خلیج فارس و امنیت آن
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۸۱ تا ۹٬۸۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
بیمه از نظر حقوق مدنی (9)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۲
آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث عرفی شدن دین به معنای جداسازی دین از بستر جامعه یا تنزّل آن به حدّ عقل، حاصل اندیشه ای غربی و محصول بستر خاصّ تمدّن غرب و تعامل آن با دین مسیحیّت و سیرتحوّلات خاصِّ آن فرهنگ است. در جوامع اسلامی نیز زمزمه ی سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است.
در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشه ی متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تأثیر عرف در نظام فقهی، حوزه ی شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوه ی تأثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد
هشدارهای انتظامی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
چهل حدیث در مورد معاملات و اخلاقیات
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
جرم فرار از خدمت
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
اصول محاکمات مدنی مصر
حوزه‌های تخصصی:
گزارشی درباره کار تحقیقی سازمان حقوقی آسیا و باختر اقیانون کبیر
حوزه‌های تخصصی:
دادرسی و ادوار تاریخی آن/ دادرسی در ایران پس از اسلام
منبع:
دادرسی۱۳۷۷ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
دادگاه کیفری بین المللی راجع به یوگسلاوی سابق
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
شکوفایی آرمان و بینش زن ورانه در نشریه ی شکوفه (بخش پایانی)
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
شرط ضمان مطلق مستأجر در نگهداری از عین مستاجره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
174 - 188
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این نوشتار بررسی شرط ضمان مطلق مستاجر در نگهداری از عین مستاجره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران می باشد، که به روش کتابخانه ای به تحلیل موارد پرداخته شده است. شرط ضمان مستاجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. بر اساس ماده ۴۹۳ قانون مدنی: «مستأجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست بدین معنا که در صورتی که عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی وی کاملا یا بعضاً از بین برود مسئول نخواهد بود.» این ماده در حقیقت عدم ضمان مستأجر را در صورت عدم تعدی یا تفریط مستأجر بیان نموده است و هیچ اشاره ای به وضعیت اندراج و اشتراط شرط زمان توسط موجر و مستأجر در عقد اجاره ننموده است. باید گفت که قانون مدنی ایران در این خصوص سکوت اختیار نموده است ولی در کتب فقهی معمولا این موضوع به تفضیل مورد بحث قرار می گیرد، حال یک سؤال مهم پیش روی ما قرار می گیرد و آن عبارت است از این که اگر در عقد اجاره شرط شود که درهرصورت، چنانچه خسارتی به عین مستأجره وارد گردد، مستأجر مسئول پرداخت خسارت خواهد بود، چنین شرطی از نظر فقهی و قانون مدنی ایران معتبر است یا محکوم است به بطلان. دسته ای از فقها با ادله خود قائل به بطلان چنین شرطی هستند و دسته دیگر از فقها با ذکر دلایلی قائل به صحت آن هستند. علیهذا در این مقاله به بررسی نظرات مخالفین و موافقین اندراج شرط ضمان در عقد اجاره پرداخته ایم.
وقف (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۴
حوزه‌های تخصصی:
دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه
حوزه‌های تخصصی:
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.
قواعد و اصول فقه اسلامی (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بین المللی جزایی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی: