درخت حوزه‌های تخصصی

درباره مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق کنونی ایران‘ دو متن قانونی مهم وجود دارد: مواد 319و 322 قانون مجازات اسلامی‘ در حالی که متن نخست‘ مسئولیت طبیب را در برابر بیمار مسئولیتی محض معرفی میکند‘ متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هر گونه ضمانی مبرا شود. در این مقاله با توجه به سابقه فقهی این دو ماده‘ اغراق در مسئولیت مطلق و بی مسئولیتی طبیبان تعدیل شده است.

1. جنگ، پدیده تلخ تکراری تاریخ، نه تنها طی قرنها موجب ناتوانی و مرگ میلیونها انسان در عرصه پهناور زمین گردیده بلکه تخریب و انهدام میراثهای ارزشمند علمی و فرهنگی اقوام و ملل گوناگون را نیز دربرداشته است. تلخی جنگ را به خصوص انسان عصر ما که شاهد دو جنگ بزرگ جهانی بوده چشیده و طعم گزنده ناشی از مرگ انسانها و نابودی شهرها و انهدام ارزشهای والای انسانی را احساس کرده است. اما آخرین جنگ جهانی تجربه ای برای پایان نزاعها نشده و جنگهای پس از آن نیز همچنان، و گرچه در ابعادی کوچکتر، ضرورت بحث در زمینه این پدیده دائمی تاریخ را بیشتر می سازد.2. گرچه جنگ در سیر تاریخ بشر به عنوان تنها راه حل تعارضات و مشکلات اقوام و ملل گوناگون مورد نکوهش اندیشه خلاق اندیشمندان و احساس بارور مصلحان قرار گرفته است اما اجتناب ناپذیری جنگ را در برخی از شرایط نمی توان انکار کرد و لذا انسان معاصر در مرحله اول برای جلوگیری از وقوع و در مرحله ثانی برای محدود ساختن آثار آن راه حلهای گوناگونی را جستجو کرده که مهمترین آنها تدوین شرایط و قوانین جنگ و یا تنظیم قراردادهایی جهت ضمانت اجرای تجاوز از مقررات جنگ بوده است. از زمره تلاشهای چشمگیر در زمینه تحدید آثار جنگ پس از افول نازیسم در آلمان و سقوط «رایش»، توجهی عمیق تر به ارزش میراثهای فرهنگی جامعه بشری است که گرچه قبلاً نیز بدان تا حد زیادی توجه شده بود اما ترقی صنعت تسلیحاتی به خصوص در جنگ دوم جهانی و وقوع بمبارانهای بسیار و عدم مصونیت شهرها و بناهای تاریخی از حملات هوایی موجب شد تا دول مختلف در قرارداد 1954 لاهه به مسئله میراث فرهنگی توجه کنند و اصول مشخصی را در این زمینه عنوان نمایند

داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل مبادرت می ورزد «داور» گویند. در گذشته دادگاهها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آنها استفاده می نمودند. ولی امروزه این تمایل دادگاهها نسبت به داوری تغییر نموده است و دادگاهها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می نمایند و ارجاع به داوری را تشویق می کنند و در صورت وجود توافقنامه معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می کنند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را شروع کرده باشند آنرا متوقف می نمایند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون ایجاد شده است. امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بین المللی، به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛ به طوری که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده حقوقی پیچیده ای که دارای ابعاد مختلفی است و خودگردان نیز هست پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است. این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاههای ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب می شوند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیماً از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند.

از نیمه ی دوم دهه ی 90 میلادی ، عرصه ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مساله ی رشد اقتصادی و رابطه ی آن با سرمنشا نظام حقوقی پرداخته اند . صاحبان این نظریه ، که همگی از اقتصاددانان می باشند ، معتقدند که آن نظام های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته تر از نظام هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشات گرفته اند . در این مقاله ، سعی شده است که به شکلی مختصر و مفید ، این نظریه مورد بررسی قرار گیرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه، محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ایم...

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: ""عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند"" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادلّه ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.

تاسیس حکومت اسلامی در ایران از جمله مهمترین تجربیات شیعیان در طول تاریخ می باشد و مباحث نظری حول حیطه اختیار وظایف آن منجر به چالش با برخی دیدگاههای فقهی فقهاء شیعه گردید با توجه به اینکه در طرفین این منازعات فکری فقها و صاحبنظران بزرگ شیعه از جمله حضرت امام خمینی قرار داشتند این موضوع مباحث جدیدی را در اندیشه سیاسی شیعه احیاء کرد که در این مقاله تلاش خواهد شد تا به ابعاد این موضوع بپردازد و پیامدهای این مباحث نظری را بر اندیشه سیاسی شیعه مورد بحث قرار دهد.

هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینه ای فوق العاده، بطور متعارف انجام یا تحمل شود، صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیه ای متناسب، در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند. منبع اصلی قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان، دچار تحولاتی شده و تدریجاً وارد قوانین دریایی ملی شده اند. به دلیل پاره ای اختلاف ها میان قوانین دول که آثار آن در فرض بروز تعارض قوانین، بخوبی آشکار شده بود، مقررات یکنواخت خسارت مشترک، در سطح بین المللی نیز به تصویب رسیده که آخرین متن اصلاحی، قواعد یورک- آنتورپ 1994 سیدنی است. در عمل، با توجه به شرط مذکور در قراردادهای نمونه مورد استفاده در حمل و نقل دریایی (بویژه بارنامه ها)، خسارت مشترک، بر طبق قواعد یورک – آنتورپ، تعدیل (شناسایی، ارزیابی و تقسیم) می شود.