درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۱۶۱ تا ۱۴٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۱۶۱.

مبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 61 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل می کند و او ناچار به قبول آن می باشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند اما پذیرش این اصل به طور مطلق با برخی واقعیت های جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظام های تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرت های بزرگ اقتصادی و در نتیجه برقراری عدالت در جامعه، به مقابله با چنین شروطی می پردازند. علی رغم احساس ضرورت و اهمیّت، در حقوق ایران قوانین خاصّی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه وضع نگردیده است ولی می توان مواجهه قانون گذار ایرانی با این شروط را در قوانین مختلف مورد بررسی قرار داد. در حقوق ایران و حتی «نظام حقوقی نوشته» می توان در مباحث راجع به شرط رفع و یا کاهش مسؤولیت و همچنین قواعد عمومی قراردادها در مباحثی همچون «رضا» و «جهت معامله»، به مبانی مقابله با شرط غیرمنصفانه دست یافت. همچنین، رویه قضایی نیز می تواند با الغاء خصوصیت از قوانین خاصی که به نحوی به شرط غیرمنصفانه اشاره نموده اند و تعمیم آن به سایر موضوعات مطروحه، بستر حمایت از طرف ضعیف قرارداد را فراهم نماید. علی رغم مستحدثه بودن این شرط می توان مبانی آن را در فقه نیز مورد کنکاش قرار داد و در خلال مباحث فقهی از جمله معامله در حالت اضطرار، حیل ربا، رضای معاملی، معاملات سفهی، مبانی عسر و حرج و همچنین آنچه برخی فقها تحت عنوان قسط معاملی از آن تعبیر نموده اند، مبانی فقهی شرط غیرمنصفانه را اصطیاد نمود.
۱۴۱۶۲.

ویژگی های یک قاضی خوب؛ اصول اخلاق قضایی و رفتار حرفه ای

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 163 - 190
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۰
ابهام زدایی، ایضاح و تکریم ویژگی ها و فضیلت های قضات شایسته سبب می شود قضاتی که فاقد این فضیلت ها هستند نیز در یک فرایند مداوم یادگیری و تقلید، شایستگی های خود را افزایش دهند و نهایتاً این فرایند به بهبود و ارتقاء جایگاه دستگاه قضا در افکار عامه جامعه منتج شود. مقاله پیش رو در راستای دستیابی به هدف مزبور، با رویکردی تاریخی-مقایسه ای به بررسی فضیلت های قضایی در ادوار تاریخی، فرهنگ های حقوقی متفاوت و نظریات مطرح در علم حقوق می پردازد و به صورت اجمالی به نقش قضات در اروپا و بازتعریف آن تحت تأثیر پدیده های نوظهوری چون بین المللی شدن قوانین و اهمیت یافتن منشور حقوق بشر اشاره می کند. افزون بر آن، پژوهش حاضر با انجام نظرسنجی از قضات شاغل، قضات کارآموز و دانش آموختگان حقوق متقاضی شرکت در آزمون قضاوت، فضیلت ها و مهارت های قضات شایسته را شناسایی کرده و در کانون توجه قرار می دهد و در این راستا، این استدلال را مطرح می کند که قضات شایسته تجسم بخش ارزش های والایی چون استقلال و بی طرفی، قابل اعتماد بودن و اخلاق مداری خواهند بود.
۱۴۱۶۳.

