درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد.

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.

امروز نظام خلع سلاح و عدم گسترش به قلب مسایل بین المللی شهرت یافته و تنها راه حل صلح پایدار در جامعه بین المللی خلع سلاح کامل و عمومی است. جمهوری اسلامی ایران که در پی رسیدن به مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی خصوصاً در خاورمیانه است، برای محو سلاحهای کشتار جمعی که خود در برهه ای از زمان قربانی این سلاحها هم شده، اهمیت زیادی قائل است. و برخلاف برخی اتهامات مبنی بر تولید سلاحهای هسته ای، باید اظهار داشت که سلاح هسته ای در دکترین جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد، زیرا جمهوری اسلامی ایران از حقوق انسانی و اخلاقی برخوردار است و تمامی فعالیت های خود را در پرتوی ماده 4 ان پی تی و تحت نظارت آژانس انجام داده است. ما در این نوشتار برآنیم تا جایگاه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به نظام خلع سلاح و عدم گسترش بررسی کنیم. و عملکردهای دول غربی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای سیاسی است تبیین نماییم.

علامت تجاری به عنوان محصول فکری انسان و منقول غیر مادی، از جمله حقوق مالکیت صنعتی بوده و اغلب با کالا به کار می رود و نقش آن، معرفی منشاء تولید کالا و آگاه سازی مصرف کننده از کیفیت ویژه ی محصولی است که آن علامت را به همراه دارد. با توجه به اهمیت علامت تجاری به لحاظ حقوقی و اقتصادی، بررسی و شناخت آن برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد، رشته حقوق نیز به عنوان تنظیم کننده ارتباط موارد پیش گفته می تواند به شناخت اصولی این نهاد کمک بسزایی داشته باشد؛ با این دیدگاه مقاله حاضر سعی در شناسایی و تبیین علامت تجاری در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی دارد.

امور موضوعی، مجموعه وقایع مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای توجیه و تقویت خواسته و ادعای خود، ارائه و برای اثبات آن تلاش می نمایند. معلوم نبودن وظایف و اختیارات هر یک از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعی، امکان یا عدم امکان طرح امور موضوعی در تمامی مراحل دادرسی و چگونگی تأثیر امور موضوعی در نتیجه دادرس ی، جمل گی از م سائل م هم دادرس ی اس ت که به لحاظ سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، ابهاماتی را برای دادرسی صحیح مدنی ایجاد نموده اند. ارائه امور موضوعی و بیان موضوعات عمدتاً به عهده اصحاب دعواست؛ اما به تدریج با اصلاح قوانین نقش انفعالی دادگاه ها تعدیل شد و اهمیت نقش دادرس در کنار اصحاب دعوا، در تحقق عدالت پررنگ تر گردید. ارائه و اثبات امور موضوعی در هر مرحله از رسیدگی دادگاه نخستین و تجدیدنظر ممکن است و با طرح ادعای جدید متفاوت است. دادگاه نمی تواند بدون آنکه امور موضوعی به اندازه و به کیفیتی ارائه شده باشد که اعمال قاعده حقوقی مورد نظر را توجیه نماید، مبادرت به صدور رأی ماهیتی به نفع خواهان نماید و دادگاه تجدیدنظر نیز چنانچه امور موضوعی را به گونه ای دیگر تشخیص دهد، حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و رأی جدید صادر خواهد کرد. پس از قطعیت حکم نیز دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، چنانچه کشف کند که امور موضوعی ارائه شده کافی برای توجیه اعمال قاعده حقوقی مورد استناد نیست؛ رأی فرجام خواسته را به علت فقدان اساس قانونی نقض خواهد کرد. در رفع ابهام و اجمال از حکم و تشخیص اعتبار امر قضاوت شده نیز امور موضوعی تأثیر مستقیم دارد.

امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظریات و اندیشه های فلسفی، با تقبل اصل مسئولیت مدنی دولت ، مخالف بوده ویا موضع روشنی ندارند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تئوری مطرح نشده است و قاعده کلی لزوم جبران خسارات وجود ندارد. علیهذا بایستیﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎف، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت را روشن کند تا ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اتکا به آن قوانین ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ را اﺳﺘﯿﻔﺎ نمایند.

تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا ، مقابله مؤثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا می باشد.اما، برخی از این مقررات ویژه وجلوه های افتراقی شدن مانند اعطای صلاحیت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و حذف نهاد تعقیب از فرایند رسیدگی به موارد در صلاحیت آن سازمان، تعیین محدودیت زمانی ده روزه برای ارایه مدارک مثبته گمرکی از سوی متهم و یک ماهه جهت صدور رای از سوی مرجع رسیدگی کننده ، گزارش قاچاق قبل از بررسی مدارک گمرکی و قابل فرجام خواهی نبودن آرای شعب تجدید نظر، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل دسترسی به دادگاه، اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، اصل برائت، اصل برابری سلاح ها و نیز ازاعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق اعتراض به رای در موارد تجویز اعاده دادرسی، مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی قاچاق کالا در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آن ها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی، نادیده گرفته شده، مشخص و اصلاحات ضروری را پیشنهاد می نماید.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های دنیای اجتماعی امروز که با آن مواجه هستیم حضور افرادی است که در دسته بندی کلیشه ای و سنتی مرد و زن نمی گنجند. تراجنسیتی ها گروهی هستند که هویت جنسی آنها در هیچ یک از قالب های مرد و زن قرار نمی گیرد. در نگاه اول بسیاری از مردم و حتی پزشکان این افراد را در بهترین حالت بیمار قلمداد می کنند، درحالی که این گروه از افراد که در حال حاضر تعداد آنها نیز کم نیست، گروه جدیدی در دنیای امروز محسوب می شوند. شیوع این افراد در دنیا و ایران (در آمار پزشکی قانونی در 10 سال اخیر حدود پنج هزار تا شش هزار عمل تغییر جنسیت در ایران صورت می گیرد)، نظام های حقوقی را وادار به توجه به آنها کرده است. در این میان دعاوی و حقوقی مطرح شد که جهت احقاق آنها دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتاز بود و با شناخت و احراز این گروه از افراد مبادرت به صدور آرایی در جهت حفظ وضعیت حقوقی آنها نمود. البته لازم به یادآوری است که کشور ایران در شناسایی این افراد از دهه 1360 پیشتاز بوده، اما با این وجود برخی از حقوق اساسی این افراد در روند تغییر جنسیت نادیده گرفته شده است و همواره تلاش جامعه بها دادن به دو جنسیت مرد یا زن بوده و قسم سومی در میان نبوده است. این امر در حالی است که جنسیت به طورکلی به مرد، زن و افراد تراجنسیتی تعلق می یابد. این پژوهش ضمن ارائه تعریف دقیق از جنس و جنسیت، به مطالعه تطبیقی درخصوص معیارها و موازین حقوق بشری در ایران و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر می پردازد تا در این راستا حقوق اساسی این افراد مورد شناسایی قرار گیرد.

قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.

عدالت ترمیمی به جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی رویکردها و برنامه های ترمیمی که نسبت به اطفال و نوجوانان در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی اعمال می گردد، می پردازیم. باتوجه به شرایط خاص روحی و جسمی این گروه سنی و آسیب پذیری بیشتر آنها، توجه به رویکردهای ترمیمی نسبت به آنها حائز اهمیت است. نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رویکردهای ترمیمی و نیمه ترمیمی را نسبت به اطفال و نوجوانان لحاظ داشته که با اصول عدالت ترمیمی همگام و هم راستا می باشد و ازجمله این رویکردها مشارکت سازمان های مردم نهاد در حمایت از اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، قرار ترک تعقیب و فرایند میانجی گری است.

تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم الاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درمی آمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوماً به اجرا درمی آمد، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید می شد، مشمول قاعده تکرار قرار می گرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.

یکی از روش های مدیریت ریسک در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی و به طورکلی قراردادهای بالادستی نفتی، استفاده از شروط عدم مسؤولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین مسؤولیت خود را منوط به تقصیر سنگین و یا تخلف عمدی یکدیگر می نمایند. این در حالی است که به طور سنتی در نظام حقوقی انگلستان همانند نظام حقوقی ایران، بین درجات مختلف تقصیر (عادی و سنگین) تفکیکی وجود ندارد. اما طبق بررسی های این نوشتار، آرای جدید دادگاه های انگلستان حاکی از حرکت نظام حقوقی این کشور به سمت پذیرش درجه بندی تقصیر (عادی و سنگین) در صورت توافق طرفین است. درهرحال، به نظر می رسد که در ایران نیز توافق طرفین مبنی بر موکول کردن مسؤولیت به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی معتبر باشد. با وجود برخی نظرات مبنی بر ترادف اصطلاحات «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی»، طبق بررسی های به عمل آمده، حداقل در نظام حقوقی انگلستان تخلف عمدی مفهومی شناخته شده و مجزای از تقصیر سنگین دارد. نهایتاً اینکه، مدل موافقتنامه عملیات مشترک مؤسسه مذاکره کنندگان بین المللی نفتی، احتمالاً با نیم نگاهی به آرای صادره و به منظور پیشگیری از تفسیرهای ناخواسته بعدی، برای هر دو اصطلاح «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی» تعریف واحدی ارائه کرده است.

درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می برد. لذا قانون گذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه به صورت ویژه ای نظر انداخته و راهکارها و واکنش های متعددی نسبت به آنها در قانون پیش بینی نموده است. یکی از این تحولات صورت گرفته در مقررات ماهوی در خصوص بزهکاری کودکان و نوجوانان، مربوط به پاسخ های انتخاب شده از این نوع بزهکاری است و این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به پیمان نامه حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 که در اواخر سال 1372 صورت گرفته است قلمداد نمود و از جمله می توان به پاسخ های اصلاحی، اجتماعی، تربیتی، پاسخ های کیفری تعدیل یافته و پاسخ های جایگزین مجازات اشاره کرد و در همین راستا نیز نهادهای جدیدی را در برخورد با آنها ایجاد نموده است.

فعالیت های موشکی کره شمالی به یک چالش بین المللی بدل شده است به نحوی که این دولت از سال 1984 تاکنون قریب به 180 آزمایش موشکی انجام داده است. اگرچه در حقوق بین الملل، تعهد معاهداتی بر ممنوعیت استفاده کشورها از توان موشکی وجود ندارد اما می توان در تعهدات غیرمعاهداتی از جمله قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی، محدودیت هایی را برای فعالیت های موشکی کشورها قائل شد. درخصوص فعالیت های موشکی کره شمالی، شورای امنیت نقش مهمی را ایفا نموده است و از زمانی شورای امنیت به فعالیت های موشکی کره شمالی حساسیت نشان داد که با فعالیت های هسته ای عجین شد. شورای امنیت علاوه بر تحریم کره شمالی، از این کشور خواست تا به فعالیت های هسته ای و برنامه موشکی خود پایان دهد. البته درخصوص اقدامات شورای امنیت در مورد کره شمالی ابهام هایی وجود دارد اما درخصوص ممنوعیت یا محدودیت آزمایشات موشکی این دولت، قدر متیقن این است که محدودیت و تعلیق را می توان عناوین درخور دانست.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسؤولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.

حقوق زبانی شامل حق هر شخص به استفاده از زبان مادری می شود. البته این اصلی ترین مفهوم حقوق زبانی است. گستره این حق هم شامل استفاده از زبان مادری در ادارات و هم حق بر مکاتبات و ارتباطات دیگر به زبان مادری می شود. در هر صورت، زبان مادری نباید موجب تبعیضات ناروا بخصوص در ارائه خدمات عمومی و بهره مندی های اجتماعی گردد. مراجع بین المللی نظیر دادگاه اروپایی حقوق بشر و اتحادیه اروپایی، معیارهای مناسبی را در جهت حمایت از این حقوق ارائه داده اند. از جمله این معیارها می توان به استفاده از زبان مادری به عنوان زبان آزاد در مکاتبات مانند درخواست های اداری، استفاده از نام مخصوص به خود با توجه به زبان مادری، استفاده از زبان مادری برای آموزش و پرورش و ... اشاره کرد.

یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، ماده ی  1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانون گذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به طور یکسان حمایت نموده است؛ با وجود این، شیوه ی تدوین برخی از مواد قانونی به گونه ای است که شائبه ی حمایت حداکثری قانونگذار از حضانت پدر را در ذهن ایجاد می نماید. یکی از این مواد قانونی، ماده ی 1170 قانون مدنی در مورد جنون و ازدواج مادر و تاثیر آن بر حضانت کودک است که جنون و ازدواج مادر را از موانع حضانت دانسته است. در این راستا، در مقاله ی حاضر کوشش شده است با این نگاه و بر اساس منطق پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران که هدف از تقنین در موضوعات مربوط به حقوق خانواده حفظ بنیان خانواده و در نظر گرفتن مصالح عالیه کودک است، با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق آمریکا، به تاثیر جنون و ازدواج مادر بر حق حضانت وی بر کودک پرداخته شود. درباره ی جنون مادر پس از بررسی مواد قانونی، این نتیجه به دست آمد که جنون هر کدام از ابوین به دلیل عدم توانایی سرپرستی خود و به طریق اولی سرپرستی طفل، برای حضانت مانع ایجاد می کند. در مورد مانع بودن ازدواج مادر برای حضانت او نیز نتیجه آن است که اطلاق چنین موجبی موجه نیست.  

در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام می شود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیش نیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر می باشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایران و نظام حقوقی عراق (به عنوان دو عضو خانواده کشورهای اسلامی) و  نیز کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق فرانسه (به عنوان نمونه هایی از نظام های حقوقی غربی) مطالعه نموده است. بررسی ها نشان می دهد که امکان فسخ در همه این نظام ها پذیرفته شده ولی در مورد قلمرو فسخ و دخالت دادگاه در آن و نیز رابطه طولی و عرضی فسخ با الزام متعهد به اجرای عین تعهد اختلاف است. در حقوق ایران اصولاً پیش نیاز پیدایش حق فسخ، الزام قضایی متعهد به انجام تعهد می باشد در حالی که در حقوق عراق، کنوانسیون و حقوق فرانسه الزام قضایی متعهد به انجام تعهد و فسخ، دو ضمانت اجرا در عرض یکدیگر هستند. در حقوق عراق، فسخ با دخالت دادگاه اعمال می شود ولی در کنوانسیون، حقوق فرانسه و حقوق ایران، امکان فسخ با اراده یکجانبه و بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد هر چند در جزئیات با یکدیگر تفاوت هایی دارند.