فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۵۶۱ تا ۲۰٬۵۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
سخنرانی در دانشگاه مفید کنوانسیون بیع بین المللی و مسئله الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.
قلمرو حجیت علم قاضی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی:
بازتاب حکومت اراده در قالب شرط نتیجه
حوزههای تخصصی:
بررسی علل مرده زایی بر اساس یافته های بالینی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... طالقانی درسالهای 1370/1380
حوزههای تخصصی:
تعامل و جرم شناسی و آموزه های دینی
حوزههای تخصصی:
عدلیه ی نوین - اصلاحات نظام قضایی در عصر پهلوی اول
حوزههای تخصصی:
سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه های قانونی ثبت اسناد
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۶
حوزههای تخصصی:
پیشنهادهایی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
حوزههای تخصصی:
بر پایه اصل 65 قانون اساسی ، تصویب طرح ها و لوایح در مجلس باید بر طبق مقررات آیین نامه داخلی مجلس صورت گیرد . از مهمترین مواد آیین نامه داخلی ، روش رسیدگی به لایحه بودجه سالانه دولت است که اصل 52 قانون اساسی رسیدگی و تصویب آن را به عهده مجلس گزارده است . ...
جرایم خرد علیه نظم عمومی راهبردها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دراین نگاشته نویسنده در پی آن است که ویژگی ها و محدوده جرایم خرد را ترسیم نموده و نگاهی گذرا بر دانسته های حقوق کیفری و یافته های جرم شناسی پیرامون این جرایم داشته باشد و برخی راهکارهای عملی مقابله با این جرایم را نیز طرح نمایند.
تفسیر قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف‘ در مرحلة اجرای تعهدهای ناشی از عقد‘ قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوة علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. در انتخاب شیوة تفسیر‘ دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرة عقاید قرار گرفتند: 1) گروهی که به ستایش عقد می پردازند . قرار داد را قانون خصوصی دو طرف می پندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را «قصد مشترک طرفین» می دانند.2) گروهی که به «ادارة عقد» تمایل دارند و آن را همچون پدیدة اجتماعی می انگارند که تابع مصالح و ضرورت ها است. هدف تفسیر در این گروه‘ اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی است‘ هر چند که به تعدیل شروط گزاف و رندانه بینجامد. تاریخ همچون ظروف مرتبط از افراط ها می کاهد و گزافه ها را تعدیل می کند. این دو گروه افراطی نیز در برخورد با نیازها به هم نزدیک شده اند؛ هر دو به سوی عدالت می روند: یکی با پرچم احترام به اراده و دیگری با شعار حرمت اعتقادها.
رابطه علیت در جرایم غیر عمدی
حوزههای تخصصی:
حقوق پدیدآورنده پایگاه داده؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق خارجی و حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات
حوزههای تخصصی: