درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۰۸۱ تا ۱۴٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۰۸۱.

اعتبارداده پیام در قراردادهای داخلی و بین المللی در تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
در دهه های گذشته افراد مجبور بودند ساعت ها وقت با ارزش خود را برای یک کار روزانه کوچک هدر دهند ، ولی امروزه با ورود علم حقوق تجارت الکترونیکی و پیشرفت های آن زندگی و کارهای روزانه آسان تر شده ، و افراد می توانند با فشاردادن چند کلید ، کالا های مورد نیاز خود را از آن سر دنیا خرید و فروش نمایند . در تجارت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و...وقتی قرار است زندگی مردم متکی بر این تجارت باشد ، باید توان این را داشته باشد که امنیت ، یکپارچگی ، جامعیت ، فرهنگ ، گستردگی امکان دسترستی و سرعت بالای دسترستی را ارائه دهند و با برخی چالش ها مانند سرقت های الکترونیکی یا رایانه ای و از بین رفتن حریم خصوصی داده ها که تجارت الکترونیکی را تهدید می کند مواجه شود . در این مقاله به اعتبار داده پیام در تجارت الکترونیکی در مقابل اسناد کاغذی و ارزش اثباتی سند الکترونیکی پرداخته می شود . تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران ، « ق.ت.ا» ، و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه ی تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد .
۱۴۰۸۲.

الگوها و ماهیت تکافل در فقه امامیه و عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 51-72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۵۹۱
تکافل ابزاری شبیه بیمه است که در کشورهای تابع فقه اهل سنت، ازجمله مالزی که با شبهه ربا در عقد بیمه مواجه هستند به جای بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پس از بیان عملیات الگوهای مضاربه، وکالت، مختلط میان وکالت و مضاربه، مختلط میان جعاله و وکالت، وقف، جعاله و ودیعه، به بررسی این الگوها از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد. با مقایسه احکام عقود در فقه عامه و امامیه به این نتیجه رسیدیم که اولاً الگوهای مضاربه محض و وقف چندان با فقه امامیه و برخی از فِرَق فقه عامه مطابقت ندارد و مابقی الگوها با هر دو فقه یادشده مطابق اند؛ ثانیاً ماهیت عقد تکافل ترکیبی از عقد میان مشترکان و همچنین عقد میان مشترکان و شرکت تکافل است که در اولی مشترکان حق اشتراک های خود را به صندوق تکافل تبرع می نمایند و در دومی به شرکت تکافل در خصوص مدیریت صندوق تکافل نیابت می دهند تا در قالب الگوی توافق شده هم فعالیت پوشش بیمه ای و هم فعالیت سرمایه گذاری وجوه در بازارهای اسلامی را انجام دهد و عقد منعقدشده ترکیبی از هر دو عقد خواهد بود.
۱۴۰۸۴.

مسئولیت بین المللی دولت های تأمین کننده مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 725-746
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۷۹۴
تأمین مالی تروریسم به معنای فراهم آوردن انواع منابع مالی و لجستیکی، همچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست ها به منزله یکی از مصادیق بارز حمایت دولت ها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، این پدیده نه تنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفته رفته پیچیده تر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن، جریان داشتن شریان های پولی این گروه هاست. ظهور گروه های تروریستی جدید در مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولت ها از حمایت مالی تروریسم می تواند ناشی از منتسب نشدن اعمال تروریست ها به دولت های حامی آن ها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل 2001، حمایت مالی در آستانه ای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند. در مقاله پیش رو سعی داریم چگونگی مسئولیت دولت های تأمین کننده مالی تروریسم براساس قواعد موجود و درنهایت ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود آن ها را بررسی کنیم.
۱۴۰۸۵.

مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1067-1086
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۳۱
در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت اند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. این موضوع اگرچه نتوانسته است بر قطعنامه ها نظارت قضایی مستقیم داشته باشد، در نحوه اجرای آن ها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را درخصوص کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند. افزایش قطعنامه های تحریمی شورای امنیت و نقض برخی از حقوق اساسی بشر از سوی برخی از قطعنامه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی را بر آن داشته است نزد دادگاه های صلاحیت دار اتحادیه اروپا طرح دعوی کنند. این دادگاه ها در آرای خود مسئله قانونی بودن اقدامات ناشی از قطعنامه ها را بررسی کرده اند و به ارزیابی قطعنامه منجر شده است. این نتایج بی اعتباری قطعنامه را ایجاد نکرده است، اما می تواند به چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شود.
۱۴۰۸۶.

تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1087-1110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۵۴۸
چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.
۱۴۰۸۸.

بررسی سازوکار نهادهای معاهداتی حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۳۷
سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهدت است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیزمواجه هستند. مقاله پیش رو با اشاره به برخی از این چالش ها به بررسی این مسأله می پردازد.
۱۴۰۸۹.

دگردیسی مفهومی تروریسم از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۴۳
تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.
۱۴۰۹۰.

اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۷۸۴
جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه می شود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناسب مطلع شده و در خصوص این عناصر امکان مناقشه داشته باشند. مفاد اجمالی اصل تناظر تحت عنوان حق استماع شدن از حوزه دادرسی مدنی به قلمرو دادرسی اداری رسوخ کرده و دامنه تأثیر آن در حال توسعه است. الزامات حداقلی ناشی از اصل تناظر در دادرسی دیوان عدالت اداری لحاظ گردیده و نظارت دیوان منجر به شناسایی این اصل در رسیدگی مراجع اختصاصی نیز شده است لیکن موقعیت اصل مزبور در نزد مراجع اخیر از استحکام کمتری برخوردار است. در قلمرو دادرسی دیوان نیز ابهاماتی در قانون وجود دارد که زمینه را برای نقض اصل تناظر فراهم می نماید. النهایه، حق استماع شدن در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری توسعه روزافزونی را در حقوق کشورهای پیشرفته تجربه می کند اما هنوز نشانه ای از شناسایی این حق در ایران ملاحظه نمی گردد.
۱۴۰۹۱.

تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۷۴۴
سیاست «کشتار هدفمند» مفهوم جدیدی است که طی سال های اخیر توسط رژیم اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، به منظور ایجاد تردید در اجرای معاهدات حقوق بشری و بشردوستانه، به حوزه ادبیات حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است. کشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه تروریسم، چالش هایی جدی در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاده کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این مفهوم، در تلاش است تا مشروعیت توسل به سیاست کشتار هدفمند از سوی برخی از کشورها از جمله، ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را تحت اصول پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و ضرورت مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد. در این ارزیابی، نشان داده می شود که سیاست کشتار هدفمند در اکثر موارد، ناقض این اصول پایه ای بوده و تاکنون یک منطق حقوقی مستند و قابل قبول برای توسل به این راهبرد نوین ارائه نشده است.
۱۴۰۹۲.

تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۷۵
در فقه امامیه و قانون مدنی دو اصطلاح مترادف «تعهد و التزام»، در کاربرد اسمی به معنای تکلیف به انجام یا ترک عمل و در کاربرد مصدری به معنای «عهد بستن و به عهده گرفتن» می باشد. در صورتی که موضوع آن یک «مضمونِ انشایی و اعتباری » نظیر تملیک یا زوجیت باشد، تشکیل دهنده مفهوم عقد است. در این معنا، تعهد سبب عقد است و نه اثر آن و هیچ ارتباطی با تعریف مرسوم از تعهد در حقوق غرب به معنای «رابطه حقوقی بین دو شخص» ندارد. در عین حال گروهی از حقوقدانان، بدون توجه به این معنا، تعریف مرسوم از تعهد را به عنوان مفهوم اصلی و اولیه آن در نظر گرفته و تعریف برخی دیگر از مفاهیم حقوقی از جمله تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده ای بر آن وارد دانسته اند که مورد انتقاد نگارنده است.
۱۴۰۹۳.

مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۷۱۲
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
۱۴۰۹۴.

تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی در نظام حقوقی ایران مشروطه(1357-1306)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص آثار نمایشی و سینمایی از 1306 تا هنگامه پیروزی انقلاب، بررسی شده و این به دست آمده که برخلاف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را انتخاب کرده بود، حقوق موضوعه در تمام سال های یاد شده، نظام صدور مجوز را برقرار نموده است. ضمن آنکه مساله یابی مراحل و تشریفات نظام مزبور، حکایت از ضعف در مواردی چون:1- ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز. 2- عدم تعیین مهلتی منصفانه و برای صدور پروانه های ساخت و نمایش.3- محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون ها.4-ضمانت اجرای کیفری در مقوله هنر دارد.
۱۴۰۹۵.

«داوری پذیری» اختلافات مالیاتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۹۵
امکان اِعمال شرط داوری نسبت به دعاوی مالیاتیِ بین المللی، همواره مورد مناقشه بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2008 و سازمان ملل متحد (UN) در سال 2011، شرط داوری را در معاهدات نمونه خود گنجاندند. لیکن تردید نسبت به داوری پذیر بودنِ دعاوی بین المللی مالیاتی به علت ارتباط با حقوق حاکمیتی دولت ها سبب شده است که تا کنون کشورهای اندکی اقدام به درج شرط داوری در معاهدات مالیاتی نمایند. در این مقاله ضمن برشمردن کاستی هایی که در روش فعلیِ رسیدگی به اختلافات مالیاتی (آیین توافق دوجانبه) در موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجود دارد، مزایای درج شرط داوری و سازوکار مناسب برای اعمال آن تبیین شده و امکان کاربست این روش در حل وفصل دعاوی مالیاتی بین المللی ایران بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت دعاوی احتمالی که در بستر این معاهدات بروز می یابند، اصولی از قانون اساسی می توانند موانعی برای اعمال مؤثر شرط داوری بواسطه لزوم اخذ مجوز قوه مقننه در هر مورد پدید آورند که نیاز به اصلاح موافقتنامه های موجود یا تصویب قانون مستقل در این رابطه را برجسته می نماید. برای تدوین و درج شرط داوریِ مناسب در معاهدات موجود نیز کاربرد یکی از دو شرط نمونه OECD یا UN، با اصلاحات لازم توصیه می گردد.
۱۴۰۹۶.

نقد و بررسی رای شماره 708 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۶۰۵
ابهام مقررات حقوقی، تفسیر را ناگزیر می سازد لیکن ضرورت تفسیر به این معنا نیست که مفسّر بدون توجه به ماهیّت روابط حقوقی تفسیری صوری از مقررات ارائه کند به نحوی که اجرای رأی برآمده از تفسیر را دشوار سازد. رأی شماره 708 دیوان عالی  کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیّت مهریه و حقّ حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی نشده است؛ از اینرو چنان تفسیری ارائه شده است که هر شخص بی طرفی را خصوصاً در اقساط طولانی مدت به تعجّب وا می دارد. این تحقیق در نظر دارد با تکیه بر نقش مهریه و حقّ حبس زوجه در نکاح، رأی مذکور را به محک نقد و بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت رأی صادره بدون توجه به ماهیّت غیر معاوضی نکاح صادر شده و تغییر آن با لحاظ آثار منفی ناشی از اجرای آن ضروری است.
۱۴۰۹۷.

اثر تفاوت در آیین مورث و وارث: تعارض قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۹ تعداد دانلود : ۶۴۶
تقسیم ارث بین وراث متوفّی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. در قوانین کشور ایران نیز در راستای احترام به پیروان ادیان الهی، قواعد ارث آنها در خصوص پیروانشان به رسمیّت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که در بین ورّاث متوفّای غیر مسلمان ایرانی پیرو یکی از این ادیان الهی، ورثه مسلمان هم وجود داشته باشد. در این صورت، از طرفی طبق ماده 881 مکرّر ق.م. و برابر قواعد اسلامی، صرف نظر از آئین متوفّی، وارث مسلمان، حاجب ورّاث غیر مسلمان است و تمامی ارث به وارث مسلمان داده می شود. از سوی دیگر، طبق قوانین خاصّ دیگر، ملاک تقسیم ارث، آئین متوفّی است؛ از اینرو مسلمان یا غیر مسلمان بودن وارث نباید تأثیری در چگونگی تقسیم ارث داشته باشد. با تحلیل ارتباط بین قوانین، نگارندگان  قائل به حکومت قوانین خاصّ، و نه ماده 881 مکرر بر این موضوع هستند.
۱۴۰۹۸.

حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۷ تعداد دانلود : ۹۵۶
درج وجه التزام (خسارت از پیش تعیین شده) در قرارداد ها موجب می گردد که متعهدٌ له در راستای مطالبه آن متحمّل بار اثباتی کمتری شود، بالاخصّ این که متحمّل اثبات ورود ضرر نگردد. در تعهّدات پولی برخلاف تعهّدات غیر پولی، از این منظر که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای این تعهّدات، به چه «میزانی» باشد از مباحث مهمّ و چالشی محسوب می شود. در این مقاله با تکیه بر این مبنا که موضوع مربوط به «میزان» وجه التزام در تعهّدات پولی، از قواعد آمره محسوب شده و طرفین - خواه اشخاص غیر بانکی یا یکی از طرفین بانک یا مؤسسه اعتباری- مجاز به تعیین وجه التزام به هر میزان نیستند چنین استدلال شده است که وقتی وجه التزام در قرارداد درج نمی شود و متضرّر با مبانی قانونی در صدد مطالبه خسارت بر می آید صرفاً تا سقف خاصّی و یا به میزان افت ارزش پول می تواند مطالبه خسارت تأخیر نماید، که علّت آن همانا آمره بودن این قواعد است. حال چنان چه طرفین بخواهند به جای مبانی قانونی، بر اساس مبانی قراردادی، وجه التزام را در قرارداد بگنجانند در این صورت هم نمی توانند هر میزانی را به عنوان وجه التزام در قرارداد درج نمایند، زیرا قواعد مربوط به وجه التزام یا قواعد مربوط به خسارت قراردادی نیز به تبع قواعد قانونی، در زمره قواعد آمره محسوب می شوند.
۱۴۰۹۹.

اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم. هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن ، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.
۱۴۱۰۰.

مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب ّالنبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۶۵۱
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان