ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۰۲۱ تا ۹٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۰۲۱.

بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۸۹۲
اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بین المللی علاوه بر جلوگیری از بی ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد می شود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بازه ی زمانی نقش ویژه ای را ایفا می نماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز می شود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 725-2 مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعده ی کشف» برای تعیین مبدأ مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمی باشد.
۹۰۲۴.

معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۹۵۳
چکیده یکی از مهم ترین مسائل در حوزه ی حقوق خانواده این است که نفقه ی زوجه بر اساس چه معیاری تأمین شود. در این باره در بین فقهای امامیه دیدگاه یکسانی وجود ندارد به طور مثال برخی در تمامی نیازهای معیشتی متعارف شأن اجتماعی شوهر را مدنظر قرار داده اند در حالی که اکثریت فقهای امامیه در مقدار متعارف طعام و خورش قائل به حال شخصی زوجه بوده اما در سایر نیازهای معیشتی متعارف و جنس طعام و خورش شأن اجتماعی زوجه را معتبر دانسته اند. در مقاله ی پیش رو این نتیجه حاصل شد که قانون گذار ایران در ماده ی 1107 ق.م اصلاحی 19/8/1381، ضمن آنکه به معیار اکثریت فقهای امامیه تمایل نشان داده و مجموع آخرین شأن اجتماعی شخص زوجه و خانواده پدر زن در قبل از نکاح را ملاک دانسته، از دو معیار نوعی و شخصی نیز برای شناسایی و تمایز گستره ی نفقه ی زوجه و مصادیق آن بهره گرفته است.
۹۰۲۷.

بررسی تطبیقی نقش قوه قضائیه در کشورهای اسلامی افغانستان، مصر، پاکستان و ایران(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۸۳۰
بر اساس نظریه تفکیک قوا، قوه قضائیه یکی از سه بخش عمده حکومت بوده و وظایف معینی دارد؛ اما در برخی کشورهای اسلامی وظایف دیگری نیز به آن محول شده است. بررسی تطبیقی این قوه در کشورهای اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان و مصر می تواند نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهد و در نتیجه قوه قضائیه کار آمدی را پیشنهاد نماید. کاستی های قوه قضائیه افغانستان، عدم نهادهایی مانند دادگاه تخلفات اداری و سازمان بازرسی کل کشور و نبودن نهاد نظارتی برقوه قضائیه است. از طرفی وظیفه تفسیر و تطبیق قانون اساسی از صلاحیت وی خارج است. قوه قضائیه مصر ساختار و تشکیلات منظمی دارد و برای نظارت بر قوه قضائیه نهادهای متعددی پیش بینی شده؛ اما چالش عمده آن وابستگی به ریاست جمهوری است. چالش بزرگ قوه قضائیه پاکستان عدم استقلال است که از رئیس تا قضات، همه منصوب رئیس جمهور است. قوه قضائیه ایران مستقل و دارای تشکیلات منظمی است و نقطه قوت آن نظارت فقیه عادل و مجتهد بر آن است.
۹۰۲۹.

توافق بر خسارت در قراردادها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۸۵۷
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف ‘ غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی می باشد( جبران خسارت طرف غیر مقصر) پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادهای راههای مختلفی در حقوق ایران پیش بینی شده است که مهمترین آن ها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت‘ یا بوسیلة ضرر زننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود‘ و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحوای مادة 10 ق.م را نیز می توان مبنای مهم دیگری در تأیید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یک مقدمه ‘ 4 بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.
۹۰۳۵.

بررسی تطبیقی نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در ایران و آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۷۸۸
نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این مقررات از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقشی اساسی دارند. نظر به نوپابودن این نهاد در ایران، مقاله حاضر به بررسی به وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مذکور در ایران و آمریکا به روشی تطبیقی پرداخته تا بدین ترتیب شمای دقیق این نهادها و نحوه عملکرد آنها در دو کشور و در نتیجه امتیازات و کاستی ها تبیین گردد. نتایج نشان می دهد مبنای عمل نهادهای رقابت در آمریکا، برخلاف ایران قوانینی مستقل هستند؛ در آمریکا برخی موارد از شمول مقررات رقابت استثنا شده اند اما در قانون ایران موارد معافیت مشخص نشده است؛ به علاوه در ایران شورای رقابت مرجعی شبه قضایی است اما کمیسیون تجارت فدرال در آمریکا ماهیتی اداری دارد و برخلاف ایران منتخبان بخش خصوصی، قوه مقننه و قضائیه در نهادهای آمریکا حضور ندارند؛ به طورکلی شورای رقابت در ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در آمریکا استقلال بیشتری دارد؛ لاکن به علت وجود دو نهاد متصدی امر رقابت در آمریکا درصورت کوتاهی و تسامح هرکدام، نهاد دیگر اقدامات اجرایی را انجام میدهد، در حالیکه در ایران تنها یک مرجع تعیین شده است؛ در آمریکا، امکان اعتراض از تصمیمات در مراجع دادگستری وجود دارد لاکن در ایران، اعتراض در مرجع تجدید نظر پیش بینی شده درآن نهاد امکان خواهد داشت.
۹۰۳۶.

انسانی کردن نهاد حمایت کنسولی در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر؛ در پرتو رأی مشورتی شماره 16 دیوان بین آمریکایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۷۸۳
فلسفه تأسیس نهاد حمایت کنسولی، حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان است. در حقوق بین الملل سنتی، دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جزء حقوق مطلق دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است. اینک این مسئله به ذهن خطور می کند که در حقوق بین الملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقه ای و بین المللی یافته و تعهدات دولت ها روزبه روز دایره شمول گسترده تری یافته است و دولت ها با اراده خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کرده اند، آیا می توان رگه هایی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصه اجرا رساند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات جامعه بین المللی و توسعه حقوق بین المللی بشر و پذیرش این حقوق توسط دولت ها، امروزه به نظر می رسد که حمایت کنسولی دیگر حقی صرف برای دولت ها نیست و این امر تا حدودی تعدیل شده و از نظر برخی حقوقدانان و رویه های قضایی که توضیح داده خواهد شد، حمایت های کنسولی حقی بینابین است یا حداقل جرقه های فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیزبین حقوقدانان بین المللی غافل نمانده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان