بررسی علل مرده زایی بر اساس یافته های بالینی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... طالقانی درسالهای 1370/1380
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۰۱ تا ۹٬۲۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اعتبار شرط دیانت و تابعیت گواه از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد.
در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بیاعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند.
مقالهی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.
حقوق بین الملل- قسمت ششم از جنگ بین المللی 1914 به بعد
حوزه‌های تخصصی:
بررسی مشروعیت و حدود صلاحیت هیأت تقسیم اسناد
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
دریچه 2 / زمان تغییر قانون دفاتر اسناد رسمی برای اتوماسیون دفاتر فرا رسیده است
حوزه‌های تخصصی:
نگرشی بر استقلال قوه مقننه در تعامل با نهادهای سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی ایران
حوزه‌های تخصصی:
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای «استقلال قوا» در اصل 57 قانون اساسی استوار است دارای مدلی خاص و منحصر به فرد از ارتباط میان قوای حکومتی است. در این میان، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. و این قوه در کنار رئیس جمهور منتخب مردم و شوراهای محلی، یکی از مظاهر اصلی تبلور اصل ششم قانون اساسی است. به دنبال کاوش آسیب شناسانه در ساختار و عملکرد قوه مقننه، روابط آن با قوا و نهادهای سیاسی دیگر و چگونگی ایفای صلاحیت های آن، برخی ضعف ها و محدودیت هایی وجود دارد که توجه به آنها راهکار مفیدی برای افزایش کارایی درجه استقلال این قوه محسوب می شود. و یکی از بنیادی ترین ایراد وارده در این خصوص، در کنار فقدان تعریف روشن و جامع و عدم تعیین دقیق ساختار و اجزای آن، عدم صراحت کافی در تعیین الگوی تفکیک قوا و در نتیجه، تعیین جایگاه و نقش این قوه به خصوص در ارتباط و تعامل با قوای دیگر می باشد.
ارث بستگان مادری از دیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش، ورثه مقتول از دیه مقتول نیز ارث می برند، اما «بستگان مادری» استثنا شده اند. تبصره یادشده راجع به مصادیق «بستگان مادری» که محروم از ارث دیه هستند، مطلق بوده، همه بستگان مادری را شامل می شود؛ لکن فقیهان درباره آن اختلاف نظر دارند و قول منطبق با مفاد تبصره یادشده یکی از اقوال در مسئله است. سه دیدگاه دیگر از این قرار است: تمام بستگان مادری از دیه ارث می برند؛ کلاله امی یعنی برادران و خواهران مادری از دیه ارث نمی برند؛ کلاله امی و خواهران پدری از دیه ارث نمی برند. دیدگاه عدم ارث بری همه بستگان مادری از دیه مقتول مورد توجه مشهور فقیهان و منطبق با اطلاق عبارت تبصره یادشده است که در این تحقیق ادله آن و نیز ادله سه قول دیگر نقل و ارزیابی می شود. نوع این پژوهش، کاربردی بوده، روش انجام آن از حیث تعیین مصداق بستگان مادری در فقه و قانون به صورت کتابخانه ای و از حیث تعیین آن در رویه قضایی به روش پیمایشی (Survey research method) و با هدف تبیین مصداق بستگان مادری محروم از ارث دیه در دیدگاه فقها و قانون گذار است.
بررسی و تحلیل یک پرونده
حوزه‌های تخصصی:
حسن نیت در توافقات عمودی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برداشت شد از؛ کتاب شرح قانون ثبت اسناد و املاک شهرسازی و حقوق .../ اعمال مقررات کیفری بعد از صدور مجوز ساخت
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
سرقت
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
استحسانات
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۳
حوزه‌های تخصصی:
آیا وکیل هم بازنشسته می شود؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
رابطه قانون گرایی با کاهش جرم
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۱
فلسفه ی مجازات در اسلام
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵)
252 - 223
حوزه‌های تخصصی:
سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی روبه رو خواهد بود. اگر آنچه به عنوان عوض داده می شود افزایش ارزش موضوع معامله باشد، بیم ربوی بودن معامله می رود و اینکه قیمت و ارزش موضوع در هنگام انجام آن مشخص نیست، شبهه قماری بودن و وجود جهل و غرر را به ذهن می آورد. این پژوهش همه شبهات احتمالی را پاسخ داده است و نشان می دهد که از طرفی، در معاملات سی اف دی مبلغ اضافه به ازای همان موضوع پرداخت نمی شود، بلکه در پایان یک سی اف دی آن موضوع به راستی دارای ارزش و قیمتی بیش از آغاز آن شده است و از طرف دیگر، تغییر ارزش موضوع معامله تابع بخت و احتمال محض نبوده، بلکه کاملاً بر اساس تحلیل و استدلال منطقی و ریاضی و حرکت واقعی بازار است. پس نه تنها قماری نبوده، بلکه حتا اگر موجب جهل باشد این میزان جهل بر اساس نظر بسیاری از فقهای امامیه مستلزم غرر نیست؛ بنابراین با توجه به فواید بسیار این تجارت نوین، احساس می گردد شناخت ماهیت و وضع قوانین جدید مرتبط با آن ضروری است.
تقابل قاعده لا ضرر و قاعده احسان در مسئولیت مدنی دولت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که به نام و نمایندگی از آن صورت می گیرد و ادلّه ناظر به ضامن دانستن این شخص حقوقی، در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله مباحثی است که می توان نشانه هایی از آنها را در منابع فقهی یافت. دراین باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه «اگر ضرری از سوی دولت به مردم وارد شود و قابلیت انتساب به دولت داشته باشد، آیا دولت که فاعل ضرر است، باید بر اساس قاعده لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، یا اینکه بر مبنای قاعده احسان، باید وی را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفی بدانیم؟» این نوشته درصدد پاسخگویی به این سؤال است و با بررسی ادلّه سایر نظرات و نقد هر یک، روشن نموده که در پرتو قاعده فقهی لا ضرر، ضمان برای دولت در جامعه پذیرفته شده است، البته نه به دلالت اولیه آن، بلکه به دلالت ثانویه و تقیید لا ضرر به خود لا ضرر.