درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۸۶۱ تا ۲۰٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۸۷ مورد.
۲۰۸۶۱.

ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 47 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۸۷
اگرچه معاهدات سرمایه گذاری، مکانیزم مؤثری برای حمایت از سرمایه گذار خارجی تلقی می شوند، می توانند اختیارات سیاست گذاری و مقرره گذاری دولت میزبان را محدود کنند. به همین علت ممکن است دولت ها با پیش بینی امکان طرح دعوای سرمایه گذار در دیوان های داوری، از اجرای سیاست های عمومی مشروع خود به ویژه در حمایت از منافع امنیتی، محیط زیست، نظم عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی خودداری ورزند. بر همین اساس، در معاهدات مدرن سرمایه گذاری، دولت ها از طریق درج شروط استثنا به دنبال حمایت از منافع اساسی خود هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت توصیف ماهیت حقوقی این شروط به عنوان عامل محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده و آثار مترتب بر چنین توصیفی در داوری سرمایه گذاری است. در همین راستا، پس از نگاهی به چارچوب کلی این شروط، با تحلیل قواعد تفسیر معاهدات و رویه قضایی و داوری بین المللی روشن خواهد شد که علی رغم اختلاف نظر راجع به ماهیت شروط استثنا در رویه بین المللی، این شروط، محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده هستند. چنین توصیفی از ماهیت حقوقی سبب ایجاد آثار خاصی در رسیدگی داوری می شود.
۲۰۸۶۲.

کیفرخواست شفاهی نهادی در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 293 - 315
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۴۹
یکی از معضلات نظام دادرسی که ممکن است سبب عدم تحقق دادرسی منصفانه شود بحث اطاله دادرسی است. قانون گذار ایران در جهت رفع این موضوع و تلاش در ارائه تمهیداتی در تسریع رسیدگی به پرونده های کیفری در مواردی خاص، بدون اینکه لطمه و خللی در جریان رسیدگی به وجود آید، با حذف پاره ای از تشریفات رسیدگی و با تصویب ماده 86 ق.آ.د.ک، اقدام به ارائه راهکاری مفید نموده و کیفرخواست شفاهی را در محدوده وسیعی از جرائم مورد تصریح قرار داده است. اجرای کیفرخواست شفاهی تابع شرایط خاصی است و با توجه به اینکه در ماده مذکور امکان ارائه کیفرخواست شفاهی برای همه جرائم به استثناء جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک پیش شده، همین موضوع می تواند عاملی در جهت تعیین تکلیف سریع پرونده های کیفری باشد.علیرغم ارائه چنین راهبرد مفیدی بنا به دلایلی مثل عدم تمایل مقام تعقیب دادسراها، و به تبع آن عدم رویه ای مشخص در خصوص اجرای آن موانع و ابهاماتی بر سر بهره برداری از این نهاد خصوصاً در مورد حقوق متهم، صدور قرارهای تأمین، حضور یا عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی و ... به چشم می خورد. در این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته به بررسی این موارد و عنداللزوم ارائه راهکار پرداخته شده است.
۲۰۸۶۳.

راهکارهای مبارزه با فساد اداری از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 139 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۹۸
تشریفات و فرآیندهای اداری می توانند زمینه مناسبی برای ایجاد فساد اداری ایجاد نمایند. راهکارهای ارائه شده در هر نظام حقوقی-سیاسی برای مبارزه با فساد متفاوت است. در نظام حقوقی-سیاسی ایران شرایط خاصی حاکم است. در این نظام، مبانی فقهی یکی از پایه های اساسی محسوب می شود؛ در نتیجه، آموزه ها و معارف دینی در قسمت های مختلف آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است، تبیین راهکارهای مبارزه با فساد اداری از دیدگاه معارف دینی می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در آموزه های دینی عناصر و موضوعاتی وجود دارد که با تکیه بر اخلاق و پرورش قدرت مدیریت نفس می توان گام مهمی در مبارزه با فساد اداری برداشت. به هر میزان هم که در یک نظام حقوقی-سیاسی ابزارهای کنترلی وجود داشته باشد، بازهم چنانچه مدیران و مجریان از سلامت اخلاقی و بازدارندگی درونی بهره مند نباشند، ابزارهای مزبور کارایی واقعی نخواهند داشت.
۲۰۸۶۴.

حل و فصل اختلافات هوایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 27 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۹۴
امروزه اهمیت هوانوردی را نمی توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می کند و همچنین کیفیت زندگی را برای بسیاری در سراسر جهان افزایش داده است. مساله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصا کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. رشد چشمگیر جهانی شدن، خصوصی سازی و آزاد سازی تجارت جهانی و خدمات مرتبط به آن به ویژه آزاد سازی خدمات حمل و نقل هوایی از یک سو، فرصت های جدیدی را گشوده و از سوی دیگر منجر به افزایش درگیری ها شده است و حل آن ها به طور غیر مسالمت آمیز از منظر حقوق بین الملل محکوم و مردود است. از اینرو، امروزه تمامی اعضای جامعه بین المللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر هستند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، به موضوع حل و فصل اختلافات هوایی بر اساس روش های معمول حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگیری، تحقیق، سازش، داوری و دادگستری بین المللی) و با تاکید بر مقررات کنوانسیون شیکاگو بپردازد و همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی را تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مورد مطالعه قرار دهد.
۲۰۸۶۵.

نظریۀ انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این حال، برخی از دولت ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.
۲۰۸۶۶.

ظرفیت های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش های علمی دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.
۲۰۸۶۷.

تطبیق مفاهیم و عملکرد حقوقی راه نامه و بارنامه در قوانین حقوقی ایران و معاهده CMR

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 47 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
قراردادهای حمل ونقل در حقوق تجارت بین الملل و حقوق داخلی وجوه گوناگونی دارد. در پهنه ی حقوق تجارت بین الملل، انتقال کالا و سرعت در عملیات تجاری، عوامل اساسی تولید ثروت و گردش مالی می باشند. در این راستا، حمل ونقل، وسیله عمده ی تجارت بین الملل است که به شیوه های هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی صورت می گیرد. موضوع این نوشتار، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد که بر اساس کنوانسیون CMR انجام می گیرد. در این مقاله تلاش شده با نگاه تطبیقی و شیوه ی کتابخانه ای و تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که بارنامه و راه نامه در حمل ونقل بین المللی جاده ای در حقوق داخلی و سند یکنواخت بین المللی چه مفهوم، تعریف و ویژگی دارد تا ضمن پاسخ به نیاز حقوقی جاده ای داخلی، در راستای متحدالشکل کردن نظام حقوقی داخلی و خارجی با رژیم حقوقی کنوانسیون یادشده مطلع گردید. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه هم سنجی میان راه نامه و بارنامه تفاوت های ماهوی وجود دارد. راه نامه، یک سند تجاری است اما سند مالکیت و انتقال نبوده، قابلیت توثیق و رهانت ندارد. هردو سند بارنامه و راه نامه، دلیل وجود یک قرارداد حمل ونقل و مبنی بر دریافت کالا به وسیله متصدی ترابری است.
۲۰۸۶۸.

سرمایه گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 71 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۰
مراجعه به داوری تجاری بین المللی هزینه های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ها در خیلی از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می کند. در همین راستا یکی از پدیده های جدید در داوری تجاری بین المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث» است. ظهور سرمایه گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین المللی تعیین تخصیص هزینه ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.
۲۰۸۶۹.

نفی صلاحیت به صورت خودخواسته: نقد قرار قطعی به کلاسه94/75 الی 141/94 و 232/94 مورخ 1394/5/3 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 37 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۷۴
مشخصات رأی: شماره رأی: 485- 486- 488 الی 510، 519 الی 528، 532 الی 542، 546 الی 565 و 599 تاریخ صدور رأی: 3/5/1394 مرجع رسیدگی: رئیس دیوان عدالت اداری
۲۰۸۷۰.

رویکرد سیاست گذاری های زیست محیطی در کاهش مخاطرات؛ راهبردها و رهیافت ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 211 - 225
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
امروزه برخی از مخاطرات زیست محیطی و از جمله آن تغییر اقلیم، ره آورد استفاده از بنیان های انرژی همچون سوخت های فسیلی است. شاید بتوان به قطعیت گفت نظام جهانی به دنبال راهکارهای دقیق تری برای جلب مشارکت دولت ها جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی پیش رو است. لزوم این واکنش، فراکنش های موثری همچون مفهوم توسعه پایدار و دیپلماسی زیست محیطی است که نظام حقوق بین الملل محیط زیست و علوم دیگر تدریجا و به صورت چند سویه به آن توجه دارند. هدف از انجام این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، تبیین راهبردهای کاربست رژیم سیاستی سبز در پرتو ارزشگذاری، سیاستگذاری و مقرراتگذاری زیست محیطی است. بی تردید می توان اذعان داشت که سیاست های پیش رو در جریان اجلاس های جهانی و تلاش های پیش رو و اهمیت به دیپلماسی محیط زیست می تواند تلاطم موجود را بسامان تر کند و نقش دمکراتیک دولت ها بیش از پیش عیان گردد.
۲۰۸۷۱.

درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 299 - 324
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
قانون مدنی ایران در مواد 660 و 661 با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به اختصار بیان داشته چنانچه موضوع وکالت شامل تمام امور موکل باشد، «مطلق» بوده و مربوط به «اداره کردن اموال» او خواهد بود. این نوع وکالت با وکالت مطلق مذکور در متون فقهی قابل انطباق نبوده و فقدان سابقه فقهی و عدم تبیین کارکرد آن در سایر مواد قانونی و آثار حقوق دانان موجب متروک ماندن آن شده است. در این پژوهش ضمن پاسخ به چیستی ماهیت وکالت مطلق، مفهوم اداره مال غیر، گستره اختیارهای مدیر و موارد انحلال آن بررسی و سعی شده است با استفاده از وحدت ملاک اداره مال غیر به نحو قانونی و فضولی و الهام از سایر نظام های حقوقی، تفسیری کارکردگرایانه از این نهاد حقوقی ارائه شود. اجمالاً می توان گفت که این نوع وکالت مربوط به «اداره اموال» بوده که در حقوق فرانسه از آن به «اداره ساده» اموال غیر یاد می شود و مدیر می تواند در صورت اقتضای نفعِ مالک قرارداد منعقد یا سایر اعمال حقوقی را اجرا کند و چنین وکالتی با عزل وکیل از سوی موکل فسخ لیکن با فوت یا حجر موکل منفسخ نمی شود.
۲۰۸۷۲.

نقدی بر قانون جدید بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 543 - 566
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیان دیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیش بینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمه ای این مسؤولیت و پیش بینی طرحهای تکمیلی بیمه های اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایران نیز مقنن در سال 1347 به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را تصویب نمود. لیکن با گذشت چهل سال از اجرای قانون مزبور و پاسخگو نبودن آن به مسائل اجتماعی و نیازهای امروز سبب شد در سال 1387 مقنن در جهت اصلاح قانون مزبور برآید. موضوع مقاله حاضر، نقد و بررسی قانون جدید در مقایسه با قانون پیشین و تحلیل احکام مقنن در قانون جدید با لحاظ فلسفه وجودی نهاد بیمه اجباری مسؤولیت در حوزه حوادث رانندگی است.
۲۰۸۷۳.

درآمدی بر «نظریه عمومی دادرسی» (مطالعه ای تطبیقی در روش شناسی تمهید نظریه عمومی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37-1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۴۴
در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.
۲۰۸۷۴.

جرم انگارىِ قرآن و عقلانیّت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 129 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرم انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.
۲۰۸۷۵.

مطالعه تطبیقی مکانیسم دادرسی انتخاباتی در انگلستان و اصول بین المللی حاکم بر دادرسی انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 297 - 324
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۵
در حقوق و رویه بین المللی معیارها و استانداردهایی مقرر شده است که رعایت آنها یک انتخابات را به سمت انتخاباتی آزاد و منصفانه که مردم سهم واقعی در مشارکت فعالانه آن دارند، سوق خواهد داد؛ ازجمله مهم ترین این معیارها، نظارت بر نتایج انتخابات و حل وفصل دعاوی انتخاباتی می باشد. اختلافات چه در مراحل ابتدایی انتخابات، یعنی مرحله ثبت نام و احراز صلاحیت ها، چه در مرحله برگزاری آن، یعنی تبلیغات و رأی گیری و چه در مرحله پساانتخاباتی یعنی اعلام نتایج و ... رخ دهد، لازم است در بستری از انصاف و عقلانیت و با رعایت موازین و استانداردهای بین المللی حل وفصل شوند. در انگلستان رسیدگی به دعاوی انتخاباتی با دادگاه ویژه ای متشکّل از دو قاضی دیوان عالی بدون حضور هیئت منصفه است. این دادگاه می تواند از کاندیدا سلب صلاحیت کند، آراء را بررسی کند، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود؛ اما متأسفانه تشریفات طرح دعوای انتخاباتی گاهی بیش از اندازه دشوار است و به طور کلّی شواهد نشان می دهد که روند طرح این دعاوی در بریتانیا منسوخ، پیچیده، غیرقابل دسترس و ناکارآمد است. در این پژوهش برآنیم با طرح موازین بین المللی در رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، به بررسی تشریفات نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان و میزان انطباق آن با موازین بین المللی مربوطه بپردازیم.
۲۰۸۷۶.

تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 449 - 471
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
در کشورهایی مثل ایران که دارای مخازن قدیمی و دیرپا است و بیشتر مخازن نیمه دوم عمر خود را سپری می کنند، بهره برداری بهینه و افزایش بهره وری در زنجیره صنعت نفت و گاز کشور از طریق نظام های مدیریتی، به عنوان راهبردی در سند ملی راهبرد انرژی کشور پیش بینی شده است. همین امر نشان دهنده ضرورت اعمال رویکرد مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز در کشور است. اما این مفهوم نه تنها در قوانین و مقررات کشور معیارسازی نشده است، بلکه عناصر و فرایندهای آن به درستی تبیین نگردیده است. ازاین رو در این مقاله ضمن تبیین ماهیت این مفهوم، عناصر و فرایندهای آن، نظریه مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز مطرح گردید که براساس آن می توان عناصر مدیریت جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز را شامل ملاحظات محیطی، مطالعات زمین شناسی، ملاحظات فنی و مهندسی، دانش فنی و فناوری، ملاحظات اقتصادی، تأمین مالی و ملاحظات قانونی و قراردادی دانست. از طرفی، اجرایی شدن این مفهوم و عناصر آن در فضای حاکم بر کشور نیازمند تعیین نهاد متولی آن است. بنابراین پس از بررسی ابهامات و تناقضات موجود در قوانین کشور، شرکت ملی نفت ایران به عنوان نهاد مسئول و متولی مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور و وزارت نفت برای نظارت بر اجرای درست آن معرفی شده است.
۲۰۸۷۷.

بررسی مبانی قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸ 81 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲
در سال های اخیر، نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرحی نموده است که از طرفی به منظور حراست و پاسداری از امنیت اجتماعی طراحی گردیده و از طرفی دیگر با حقوق شهروندان مواجه هستند. بنابراین لازم است در اجرای این طرح، اصول و مقررات آیین دادرسی و اصول بنیادین حقوق جزا لحاظ شده و رعایت شود. در پی آن باید اذعان نمود با توجه به آن که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر است و با عنایت به این موضوع که در این میان نیروی انتظامی و پلیس در تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان هستند و همچنین نقش غیر قابل انکاری در فرایند دادرسی های کیفری دارد، لذا در این نوشتار مبانی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.
۲۰۸۷۸.

جایگاه مردم در تحقق حکومت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 171-188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۰
در اندیشه اسلامى، حق حاکمیت از آن خداوند است و اعطای این امتیاز به هر شخص باید از ناحیه او باشد، در حالی که براساس فلسفه سیاسى رایج، این حق از خود مردم ناشى مى شود و حاکمان صرفاً نمایندگان مردم هستند و این حکومت از طریق حضور مردم و پذیرش آنها شکل می گیرد. آیت الله مصباح یزدی ضمن تصریح بر جایگاه بى بدیل و نقش اصلی مردم در تحقق نظام اسلامی، بر تفکیک دو مقوله «مشروعیت» و «مقبولیت» در ماهیت حکومت اسلامی تأکید دارد. در نگاه ایشان، مشروعیت حاکمیت ریشه در ذات مقدس خداوند دارد و مردم در ایجاد آن نقشی ندارند؛ اما تحقق عملی حکومت بدون پذیرش افراد جامعه امکان پذیر نخواهد بود و بدون مقبولیت مردمی هیچ حکومتی نمی تواند به صورت کارامد به منصه ظهور برسد. پژوهش حاضر با محوریت دیدگاه های فیلسوف و اندیشمند برجسته معاصر علامه مصباح یزدی، درصدد است با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه سیاسی و حقوقی ایشان درخصوص ملاک مشروعیت و رکن تحقق و کارامدی حکومت در اسلام را تبیین نماید. این نوشتار کوشیده است دیدگاه ایشان را با استناد به آثار ایشان تشریح کند.
۲۰۸۷۹.

حق بر «دفاع مشروع» در قبال حملات سایبری با تاکید بر حملات ایالات متحده آمریکا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 88 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۹۸
اقدامات خصمانه و توسل به زور  در فضای سایبر موضوع بسیار مهمی است که توانایی مواجه کردن حقوق بین الملل با چالش هایی اساسی را دارد؛ چراکه دولت های مختلف فضای مذکور را به عنوان میدان جنگ تلقی نموده و در راستای ایراد خسارت به دیگرانی هستند که آن را دشمن خود خطاب می نمایند، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این کشورها ایالات متحده آمریکا است که با استفاده از تجهیزات فوق پیشرفته خود به این اقدامات علیه دولت های دیگر دست می یا زد. در این راستا ضرورت انجام دفاع مشروع در مقابل این حملات اجتناب ناپذیر جلوه می نماید؛ اما سؤال اساسی آن است که با توجه به قواعد موجود بین المللی و به طور خاص ماده 51 منشور ملل متحد می توان به این اقدام دست یازید و از آن به دفاع مشروع سایبری یادکرد یا خیر. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت انجام حمله سایبری از جانب بازیگر دولتی یا انتساب آن به دولت با رعایت شرایط دفاع مشروع درزمینه انتساب، شدت درجه نقض اصل عدم توسل به زور و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ می توان به دفاع مشروع سایبری دست یازید؛ البته در مسیر دفاع مشروع باید اصل تناسب به عنوان ضابطه اصلی رعایت گردیده و به محض ورود مؤثر شورای امنیت در بحران، دفاع خاتمه یابد.
۲۰۸۸۰.

نظریه عدالت افلاطون و کاربست آن در حقوق زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 197 - 229
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
بررسی دیدگاه های افلاطون تنها جنبه بررسی یک امر تاریخی ندارد بلکه او در شکل دهی اندیشه های معاصر نیز دارای نفوذ زنده ای است، ویل دورانت کتاب جمهور افلاطون را به منزله خوان پهناوری می داند که میزبانی مسرف و دریادل گسترده باشد، زیرا در این کتاب مسائلی مطرح می شود که رنگ و بوی زمان ما را دارد، مسائلی از قبیل کمونیسم، سوسیالیسم، تحدید توالد و تناسل و تزکیه نسل و ... . این مسأله در زمینه جنبش فمینیسم به خوبی آشکار است به گونه ای که برخی فمینیست های رادیکال در هر برنامه ای که جهت آزادی زنان ارائه می کنند برخی نظرات افلاطون را مد نظر خویش قرار می دهند. بسیاری افلاطون را اولین نظریه پرداز فمینیست می دانند و او را در زمره مدافعان آزادی و حقوق زنان و برابری آنان با مردان بر می شمرند، بعضی او را نخستین فیلسوف فمینیست واقعی قلمداد می کنند با این حال برخی نیز در اینکه افلاطون حامی راستین حقوق زنان است یا نه درمانده اند. این مقاله با بررسی آراء افلاطون درباره عدالت، زنان، جایگاه و وظائف آنان در جامعه، نشان می دهد که افلاطون نه تنها مدافع حقوق زنان نبوده است بلکه در صورت عملی شدن نظرات او، وضعیتی بسیار دشوار برای زنان رقم می خورد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان