درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد افست، به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. بر اساس این گونه از معاملات، خریدار محصولی را تهیه می کند و در مقابل فروشنده نیز تعهد می کند قطعات به کار رفته در آن محصول را از کشور خریدار تهیه نماید و یا به طور کلی معادل ارزش قرارداد فروش، از خریدار کالا خریداری نماید. در نتیجه بر اساس نحوه ارتباط تعهدات فروشنده نسبت به قرارداد اصلی، معاملات افست به دو گروه، مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. نوآوری این پژوهش را می توان در قالب ریزی و یافتن ماهیت و آثار برای یکی از پیچیده ترین معاملات در حوزه تجارت متقابل و هم خانواده با بیع متقابل؛ بر اساس مفاهیم، قواعد و اصول حقوقی ایران و فقه امامیه دانست. در حقوق ایران و فقه امامیه چندین دیدگاه برای تعیین ماهیت خاص معاملات افست قابل طرح می باشد. اجاره اشخاص، عقود مختلط، قرارداد خصوصی، بیع عهدی و بیع مبیع کلی فی الذمه چارچوب هایی هستند که در این زمینه قابل بررسی خواهند بود. در خصوص آثار این گونه از معاملات بحث تعلیق در تملیک مبیع، قبض ثمن حین العقد، ضمانت اجرای تخلف از اجراء تعهدات و فروش پیش از موعد قابل طرح می باشد که به منظور رعایت اجمال به برخی از این موارد در این مقاله اشاره گردیده و البته توضیحات کامل آن، در پایان نامه ای با همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفته است.

پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس 1998 رم که جنایت تجاوز را به عنوان یکی از جنایات بین المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرار داد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای «تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان درخصوص این جنایت» در کنفرانس بازنگری کامپالا در سال 2010، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین الملل کیفری هستند. این دو رویداد، عدالت طلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار کرده است که در آینده ای نزدیک، افراد متهم به ارتکاب جنایت تجاوز که مهم ترین جنایت بین المللی و منشأ بسیاری از جنایات دیگر همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت است در معرض محاکمه دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت؛ اما عواملی که پس از دادگاه های نورمبرگ و توکیو مانع شمول جنایت تجاوز در صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی ویژه شده بودند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو رویداد فوق نیز آثار نامطلوبی به جا گذاشتند؛ از جمله این که آیین اصلاح اساسنامه جهت افزودن مقررات لازم برای اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جنایت تجاوز، به شکلی مبهم تدوین شده است و از این رو، مقررات مربوط به جنایت تجاوز که در کنفرانس کامپالا پذیرفته شدند نیز از بعضی جهات مبهم ویا با اساسنامه دیوان در تعارض هستند. از همه مهم تر این که آیین لازم الاجرا شدن اصلاحیه های کامپالا آن گونه که در این اصلاحیه ها پیش بینی شده، با آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده در تعارض است. در هر حال، می توان گفت اگر ابهام ها و تعارض های فوق الذکر رفع نشوند، قانونی بودن اصلاحیه های کامپالا و امکان اتکای دیوان به آن ها برای اعمال صلاحیت درخصوص جنایت تجاوز دچار چالش جدی خواهد بود.

از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.