درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در سال های اخیر رفتارهای پر خطر در میان نوجوانان رشد چشمگیری داشته است. به منظور شناسایی برخی از عوامل روان شناختی مرتبط با این رفتارها، پژوهش حاضر طراحی و اجرا شد. هدف اصلی پژوهش حاضر مشخص کردن سهم مولفه های تنظیم شناختی هیجان در رفتارهای پرخطر است. روش: نوع مطالعه و روش بررسی، از نوع پژوهش های همبستگی و رگرسیون چندگانه است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر تهران به تعداد 209144 نفر هستند که یک نمونه 422 نفری از آنها با روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه های تنظیم شناختی گارنفسکی (2001) و خطرپذیری نوجوانان زاده محمدی و احمدآبادی (1388) در میان آنان توزیع و جمع آوری شد. یافته ها: تحلیل داده ها با روش رگرسیون چندگانه نشان دادند که مدل کلی معنادار و ترکیب متغیرهای پیش بین 13 درصد واریانس رفتارهای پرخطر را تبیین می کنند. در مدل کلی ابعاد تنظیم شناختی هیجان، پیش بینی کننده معنا دار رفتارهای پرخطر بودند. ضریب بتای تنظیم شناختی منفی، بالاتر از ضریب تنظیم شناختی مثبت بود. از لحاظ ابعاد، سرزنش دیگران و فاجعه آمیز کردن، تنظیم شناختی منفی و ابعاد تمرکز مجدد مثبت و پذیرش تنظیم شناختی مثبت نیز پیش بینی کننده معنا دار در خطرپذیری نوجوانان دختر (دانش آموزان دبیرستانی) بودند. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم شناختی هیجان با گرایش به خطرپذیری رابطه معنا داری وجود دارد.

یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز هنگام افزایش سرمایه در شرکت های تجاری، مسئله «حق تقدم» است. بررسی نحوه ایجاد این حق، سلب آن و نحوه استفاده از آن خصوصاً در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس از جمله ابعاد مهم این مسئله تلقی می گردد. این مقاله می کوشد، با محوریت یکی از آرای صادره توسط هیئت داوری ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، به بررسی جوانب این مفهوم و نکات مهم پیرامون آن بپردازد.

آن گونه که از متن دادنامه مذکور استنباط می شود، خواهان 49 روز پس از نامگذاری کودک تازه متولد شده خود به نام سهیل دادخواستی را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کودک از سهیل محمد حسین تقدیم دادگاه می نماید که دادخواست وی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نمی گیرد این رای مورد اعتراض خواهان بدوی قرار گرفته که در نهایت تجدیدنظر خواهی وی به ولایت از فرزند صغیرش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل نسبت به دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که دربردارنده حکم به رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه با خواسته تغییر نام فرزند صغیرش ( پس از گذشت 49 روز از نام گذاری ) مورد پذیرش قرار نمی-گیرد .

دعوی حاضر به علت ترکیدگی های مکرر لوله آب از سالیان گذشته و نفوذ آب به ملک خواهان موجب ورود خساراتی به ملک وی از جمله نشست و شکستگی دیوارها و ریزش نازک کاری زیرزمین ملک خواهان شده است. خواهان متعاقب ترکیدگی های مکرر با اداره آب و فاضلاب منطقه تماس هایی داشته و آنها نیز اقدام به تعمیر موردی محل ترکیدگی نموده اند غافل از اینکه لوله اصلی آب فرسوده بود. متعاقب ترکیدگی های مکرر خواهان شخصا با مراجعه به اداره آب سعی در متقاعد ساختن اداره مربوطه جهت تعویض لوله اصلی در قسمت فرسوده را داشته است که به جایی نرسیده است. و در نهایت با ترکیدگی مجدد و شدید لوله آب از سمت خیابان اصلی و کوچه مجاور و نظر به عدم موفقیت در متقاعد ساختن اداره مربوطه، اقدام به تامین دلیل و طرح شکایت مطالبه خسارت و تفویت منافع ملک را نموده است.

با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین  ابلاغی 1395 ریاست جمهوری  از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی  تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.

رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهم ترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سه گانه با توجه به صلاحیت های هر یک توزیع شده ولی در این میان رئیس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد می کند و اعلام می دارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادی های مشروع، تأمین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رئیس محترم جمهور در دولت یازدهم بحث هایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.

زمینه و هدف: اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته تا با به کارگیری تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ بنابراین هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور، متضمن تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته ولی بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و معیارهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و براساس بررسی مطالعات انجام شده در حوزه های مرتبط و با استفاده از تجارب موجود در حوزه حقوقی نظام بانکی و بررسی پرونده های متعدد موجود در ادارات حقوقی سیستم بانکی تدوین شد. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی با مراجعه به کتب، منابع و مقالات تلاش شد از منظری دیگر به مقوله جرائم ارزی نگریسته شود؛ همچنین با توجه به نقش ویژه اداره حقوقی بانک مرکزی در به کارگیری راهبرد قضایی در برخورد با جرائم ارزی، بررسی نحوه عملکرد این مرجع از حیث انطباق با مولفه ها و معیارهای ناظر بر علوم کیفری و نظریات جرم شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست های حقوقی و قضایی از حیث انطباق با نظریات نوین حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با انتقاد از رویکردهای موجود ازجمله رویکرد مک دونالدی در برخورد با این جرائم، راهکارهای مقتضی در راستای مدیریت خطر جرائم ارزی از قبیل تمسک به روش های پیشگیری وضعی، استفاده از دستاوردهای نظام عدالت ترمیمی و مانند آن، پیشنهاد شد.

بنای عقلاء یکی از مباحث مهم فقه و اصول به شمار می رود زیرا پدیده ی بنای عقلاء در فرآیند استنباط احکام دارای ارزش و اهمیت بسیار بالایی است و از دیر زمان این مسئله مورد عنایت فقها بوده است و هم چنین به این دلیل که ما با مسائل مستحدثه ی زیادی مواجه هستیم که پاسخی برای آن ها در کتاب و سنت ذکر نشده است اما با استناد به بنای عقلاء می توان به آن ها پاسخ داد. لذا این پژوهش با هدف سیر تحول و تطور بنای عقلاء نزد اصولیون شیعه و اهل سنت انجام شده است. پس از بررسی این نتیجه بدست آمده که هم اصولیون شیعه و هم اهل سنت در کنار ادله دیگر به بنای عقلاء در استنباط احکام شرعی استناد نموده اند اما اصولیون شیعه بیشتر از اهل سنت به آن تمسک جسته اند. ضمناً سیره ی عقلاء در بسیاری از مسائل مستحدثه پاسخگو می باشد.

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه ۱۰۰ نفر و از میان معتادین مراجعه کننده به ستاد هماهنگی و توانبخشی سازمان بهزیستی برگزیده ایم. در این تحقیق، ۶ فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر رابطه معناداری میان فرضیه های مطرح شده و علل گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد.روش تحقیق مورد استفاده برای دست یابی به نتیجه، روش پیمایشی است که البته در ضمن از دو تکنیک، روش کتابخانه ای و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم. در پژوهش انجام شده سعی شد که نگاهی هر چند گذرا و سطحی به تعریف اعتیاد، مشخصه های اعتیاد مراحل اعتیاد، شناخت شخصیت معتادین، تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران و … داشته باشیم. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادات تحقیق را ارائه نمودیم تا بلکه در آینده محدودیتهای تحقیقی مانند آنچه که در تحقیق فوق صورت گرفته از میان برداشته شود.

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رفتن از قواعد حقوقی موجود در مجموعه قوانین، حکم موضوع را تمییز یا تشخیص دهد. در چنین شرایطی، ممکن است اصل حاکمیت قانون به شدت تهدید شود و این بزرگترین چالشی است که آزادی عمل قضایی با آن مواجه است. سویه هنجاری و نظریِ پیوند میان آزادی عمل قضایی و آرمان حاکمیت قانون مسئله ای مهم در فلسفه حقوق است، ولی در ادبیات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری ما کمتر بدان پرداخته شده است که این مقاله با تأکید بر نظریه تفسیرگرایی در پی فهم آن است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی، میزان آزادی عمل قضات در برساخت مصادیق جرم رابطه نامشروع در نظام قضایی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی و یکی از مهم ترین ابزارهای جمع آوری داده یعنی تحلیل محتوای اسناد و مدارک قانونی (در این تحقیق پرونده های رابطه نامشروع) بررسی می شود.

مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان امری است که برخی دیدگاههای غربی نظیر نگرش فمینیستی، صرف آن را رسالت زن و غایت آمال خود پنداشتهاند و در این میان، برخی حکومتها نظیر ایالات متحد آمریکا از این امر، پوششی درست کردهاند تا خود را مدافع حقوق بشر و به طور خاص، حقوق زنان جلوه دهند و این گونه تظاهر کنند که نگاه اسلامی در تعارض با این حق بشری است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تدقیق در بینش حضرت امام خمینی (ره)، راجع به حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی پرداخته است. مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است، حضرت امام خمینی (ره)، با اشرافی که بر آموزههای اسلامی داشتند نگاهی دقیق از دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی دادهاند و آن، این که اگرچه آن را منع نداشته و حتی بعضاً مقتضی قلمداد کردهاند لیکن، رسالت و غایت آمال نوع زن را در امور والاتری، از جمله و به ویژه ایفاء نقش فعالانه در تربیت جامعه اسلامی، دانستهاند. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، زن میتواند صاحب شغل باشد اما این نباید موجب به فراموشی سپردن، انکار یا کماهمیتپنداری وظایف اصلی زن شود . از این رو در بینش بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، اسلام حضور و فعالیت زن را پایه اساسی فضای خانواده و محیط داخلی خانه میداند و ضمن آن که بر این امر تأکید و پافشاری دارد و نقش و حضور او را در جامعه بیفروغ نمیشمارد، بر نقش روح بخش نخست اصرار میورزد.

به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح می شود که مراد قانون گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اند، مورد مطالعه قرار دهد.

در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت گیری ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- انتقادی تاکید می کند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بی چون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظام مند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازات ها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافته های این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سخت گیری های نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهل انگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیض های ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی می کنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.

معاهده به عنوان یک سند بین المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساس نامه دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک معاهده بین المللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است  و آیا دیوان ها و دادگاه های کیفری دیگر می توانند عرف های مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساس نامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرف های موجود مطرح می شود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بین الملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر می شود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیش نویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بین الملل کیفری و توجه به عرف های مؤخر همچنان باز باشد.

بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب تری برخوردار است.

   در مخاصمات مسلحانه کنونی، کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات، غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای می شوند؛ خساراتی که الزاماً همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ندارند. این مقاله، با بررسی مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه، به چالش کاربرد تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت می پردازد و به جستجوی پاسخی برای این سؤوال اصلی است که آیا به واقع می توان با توسل به مقررات فعلی حقوق بین الملل بشردوستانه، دستاویزی برای منع مطلق استفاده از سلاح های انفجاری متعارف در مناطق شهری و پرازدحام سراغ نمود؟

اجراهایصحنه ایموسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعیکهبررسیآندرادبیاتحقوقی،مغفولواقعشدهوتحلیلآن،نشانمیدهدکه حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف،نظامصدورمجوزحداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسیآن،حکایتازانتخابراهبرددخالتدارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلیاست. امابه نحو عجیبی و توامان،راهبردنظارتهم،من جمله از طریقنیرویانتظامی و قوه قضاییه،فعالاست! لذا نتیجه، نشان از یک نظام مختلط «مداخلهونظارت»تمامقدداردکه از جانب دو قوه متفاوت، آنهم با دو رویکرد مختلفاعمالمی شودکهسوایغیرمعقولبودن؛ سرمایه، زمان و انرژی بازیگران عرصه موسیقی را هدر می دهد. امری که طی مقاله حاضر، مساله یابیشده و درکنار،پرتوافکندنبرزوایای پرشمار قابل انتقاد موضوع، راهبرد میانهبرونرفتازاینمعضلهمپیشنهادشده: تشکیلدادگاه هایاداریبامشارکتحداکثرینظامصنفیموسیقی در وزارت فرهنگ و صلاحیت فرجامی شعبدیوانعدالتاداری.

آثار گردآوری شده مجموعه ای از داده ها و اطلاعات از قبل موجود را شامل می شوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شده اند، بدون آن که خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگ های ادبی، گزیده آثار، دفترچه های راهنمای تلفن و نظایر آن ها. از آنجایی که اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری  برای حمایت از اثر است، این سؤال مطرح می شود که آیا آثار مزبور از اصالت لازم برای حمایت در این نظام برخوردارند یا خیر؟ کشورهای پیرو نظام حقوقی کپی رایت، دیدگاه عینی و کشورهای پیرو نظام حقوقی حق مؤلف، دیدگاه ذهنی را در تعریف اصالت پذیرفته اند. این اختلاف دیدگاه موجب شد تا سال ها در خصوص مفهوم اصالت در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما رأی فیست با ابداع معیار «جرقه»، عنصر خلاقیت را به مفهوم اصالت ملحق کرد، تشتت آرا را از میان برداشت و اصالت را در گرو گزینش های خلاقانه قرار داد. معیار جرقه آمریکایی به عنوان کاربردی ترین معیار احراز اصالت، مورد اقبال نسبی نظام های حقوقی قرار گرفت. مقاله حاضر با تحلیل آرای قضایی صادره به این نتیجه دست می یابد که گردآوری آثار موجود تنها در صورتی که به یک روش غیربدیهی و به نحو خلاقانه انجام شده باشد، شایستگی حمایت را خواهد داشت و این حمایت تنها شیوه های گزینش و انتخاب مؤلف را در برمی گیرد و محتوای اثر مشمول حمایت نخواهد بود.

مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.

تا زمانی که قانون وجود دارد هیچ حقوق بشر جهانشمولی برای صلح وجود نخواهد داشت. این به جهت آن است که خشونت قانونی، چه در عمل و چه در تهدید، از دید کسانی که قانون آن ها را به اجبار سرکوب می کند، با روابط صلح آمیز بسیار متضاد است. قانون نمی تواند بدون آنکه عدالت را نقض کند صلح را فقدان خشونت تعریف کند. همان طور که پاسکال می گوید: «عدالت بدون قدرت بی فایده و قدرت بدون عدالت مستبدانه خواهد بود.» هرچند عواقب قانونیِ حوادثی مثل سقوط تخته سنگ و چنگ اندازی شیرها همیشه می تواند به دلایل تاریخی نسبت داده شود، اما تجربه به ما می آموزد که بازیگران حقوقی  به طور معمول برای قانونی و مشروع نشان دادن اعمالشان، قانون را بر اساس برخی روایت های غیر علّی از «حق» و «خوب» پایه گذاری می کنند. بر اساس یک انگاره لیبرالیسم سیاسی که نشانه های آن در اختراع یا (کشف) «من» غیر قابل تقلیل، که فکر می کند آشکار می شود، مشروعیت روایت قانون توسط موضوعات آزاد و عقلانی سیاسی-قانونی اعطا و اخذ می شود. به هر حال در حقیقت، نسبت فلسفی غرب به ما دو ساختار جداگانه برای بحث و بررسی آنچه را که مورد نیاز دو نوع موضوعات عقلانی: پایه ای و علّی است، ارائه می دهد. موضوع علّی در رابطه با جهان است. عملکرد استراتژیک از آنجایی که منشا اثر است، از جهان مادی و وجود انسان به عنوان غایت خودشان استفاده می کنند. اما موضوع علّی به خودی خود ایجاد می شود: خواسته ها و اقدامات آن ها متضمن اثرات تاریخی به وسیع ترین معنای کلمه است. چنین فردی با چنین ساختار و سنتی تبدیل به یک مقصود و یک وسیله در حق خود می شود: به طور مثال یک موضوع  برای تحقیق و دانش علمی و به طور کلی وسیله ای برای اهداف موضوعات علّی دیگر خواهد بود. از دیدگاه موضوع علّی حقوق بشر نمی تواند وجود داشته باشد که مورد استفاده قرار بگیرد یا به عنوان وسیله ای  مورد استفاده باشد. برخلاف موضوع علّی تصور می شود که موضوع پایه ای یک منبع واقعی باشد، نه صرفا یک پیوند در زنجیره بی نهایت علل و اثرات. در اصطلاح یونانی این موضوع یک آرخه در مقابل آیتیا است. همچنین این منطبق با معنای اصلی لاتین کلمه sub-ject است. موضوع دوم توسط بسیاری از مفاهیم مختلف از جمله نفس (افلاطون)، آزادی (کانت) و روح (هگل) تعریف شده است. در هر صورت، ایده موضوع پایه ای کار اصلی خود را در حوزه اخلاقی انجام می دهد: این مفهوم قرار است یک پایه امنی ایجاد کند و توضیح دهد که چگونه موضوع علّی به عنوان یک ظهور مظاعف ممکن است و همچنین به رد نظریه پولوتوس مبنی بر اینکه انسان گرگ انسان است، بپردازد. اگر موضوع علّی بر اساس شیوه حیوانی واکنش نشان می دهد، پس موضوع پایه ای به شیوه منطقی حیوانات پاسخ می دهد. اگر موضوع علّی عامل ایجاد اثرات باشد، پس موضوع پایه ای ایجاد کننده است و مسئولیت آن اثرات را به عهده می گیرد.  با توجه به تمایزات ذکر شده  به نظر می رسد مهم ترین مسئله حقوقی و اخلاقی بشر که در قرن بیست و یکم قرار دارد این است که: چگونه قانون و سیاست می توانند به یکباره، موثر و صرف، قهرآمیز و دلسوزانه، پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند؟ به طور خلاصه، آیا ممکن است (با استفاده از ادبیات ظریفِ) کانت، از خود و دیگر انسان ها، به طور هم زمان به عنوان غایت و وسیله استفاده کرد؟ اما در اینجا مانند جاهای دیگر در فلسفه، ظاهر می تواند فریبنده باشد. زیرا این سئوال پیش فرض های زیادی دارد.  این مقاله ارتباط قوی بین مفاهیم قبلی موضوعیت و صلح را بررسی می کند. سؤال این نیست که «آیا موضوعات منطقی وجود دارد و آیا می توانند چیز جدیدی مانند صلح عادلانه پیدا کنند؟» در عوض، سؤال اصلی و حیاتی این مسئله این است که چطور چیزی سست و بی دوام، مانند «ایده» قادر است چیزی را پیدا کند؟ من تلاش خواهم کرد تا تنش های وحشتناک یا تناقضات بین عدالت و اخلاق، آزادی و مسئولیت، عقل و دلسوزی را پیدا کنم و منشا آن را ردیابی کنم: اراده (یا تمایل) به انکار تراژدی. من ادعا می کنم که مفهوم موضوع پایه ای بیانگر یک تلاش نا امیدانه و بدون هدف نسبت به خنثی کردن آگاهی (و فرار از مسئولیت شخصی) از غم و اندوه ذاتی و تراژدی جهان است. عقل و ایمان وجود انسان را با یک بافت نازک از اظهارات پایه ای که شامل نهادها و تصاویر است می پوشاند. در بهترین حالت این نمادها و تصاویر تنها محرک هستند: اقداماتی که هرگز به اندازه کافی فاصله وسیع وجودی جداکننده بین موضوع پایه ای از موضوع علّی را گسترش نمی دهند. همچنین غایات ما از منظورهایمان، سخنان ما از اعمال ها، و به طور کلی از رنج های انسان از سکولار بی پایان و سفسطه مذهبی که در تلاش برای توجیه آن ها هستیم.