ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۲۲۱ تا ۱۶٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۲۲۱.

بررسی عوامل اجتماعی بر گسترش و کنترل اعتیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی، پدیده ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود از بین می رود و باعث دگرگونی های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه می شود. در جامعه امروز ما، مواد مخدر در سیمای یک مسئله یا مشکل اجتماعی رخ نموده است. یافته ها: امروز نخبگان و نهادهای تصمیم ساز و تدبیر پرداز ما با نوعی فقر شناخت و ضعف تمهید و تدبیر استراتژیک و فقدان رویکردی فراگیر و همه سونگر و مبتنی بر «تعین چندجانبه» جستجوی علل و عوامل متنوع در پس این پدیده مواجه هستند. در نتیجه این فقر، ضعف استراتژی و تاکتیک های متاخذه برای مقابله با این تهدید، قادر به تأمین بهینه اهداف خود نبوده اند و جامعه ما شاهد رشد روز افزون گستره و عمق تأثیرات مخرب مواد مخدر بوده است. نتیجه گیری: مبارزه با پدیده اعتیاد مستلزم شناخت همه ابعاد آن (اقتصادی، اجتماعی و...) است و جامعه ما با داشتن ساختار جمعیتی جوان، به شکل نگران کننده ای مورد تهاجم گسترده مواد مخدر قرار گرفته است. از سوی دیگر علی رغم دستاوردهای حاشیه مرزی که به قیمت رشادت های بی نظیر دست اندرکاران و شهادت بیش از 3300 نفر از رزمندگان و 10000 جانباز این عرصه به دست آمده، در داخل کشور با معضلات پیچیده ای روبه رو بوده ایم. از این رو ضروری است با بررسی علل اجتماعی مؤثر در بروز پدیده اعتیاد، زمینه های ظهور پدیده اعتیاد مورد توجه واقع شود.
۱۶۲۲۲.

برابری در استفاده از خدمات عمومی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
آنچه در این نوشتار می آید، گردآوری و تجزیه و تحلیل تعدادی از آرای شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع برابری در استفاده از خدمات عمومی است. از این رو در ابتدا به طور بسیار خلاصه، نظریه خدمات عمومی و تحولات آن بیان می شود و در ادامه آرای مربوطه را ملاحظه خواهیم کرد. در آن دسته از آرای دیوان که فهم موضوع شکایت از رأی صادره ممکن بود؛ از ذکر جریان پرونده خودداری نموده ایم و در خصوص تعدادی دیگر از آرا، خلاصه پرونده برای درک بهتر رأی صادره، ذکر گردیده است. با ملاحظه این آرا به نظر می رسد که دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات عمومی داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف دولتی در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی شده است. روش تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی است که روشی مناسب برای چنین موضوعی است.
۱۶۲۲۳.

نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذارشده مشمول اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
در سالیان اخیر بسیاری از شرکت ها و مؤسسات دولتی به بخش های غیر دولتی واگذار گردیده اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه ها هنوز نظام حقوقی واحد و یکپارچه ای وجود ندارد؛ از جمله نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی (پیش از موعد و در موعد) کارکنان شرکت های واگذار شده موضوع اصل 44 قانون اساسی در مراحل قبل و بعد از واگذاری است. همچنین ضوابط و مقررات مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان مذکور که دارای ابهامات قانونی است. این مقاله ضمن بررسی احکام قانونی مرتبط با موضوع و شناسایی ابهامات و تعارضات موجود در نظام قانون گذاریِ ما، نظم حقوقی کنونی در این زمینه را به طور روشن و شفاف بیان نموده است.
۱۶۲۲۴.

تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۳
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می توانند آن ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویه ای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشأ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می شود. در فقه امامیه بیش تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر می نامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهت های بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوت هایی نیز میان آن ها به ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.
۱۶۲۲۵.

شرایط تحقق اکراه در قراردادها در حقوق ایران، فرانسه و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۲
هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در ارتباط با شرایط تأثیر اکراه در حقوق ایران، فرانسه و کشورهای عربی موارد یکسانی ارائه شده است. قانون مدنی ایران دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده است. سبک نگارش ماده (202) قانون مدنی ایران هماهنگ با ماده (1112) قانون مدنی فرانسه است. رویه قضایی فرانسه تمایل به نظر شخصی دارد. قانون جدید مصر شکل بهتری دارد چون تعارض ندارد و تنها یک معیار (شخصی) در آن مطرح شده است.
۱۶۲۲۶.

انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۷
  موافقتنامه های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می زند. با این انتقال، هزینه های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام می شود و موازین حقوق بشر نیز رعایت می گردد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تاکنون تنها با تعداد کمی از کشورها این نوع موافقتنامه ها را امضا کرده است. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران آن است که آیا این موافقتنامه ها منطبق با موازین شرعی هستند یا خیر؟ فرضیه ما در این مقاله آن است که چون این موافقتنامه ها اصولاً در مورد مجازات حبس هستند که یک مجازات تعزیری است، مغایرتی بین آن ها و موازین شرعی وجود ندارد.   
۱۶۲۲۷.

واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۳ تعداد دانلود : ۶۸۳
طبق اصلی پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده جب، قاعده قبح عقاب بلابیان، و اصل اباحه قابل شناسایی و بررسی است. از دیگرسوی برخی از حقوقدانان معاصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم استثنائاتی را برای قاعده مزبور برشمرده اند و قائل به تخصیص این اصل در حقوق اسلام گردیده اند. این موارد غالباً مورد توجه فقهای امامیه قرار نگرفته و در کتب فقهی بیشتر احکام فقهی مربوط به آنها و احیانا شان نزول آیات مذکور بیان گردیده است؛ و در رابطه با عطف شدن یا عدم عطف آنها به سابق، چیزی بیان نشده است. در این نوشتار سعی گردیده است با شناسایی مبانی این اصل در حقوق اسلام، و تبیین و تحلیل آنها، موارد ادعایی تخصیص این اصل در حقوق اسلام نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
۱۶۲۲۸.

بررسی تغییر سبک زندگی روستایی و عشایر (ایل سنگسر)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
مانند همه جوامع در حال دگرگونی در دهههای اخیر، جامعه ایران دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... شده است. روستاهای ایران به دلیل برخورداری از دستاوردهای تکنولوژیک دنیای مدرن و به سبب برخورداری از تسهیلات ارتباطی، دوره گذار از سبک زندگی سنتی به سمت سبک زندگی نوین را تجربه می کنند. این مطالعه بررسی این گذار از منظر نسلی در جامعه روستایی است. روش: در این مقاله بررسی نسلی تغییرات سبک زندگی با استفاده از روش های کمی و کیفی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک های مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها: اطلاعات به دست آمده نشان میدهند، مولفههای سبک زندگی در میان نسل سوم متفاوت از نسل های اول و دوم ساکن در روستا است. اما این تفاوت بر خلاف جامعه شهری به معنای شکاف نسلی در روستا نیست؛ بلکه نسل های اول و دوم به نوعی با نسل سوم در به کارگیری سبک زندگی نوین همراه شده اند و در مواردی خود نیز متاثر از آن شده اند. در مجموع می توان گفت متغیر نسل نقش مهمی در تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی روستایی دارد. نتایج: مسیر تغییرات به سمت افزایش تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی است. بطوری که آن هاست. در برنامهریزی های « ضرورت کارکردی » وسایل زندگی بیش تر از « ضرورت تزیینی » توسعه روستایی می بایست تغییرات و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد.
۱۶۲۲۹.

نقد یک رأی صادره در موضوع ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۵۱۵
مشخصات رأی بدوی شماره دادنامه: 9201116 1392/9/ تاریخ دادنامه: 27 شاکی: خانم ن.الف. متهم: ( 1) آقای م.ل. ( 2) خانم ف.ک. اتهام: فراهم کردن فساد و فحشا و ارتکاب فعل حرام مرجع رسیدگی: شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران   مشخصات رأی تجدیدنظر شماره دادنامه: 9309970270200299 1393/3/ تاریخ دادنامه: 24 تجدیدنظرخواه: خانم ن.الف. تجدیدنظرخوانده: آقای م.ل. خواسته: تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم بدوی مرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  
۱۶۲۳۰.

تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
۱۶۲۳۱.

داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۸۳
در گذشته متداول ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملّی بود. لیکن در چند دهة اخیر داوری تجاری بین المللی به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در بین سایر شیوه های حل اختلاف، اهمیت روزافزونی یافته است.امروزه در اثر ظهور فن آوری های نوین شاهد تسریع ارتباطات به خصوص در عرصه ی تجارت جهانی هستیم، به گونه ای که افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سرکسب بازارهای جهانی تغییراتی را در زیر ساخت های تجاری در سطح بین المللی بوجود آورده است. در حال حاضر، روند جهانی شدن، روش های جایگزینی را همچون داوری در فضای مجازی می طلبد که شکل توسعه یافته و مدرن داوری های سنتی است.گرچه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر یافته است اما ناگفته نیست که تأسیس این نهاد نوپا باعث پیدایش مباحث حقوقی و تکنولوژیکی متعددی من جمله ابزارهای برقراری ارتباط، نحوه ی اطلاع رسانی، استماع، صدور و ابلاغ رأی داوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ایجاد این نهاد حقوقی جدید و تحولات فنی ناشی از آن در روند دادرسی، تعارضات جدیدی بروز نموده که مستلزم اعمال قواعد خاصی است که تلاش صاحب نظران، رویه بین المللی و شکل گیری قوانین ملی را طلب می نماید. از این نظر، استفاده از تجربه بعضی کشورها و سازمان هایی که این نوع داوری را تجربه نموده اند ضروری به نظر می رسد.
۱۶۲۳۲.

تحلیلی بر تفسیر شورای نگهبان از قوانین آزمایشی در سه لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «امور گمرکی» و «تجارت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوایح «امور گمرکی» (نظر 1390/2/15) و «تجارت» (نظر 1391/2/24) نیز تکرار شد، تفسیر این مهم را در صلاحیت خود و تشخیص مجلس را در چهارچوب «مغایرت با اصل 85» رد نموده است. نظری که در این نوشتار در گستره مبانی تقنین آزمایشی و کارویژه شورای نگهبان در این مورد، با تأکید بر لایحه دیوان عدالت اداری مورد واکاوی قرار گرفته و برآیند نهایی نگارنده از رویکرد تفسیری شورا نسبت به تقنین آزمایشی در این سه لایحه، مغایرت با کارویژه دادرسی اساسی این نهاد و ورود به مصلحت اندیشی تقنینی است.
۱۶۲۳۳.

سایبر تروریسم و جرایم سایبری در نظام حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
رشد سریع و در عین حال نامتوازن ساختار فضای سایبری، شبکه اینترنت و فضای مجازی را به یکی از فضاهای آسیبپذیر و خطرناک تبدیل کرده است که توجه جامعه جهانی و نهادهای امنیتی، انتظامی و قضائی را بهطور نظاممند و هدفمند بهمنظور پیشگیری و مصونسازی این بستر از تهدیدهای موجود و پدیده نوظهور سایبر تروریسم را در فضای بینالمللی میطلبد. روش کار: با بررسی منابع، مقالات، کتابها، نتایج و مطالعات در حوزه جرایم سایبری، تروریسم بینالمللی و سایبر تروریسم به روش غیر آزمایشی، مقایسهای و کتابخانهای، تهدیدها و مخاطرات سایبر تروریسم و ضرورت پیشگیری از جرایم سایبری در عرصه بینالمللی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. یافتهها: سایبر تروریسم و جرایم سایبری بسیار خطرناکتر از تروریسم کلاسیک و جرایم سنتی هستند و تهدیدهای آن برای امنیت ملی کشورها به خطری بالقوه تبدیل شده که پیشگیری، کشف و مقابله با این پدیده جرمشناختی برای نهادهای پلیسی و امنیتی بسیار پیچیده و مشکلتر از جرایم سنتی میباشد. نتیجهگیری: برنامهریزیهای جهانی و تصویب قوانین بینالمللی، افزایش همکاریهای فنی و آموزشی بینالمللی، توجه ویژه به تصویب قوانین کارآمد و بازدارنده به عنوان راهکار پیشگیری از جرایم سایبری توسط نهادهای داخلی و همکاری فی مابین سازمانهای امنیتی و پلیسی از جمله راهکارهای مبارزه با سایبر تروریسم میباشد.
۱۶۲۳۴.

نقش تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از وقوع جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
دین مبین اسلام چهارده قرن پیش به اهمیت و اثرات مادی و معنوی شیر مادر بر کودک اذعان نموده است. امروزه طی تحقیقاتی که دانشمندان علوم مختلف (روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان و...) انجام داده اند به این نکته پی برده اند که شیر مادر نقش مهمی در شکل گیری و تکوین شخصیت انسان دارد. سوء تغذیه در دوران بارداری موجب مرگ سلول های مغزی می شود و بین سوء تغذیه در دوران کودکی و بزهکاری درآینده رابطه وجود دارد؛ در واقع شیر مادر برای کودک یک نوع بیمه کامل به حساب می آید که علاوه بر تأثیر مطلوب بر روح و روان کودک باعث بالا رفتن ضریب هوشی و کاهش ابتلا به انواع بیماری ها، اختلالات روحی و روانی، اختلال در عملکرد رفتاری و هیجانی، عدم تعادل عاطفی و نا به هنجاری ها در وی می شود. به دلیل رشد مغزی و شکل گیری شخصیت انسان و نیز تقویت قوای جسمانی در این دوران، اهمیت و جایگاه میزان تغذیه با شیر مادر روشن می شود و از طریق شیر مادر عالی تر ین صفات انسانی به کودک منتقل می شود. تحقیقات جدید دانشمندان حاکی از این موضوع است که اصولا و غالباً افراد بزهکار و جامعه ستیز کسانی هستند که از شیر مادر خویش تغذیه ننموده یا خیلی کم تغذیه نموده اند. مبرهن است که آموزش و فرهنگ سازی، نقش مهمی در افزایش درصد تمایل مادران شیرده به شیردادن فرزندانشان می شود.
۱۶۲۳۵.

اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۵۶
شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند. مقاله پیش رو، ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحلیل عرفی تمکین تام و استقلال نفقه از تمکین و نیز حق بودن نفقه، به این نتیجه رسیده است که اشتغال زوجه موجب سقوط قهری نفقه او نمی شود اما امکان اندراج شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد وجود دارد
۱۶۲۳۶.

روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۶۷۹
در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعایشان می دانند و ادلّه ای نیز علاوه بر ادلّه موافقان ارائه می نمایند. در اتّهام به ضرب و جرح نیز نگارندگان موافق با شهید اوّل و محقق سبزواری معتقدند که می توان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قائلین به عدم جواز را از اثبات مدعای ایشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزید بر ادلّه قائلین به جواز، مستندات دیگری نیز مبنی بر جواز، ارائه می نمایند. در اتّهام به قتل غیر عمد نیز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهایت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیّت بازداشت موقت، ادلّه ای دالّ بر عدم جواز ارائه گردیده است.
۱۶۲۳۷.

جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۹۰۷
یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظی رهانیده، به سمت تفسیر مبتنی بر اصول حقوقی سوق داد؟ به نظر می رسد چگونگی تفسیر قضایی در هر نظام حقوقی، به چیستی عدالت حقوقی در آن نظام حقوقی ارتباط دارد و نوع عدالت حقوقی نیز به چیستی مبنای اعتبار قواعد حقوقی بستگی دارد. صاحب این قلم سعی کرده با اتّخاذ روش تحلیلی و تحقّقی و البته نه از نوع دولتی یا کلسنی آن، بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی و یکی ندانستن آن دو تأکید، با انحصار مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی در اراده ی دولت، به ویژه در مدل فقهی-حقوقی ایران، مخالفت و زمینه ی عبور از عدالت دولتی و در نتیجه عبور از تفسیر قضایی لفظی را فراهم آورد.
۱۶۲۳۸.

ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۹۶۵
«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون گذار به تدریج شکل دیگری به آن داد. پرسش هایی که در این مقاله به دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت اند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت های حقوق عمومی می توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ یک از نظارت های کنونی حقوق عمومی نمی گنجد. به نظر می رسد که تأمل در جنبه های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می سازد.
۱۶۲۳۹.

بررسی تطبیقی تعهدات بانک در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری که با او همکاری می کنند نیز مسؤول است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مقررات ایران در مواردی از جمله زمان قطعیت دستور پرداخت دارای ایراد است. همچنین برخی از مفاد قراردادهای نمونه رایج در نظام بانکی کشور با مقررات آمره ای که برای حمایت از مصرف کننده وضع شده در تعارض بوده، نیازمند اصلاح است.
۱۶۲۴۰.

قانون مند کردن اینترنت با تطبیق در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی انتقال فناوری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۴۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۴
اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان