درخت حوزه‌های تخصصی

منفعت اعتماد یکی از منافع سه گانه قراردادی است که می تواند پس از نقض قرارداد، توسط زیان دیده از دادگاه مطالبه شود. منفعت اعتماد هنگامی مطرح می شود که متعهدله پیش از نقض قرارداد به وسیله متعهد، در راستای اجرای بخش قراردادی خود و با اعتماد بر اینکه طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را انجام خواهد داد، اقدام به صرف هزینه هایی کرده است که پس از نقض متعهد این هزینه ها بی ثمر مانده است. هدف از پرداخت خسارت به زیان دیده در چنین موقعیتی، قرار دادن وی در همان وضعیتی است که پیش از انعقاد قرارداد در آن وضعیت قرار داشته است. زیان دیده از نقض قرارداد می تواند تحت شرایطی به جای منفعت انتظار و استرداد، از باب منفعت اعتماد، خسارات وارده بر خود را از دادگاه مطالبه کند. در حقوق ایران و فقه امامیه هرچند صراحتاً به منفعت اعتماد اشاره نشده است، اما فروعاتی وجود دارد که می توان آنها را مصادیقی از منفعت اعتماد دانست.

پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین المللی شناخته می شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه ای تقلیل می یابد که منحصراً به منظور قالب بندی هنجارهای حقوقی به کار می رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده های حقوقی بین المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره ای غایت مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم انگاری جنایات بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.

تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.

حفاظت از محیط زیست و به تبع آن حفاظت از خاک، امروزه در سیاست کیفری نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در نوشتار پیش رو، با هدف شناخت سیاست کیفری سه کشور ایران، عراق و امارات متحده عربی در حفاظت از خاک، در قالب مطالعه موردی و به روش تحلیلی-توصیفی کوشش شد که با بررسی مقررات موضوعه، واکنش سیاست جنایی این سه کشور در مواجهه با رفتارهای آسیب رسان به خاک مورد شناسایی قرار گیرد. ابتدا زمینه های آسیب به خاک و پس از آن مقررات موضوعه و سیاست کیفری اتخاذ شده در هر زمینه، مورد بررسی قرار گرفت تا رویکرد دولت ها، نسبت به محیط زیست، به طور عام و نسبت به خاک، به طور خاص، از این حیث که کانون توجه سیاست کیفری، صیانت از محیط زیست به عنوان ارزشی بنیادین، یا وابسته به انسان و منافع او است، روشن شود. شناخت این مؤلفه ها، به لحاظ ماهوی و نحوه پاسخ دهی نظام سیاست جنایی این سه کشور به پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف)، به لحاظ شکلی، جایگاه سیاست کیفری آنها را در دسته بندی نظام های بزرگ سیاست جنایی مشخص می سازد؛ در نهایت، این بررسی نشان داد که رویکرد انسان محور به محیط زیست، بر حفظ تعادل اکولوژیک غلبه داشته و به لحاظ مدل شناختی، سیاست جنایی هر سه کشور در زمینه حفاظت از خاک نزدیک به مدل دولت جامعه لیبرال است.

درجه بندی و فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متأثر از منطق فازی است. حقوق کیفری دارای مفاهیمی با معانی مدرج است که برای شناخت دقیق تر نمی توان آن ها را مطلق نگریست، بلکه نگرش فازی به یاری این مفاهیم شتافته تا در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و نهایتاً تصمیم گیری و قضاوت مؤثر شوند. ازجمله نتایج چنین تفکری درجه بندی جرائم و مجازات هاست که می بایست از الگوی مشخصی بر مبنای شدت و ماهیت برخوردار باشد. این الگو برای اولین بار در درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نمود یافت. با درنظر داشتن این ماده، پژوهش حاضر درپی پاسخ گویی به سؤالاتی چند است، ازجمله اینکه درجه بندی مجازات تعزیری در ماده 19 با درنظر گرفتن مدیریت فازی، در مواردی همچون تصمیم گیری و قضاوت چه تأثیری دارد؟ آثار و نتایج چه ایراداتی بر این درجه بندی وارد است؟ و راه حل های ایرادات از چه طریقی قابل دست یابی است؟ پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی درجه بندی تعزیرات درپی بررسی ایراداتی همچون جامع و مانع نبودن، عدم توازن از نظر شدت و مواردی از این دست است. همچنین علاوه بر بررسی نقاط قوت درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مصوب 1392 نسبت به سال 1357، درپی بررسی و تحلیل ایرادات موجود همچنین ارائه راهکار جهت از میان بردن ایرادات است. در راستای بررسی موارد فوق به این نتیجه می توان رسید که ضابطه مندی سیاست کیفری تقنینی در پیش بینی میزان مجازات، ضابطه مندی مسئولیت کیفری با توجه به نقش مرتکب، ضابطه مندی تعدد و تکرار در تشدید مجازات ها، ضابطه بندی تخفیف مجازات ها و... ازجمله آثار و نتایج مثبتی است که درجه بندی مجازات های تعزیری درپی داشته است. در مقابل، درجه بندی مجازات های تعزیری در ق.م.ا. 1392 مصون از ایراد نبوده و دارای ایراداتی است.

اصل جبران سریع و کافی خسارات آلودگی دریایی همواره با چالش های متعددی در عرصه حمل ونقل دریایی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تضمین پرداخت خسارات احتمالی فاجعه بار از طریق ایجاد نظام بین المللی بیمه اجباری است. وضع بیمه اجباری در چهارچوب نظام بین المللی حقوقی مسئولیت مدنی برای آلودگی دریایی، به دلایلی هم چون نبود یک نظام یکسان و واحد از سوی برخی کشورها مانند امریکا مورد مخالفت قرار گرفته است. از سوی دیگر، دلایل متعددی برای پذیرش بیمه اجباری در عرصه بین المللی برای انواع آلودگی دریایی از جانب بسیاری از کشورها ارائه شده است. این مقاله به روش تحلیلی، ضمن تقسیم انواع آلودگی دریایی و بررسی و ارزیابی دلایل لزوم یا رد بیمه اجباری، تأکید می کند که بیمه اجباری برای انواع آلودگی های دریایی ناشی از مواد نفتی و نیز مواد خطرناک و سمی، به دلایلی هم چون قطعیت غرامت و پوشش خسارات زیست محیطی و قابلیت دسترسی به محاکم ملی و منابع مالی عامل خسارت، ضروری است.

ماده 20 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310، حق تقدم استفاده کننده پیشین از علامت تجاری را به صراحت شناسایی کرده بود لیکن این مهم در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در قسمت علامت مسکوت مانده است. هرچند مطابق ظاهر قانون حاکم، معیار حمایت قانونی از علامت، نظام اولین ثبت است اما رویه قضایی [جاری بر خلاف ظاهر قانون فعلی، به تبعیت از مفاد معاهده پاریس از جمله ماده 10 و بند ب از ماده 6 خامس آن کنوانسیون و برتری مفاد معاهدات بر قوانین داخلی به استناد مواد 9 قانون مدنی و 62 از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری سال1386، از استفاده کننده سابق ازعلامت حمایت می کند و او را نسبت به علامتی که مورد استفاده او بوده دارای حق مکتسبه می داند و بنابر این چنان چه شخص دیگری عین یا مشابه آن علامت را برای معرفی کالا یا خدمات یکسان، موخراً ثبت کند، محکمه صالح به تقاضای خواهان و با احراز استفاده مستمر پیشین وی از آن علامت، با استناد به بند 3 ماده 6 معاهده پاریس و به جهت منع رقابت تجاری نامشروع وجلوگیری از فریب مشتریان عادی در تشخیص مبداء کالا یا خدمات اصیل، عملیات ثبت علامت را باطل وحسب خواسته استفاده کننده سابق، اداره ثبت علایم تجاری را با رعایت تشریفات قانونی، ملزم به ثبت آن علامت به نام ایشان می کند. تنها چاره رفع اختلاف مذکور، اصلاح قانون فعلی بر اساس مفاد معاهدات بین المللی مربوطه می باشد. در دعوی کیفری نیز، نه تنها حق مکتسبه استفاده کننده پیشین از علامت تجاری به عنوان یکی از استثنائات حقوق انحصاری ثبت کننده علامت تلقی و در برابر دعوی نقض، یک دفاع محسوب می گردد، بلکه استعمال کننده سابق به واسطه این حق، در قلمرو استفاده خود دارای حق تقدم نیز می باشد و ثبت کننده علامت نمی تواند مانع ادامه استفاده وی در آن محدوده بشود مهمترین مزایای اصلاح قانون فعلی و شناسایی حق تقدم استفاده کننده پیشین عبارتند از:جلوگیری از رقابت مکارانه، حمایت از حقوق مصرف کننده، کاهش هزینه جستجو، کاهش بار پرونده های قضایی، جلوگیری از تزلزل اعتبار علامت ثبت شده و افزایش روحیه خلاقیت و نوآوری در جامعه. روش تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه ای و توصیفی با تاکید بر آراء قضایی است.

در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطاف پذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی های نهادی و تحولات فناوری پایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می دهد. این نوشتار با مداقه بر معرفت شناسی و جامعه شناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحبنظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز، گتاری و مانوئل دلندا به امکان سنجی درک پویایی های نهادی در فرایند حاکمیت قانون می پردازد.

ازدواج پیمان مقدس الهی است که در دین مبین اسلام بسیار به آن سفارش شده است. با شروع یک زندگی سالم و موفق و عقد پیمان زناشویی پایدار است که کانون سالم خانواده شکل می گیرد و یک جامعه سالم، ایمن و منظم از مجموعه خانواده های سالم تشکیل می شود. بنابراین با افزایش ازدواج های آسان و پایدار و همچنین تلاش در راستای تسهیل ازدواج جوانان و کاهش پدیده طلاق می توان با حذف آثار اجتماعی و تبعات منفی طلاق، همچون بزه کاری، ترویج فساد و فحشا، کاهش فرار دختران، اعتیاد و غیره به برقراری نظم و امنیت اجتماعی و تشکیل جامعه ای پویا و سالم کمک نمود. تقریباً 95 درصد از انسان ها در طول زندگی خود ازدواج می کنند و دلایل مطلوبی نیز برای این کار وجود دارد. یافته ها و تحقیقات حاکی از آن است که افراد متاهل از لحاظ روانی و جسمانی نسبت به افراد مجرد کارکرد بهتری دارند، همچنین ازدواج با شادکامی بیشتر در ارتباط است. بر طبق تحقیقات در میان ناآرامی های زناشویی و اختلال جسمانی و عاطفی یک رابطه صریح و روشن وجود دارد.. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقش خانواده سالم، دین و امنیت به عنوان یک حلقه ناگسستنی می باشد که برای حفظ هر یک از آنها لازم هستند. جامعه سالم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و کاهش آمار بزهکاری و جرایم اخلاقی و کاهش پرونده های قضایی خانوادگی و درگیری های نیروی انتظامی با مسایل خانوادگی به حفظ کیان خانواده در سایه دین مبین اسلام نیاز دارد.

ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار،  هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام  همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری مطالب گردآوری شد. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. دفتر ثبت الکترونیکی در عین اینکه می توان امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند ؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملکی را ثبت نماید . البته صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در این رابطه عام بوده قابلیت تنظیم هر نوع سندی را دارا می باشند. نتایج نشان داد سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکترونیکی یکی از وظایف مهم طرفین می باشد.

اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.

مجازات ها در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده اند، چراکه مجازات یک نهاد و پدیده اجتماعی است و انواع و میزانش نیز به تحولات تاریخی و اجتماعی وابسته است. در ادبیات حقوقی اروپایی و آثار موجود در این زمینه زمانی که از تحول در مجازات ها صحبت می شود، منظور تحول و تغییر در مجازات های قانونی است یا آنچه را که امروزه «مجازات دولتی یا حکومتی» می نامند. اما وضع مجازات ها در ایران تا پیش از مشروطه متفاوت است، چراکه قانون مدونی وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات های دولتی صحبت کرد. در این دوران تحولی اساسی و شگرف در طول تاریخ کیفری ایران رخ می دهد و برای نخستین بار کلیت نظام اعمال کیفر در قانون اساسی و سپس در قانون جزای عرفی سال 1295 شمسی جنبه قانونی به خود می گیرد. تا پیش از مشروطه و اهتمام عمومی برای قانونی شدن کیفر، تلاش هایی که متفکران و منصب دارانی چون امیرکبیر، میرزا حسین خان سپهسالار و افراد دیگر در جهت اصلاح نظام کیفری از جمله مجازات ها انجام دادند، به سرعت نتیجه نبخشید، اما با تحول در ارزش های فرهنگی خواه ایجاد ارزش های جدید و خواه تغییر در سلسله مراتب ارزش های فرهنگی، زمینه برای قانونی شدن مجازات ها فراهم شد. ازاین رو می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام ارزش های فرهنگی در سراسر این دوران توجیه کننده بی قاعدگی مجازات ها بود و چگونه تغییر در ارزش های فرهنگی موجب شد تا کیفر، نظام مند شده و مدون شود. مدعای این پژوهش این است که مسئله ای که در این دوران به وضوح قابل رؤیت است، تحول در ارزش های فرهنگی به ویژه قانون خواهی را می توان عامل اصلی قانونی شدن مجازات ها دانست.

وضعیت سازمان های غیردولتی را می توان به مثابه آینه تمام نمای جامعه مدنی در یک کشور دانست. هدف پژوهش حاضر سنجش منزلت حقوقی جامعه مدنی در ایران، در مقایسه با آلمان است. روش پژوهش مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ به این ترتیب که حقوق حاکم بر سازمان های غیردولتی، به عنوان یک نمونه از نهادهای مدنی، در ایران و آلمان مقایسه می شود و نتایج آن به جامعه مدنی تسری می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد در آلمان، ضمن به رسمیت شناختنِ شخصیت حقوقی برای سازمان های غیردولتی، با اتخاذ روش اعلامی در زمان تشکیل و نظارت واکنش گرایانه/پسینی بر فعالیت آن ها، از تحدید مستقیم حق تشکل افراد و آزادی تشکل خودداری می شود و دولت، با مجوز قانون، ازطریق اعطای کمک مالی، بر آن ها تأثیر می گذارد. در ایران، سازمان های غیردولتی شخصیت مستقل حقوقی ندارند و میزان مداخله دولت در زمان تشکیل آن ها از نوع تجویزی و نحوه نظارت در طول فعالیتشان از نوع کنشگرانه است. نتیجتاً دولت آلمان ضمن تقویت جامعه مدنی، از آن در جهت پیشبرد اهداف داخلی و خارجی خود بهره می گیرد و در ایران، جامعه مدنی به لحاظ حقوقی جایگاه نازلی دارد.

بر مبنای شرع مقدس اسلام هیچ عمل مجرمانه ای بدون مجازات نمی ماند. در عین حال، حدود و نحوه اجرای مجازات در خصوص همه افراد یکسان نیست و همیشه این پرسش مطرح بوده است که آیا می توان برای طفل مجازاتی تعیین کرد یا خیر؟ پژوهش حاضر ضمن گردآوری نظریات فقها و علمای حقوق، به مفهوم شناسی دقیق واژه طفل پرداخته است. شرع مقدس اسلام، رسیدن به سن بلوغ را (که از شرایط عامه تکلیف است) به عنوان یکی از شرایط اجرای مجازات و داشتن مسؤولیت کیفری دانسته است. لذا شخصی که به سن بلوغ نرسیده باشد قابل مجازات نیست. البته، با بررسی رویه قضایی و مقررات موجود به نظر می رسد که حد ادنی از مجازات با عنوان «اقدامات تأدیبی و تربیتی» در خصوص طفل اجرا می شود. همچنین، طفل غیر ممیز در احکام تکلیفی مبرّا از مسؤولیت کیفری است ولی در احکام وضعی ضامن تلقی می شود. ضمن این که مسؤولیت طفل در امور کیفری نسبی است اما طفل ممیز از نظر شرع و قانون قابل مجازات است.

 شبیه سازی انسان پدیده ای نوین در جامعه انسانی است که به واسطه قابلیتهای آن و برآیندهای مثبت و منفی آن در گستره اجتماع موجب واکنشهای گونه گون در عرصه های مختلف علوم بشری شده است. علوم جنائی بین المللی به منزله اهرم وزین سیاست جنائی بین المللی که حافظ نظم و پاسدار ارزشهای اخلاقی، دینی و اجتماعی جامعه انسانی در گستره بین المللی است در قبال هر پدیده نوین انسانی به اتخاذ پاسخی مناسب آن اهتمام می ورزد. در این راستا، پدیده شبیه سازی، اندیشمندان و متفکران علوم مختلف و بازیگران اجتماع بشری را به پاسخ و واکنش واداشته است. در این نوشتار به سیاست جنائی بین المللی (با محوریت سازمان ملل متحد) در قبال این پدیده به عنوان واقعه ای مجرمانه(جنایت) پرداخته می شود.

در بسیاری از نظام های حقوقی مبتنی بر دموکراسی مستقیم یا نیمه مستقیم، برخی ابزار های نظارتی مردمی اعم از ابتکار عام، رفراندوم و بازخوانی (Recall) پیش بینی شده است. بازخوانی یکی از سازو کار های مدرن نظارت مردمی است که ضمن شناسایی نهاد نمایندگی، در جهت حذف متصدی قبل از تمام شدن دوره نمایندگی اش می کوشد. این شیوه در حقوق اساسیِ بسیاری از کشورها هنوز ناشناخته است و از آن استفاده نمی شود ولیکن می تواند دارای فواید بسیاری در فضایی دموکراتیک باشد. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: چیستی این نهاد حقوقی از طریق مطالعه آن در نظام حقوقی برخی از ایالت ها و سطح فدرال امریکا. برای این منظور، در این مقاله پس از شناخت پیشینه و طبقه بندی بازخوانی از انواع نظارت، شرایط الزامی و گونه شناسی این فرایند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گونه شناسی بازخوانی شامل انواع آن از منظر علل موجهه یا زمینه ها، آستانه جمع آوری امضا ها برای آغاز انتخابات، پیش بینی چگونگی جایگزینی مقام معزول و روش های انتخاباتی بازخوانی است. در مواقعی قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط و با پیش بینی زمینه ها، این فرایند را از یک روند انحصاری سیاسی خارج می سازد که مستلزم تأمین دلایل است. در مقام رده بندی، یکی از ویژگی های ممتاز بازخوانی این است که برخلاف سایر ابزار های نظارتیِ قانون اساسی مانند اخراج و استیضاح، خارج از قوای حاکمه و از طرف شهروندان اعمال می شود. در این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن معرفی بازخوانی، پیشینه، انواع و نیز ارزیابی این نهاد حقوقی، طرحی جهت تعدیل مشکلات مطروحه از سوی مخالفان ارائه گردد و درنهایت به امکان سنجی بازخوانی در سطح فدرال نظام حقوقی ایالات متحده امریکا پرداخته شود.

به موازات عملیات طوفان الاقصی و شروع مخاصمه حماس و اسرائیل در اکتبر سال 2023 میلادی، رسانه های مختلف ازجمله بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال به صورت برجسته، فعالیت های خبری/ تحلیلی خود را در شبکه های تلویزیونی و نیز بستر سکوهای اینترنتی نظیر اینستاگرام آغاز کردند و با این نگرش که دنبال کنندگان صفحات آن ها میلیونی هستند، سعی کردند از طریق آن، بخش مهمی از هدایت افکار عمومی مخاطبان خود را در خصوص تحولات غزه در اختیار بگیرند. با توجه به همین مسئله، این پژوهش با رویکردی توصیفی/ تحلیلی به دنبال بررسی این مسئله اساسی است که بازنمایی حقوقی مخاصمه غزه در صفحات اینستاگرامی رسانه های فوق از شروع عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر تا پایان ماه اکتبر 2023 به چه صورت بوده است؟ یافته های پژوهش که بر مبنای شگرد بازنمایی رسانه ای استوارت هال تحلیل خواهد شد، نشانگر آن است که عمدتاً صفحات اینستاگرامی رسانه های فوق، از منظر حقوقی و در واکنش به عملیات طوفان الاقصی، سعی بر آن کرده اند که حمله اسرائیل به نوار غزه را در چارچوب دفاع مشروع بازنمایی کرده و حتی حماس را گروهی تروریستی و مسئول بروز کشتار مردم غزه معرفی کنند. ضمن اینکه تأکید بر مداخله ایران و جبهه مقاومت در معادلات غزه، بخش مهم دیگر بازنمایی مخاصمه غزه به ویژه در صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال بوده است.

فساد اداری معضلی جهانی و بزرگ ترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگ ترین سد در برابر پیشرفت و ترقی است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضل گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود؛ زیرا پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ها ظهور کرد. ازآنجاکه مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد خصوصاً فساد اداری این اعتماد را خدشه دار می کند، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی این است که مصادیق فساد اداری در اسلام و روش های مقابله با آن را به صورت تطبیق با سازمان های اداری ایران بیان دارد. همچنین، با توجه به جایگاه و اهمیت حکومت در تعالی مادی و اخروی انسان با مطالعه کتابخانه ای منابع اسلامی و قوانین مرتبط نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشه ای همه جانبه نگر و سامانمند در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری ارائه کند. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که با توجه به منابع اسلامی، شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و مردم گذاشته است که در ایران برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه نیازمند برنامه هایی اساسی هستیم.

دو نهاد تأمین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان می دهد همان طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می سازد؛ به عبارتی دیگر به منظور صدور دستور موقت برخلاف تأمین خواسته، در تمام موارد، اخذ تأمین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالی ست که تأمین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصراً ناظر بر این مورد نیست و می تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تأسیس، اقدام قانون گذار در پیش بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.