درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۳۶۱ تا ۹٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۳۶۳.

شبیه سازی اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه در چارچوب ملاحظات حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
هدف این مقاله بحث در مورد پیامدهای حقوقی توسل به زور توسط آمریکا علیه سوریه در سال 2013 و دیگر مسائل مختلف حقوقی مرتبط با درگیری ها در سوریه است. ایالات متحده معتقد است استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه باعث ایجاد بحران انسانی شده و در نتیجه بر اساس اصل مداخلة بشردوستانه مسئولیت حمایت، اقدام نظامی توجیه پذیر خواهد بود.پرسش کلیدی نیز پس از حمله شیمیایی در سوریه بر این پایه استوار است که آیا اقدام نظامی احتمالیِ ایالات متحده علیه سوریه در قالب حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ بر همین اساس، در اینجابحث و گفتگو بر مشروعیت مداخله بشردوستانه در درگیری های مسلحانه غیربین المللی متمرکز شده و همچنین استدلال هایی که در قلمرو آموزه مسئولیتحمایت مطرح می شود. اما به واقع ما بحث را چنین پی خواهیم گرفت که ایالات متحده چه استدلال هایی برای توجیه عمل خود می تواند اقامه کند؟ چه استدلال هایی در رد کردن توجیه آمریکا و غیرقانونی دانستن عمل وی وجود دارد؟ رویکردهای نظری و عملی به حقوق بین الملل پاسخ های متفاوتی به این سؤال می دهند.
۹۳۶۴.

مروری بر مجازات های جایگزین حبس با تأکید بر خدمات عام المنفعه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۳۶
مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در نظام زندان ها طی سال های پیشین، انجام گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مورد انتظاری بر باز پذیری مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح عمومی نداشته است؛ لذا در سال های اخیر از موضوع مجازات های جایگزین حبس صحبت شده و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز طی برخی از مواد به این مهم، پرداخته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک فصل جداگانه را به تبیین مقررات مربوط به جایگزین های حبس اختصاص داده است و در ماده 64 پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس را احصاء کرده است؛ یعنی دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، حبس خانگی، محرومیت و خدمات عام المنفعه. یکی از مجازات های جایگزین، انجام خدمات عمومی است که مطابق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسه عمومی مجبور می شود. این نوع مجازات نیز در جهت باز پروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد. از مهم ترین مبانی اصلی کیفر اجتماع محور خدمات عمومی رایگان، اصلاح و باز پذیری اجتماعی بزهکار با اجرای این کیفر در متن جامعه است. البته به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملاً راهی برای رهایی از مجازات باشد.
۹۳۶۶.

قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در «معاونت در جرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 233 - 265
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۵۲۹
یکی از مصادیق معاونت در جرم «سوءاستفاده از قدرت» است که در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده ی 126 به مصادیق معاونت اضافه شده است. در لسان حقوقی منظور از «سوءاستفاده از قدرت» سازمان ها و نهادهای رسمی است و در حقوق ایران سوءاستفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون به طور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. از حقوقدانان پیرامون مفهوم سوءاستفاده از قدرت تعریف قابل ذکری ارائه نشده است؛ و اینکه مفهوم و مصادیق آن چیست در قانون به صورت دقیق مشخص نشده است، ازنظر قلمرو و مدلول، با مفاهیمی مانند سوءاستفاده از قدرت فیزیکی، موقعیت، مالی، ایدئولوژیکی، اقناعی، عاطفی، جنسی و اداری قرابت معنایی دارد، باوجود قرابت معنایی و رابطه تنگاتنگ آن با مفاهیم مشابه، تمییز سوءاستفاده از قدرت، با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است. گسترش مفهوم و مصادیق معاونت در جرم، سبب محدود شدن آزادی های فردی در اجتماع می گردد، اهمیت جرم انگاریِ «سوءاستفاده از قدرت» از جهت حمایت کیفری از بزه دیدگانِ آن است. لذا هدف، بررسی قلمرو مفهومی سوءاستفاده از قدرت و مصادیق آن در سنجه بزه دیدگی است، روش تحقیق؛ توصیفی تحلیلی است یافته ها و نتایج، نشان می دهد که «سوءاستفاده از قدرت» همان نفوذ معنوی فرد بر دیگران است و دربرگیرنده ی هر قدرتی است که بر فرد مسلط است، مبنای قدرت، فقط سیاسی نیست بلکه ناشی از رابطه ی کاری، رابطه ی خویشاوندی و...است.
۹۳۶۸.

آثار نفقه زوجه در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 268 - 279
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۶۸۳
یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، نفقه می باشد که برخلاف سایر حقوق مالی، در طول زندگی زناشویی نیز جریان دارد. در حقوق ایران، وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهده زوج است که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و با توجه به مفهوم نفقه و ظهور نیازهای جدید، نیاز به بررسی رابطه این دو نسبت به یگدیگر بیشتر احساس می شود. تغییر سبک زندگی زنان و خانواده، پیدایش هزینه های جدید و رشد آگاهی حقوقی در خانواده از مسائلی است که اهمیت بحث نفقه را نشان می دهد. از منظر فقه و حقوق ایران نفقه به عنوان یک حق مالی برای زن و افراد واجب النفقه می باشد که در صورت برخورداری افراد واجب النفقه از این حق می بایست به آن ها تعلق گیرد، به طوری که نفقه در زمینه روابط مالی هم در دوران زناشویی و هم پس از انحلال آن در همه مراحل زندگی کاربرد دارد. در حقوق فرانسه، زوج برای مادام العمر وظیفه حمایت از زن را بر عهده دارد و نفقه تعهدی است که طی آن یک نفر که دارای امکانات بوده مکلف به تأمین امرار معاش (نفقه) شخص دیگری می باشد. در این کشور، تکلیف معاضدت و یاری و تعهد مشارکت در مخارج ازدواج مبنای رابطه نفقه میان زوجین را تشکیل می دهد. از آن جایی که نیازهای امروز زنان نسبت به گذشته تغییر یافته، لازم است قانونگذار نیز مطابق با نیازهای جدید اقشار جامعه جهت رفع آن ها درصدد اصلاح قوانین گذشته برآید یا در راستای حل این مشکل قوانین جدیدی را وضع نماید.
۹۳۶۹.

جرم انگاری حقوق بشری؛ از اقتضائات صحیح اخلاقی تا خود مختاری

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
در موضوع جرم انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم انگاری معرفی می کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم انگاری های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
۹۳۷۳.

اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۶۴۵
شناخت وثاقت یا ضعف راویان حدیث، که از مقدمات لازم در بسیاری از استنباط های فقهی به شمار می رود، بیشتر متکی به اظهارنظرهای عالمان رجالی است. علما برای اعتباربخشی به اظهار نظرهای رجالیان گذشته، راه هایی مطرح کرده اند، مانند حجیت از راه اعتبار خبر واحد یا شهادت یا نظر خبره یا از طریق انسداد راه علم، که در مورد هرکدام از این راه ها اشکالات یا حداقل محدودیت ها و قیودی وجود دارد، به صورتی که نمی توان به راحتی پذیرش نظر رجالیان را بر این راه ها مبتنی دانست. در این مقاله ضمن بررسی و نقد این راه ها که با پیش فرض لزوم تحقق یکی از این عناوین برای خارج شدن از شمول نهی از عمل به ظن مطرح شده اند، این دیدگاه مطرح می شود که اساساً تحقق عنوان خاص یا سبب بودن عامل مشخصی در حجیت ظنون، مدخلیت ندارد، بلکه آنچه موجب خروج از نهی و جواز عمل به ظن می شود، آن است که گمان به حدی برسد که برای عقلا حالت تحیر و تردید در عمل را از بین ببرد و ایشان را به سمت عمل سوق دهد. از رهگذر حجیت این گروه از گمان ها که آنها را «ظنون عقلایی» نامیده ایم، می توان به راحتی اعتبار بیشتر اظهار نظرهای عالمان رجالی در مورد وثاقت یا ضعف راویان را اثبات کرد.
۹۳۷۴.

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 49 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۵۲۲
طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت ملاک از برخی قوانین و بررسی رویه قضایی، در حال حاضر دادگاه عمومی بخش در جرایم دادگاه انقلاب و نظامی با هر درجه ای، صرفا تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و پرونده را به نزدیک ترین دادگاه شهرستان ارسال می کند و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش، تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت خود را انجام می دهد.
۹۳۷۶.

فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمارة۲ (پیاپی ۳۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۵ تعداد دانلود : ۷۶۸
فقه سیاسی شیعه پیشینه ای به اندازه تاریخ تشیع دارد و به جز دوران حکومت پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام مجتبی(ع) تا دوران پیروزی انقلاب اسلامی شرایط برای اجرا، رشد و نمو عملی آن به وجود نیامد تا اینکه امام خمینی(ره) موفق به این امر شدند و فقه سیاسی شیعه را در عرصه عمل به نمایش گذاشتند. امام راحل(ره) علاوه بر به فعلیت رساندن فقه سیاسی در برخی حوزه ها فقه سیاسی را گسترش و توسعه بخشیدند. نگاه اجتماعی و حکومتی به فقه، رعایت مقتضیات زمانی و مکانی در فقاهت، رعایت مصلحت حکومت و ... از جمله ابزار امام(ره) در فقاهت است. مقاله حاضر می کوشد در راستای تبیین اختیارات تقنینی حکومت، نقش مصلحت، احکام حکومتی و نسبت آن با احکام اولیه و ثانویه را از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی نموده و دیدگاه های رایج را نیز بیان کند و کارکرد مجلس شورای اسلامی را به عنوان رکن تقنینی حکومت در رابطه با اختیارات تقنینی ولی فقیه توضیح دهد؛ همچنین، به پی جویی مواردی از فقه سیاسی در حوزه مذکور خواهد پرداخت که توسط حضرت امام(ره) توسعه و گسترش یافته اند.
۹۳۷۸.

تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۹۷
سالیانه بودن از جمله اصول بدیهی در بودجه ریزی به شمار می رود که در قانون اساسی ایران نیز منعکس شده است. با وجود این بداهت، مبنا و حکمت این اصل چیست؟ این مقاله، تحقیقی کتابخانه ای مبتنی بر روش های تحلیل تاریخی و تحلیل تطبیقی برای جست وجو در ریشه های اصل سالیانه بودن بودجه و میزان حفظ و بقای آن مصالح در عصر حاضر و کارایی اصل سالیانه بودن بودجه برای تأمین اهداف است. این مطالعه نشان می دهد سالیانه بودن بودجه مبتنی بر دو حکمت اصلی، یعنی سالیانه بودن سری درآمدزایی دولت و امتناع حسابرسی در بازه ای کوتاه تر از یک سال بوده است، که امروزه وجهی ندارد. علاوه بر این، نتایج تبعی سالیانه بودن همچون ایجاد بینش مقایسه ای و هدف گذاری راهبردی نیز از طرق دیگری مانند برنامه ی مالی بلندمدت قابل تأمین است. اصل سالیانه بودن در عمل با استثنائات فراوانی اجرا می شود. اگرچه افزایش بازه های بودجه ریزی با این ایراد مواجه است که دولت ها نمی توانند به تغییر اراده ی مردم و چرخش قدرت واکنش مناسب نشان دهند، در وضعیت فعلی هر دولتی به نحوی با نتایج سیاستگذاری های گذشته درگیر است. با امکانات و اقتضائات عصر حاضر، نیازی به تأکید بر سالیانه بودن بودجه به عنوان یک اصل نیست.
۹۳۷۹.

تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۰ تعداد دانلود : ۹۶۸
بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانونگذار را از دو جهت مورد نقد قرار داده ایم: نخست این که روایات مستند نظر محقّق خوئی، به خاطر اعراض مشهور فقها از عمل به آنها ضعیف شمرده می شوند و در واقع تنها بر اساس مبنای اصولی خاصّ ایشان که اعراض مشهور را موجب وهن روایت نمی دانند ممکن است به این روایات عمل شود. دیگر این که با ذکر مثال هایی از قانون مجازات اسلامی، ثابت کرده ایم که قانونگذار این مبنای اصولی را در دیگر مواد قانونی نادیده گرفته و بر اساس مبنای اصولی مشهور عمل کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان