درخت حوزه‌های تخصصی

دادستان مستند به اصل 29 و بند نخست اصل 43 قانون اساسی، تکمیل رایگان درمان کودک در معرض خطر جانی و فاقد ولی متمکن را بر بیمارستان الزام کرده است. دادستان در متن دستور، مبنای ورود خود را ذکر نکرده است؛ اما بیانات ارائه شده وی صراحت در حقوق عامه دانستن موضوع دارد. بنابراین سؤال اصلی نوشته اینست که به موجب نظام حقوقی موجود، دادستان، تکلیف یا اختیاری مبنی بر استناد مستقیم به قانون اساسی و الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در آن داشته است؟ با بررسی ابعاد مختلف با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با مقامات قضایی، این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی به عنوان مستند و منبع معتبر برای دادستان قابل پذیرش است؛ اما دادستان در استناد مستقیم خود در حق درمان رایگان کودک، می بایست قوانین مرتبط با موضوع را ذکر می کرده است. همچنین دادستان، صلاحیت الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در قانون اساسی را نداشته است.

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی، پدیده ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود از بین می رود و باعث دگرگونی های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه می شود. در جامعه امروز ما، مواد مخدر در سیمای یک مسئله یا مشکل اجتماعی رخ نموده است. یافته ها: امروز نخبگان و نهادهای تصمیم ساز و تدبیر پرداز ما با نوعی فقر شناخت و ضعف تمهید و تدبیر استراتژیک و فقدان رویکردی فراگیر و همه سونگر و مبتنی بر «تعین چندجانبه» جستجوی علل و عوامل متنوع در پس این پدیده مواجه هستند. در نتیجه این فقر، ضعف استراتژی و تاکتیک های متاخذه برای مقابله با این تهدید، قادر به تأمین بهینه اهداف خود نبوده اند و جامعه ما شاهد رشد روز افزون گستره و عمق تأثیرات مخرب مواد مخدر بوده است. نتیجه گیری: مبارزه با پدیده اعتیاد مستلزم شناخت همه ابعاد آن (اقتصادی، اجتماعی و...) است و جامعه ما با داشتن ساختار جمعیتی جوان، به شکل نگران کننده ای مورد تهاجم گسترده مواد مخدر قرار گرفته است. از سوی دیگر علی رغم دستاوردهای حاشیه مرزی که به قیمت رشادت های بی نظیر دست اندرکاران و شهادت بیش از 3300 نفر از رزمندگان و 10000 جانباز این عرصه به دست آمده، در داخل کشور با معضلات پیچیده ای روبه رو بوده ایم. از این رو ضروری است با بررسی علل اجتماعی مؤثر در بروز پدیده اعتیاد، زمینه های ظهور پدیده اعتیاد مورد توجه واقع شود.

کودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می شوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است.

جوامع به شدت پیچیده، تقسیم شده، پویا و متغیر شده اند و شیوه های مختلف حکمرانی در پاسخ به این چالش های جدید حاکمیتی ایجاد شده اند. شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری که به طور کلی انعطاف پذیری؛ سرعت و نوآوری را در دولت تسهیل می کنند، در مقایسه با شیوه های سنتی حکمرانی مورد نیازند تا بتوانند جوامع هوشمند امروزی را به بهترین شیوه کنترل و اداره نمایند. محبوبیت و محدوده پژوهش ها و عملکرد شبکه های حکمرانی و خط مشی در حوزه های روش شناسی، اصول و مفروضاتش همچنان رو به گسترش است و در عین حال سرشار از اصطلاحات متناقض و گونه شناسی های متفاوت بوده به طوری که تعریفی مورد توافق عموم از آنها وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، گردآوری؛ تلخیص؛ ارزیابی؛ و توسعه ادبیات نظری مربوط به معرفت شناسی و چالش های شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری به عنوان جریانی نوظهور در اداره امور عمومی با بهره گیری از روش کیفی فراترکیب است. نمونه گیری پژوهش به شیوه غیراحتمالی هدفمند بوده، مقالات و مطالعاتی انتخاب گردیده است که بتوانند پاسخگوی پرسش پژوهش باشند. با محوریت واژگان کلیدی مرتبط با موضوع و پرسش پژوهش، برای جستجوی منظم نمونه ها از منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده علمی مختلف استفاده شده و پس از بررسی و تحلیل کیفی مقالات و مطالعات منتخب، مضامین مشترک و مفاهیم استخراج شده در رابطه با معرفت شناسی و چالش های پیش روی این جریان ثبت شده و با چندین بار بازخوانی، مضامین اساسی و مشترک در تمامی مطالعات با یکدیگر ترکیب؛ و ابعاد و عوامل مؤثر بر موضوع پژوهش استخراج و ارائه شده، همچنین پیشنهاداتی جهت مطالعات و پژوهش های بیشتر در این حوزه ارائه گردیده است. نتیجه گیری پژوهش شامل این موضوع است که رشد پیچیدگی موضوعات و مسائل عمومی؛ استفاده از گونه های مختلف شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری را علی رغم وجود چالش هایی در این شبکه ها، در راستای پیاده سازی نظریه های خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش های عمومی متناسب با نظام های حکمرانی امروزی و در ارتباط با اجرای بند 10 اصل سوم قانون اساسی کشور ضروری ساخته است.

افزایش ارزش دارایی های دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های دیجیتال در اقتصاد ایران و به ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می نماید. مسئله آن است که وثیقه سپاری دارایی های دیجیتال با چه موانع حقوقی مواجه است و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر حق وثیقه در دارایی های دیجیتال چیست؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه موافقین امکان توثیق دارایی های دیجیتال توفق دارد زیرا همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت و کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی است که افزایش امنیت معاملات و تجاری سازی این نوع از دارایی را درپی خواهد داشت؛ علی رغم تفاوت قوانین ملی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی توثیق دارایی های دیجیتال، دیدگاهی که ایجاد حق وثیقه را منوط به انعقاد قراردادکتبی و قابلیت استناد آن در برابر ثالث را منوط به ثبت می داند، با مبانی حقوقی انطباق بیشتری دارد. در حقوق ایران با توجه به اصل رضایی بودن عقود، ایجاد حق وثیقه در دارایی های دیجیتال به صرف توافق طرفین و قابلیت استناد آن در برابر ثالث با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهد شد، اگرچه این سامانه نارسایی-هایی دارد که ضروری است مرتفع گردد.

از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیله ای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی می باشند. چنان چه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد از بین می رود؛ درحالی که، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض به وجود می آید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافته های مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران می کند و چنان چه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، می بایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران به گونه ای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافته های این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد است.

با پیشرفت چشم گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های بانکی با ایجاد زیرساخت های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه های پیام رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین المللی نموده اند. مهم ترین نمونه بین المللی این نوع سامانه ها شبکه سوئیفت است که گسترده ترین شبکه پیام رسان مالی است و تقریباً تمامی بانک های جهان از طریق زیرساخت و زبان مشترک این شبکه با یکدیگر در تماس هستند. هرچند شبکه سوئیفت مزایای بسیاری برای کشورها به همراه داشته است؛ اما با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که نسبت به سایر شبکه ها و روش های نقل و انتقالِ مالی دارد، انحصار شبکه های پیام رسان مالی در دست این شبکه افتاده و متعاقباً از این انحصار سوءاستفاده هایی علیه برخی کشورها صورت گرفته است، خصوصاً اینکه بازگشت به روش های دوجانبه و یا ایجاد یک بستر موازی، برای این کشورها فاقد کارایی بوده و البته غیرعملی است؛ لذا در این پژوهش از طریق روش توصیفی-تحلیلی انحصار طبیعی شبکه پیام رسان سوئیفت که ناشی از فناوری اطلاعات است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که بهترین راه حل جهت مقابله حقوقی با سوءاستفاده از این انحصار، تعیین یک نهاد مقررات گذار بخشی، جهت کنترل و نظارت بر این شبکه پیام رسان مالی است.

مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائت های سنتی و سخت گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاش های منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بوده ایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت های قانونی برای صدور احکام منصفانه ای که می تواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.

گزارش های مالی منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی همچون معاملات تجاری به شمار می رود و مدیریت از طریق دستکاری سود، به ارائه اطلاعات غلط و یا گمراه کننده برای تصمیم گیرندگان دست می زند. از طرفی تدلیس موجب اظهار خلاف واقع در معاملات شده و مشتری از حقیقت موضوع معامله مطلع نمی شود. هم چنین تغریر ناشی از در معرض خطر قرار گرفتن هر دو یا یک نفر از طرفین معامله است که می تواند بطلان معامله را به دنبال داشته باشد. این امر از یک طرف منجر به عدم کسب رزق حلال می شود و از طرف دیگر، اجرای احکام اسلامی که یکی از اهداف حکومت اسلامی را با مشکل مواجه می کند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با استفاده از مقالات و منابع حسابداری و فقهی به دنبال پاسخ برای این پرسش است که، آیا مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس و یا تغریر در معاملات باشد؟ از دیدگاه فقهی، اگر شخص پیش از معامله و از روی آگاهی، عیب موجود در مبیع را انکار نماید یا صفت کمالی که مبیع فاقد آن است، برای مبیع بیان نماید، تدلیس محقق شده است، از طرفی، گروه مدیریت پیش از انعقاد قرارداد و از روی علم، سود یا زیان واحد تجاری را دستکاری می نماید، از این رو مدیریت سود می تواند مصداقی از تدلیس باشد و گروه مدیریت با دستکاری سود مرتکب فعل حرام شده باشد، علاوه بر این، طرف دیگر قرارداد، مختار است که معامله را فسخ یا امضاء نماید، بدون آن که حق گرفتن ارش داشته باشد. همچنین دستکاری و مدیریت سود سبب ایجاد صفات کمالیه که شرکت فاقد آن است، می شود یا نقص در سودآوری را کتمان می کند، می تواند مصداقی از تغریر در معامله باشد و فساد و بطلان معامله را به دنبال داشته باشد، زیرا هر دو طرف معامله یا یک طرف معامله ممکن است در معرض خطر غیرمتعارف قرار گیرند. البته اگر طرفین آگاه به تغریر باشند، معامله باطل نخواهد بود.

محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه های روزافزون عدالت کیفری و بهینه سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش ها تقسیم شود.چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه سازی توزیع منابع در این نظام دارد.برابر یافته های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم بازده و پرهزینه عدالت کیفری و طراحی مجموعه ای از شاخص های عملکرد در حوزه زندان ها می توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجه این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجه کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود

در برخی قرارداد ها، به هنگام تعیین شیوه های الزام آور حل و فصل اختلاف، شرط مذاکره دوستانه، به عنوان راهکاری مقدماتی برای رفع اختلاف نوشته می شود. طبعاً چنانچه مذاکره انجام شود و اختلاف رفع نشود، حسب مورد، تردیدی در صلاحیت دادگاه یا داوری نیست. آنگاه که مذاکره انجام نمی شود و طرفین به دادگاه یا داوری مراجعه می کنند، این پرسش به میان می آید که آیا وجود شرط مذاکره دوستانه، مانعی برای رسیدگی است. در این نوشته، به مناسبت رای صادره از شعبه 141 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری) که در آن به سبب انجام نشدن مذاکره دوستانه، قرار عدم استماع صادر شده است، آثار آیینی شرط مذاکره دوستانه بر حق اقامه دعوا و صدور قرار عدم استماع نقد و بررسی شده و راهکارهای جایگزین با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق ارائه شده است.

اصناف غیرمسلمانان؛ چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقینظام حاکم بر تعامل اجتماعی و جایگاه غیرمسلمانان در جوامع اسلامی و چگونگی تبیین چنین نظامی از ابعاد مختلفی قابل توجه است. سیر این تحولات در تبیین نظام تعاملی؛ از تنظیم قرادادی براساس عقد ذمه تا تنظیم قانونی براساس رابطه تابعیت را در بر می گیرد اما چالش مهمی که در لسان تقنین بازتاب پیدا کرده و در ماده 310 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده؛ فاصله گفتمانی قانون گذار با ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بازنمایی می کند. چنین بیانی با فضای عینی و واقعیت ساختار حقوقی و حقوق عمومی مطابق نیست و با اشکال ناهماهنگی و ناهمراستایی بیان و ساختار، و همچنین ابهام عملی روبرو است. مقاله حاضر درصدد واکاوی و بررسی چالش بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی در تبیین جایگاه اصناف غیرمسلمانان و فاصله گفتمانی موجود در شرایط حقوقی کنونی است. واژگان کلیدی: تقنین، اقلیت، حقوق عمومی غیرمسلمانان، ساختار نظام حقوقی، عقد ذمه، اصناف غیرمسلمانان

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر  میانجی گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می دهد، که طراحی اجرای مداخله های مبتنی بر میانجی گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم دارد.

خودکشی یا انتحار، قتلی است که مرتکب جرم و مقتول، یک نفر است. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه یا بزه دیده قتل، خود قاتل باشد، خودکشی تحقق می یابد. در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران (1392) خودکشی عنوان جرم ندارد. به همین سبب معاونت در آن جرم محسوب نمی شود، چراکه مجرمیتِ معاون، مجرمیتِ استعاری است. بدین معنا که هرگاه عمل ارتکابی، جرم نباشد، وصف مجرمانه به معاون نیز تعلق نگرفته و مآلاً هیچ کدام مجازات قانونی ندارند. اینکه فرد خودکشی کننده، قابلیت مجازات را ندارد، بدان سبب است که او، دیگر وجود ندارد و در قید حیات نیست تا مجازات شده و این اعمال کیفر نسبت به او واجد جنبه پیشگیرانه باشد، اما ممکن است افرادی در امر خودکشی، همکاری کرده و بستر را برای این عمل آماده کرده و به گونه ای معاون در وقوع خودکشی باشند. بنابراین مستند به توجیهات، ادله و استدلال های ارائه شده در این مقاله، می توان معاونت در خودکشی را جرم مستقل دانست و برای آن مجازات، تعیین کرده و با این کار به حیات، آرامش و امنیت روانی مردم کمک نمود.

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است. از سوی دیگر رسیدگی به دادخواهی از مقررات دولتی بنا بر اصول 170 و 173 قانون اساسی در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. بر این پایه است که امکان دادخواهی از مقررات دولتی، به جهت نقض حقوق شرعی اشخاص، با استعلام از فقهای شورای نگهبان در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است و تبعیت از نظر فقهای شورا برای دیوان الزامی است. با توجه به خروج برخی از مقررات و مصوبات از صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سؤال اصلی این پژوهش این است که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در زمینه کدام دسته از مقررات و مصوبات خارج از صلاحیت دیوان از بستر وصول شکایت در دیوان میسر است؟ یافته های پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای نشان می دهد، به سبب دلایلی مانند تکلیف دیوان به تبعیت از نظرات فقهای شورا، اصل 4 قانون اساسی ملاک شناسایی صلاحیت نظارت شرعی بر مقررات است. نظارت شرعی بر مقررات خارج از صلاحیت دیوان با وصول شکایت در دیوان ممکن است.

حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ، صنعتی یا تجاری در زمان ما به یک ضرورت تبدیل شده و مورد اتفاق نظر در نظام های حقوقی است . با این همه ماهیت حقوقی رابطه پدیدآورندگان و آثارشان همچنان مورد بحث است . برخی این رابطه را از مقوله «حق » شمرده اند و برخی دیگر از مقوله «ملک ». گروه دیگری نیز به پیدایش ماهیت سوم تمایل دارند. با توجه به نتایج علمی و آثار عملی این اختلاف نظرها، مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و اصطلاحات مربوط ، دلایل هر گروه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اطلاق صفت ملکیت بر حقوق معنوی در ایران با هیچ مانعی روبه رو نیست . در سایر نظام های حقوقی نیز چاره هایی برای گرایش به این نظریه پیشنهاد شده است .

«صراحت» در صیغه طلاق، یکی از شروطی است که مشهور فقهای امامیه در باب طلاق از آن نام برده اند؛ بدین معنا که اگر طلاق با الفاظ کنایی و غیر مخصوص طلاق تلفّظ گردد طلاق واقع نشده و چنین طلاقی باطل است و دلیل این امر را روایات و اجماع امامیه می دانند. در مقابل، گروهی دیگر از فقها از جمله فیض کاشانی با استناد به روایات، وقوع طلاق با الفاظ غیر مخصوص را صحیح دانسته و معتقدند کسی که نیّت طلاق داشته باشد با هر لفظی می تواند آن را واقع سازد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع فقهی و آرای فقها به تحلیل و نقد مستندات مشهور پرداخته و با مرجّح دانستن دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده که قول مخالف مشهور صحیح تر است؛ چراکه به نظر می رسد مهمّ نیست طلاق با چه لفظی بیان گردد بلکه آن چه اهمیّت دارد قصد انشاء طلاق است و اگر زوج طلاق را با الفاظ غیر صریح و کنایی مانند «من از تو بیزارم یا اختیارت به دست خودت است» و ... بیان کند در حالی که نیّت طلاق داشته باشد، طلاق واقع خواهد شد.

پدیده تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می باشد. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیده تروریسم بیان نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت محور است؛ بدین صورت که بزهکاران تروریستی به عنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاح ناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایه یک فلسفه کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوان ساز با آن ها رفتار می شود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمی تواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایه ریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیر ی از تکرار جرم و جبران خسارات بزه دیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینه خواه، با تمرکز بر تجربه حقوق خارجی، از نظریه «امکان ترمیمی سازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و به عنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانون گذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی تحلیلی استدلال می کند که سیاست های برآمده از نظریه حقوق جنایی دشمن مدار و سرکوب گر، نمی تواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی به منظور استفاده تلفیقی از ضمانت اجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی به صورت موازی امکان کاربست برنامه های عدالت ترمیمی و پاسخ های تنبیهی در قبال بزه های تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره می توان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.

امروزه، بهره مندی از مرخصی به عنوان یکی از حقوق معنوی کارکنان نظام اداری و نیز کارگران، در همه کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس در نظام حقوقی ایران، علاوه بر شناسایی مرخصی های عمومی که در قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام حاکم بر نظام اداری، تقریر یافته و شامل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق می گردد، در برخی قوانین دیگر نیز مرخصی های خاصی برای برخی کارکنان با توجه به وضعیت کاری آنان، محل اشتغال و یا جنسیت مورد پیش بینی قرار گرفته است. مرخصی های مورد بحث در این پژوهش، عبارتند از مرخصی مندرج در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی، مرخصی مندرج در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و نیز مرخصی زایمان. در خصوص هر یک از مرخصی های مورد نظر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی، اقدام به صدور آرای وحدت رویه ای نموده است که حدود و ثغور مشمولین قوانین مارالذکر را مشخص می نمایند و به ابهامات موجود در این راستا پاسخ می دهند. نظر به این که آرای وحدت رویه در حکم قانون بوده و یکی از منابع مهم حقوق اداری به شمار می آیند، لذا شناسایی و بررسی آرای وحدت رویه مزبور، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های مورد بحث، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود نظام مرخصی ها شمرده می شود که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است.

با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت ها و با عنایت به یکی از رسالت های ILO که در مقدمه مقاوله نامه شماره 122 مربوط به سیاست های اشتغال مورد اشاره واقع شده است، این سازمان مکلف به بررسی سیاست های اشتغال دولت های عضو با توجه به مواردی همچون منع تبعیض، انتخاب آزادانه شغل و فرصت های برابر در کار شده است. باید گفت، بند 3 ماده 1 مقاوله نامه شماره 122 به اتخاذ سیاست های اشتغال با توجه به شرایط خاص هر کشور اشاره می کند، لذا پرسش این است که دولت ایران به عنوان موضوع نظارت این سازمان در رابطه با مقاوله نامه، در این خصوص چه تکلیفی بر عهده دارد و جایگاه حق های بنیادین کار در سیاست های اشتغال دولت ایران کجاست؟ توجه به این موضوع ضروری است که به دلیل پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 122 و برخی از مقاوله نامه های مربوط به حق های بنیادین کار و درج این حق ها در اعلامیه اصول و حق های بنیادین کار و اساسنامه ILO، دولت ایران مکلف به رعایت حق های مذکور در سیاست های اشتغال می باشد. لذا، در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی جایگاه این حق ها در سیاست های اشتغال دولت می پردازیم.