درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه خود صلاحیت موضوعی مشخصی نسبت به چهار جنایت اصلی بین المللی دارد. این جنایات، مهم ترین جنایاتی هستند که نگرانی عمده جامعه جهانی می باشند. جرایم زیست محیطی در میان این چهار عنوان وجود ندارد. بنابراین پرسش این مقاله این است که آیا دیوان بین المللی کیفری می تواند به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم زیست محیطی بپردازد. جرایم زیست محیطی به طور کلی از شرایط عمومی که لازمه جنایات تحت صلاحیت دیوان است، مانند شدید بودن و بین المللی بودن، برخوردارند و از این رو در قالب اساسنامه نیز می توانند تحت بررسی قرار گیرند. هرچند، در نظم حقوقی بین المللی فعلی، امید چندانی به اصلاح اساسنامه و درج عنوان مجرمانه جدیدی تحت نام جنایت زیست محیطی وجود ندارد، اما مقررات فعلی اساسنامه به قدر کفایت از گنجایش و ظرفیت لازم برای شمول بر جرایم زیست محیطی تحت هر یک از سه عنوان ژنوسید، جنایات جنگی و بخصوص، جنایت علیه بشریت برخوردار است.

با پیشرفت فناوری و ارائه کالاها و خدمات متنوع یکی از موضوعاتی که باعث می شود افراد به خرید یک کالا تمایل پیدا کنند ارائه خدمات پس از فروش می باشد. سؤال اصلی که این نوشتار درصدد بررسی آن می باشد ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و تفاوت آن از سایر نهاد های مشابه می باشد. در این مقاله این موضوع به شیوه توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرارگرفته و از داده های موجود مشخص گردیده، خدمات پس از فروش در ماهیت متفاوت از گارانتی و وارانتی می باشد. ایجاد تعهد به خدمات پس از فروش از طریق درج شرط فعل یا بر مبنای شرط بنایی متصور می باشد در این وضعیت مشروط علیه ملزم به وفاء بوده و برای مشروط له حق الزام ایجاد می گردد. اگر خدمات پس از فروش به عنوان شرط فعل در ضمن عقد بیع درج شود، گاهی تولید کننده با انعقاد قراردادی فرعی که تابع عقد بیع است، ارایه خدمات را به اشخاص ثالث واگذار می کند. ممکن است تعهد به خدمات پس از فروش از طریق عقدی مستقلی از عقد اصلی ایجاد گردد، لذا نیازمند شرایط اساسی قراردادها می باشد. از سویی ممکن است الزام به ارائه خدمات پس از فروش در کالاهای سرمایه ای ریشه ای قانونی داشته باشد که در این حالت جزو قوانین آمره است؛ لذا توافقات مخالف این قوانین باطل و بلااثر می باشد. بعضی ماهیت این قرارداد را قرارداد خدمت و برخی قرارداد پیمانکاری می دانند که در اصل، ریشه هر دو این قراردادها نیز اجاره اشخاص است.

اداره حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار سینمایی به فرایندی نیاز دارد که سینماگران با آسودگی به تولید آثار مبادرت نمایند. چه همواره مخاطرات ناشی از بهره برداری های غیرمجاز با توسعه اینترنت و فناوری های الکترونیکی فزونی گرفته است. الگوی سازمان های مدیریت جمعی که سال هاست در کشورهای دارای صنعت سینما به اجرا درآمده می تواند بررسی شود تا با اخذ تجربیات آنان، زمینه اداره حقوق سینماگران به نحو احسن فراهم گردد. علاوه برآن ، با تصویب لایحه قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری، تاسیس این سازمان ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابراین ساختار، ماهیت، فرایند انجام کار، وظایف و مجوزهای بهره برداری صادره از سوی سازمان های مدیریت جمعی سینمایی نیاز به مطالعه دارد. مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی تلاش دارد به این مسأله بپردازد که ماهیت سازمان های مدیریت جمعی آثار سینمایی چیست و چه سازوکارهایی برای اداره حقوق در آنها اتخاذ می شود؟ آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، استفاده از تجربه کشورهای صاحب صنعت سینما شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه و هند است که محور اصلی مطالعه را تشکیل می دهد. مقاله سرانجام نتیجه گیری می کند که سازمان های مدیریت جمعی سینمایی با عنایت به توسعه صنعت سینما در کشورهای مذکور و تفاوت های ساختار حقوقی آنها دارای تنوع حقوقی هستند اما مدل سازمان عام سینمایی جهت صدور مجوزهای بهره برداری از اثر سینمایی برای ایران قابل پیشنهاد خواهد بود.

واسطه ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آن ها می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطه های مذکور می باشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکت ها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر می توان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت ها شد. همچنین در مواردی که واسطه ها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود سازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.

خاورمیانه کانون منازعه و بحران در جهان کنونی است. این منطقه در سال های پایانی قرن بیستم و سال های ابتدای قرن حاضر صحنه ی شدیدترین درگیری ها بوده است. جنگ ایران و عراق که عنوان طولانی ترین نبرد کلاسیک را یافته، جنگ خلیج فارس، اشغال کویت توسط عراق، چالش قدرت های منطقه ای در خلیج فارس، ورود نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، جنگ داخلی یمن، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران هسته ای ایران و... از جمله اصلی ترین رویدادهای بحرانی و بحران زا در سال های اخیر در خاورمیانه هستند. با توجه به ساخت و بافت منطقه چنین منازعاتی به طور پیوسته اتفاق خواهد افتاد و با روند کنونی افق خاورمیانه همواره نمایانگر بحران و منازعه و ناامنی خواهد بود. دلیل الزام امنیت اسرائیل و تضمین جریان انرژی این منطقه همواره مورد توجه دولتمردان آمریکا بوده است. جورج دبلیو بوش در فاصله ی سال های 2001 تا 2009 رئیس جمهوری آمریکا بود. حمله به افغانستان، اشغال یکجانبه ی عراق و اعمال تحریم نسبت به کشورهای مستقل از آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر 2001 از جمله اعمال یکجانبه ی بوش در قبال خاورمیانه است. وی برای اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا طیف وسیعی از ابزار از حمله ی سخت افزاری نظامی تا توسل به حقوق بشر و لزوم اعطای آزادی های سیاسی را به کار گرفته است. بنابراین و با توجه به استفاده ی مستمر هیئت حاکمه ی آمریکا از مبانی حقوق بشر در تعامل خویش با جهان اسلام؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که: استراتژی زمان اوباما در موضوع حقوق بشرِ کشورهای اسلامی با استراتژی بوش چه تفاوتی داشته است؟

آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن می بایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت گیری های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده اند و پس از پایان آن، می بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکرده اند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

اخیراً با توجه به پیشرفت های چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روش های علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روش ها، به عنوان دلیل اثبات، در دادگاه ها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان به طور کامل محقق نشد، به عنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روش های جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد می کند. متناسب با موضوع پرونده، می توان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدان ها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی می تواند مسئولیت های موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابل ذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپرده شده است. هراندازه اعتماد به امارات بیان شده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجام خواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.

شیوه انتزاعی محاسبه خسارت یکی از روش های محاسبه خسارت قراردادی به پول است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در کنار شیوه عینی شناسایی شده است. بر مبنای روش عینی که در ماده 75 کنوانسیون پیش بینی شده است، در پی نقض قرارداد از سوی متعهد، شخص زیان دیده می تواند اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید و تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قرارداد جایگزین را از ناقض قرارداد مطالبه کند. این درحالی است که بر اساس روش انتزاعی که در ماده 76 کنوانسیون بیان شده، بعد از نقض قرارداد از سوی متعهد، تفاوت میان قیمت قرارداد اصلی و قیمت کالا در بازار از ناقض قرارداد مطالبه می شود. در راستای اجرای اصل جبران کامل خسارت این سؤال مطرح است که در نحوه محاسبه خسارت، کدام یک از دو روش عینی و انتزاعی اولویت دارد؟ درصورتی که اعمال شیوه انتزاعی در مقابل قاعده کاهش خسارت قرار گیرد، آیا دادگاه در تعیین میزان خسارت ملزم به رعایت قاعده کاهش خسارت است؟ این تحقیق درنظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش انتزاعیِ محاسبه خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران بپردازد. به اجمال می توان گفت اجرای شیوه انتزاعی حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارت است و معمولاً شیوه انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص زیان دیده نتواند بر اساس روش عینی اقدام به انعقاد معامله جایگزین نماید. اعمال روش انتزاعی محاسبه خسارت همسو با قاعده کاهش خسارت است. با اینکه شیوه انتزاعی در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش بینی نشده است، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند، زیرا روش انتزاعی از سوی دکترین پذیرفته شده و کاربرد آن منطبق با عقل سلیم است.

قانون مدنی معامله به مال غیر را جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، فضولی و غیرنافذ می داند؛ هرچند صاحب مال باطناً راضی باشد. قانون گذار در این مورد از نظریه اکثریت فقیهان امامیه پیروی کرده است که معتقدند در معامله ای که موضوع آن مال دیگری است، رضایت باطنی مالک در هنگام عقد به تنهایی نمی تواند به نفوذ آن بینجامد، بلکه باید این رضایت به گونه ای اعلام شود. شیخ انصاری از معدود کسانی است که رضایت باطنی مالک را در چنین معاملاتی کافی می داند و بر این باور است که معاملات یادشده موضوعاً از قلمرو عقود فضولی خارج است. این به آن معنی است که از دیدگاه وی با وجود رضایت باطنی مالک، اعلام آن به وسیله مبرز خارجی (اجازه) ضرورت ندارد. دیدگاه شیخ پس از وی مورد نقد جدی از سوی صاحب نظران قرار گرفت که در این مقاله نویسنده ضمن تبیین نظریه شیخ به نقدهای وارد بر آن پرداخته و در مقام دفاع از دیدگاه این فقیه به آنها پاسخ داده است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده، این نتیجه به دست آمده است که برخلاف نظر مشهور، إذن و اجازه جنبه اخباری و اعلامی داشته، صرفاً وسیله ای متعارف برای کشف رضایت باطنی شمرده می شود. بنابراین، چنانچه در هنگام انشای معامله ای که نسبت به مال دیگری انجام می گیرد رضای باطنی مالک وجود داشته باشد، باید حکم به نفوذ آن نمود، و بر مالک لازم است که به آثار آن ملتزم باشد.

در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وجهی موجب تشدید مجازات با میزان متفاوتی خواهد شد. در ایران جرایم ارتکابی با توجه به مجازات آن ها و دفعات تکرار، موجب تشدید مجازات می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشدید مجازات می شود، اما روش تشدید مجازات در این دو کشور متفاوت است؛ زیرا در کشور امریکا اصل بر اجرای هم زمان مجازات هاست و در مواردی که دادگاه توالی اجرای مجازات ها را در پیش می گیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازات ها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.

تمام اموال در معرض خطرند ، چه اموال مادی و چه معنوی . در این زمینه باید توجه داشت که جدای از راهکارهای سنتی برای محافظت از این اموال ، مثل حفاظت فیزیکی ، توسل به قانون و غیره، راهکار تقریبا نوینی نیز وجود دارد، که همان صنعت بیمه است.براس اس آماره ای موج ود،خسارتهای وارد بر حقوق معنوی اشخاص مانند اختراعاتی که از بین رفته اند یا طرح های صنعتی که به دلایلی غیر قابل اجرا شده آن، در کشور م ا نسبت ب ه س ال ه ای گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و ضایعات جبران ناپ ذیری را ب ه اقتص اد ملی وارد ساخته است. در اینجاست که پی به اهمیت بیمه مالکیت صنعتی و کاربرد اساسی آن در توسعه و رشد اقتصاد کشور می بریم. البته در این راه موانعی وجود دارد. عدم تقارن اطلاعات را می توان به عنوان یکی از این موانع مهم در صنعت بیمه مالکیت صنعتی دانس ت ک ه عبارت از تفاوت اطلاعاتی است که در اختیار، طرفین قرار دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات در بیمه مالکیت صنعتی که یکی از مهمترین مسایل روز کشورمان در عرصه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی می باشد می پردازیم.

یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسئول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تأثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.

هدف اصلی این مقاله توضیح ابزارهای مختلف حقوقی برای جبران آلودگی زیست محیطی است. با توجه به این که از منظر تئوری منفعت عمومی، ابزارهای سنتی حقوقی، مانند مسئولیت مدنی، برای کنترل خطرات زیست محیطی کافی نیست، به برخی مداخلات تنظیمی دولت برای کنترل کارآمدتر این مخاطرات نیاز است. با این حال، ضرورت مداخله دولت برای کاهش خسارات زیست محیطی، نقش قواعد مسئولیت مدنی را در پیشگیری از بروز این خسارات انکار نمی کند. از این رو، سوالی که مطرح می شود این است که چگونه مقررات مسئولیت و تنظیم می توانند به طور مشترک برای جبران آلودگی های زیست محیطی به کار گرفته شوند و چگونه این دو بر یکدیگر اثر می گذارند؟ نهایتاً، این سوال باید مطرح شود که کدام یک از قواعد مسئولیت برای داخلی کردن خطرات زیست محیطی کارآمدتر است؟

تا اوایل سده حاضر در ایران و نیز بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی، تحولات عمده ای در موقعیت اجتماعی و قدرت اقتصادی طرفین قراردادهای مصرف به وجود آمده است. تنوع قراردادها، پیچیدگی بازارها، تخصصی شدن دانش تولید، عرضه و استفاده از کالاها در ظاهر دلالت بر نبود اطلاعات کامل و انتخاب معقول از طرف ضعیف قراردادها (عموماً مصرف کننده)، دارد. دیگر، طرف های ضعیف معاملات تحت حاکمیت حقوق سنتی قراردادها، قادر به تأمین متعادل منافع و تعهدات خود در قرارداد و تخصیص کارآمد منابع نبوده اند. در واقع در چارچوب حقوق سنتی معاملات و بر مبنای اصل آزادی قراردادها، غالب معاملات و یا شروط قراردادی به طور نظام مندی به تضرر طرف ضعیف و تخصیص نا کارآمد منابع می انجامید. این کاستی ها در سطح جهان و در موارد محدودی در ایران، دولت ها را بر آن داشت تا در قالب شناسایی شروط ناعادلانه با وضع مقررات جدید، در قراردادهای مزبور مداخله نموده و از این راه در صدد رفع آن کاستی ها برآیند. کاستی های مزبور، در واقع همان ناتوانی نظام سنتی حقوق قراردادها در نیل به اهداف نظام های سیاسی و حقوقی است که ریشه در ارزش های بنیادین و سنت های فکری حاکم بر جوامع مربوطه دارند. با توجه به تعدد کاستی ها، ملاحظه می شود که دخالت دولت در قراردادهای حاوی شروط ناعادلانه بر مبانی متعددی مبتنی است که از آن جمله می توان به کارایی اقتصادی (تخصیص کارآمد منابع) اشاره داشت. ازاین رو در این مقاله سعی شده است تا با ابتنای بر مفهوم کارآمدی اقتصادی قراردادها، مقصود قانون گذار از شناسایی دسته ای از تعهدات به عنوان «شروط ناعادلانه»، مورد بررسی قرار گیرد.

تهیه مسکن و سرپنا همیشه یکی از دغدغه های جامع بشری بوده است. نیازمندان به مسکن معمولا بدنبال کسانی بوده اند تا این نیاز را به نحوی از آنان مرتفع سازند که این هدف به صورت خرید مسکن بوده یا به شکل خرید شرایطی آن بوده است. در خرید شرایطی مسکن بعضا طرفین به تعهدات خود عمل ننموده و باعث مشکلاتی برای یکدیگر می شدند. یک نوع از این شرایط خرید مسکن، خرید مسکن در قالب پیش فروش ساختمان می باشد. در چند دهه اخیر این نوع خرید مسکن، بسیار شایع بوده است که به علت فقدان قانون در این زمینه، در سالهای گذشته در کشور، باعث طرح بسیاری از دعاوی و موارد اختلافی در محاکم قضائی شده است. لذا قانون گذار بر آن شد تا قانونی مدون در این زمینه تهیه نماید. قانون پیش فروش ساختمان بالاخره درسال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال1393 آئین نامه اجرایی آن توسط هیئت دولت ابلاغ شد. قانون مذکور بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری های چند سال اخیر در کشور را پوشاند که در بخش محاسن قانون در این مقاله به آن اشاره شده است. هرچند قانون مذکور جلوی بسیاری از تعارضات بین پیش فروشندگان و پیش خریداران ساختمان را گرفت لیکن هنوز مواردی در قانون مذکور مشاهده می شود که می بایست اصلاح شود. در این مقاله به معایب، ابهامات و نواقص قانون پیش فروش ساختمان اشاره شده است و در انتها با طرح پیشنهاداتی، جهت اجرای هر چه بهتر قانون پرداخته شده است.

معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معامله فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معامله فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل های به عمل آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعه حقوقی است. بعد از انجام معامله فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می شود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقه رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بی تأثیر بوده و به اصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.

سرنوشت محرومان در هنگام وقوع وضعیت های اضطراری همچون گسترش ویروس کرونا، کمتردر ادبیات حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. قوانین بیشماری تصریح می کنند که جمعیت آسیب پذیر حق دارند از مزایای خاص و حمایت های دولتی استفاده کنند؛ اما این قوانین بیشتر در خصوص مواقع عادی است و کمتر معطوف به مواقع اضطراری. چارچوب های قانونی موجود باید با نظرداشت نیازهای ویژه افراد و گروه های آسیب پذیر در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از وضعیت اضطراری با مقررات خاص حمایتی ویژه شرایط اضطراری تکمیل شود .مسئولیت اجرای تمهیدات لازم به منظور مقابله با وضعیت های اضطراری در مراحل پیش گفته غالبا بر عهده دولت است.این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی مؤلفه های نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در شرایط اضطراری را مورد بررسی قرار داده است.این مؤلفه ها مشتمل بر مواردی چون شناسایی دقیق این گروه ها، تعیین نهاد مسئول و پاسخگوی شهروندان در وضعیت های اضطراری، آموزش به منظور تقویت آگاهی از خطرات وآسیب پذیری ها، توسعه پوشش های بیمه ای، ایجاد و تقویت سیستم های اطلاع رسانی، جلب مشارکت نهادهای غیردولتی، ارائه خدمات عمومی مختلف وتوانبخشی و بازتوانی گروه های آسیب پذیر است

جامعه بشری جامعه ای پویا ، در حال حرکت ، دگرگونی ، پیشرفت و تازه شدن در ابعاد و ساحتهای مختلفی است. لازمه جدایی ناپذیر این پویایی و حرکت مداوم، ظهور و بروز پدیده های جدید و به تبع آن برخی حوادث ، آسیب ها و مشکلاتی است که گاه به شکل فزاینده و خطرناکی دامن گیر جامعه انسانی می شود. یکی از رخدادهایی که گاه و بیگاه جامعه بشری را تهدید می کند بروز بیماریهای جدیدی است که به صورت طبیعی یا با دستکاری و دخالت بشر به وجود آمده و زندگی و سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازد. انتقال سهوی یا عمدی بیماری خواه به مباشرت باشد یه به تسبیب، موضوع بیماریها را که غالبا منشا طبیعی دارند، ابعاد حقوقی بخشیده است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از منابع و متون فقهی و حقوقی، ابعاد مختلف مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس به دیگری ، تبیین گردد. طبق ضوابط و قواعد عمومی باب ضمان، انتقال بیماری یا ویروس خطرناک مانند کرونا یا ایدز به دیگری به مثابه ایراد صدمه به دیگری بوده و می تواند ایجاد کننده رابطه استناد و مسئولیت باشد. مطابق تعریف جنایات، انتقال بیماری می تواند عناوین جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض را در فروض مختلف مسأله، محقق سازد هر چند که اثبات رابطه انتساب در مقام دادرسی در مواردی مانند انتقال ویروس کرونا که دوره نهفته و کمون نسبتا طولانی دارد، امری بسیاری سخت است. 

یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرائم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشأ آثار وجودی باشد و منطقاً نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.