تبارشناسی حقوقی و تقنینی مالکیت زمین در ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 79 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
موضوع مالکیت بر اراضی از دیرباز جزء پیچیده ترین مسائل اجتماعی ایران بوده است. با تبارشناسی و تحلیل تاریخی وضعیت اراضی می توان سیر تطور مالکیت و روش های تثبیت آن در ایران و به عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بر آن را اصطیاد نمود. بر این اساس به نظر می رسد که باید بین اراضی مزروعی از یک سو و جنگل ها و مراتع از سوی دیگر تفاوت قائل شد. همچنین، به نظر می رسد که می توان مشروطیت و دستورگرایی را نقطه عطفی در تثبیت مالکیت بر اراضی تلقی نمود، چه آنکه مطابق ماده 15 متمم قانون اساسی مشروطه، اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی ایالات به وجود آمد و امتیازات شاهزادگان و روش تیولداری نسخ گردید و پس از آن در دوران پهلوی، با الزامی شدن ثبت املاک غیرمنقول، اصلاحات ارضی به وجود آمد و مناسبات ارضی در ایران را پس از قرن ها تغییر داد و پس از انقلاب اسلامی نیز اعتبار واگذاری اراضی از طریق اصلاحات ارضی مورد تأیید قرار گرفت. در مورد جنگل ها و مراتع نیز باید گفت که قبل از انقلاب با توجه به قراردادهای امتیاز دوران قاجار، قانون گذاران جنگل ها را جزء املاک دولتی به حساب آورده بودند ولی پس از انقلاب با توجه به احتساب مراتع به عنوان مشترکات عامه، در قوانین مختلف از جمله اصول قانون اساسی و لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و همچنین آیین نامه آن، مورد تقنین واقع شده و تعیین تکلیف گردید.
۱۴۱۶۴.

عملکرد داعش از دیدگاه قواعد حقوق اسلامی و حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 25 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۸
پس از حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان و عراق، گروه های مسلّح مبتنی بر عقاید و باورهای مذهبی در هر دو کشور ظهور و گسترش یافت. اگرچه ساختار کلّی و مانیفست این گروه ها منبعث از تفکرات گروه القاعده بود، اما عملکرد و دیدگاه هرکدام از گروه ها، در پاره ای از مسائل، متفاوت از سایر همفکرانشان بروز می کرد. اما وجه اشتراک تمامی این گروه ها، داشتن افکار ایدئولوژیک و استناد به مبانی دین اسلام و مذهب اهل سنت در اقداماتشان می باشد. با این حال، با ظهور داعش و اقدامات و عملکرد غیرانسانی و هولناک آن در سوریه و عراق، هم در هنگام بروز درگیری ها و هم پس از سیطره بر شهرها و روستاها سؤالات بی شماری در ذهن ناظران و منتقدین مطرح شده است. در این نوشتار این رفتارها از دیدگاه حقوق بشردوستانه بین المللی و احکام و قواعد حقوق اسلامی بین المللی (السیر) بررسی شده و تفاوت عملکرد این گروه با قواعد حقوق بین الملل و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته است.
۱۴۱۶۵.

تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بین المللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 31 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۷
نافرمانی مدنی مسئله ای است که در سال های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق تر و جامع تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین المللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاه ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده ایم. دقت در نظم حقوقی بین المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی شده برای شهروندان می دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می شود و تحت شرایطی این انتقاد می تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.
۱۴۱۶۶.

نقش کلینیک های حقوقی دانشگاهی و مسجد محور در ارتقای آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 119 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۰
در دهه های اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در جهان، همواره دغدغه اصلی فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در این زمینه، تلاش های زیادی صورت گرفته و از جمله مهم ترین آن ها اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 137/66 مورخ 19 دسامبر 2011 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. با این حال، آموزش حقوق بشر هنوز نتوانسته به طور مطلوب ارتقا یافته و به اهدافش دست یابد که به نظر می رسد فقدان شیوه آموزشی مناسب از مهمترین دلایل این ناکامی باشد. علاوه بر این، آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان با چالش مضاعف تقابل گفتمان دین و حقوق بشر دست به گریبان است. از این رو نوشتار حاضر سعی دارد ضمن تبیین کلینیک های حقوقی دانشگاهی، مزایای شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر را توضیح داده و با ارایه این شیوه آموزشی در بستر کلینیک های حقوقی مسجد محور، در جهت رفع معضلات کلینیک های حقوقی دانشگاهی گام بر دارد و نشان دهد چگونه کلینیک های حقوقی مسجد محور می توانند از یک سو مطابق اسناد بین المللی موجود شیوه آموزشی کم هزینه، بومی، مشارکتی، تعاملی و پایدار برای آموزش حقوق بشر در جوامع مسلمان ارایه کنند و از سوی دیگر از تقابل گفتمان دین و حقوق بشر بکاهند.
۱۴۱۶۷.

ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۳۲-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه های پنج ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً مستثنی از قوانین تجاری و عمومی دولتی سرزمین اصلی طراحی گردید. این استثنائات، در دو حوزه اداره امور سازمان مناطق و نظارت بر این سازمان، قابل تبلور است. پرسش اصلی مقاله آن است که «نظر به مستثنی شدن سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران از مقررات عمومی مالی و دولتی، سازوکار نظارت بر این سازمان چیست؟». نگارنده در پاسخ به این سؤال، ابتدا مفاهیم و خصوصیات مناطق آزاد را تبیین می کند و پس از اشاره به نهادهای دخیل در سیاست گذاری و اداره امور مناطق، بیان ساختار قانونی سازمان منطقه آزاد و ارزیابی نحوه نظارت بر این سازمان، اشعار می دارد که با عنایت به وضع حقوقی موجود سازمان منطقه و تدقیق در مشروح مذاکرات تصویب قانون مزبور در مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه و استثنائات قانونی سازمان منطقه، این مناطق از شمول نظارت های عمومی سرزمین اصلی خارج است. لذا جهت جلوگیری از مفاسد اداری و اقتصادی این سازمان مستقل و شفافیت در پاسخ گویی آن، پیشنهادهای قانونی مربوطه در قالب نتیجه ارائه می شود.
۱۴۱۶۸.

مطالعه تطبیقی تحصیل مال نامشروع و تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 67 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از عبارت مزبور همان تحصیل نامشروع مال است. این عبارت ظاهراً مفهم آن است که مال تحصیل شده مشروع، ولی طریق تحصیل آن نامشروع می باشد. معیار نامشروع بودن تحصیل مال چیست؟ آیا مبین آن است که اگر طریق تحصیل مالی مشروع باشد عمل جرم نخواهد بود؟ یعنی اگر در ماده (2) اشاره به طریق تحصیل است، ممکن است مال نامشروع به طریق قانونی تحصیل و فاقد وصف مجرمانه باشد؟ به نظر می رسد قانونگذار به دو اعتبار به موضوع نگاه می کند؛ اول آن که مال نامشروع ممکن است به طریق مشروع و یا غیرمشروع تحصیل شود؛ و دوم این که امکان تحصیل مال مشروع به طریق مشروع یا نامشروع وجود دارد. در نظام حقوقی آلمان، انگلستان و آمریکا عناوین مجرمانه فوق وجود ندارند و تحت عناوینی مانند سرقت یا کلاهبرداری جرم انگاری شده اند. در فقه اسلامی بحث «اکل مال به باطل» مطرح شده است که هر چند در توصیف عمل بین حقوق اسلامی و غربی تفاوت وجود دارد ولی ماهیتاً هر دو نظر به ممنوعیت تحصیل مال از طریق نامشروع و غیرقانونی دارند. این مقاله جنبه های مختلف موضوعات مزبور را به روش تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد.
۱۴۱۶۹.

جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۳۲-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزه های مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه تأمین آنها را برعهده دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه فلسفه وجودی دولت و دستگاه های اجرایی می باشد. لذا بررسی خدمات عمومی در حوزه های مختلف و میزان اثر گذاری هایش اهمیت ویژه ای می یابد. به همین منظور در مقاله حاضر این مفهوم در چهار حوزه بررسی و از رهگذر تدقیق در مواد قانونی و تحلیل های حقوقی این نتیجه بدست آمد؛ خدمات عمومی در حوزه سازمانی، معیار تشخیص و تفکیک ماهیت مؤسسات عمومی از سایر نهادها و نیز کارمندان بخش عمومی از غیرکارمندان بخش عمومی است. در حوزه صلاحیت، برخورداری دولت از اختیارات گسترده تصمیم گیری شامل تصمیمات یک جانبه و عام الشمول، و در حوزه مالی، امتیازات انحصاری دولت همچون ممنوعیت توقیف اموال دولتی و معافیت مالیاتی با توسل به مفهوم خدمات عمومی توجیه می شود. در حوزه مسئولیت مدنی، ارائه ناقص یا ضعیف خدمات عمومی یکی از موجبات مسئولیت دولت به شمار می رود.
۱۴۱۷۰.

نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 51 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ هم پوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گسترده تر است؛ یعنی از یک سو قصاص را به صراحت در بر می گیرد و از سوی دیگر، افزون بر موارد شبهه و تردید که در قبال بزرگسالان نیز وجود دارد، ضرورت احراز رشد و کمال عقل را مورد توجه قرار داده است. با این حال، نتیجه اِعمال قاعده مزبور در برابر این دو گروه سنی یکسان نبوده و متفاوت است، با این توضیح که در جرایم حدّی، مرتکب بزرگسال با احراز شبهه از مجازات رها و از چرخه عدالت کیفری خارج می شود اما مرتکب نوجوان از چرخه عدالت کیفری خارج نمی شود، بلکه به مجازات های تعزیری محکوم می گردد. با وجود این به نظر می رسد که در مجموع ماده 91 ق.م.ا مساعد به حال نوجوانان می باشد؛ زیرا با توجه به مصادیق متعدد مذکور در این ماده و ضرورت احراز رشد و کمال عقل در حدود و قصاص، در عمل منجر به آن می شود که مجازات های غالباً شدید در قبال ایشان اعمال نشود.
۱۴۱۷۱.

تأثیر استفاده از تلفن همراه بر رفتار دختران دانشجو و دبیرستانی مطالعه موردی شهرستان های سمنان و مهدیشهر

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 39 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
در عصر حاضر یکی از بزرگترین پیشرفت های مهم بشر در حوزه ارتباطات رخ داده است. تلفن همراه امروز به عنوان ابزار و وسیله لاینفک زندگی روزمره افراد تبدیل شده و اغلب از امور روزانه افراد با استفاده از این فناوری انجام می شود. البته این پدیده جذاب ارتباطی خواسته یا ناخواسته مشکلاتی در زمینه های مختلف به خصوص در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در جوامع بشری به جا گذاشته است که این امر خود موجب پیدایش تحولات شگرف در رفتار انسان ها شده است. کشور ما نیز در این مقوله مستثنی نیست و اقشار مختلف مردم با بهره برداری از تلفن همراه و فناوری های مرتبط با آن از جمله اینترنت و شبکه های اجتماعی دچار این تغیر رفتار شده اند. دختران نوجوان و جوان از جمله گروه هایی هستند که گرایش زیادی به استفاده از مبایل دارند و گاهاً دچار اعتیاد اینترنتی می شوند و در گستره این نوع از ارتباطات مجازی گرفتار آسیب هایی چون ارتباط با جنس مخالف، افت تحصیلی و گوشه گیری می گردند. از همین رو محقق در این پژوهش و با بررسی رفتار دختران دبیرستانی شهرستان های سمنان ومهدیشهر به دنبال سنجش رابطه معنادار بین متغیر استفاده از تلفن همراه و آسیب های مورد اشاره است و در پایان و پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری راهکارهایی را پیشنهاد می کند.
۱۴۱۷۲.

وظایف مادران و فرزندان در استفاده از اینترنت

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 101 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
در زندگی مدرن امروزی، تصور دنیای بدون اینترنت دشوار است. این جهش در تکنولوژی اطلاعات تأثیر عمیقی بر رفتار ارتباطی انسانها گذاشته است و به خاطر سطح بالاتر کاربرد اینترنت در میان نسل جوان، سرپرستان/ والدین نسبت به فرزندان خود درک کمتری از کارکرد اینترنت دارند. به همین منظور، این مقاله درصدد است تا مادران را از علل گرایش فرزندان به استفاده از اینترنت و خطرات بالقوه ناشی از کاربرد آن آگاه سازد. سپس، آموزشهای لازم را به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از کاربرد اینترنت در فرزندان و نحوه نظارت مادران برآنان را ارائه نموده و سر انجام مقاله با بحث و نتیجه گیری مختصری به اتمام می رسد.
۱۴۱۷۳.

تحلیل وثیقه های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۲ 41 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۷
توثیق ها و تضمین های شخصی، تعهداتی فرعی و تبعی اند که درضمن تعهدات اصلی قرار می گیرند و به دنبال ایجاد توثیق و اطمینان در متعهدٌله نسبت به اعتبار متعهد و نیز نسبت به عدم تخلف او در انجام تعهدند. برای نیل به این هدف، آنها برای اعسار مدیون و همچنین تخلف متعهد از انجام تعهد گرو یا به عبارت دیگر تضمین و ضمانت اجرایی مضاعف بر ضمانت های اجرایی قانونی مهیا می کنند. گاهی تضمین کنندهبه منظور ایجاد ضمانت اجرا برای تخلف متعهد از انجام تعهد، خودش تعهد را بر عهده می گیرد؛ نمونه شایع این تضمین ها را می توان در انواع گوناگون تضمین های پرداخت دَین دیگری یافت. گاهی نیز خود تعهد تضمین شده قابلیت عهده گیری را ندارد؛ بنابراین ضامن ناچار است برای تضمین چنین تعهدی، عواقب تخلف متعهد از انجام تعهد را عهده دار شود. ضمان عهده، ضمانت از تعدی و تفریط امین و تضمین حُسن انجام قرارداد از این گونه اند. انتقال دَین و تضمین تعهد دیگری، دو نهاد حقوقی متفاوت اند که هر یک در جای خود قابل استفاده اند وهیچ یک منعی نسبت به کارکرد دیگری ندارد. همچنین تضمین های شخصی متفاوت از تضامن قراردادی است. بستانکار در تضامن قراردادی، نه به دنبال ایجاد گرو و ضمانت اجرا، بلکه به دنبال ایجاد دو محل برای اجرای تعهد است.
۱۴۱۷۴.

جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی پس از تحریم در حوزه انرژی به وسیله عضویت در معاهده منشور انرژی (با توجه به عضویت ناظر ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 371 - 404
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۶۵
با توجه به توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی و لغو تحریم های اقتصادی، اینک فرصت مناسبی است که با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و دانش فنی به ویژه در حوزه انرژی را فراهم کرد. ایران می تواند با عضویت دائمی در معاهده منشور انرژی به منزله معاهده ای جامع در تنظیم روابط میان دولت های تولید و مصرف کننده انرژی به اهداف ذکرشده دست یابد و ضمن تأمین منافع حاکمیتی ناشی از ذخایر نفت و گاز، به صورت توأمان، نیاز این حوزه به منابع مالی و فنی سرمایه گذاری خارجی و نیاز متقابل سرمایه گذار به تضمین حقوق سرمایه گذاری اش را تأمین کند. از طرف دیگر، از قراردادهای ایران براساس این معاهده حمایت شده است و از اعمال تحریم علیه ایران و منع ورود سرمایه گذاری خارجی جلوگیری خواهد شد. در این مقاله توضیح داده خواهد شد که چگونه ایران می تواند با اصلاحات جزئی در قوانین بدون خدشه بر حاکمیت بر منابع، از مزایای عضویت در این پیمان حقوقی بین المللی بهره مند شود.
۱۴۱۷۵.

بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۶۷
این تحقیق به بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی می پردازد و در این زمنیه در نظر دارد که ویژگی و شرایطی که قرآن و مذهب را از دیدگاه فقها و فلاسفه اسلامی با طرح هادی و نقشه راهبردی تاسیس، سازماندهی و اداره امت ، دولت و نظام اسلامی را در نظر می گیرند، نشان می دهد که این نظریات از مهمترین و اصیل ترین شاخصه هایی است که در زمینه عدالت، آزادی، مشروعیت و حق انتخاب مردم روایت شده است که با کاربست صحیح آن از یکسو باعث ارشاد مردم و از سوی دیگر عامل نجات بخش آنها در دنیا و آخرت می شود. باید مد نظر قرارداد که حکومت عدل اسلامی تنها در سایه ی کاربست شاخص هایی از قبیل آشنایی با اصول و مبانی دین ،مکلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن ، کاردانی و شایستگی حاکم است که هم در دیدگاه فقها و هم در دیدگاه فلاسفه وجود دارد، میسر خواهد شد و به طور اولی مسیر تعالی افراد جامعه که غایت و هدف نهایی دین مبین اسلام است در پناه چنین حاکمی فراهم خواهد شد.
۱۴۱۷۶.

بررسی حوزه بندی انتخابات قوه مقننه ایران از منظر معیارهای حوزه بندی انتخابات آزاد و منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 245 - 268
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۴
حوزه بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح می تواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجه انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم سالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه های انتخاباتی می باشد. در این راستا و در جهت رسیدن به هدف مذکور حوزه بندی انتخابات قوه مقننه در ایران با تحولات رو به رشدی همراه بوده است. لکن با نگاهی به تغییرات حوزه بندی انتخابات مجلس در قوانین انتخاباتی ایران از صدر مشروطیت تاکنون به مشکلات و نواقصی در این خصوص بر می خوریم. از این روی در این مقاله ابتدا به بررسی حوزه بندی انتخ اب ات قوه مقننه در ایران پرداخته و سپس به تحلیل این موضوع از منظر معیارهای حوزه بندی انتخابات آزاد و منصفانه می پردازیم.  
۱۴۱۷۸.

سازوکار حل و فصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم های هسته ای ایران در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 279 - 306
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۸۳۶
مذاکرات میان دولت های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آن ها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و فصل اختلاف ناشی از این تعهدات پیش بینی شده است. کمیسیون مشترک، اقدام در سطح وزرا و هیئت مشورتی (به طور هم زمان) و شورای امنیت سازمان ملل، لایه های این سازوکار را تشکیل می دهند. اگر این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه رضایت مدعی نقض قابل توجه برجام را جلب نماید، قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت در خصوص مسئله ایران مجدداً باز خواهند گشت. درواقع، با این وجود که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 تصریح شده است که مفاد تمامی قطعنامه های تحریمی سابق لغو می گردد، این قطعنامه ها علی رغم عدم اعمال تا 10 سال پس از پذیرش برجام، امکان بازگشت پذیری را خواهند داشت.
۱۴۱۷۹.

امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۶۷-۸۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵۴ تعداد دانلود : ۷۵۸
آیا می توان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، به خصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستند و در صفوف ابتدایی تحدید توسط زمامداران حضور دارند. با این حال صرف اهمیت مجلس و نمایندگی موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد قابل عزل بودن نمایندگان نمی شود. در این مقاله بر آنیم تا امکان برکناری و عزل نماینده ی مجلس را در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم و در کنار آن، تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع بنگریم. به نظر می رسد هرچند امکان عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران در مقام نظریه وجود دارد، اجرای آن نیازمند فرایندی قانونی، شفاف، منطقی و به دور از هر گونه دخالت بازی های جناحی و سیاسی است و شاید نبود یا عدم اطمینان به مکانیسم اجرایی، ذهن محتاط حقوقدانان را به سمت غیرقابل عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا سوق داده است.
۱۴۱۸۰.

الزامات قانونی قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۶
برخورداری از محیط زیست سالم برای نوع بشر متضمن و ملازم حفاظت از آن است و انسان افزون بر برخورداری از این حق، تعهد حفاظت از آن را نیز بر عهده دارد. ضرورت توجه به محیط زیست باید به موازات فعالیت های تولیدی به عنوان رکن توسعه پایدار مورد توجه واقع شود. با توجه به جایگاهی که صنایع نفتی در جهان امروز پیدا کرده است نباید از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود و باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه، بهره برداری، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد که با تمهیداتی قابل کنترل و کاهش است. در این زمینه دولت ها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. در این نوشتار، ضمن تاکید بر رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق زیست محیطی بشر به بررسی قوانین و مقررات محیط زیست و مسائل نفتی پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان