درخت حوزه‌های تخصصی

از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.

لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می بایست برای هر یک از این مواد لایحه مستقلی با مشخصات مذکور در ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می گردید . در تصویب این لایحه موازین و مقررات قانونگذاری یا همان آیین نامه داخلی مجلس به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل وسیعی زیر پا گذارده شده اند . ..

برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منتخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبار نامه ها ، مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد . ...

از آنجا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، همسازی روند رشد و تکامل آنها همگام با تحولات اجتماعی ، نه تنها یه ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده مطلوب است . در نظم مبتنی بر پوزیتیویسم که مبتنی بر وجود ساختارهای قاعده مند ایجاد یا شناسایی قواعد است ، نهاد بازنگری این امر را تحقق می بخشد . ...

لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی ، صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واحد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد . ضرورتی انکار ناپذیر است . بدیهی است که کارایی قانون در وحله اول ، بستگی به داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن توسط مراجع ذی ربط ، دارد . امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می کند بلکه خود باعث مشکل زایی در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری در تناقص است ...

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبران پذیر مورد قبول واقع می شود. در این مقاله یکی از آراء شعب مدنی دیوان عالی کشو رکه گویای این تردید است‘ مورد نقد قرار گرفته است.

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت در مقابل تغییرات و اصلاح قوانین مصون از تعرض می نماید و شرط عدم تغییر مانع اثر تغییر مقررات جانبی برقرارداد اصلی است. شرط رجوع به داوری قوه قضائیه دولت حاکم را کنار می گذارد و شرط قانون قابل اعمال مانع اعمال قوانین داخلی بر قرارداد می گردد. به این ترتیب طرف خارجی که ظاهری ضعیف به هنگام انعقاد قرارداد دارد در مجموع قدرتی برتر از دولت حاکم پیدا می کند. هدف این نوشتار آگاهی دادن به انعقاد قراردادهایی مانند ترک سل است.

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.