حرمت اخذ اجرت

حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این اغلب فقها با تقسیم واجبات به دوقسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند و از آنجا که ادله اقامه شده برقاعده مذکور در کتب فقهی متاخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متاخر با التفات به این اشکال به روش های گوناگون در صدد برآمده اند برای آن راه حل یبیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی را از سایرین نیکوتر شمرده است.

از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.