درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۴۶۱ تا ۱۵٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۵۴۶۱.

رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۳۴۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۹۱
از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت های عضو توانسته اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق های مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی، با توجه به جو موجود در تصمیم گیری های شورای امنیت موانع و محدودیت هایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که می تواند نشان از غلبه مصلحت گرایی بر اجرای عدالت کیفری بین المللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیش بینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.
۱۵۴۶۲.

وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در آیین دادرسی مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 97 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۶۱۷
• رویه قضایی در مورد «ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح» • رویه قضایی در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان» • تهافت آراء در مورد «اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعه نامه عادی» • رویه قضایی در مورد «نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی و تصمیم دادگاه درخصوص این دعوا» • رویه قضایی در مورد «اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم» • رویه قضایی در مورد « وجود اعتبار امر مختومه نسبت به اسباب موجهه حکم»
۱۵۴۶۳.

وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در آیین دادرسی مدنی (سال 1392)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 121 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۷۵۶
تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی شدن رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی» وحدت رویه قضایی در خصوص « عدم امکان اعتراض به تصمیمات هیأت ها و کمیته های دانشگاهی در دادگاه حقوقی» تهافت رویه قضایی در خصوص« اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع» وحدت رویه قضایی در خصوص «قلمرو رسیدگی در دعوای اعتراض ثالث» وحدت رویه قضایی در خصوص «ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه وکیل» وحدت رویه قضایی در خصوص «ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس»
۱۵۴۶۴.

اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۳۷
جرم تهدیدِ صرف، هنگامی که با مطرح کردن تقاضایی توأم می شود، زیر عنوان اخاذی قابل بررسی است. در جرم اخاذی، به رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح شده، وضعیت روانی بزه دیده را به شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون گذار ایران، در مقایسه با قانون گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف نظر شود. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.
۱۵۴۶۵.

تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۵۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۶۵
نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهره برداری، و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین المللی ناشی می شود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آیین نامة رم 1 در اتحادیة اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته های مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. معمولاً، اسناد دیگر قانون کشور واجد نزدیک ترین ارتباط را حاکم می دانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن ها مبتنی بر تحلیل مجموعه ای از مؤلفه ها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. با توجه به درحال توسعه بودن ایران و نیاز به واردکردن فناوری، می توان به اعمال قانون کشور منتقل الیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعدة حل تعارض مادة 968 قانون مدنی، با ویژگی های قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.
۱۵۴۶۶.

نقش و تأثیر عملکرد بسیج در پیشگیری وضعی از جرائم با مطالعه موردی در سطح شهرستان بناب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۳۱۲ تعداد دانلود : ۷۹۷
هدف: این پژوهش در سال 94 با هدف امکان سنجی نقش و تأثیر عملکرد بسیج بر پیشگیریوضعی از جرایم انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و همبستگی با جامعه آماری 251 نفری از بین نیروهای بسیجی که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و ابزار گردآوری داده ها شامل 2 پرسشنامه، که برای متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده است. پرسشنامه اول شامل 11 سئوال در ارتباط با پیشگیری وضعی و پرسشنامه دوم شامل 15 سئوال در ارتباط با عملکرد بسیج می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین دو متغیر عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی وجود دارد. همچنین مقدار ضریب همبستگی مثبت می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین عملکرد بسیج و پیشگیری وضعی، می توان نتیجه گرفت عملکرد بسیج در پیشگیری وضعی جرایم در شهرستان بناب موثر می باشد.
۱۵۴۶۷.

الزام زیان دیده به تقلیل خسارت (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 9 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
هنگامی که متعهد قرارداد را نقض کند، باید کلیه ی خسارات وارده را جبران کند. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این قاعده وجود دارد که از میان خسارات حادث شده تنها خساراتی که منتسب به ناقض قرارداد باشد، قابل جبران خواهد بود. از این رو، متعهدله باید دامنه زیان هایی را بکاهد که به طور متعارف قابل اجتناب است،. در غیر این صورت، زیان های مزبور قابل مطالبه نمی باشد. در اعمال قاعده ی تقلیل خسارت، وجود دو عامل اساسی است: نقض قرارداد و امکان اجرای قاعده ی مزبور از طریق پرداخت خسارت به عنوان ضمانت اجرا.
۱۵۴۶۸.

قاعده تبرع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 35 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۲ تعداد دانلود : ۵۴۴
تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداق های آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در این صورت این گونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع علاوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال) باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد. در حالی که متبرع له کافیست اهلیت تمتع داشته باشد. متبرعٌ به نیز می تواند عین، دین، منفعت، یا عمل باشد.
۱۵۴۶۹.

صدور قرار رد دعوی درخصوص مطالبه وجه قسمتی از یک فقره چک

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 81 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۸۱۷
خواهان دعوی دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته ی مطالبه ی مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال تقدیم شورای حل اختلاف نموده است. به جهت عدم شناسایی خواندگان، رسیدگی به صورت غیابی انجام و رأی غیابی دائر بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 316/407/23 ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال صادر گردیده است. با واخواهی محکوم علیهما، واخواهان ها مدعی ضمانتی بودن چک مستند دعوی بوده و صدور و تحویل آن را بابت ضمانت حسن انجام کار احد از واخواهان ها که کارمند واخوانده بوده است عنوان و منکر هرگونه بدهی به واخوانده گردیده اند. واخواهان ها در راستای اثبات مدعای خود دلایل و مدارکی را به مرجع رسیدگی کننده تحویل نموده اند که نهایتاً واخواهی وارد تشخیص، دادنامه بدوی نقض و حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادرشده است. با تجدیدنظرخواهی شرکت (خواهان دعوی اصلی) پرونده به شعبه ی 8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع گردیده است. دادگاه با صدور اخطار رفع نقص دایر بر لزوم ارائه ی توضیح در خصوص میزان مطالبات خواهان از خواندگان، از وکیل شرکت (خواهان دعوی اصلی) در خصوص این که آیا نسبت به مابه التفاوت مبلغ خواسته تا مبلغ چک مستند دعوی، ادعایی دارد یا خیر سئوال نموده است که وکیل خواهان حق موکل خود را جهت مطالبه ی این مابه التفاوت در آینده محفوظ دانسته است... 
۱۵۴۷۰.

بررسی وجود اصل حسن نیت در حقوق ایران؛ با نگاه تطبیقی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 1 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
حسن نیت، ازجمله مفاهیم اخلاقی است که به عرصه حقوق نیز گام نهاده است و در عین قابل فهم بودن، دارای تعاریف یکسان و فراگیری نیست و این دلیلی برای دوری برخی از رژیم های حقوقی از این قاعده شده است. در سطح بین المللی با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط کشورهای دارای نظام «حقوق نوشته»، این قاعده در متن اسناد بین المللی بازرگانی و حقوقی آمده است. پذیرش این اصل در حقوق خصوصی ایران مورد تردید برخی از حقوق دانان است. در این مقاله بر آن هستیم تا با بررسی این اصل دریابیم که آیا این اصل در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران مورد پذیرش واقع شده است یا خیر.
۱۵۴۷۱.

اهداف دادرسی مدنی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 27 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی ها و دادرسی های مدنی دنبال می کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادرسی، هدف و رسالتی نه در خود دعوا بلکه در جامعه و نظم اجتماعی دارد تا اسباب تأمین عدالت اجتماعی و وسیله اجرای سیاست های کلّی حکومت باشد.
۱۵۴۷۲.

نسبت میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تأملی بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳ 89 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد اجاره به موجر پرداخته است) باقی نمی ماند. در مقابل، باور دیگری وجود دارد که این دو را متمایز از یکدیگر قلمداد کرده و با تحلیل حقوقی، استناد به عرف و تمسک به عدالت، بر این نظر استوار است که در فرض یاد شده، مستأجر متخلف، مستحق مطالبه سرقفلی پرداختی می باشد. واکاوی دو رویکرد پیش گفته با تأملی بر آرای قضایی، مورد نظر این مقاله است.
۱۵۴۷۳.

سیاست گذاری خانواده با تأکید بر حقوق آلمان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 127 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۰
سیاست گذاری خانواده به عنوان کلیدی ترین واژه در اتّحاد بسیاری از حوزه های تصمیم گیری در حوزه سیاست گذاری و ارائه خدمات اجتماعی، محور گفتمان های عمومی قرار گرفته است. به صورت مختصر شاید بتوان آن را مجموعه ای از سیاست ها درباره خانواده دانست که به منظور حمایت از رفتارهای مطلوب اجتماعی تنظیم می گردد. این مفهوم، با فراهم آوردن دیدگاهی کُل گرایانه، ما را برای رسیدن به وضعیت مطلوب اجتماعی در زمینه روابط خانوادگی یاری می دهد. کشور آلمان به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاص خود، از جمله تجربه سیاست های متعارض، کشوری مناسب برای مطالعه در این عرصه است. در دوران پس از جنگ جهانی دوّم و با غلبه افکار و احزاب محافظه کار، حمایت از اشکال سنّتی خانواده، از طریق پرداخت مقرّری ها مورد توجه بود. اینک سه هدف عمده افزایش جمعیت، شکوفایی استعداد کودکان به منزله سرمایه های اجتماعی و اتخاذ سیاست های کاری متناسب با روابط و وظایف خانوادگی، آنهم بیشتر از طریق ارائه خدمات (مثلاً آموزشی) مورد توجه است.
۱۵۴۷۴.

تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
۱۵۴۷۵.

تأثیر اندیشه های حقوقی بر شکل گیری قانون اساسی در حقوق اسلام و غرب با تاکید بر اندیشه شهید بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۶) 93 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۰
قانون اساسی به عنوان سند مهم سیاسی و حقوقی هر جامعه، متضمن تعیین مبنای حاکمیت و صلاحیت زمامداران و نیز تبیین حقوق اساسی ملت است. اندیشه های حقوقی در شکل گیری چنین سند مهمی نقش به سزایی دارند. در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی اثر اندیشه های حقوقی بر شکل گیری قوانین اساسی در حقوق اسلام و غرب مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا به واکاوی موضوع در سنت اروپایی و غربی مبادرت شده است. در این سنت آرای اشخاصی نظیر ارسطو، منتسکیو، ژان ژاک روسو و جان لاک بررسی شده اند. سپس اندیشه های سنت اسلامی منعکس در آثار فقهایی نظیر علامه نایینی، شیخ فضل الله نوری و شهید صدر پیرامون نظام حقوق اساسی تحلیل شده است. در نهایت به ارزیابی اندیشه ها و آرای شهید بهشتی و تأثیر آن بر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته ایم. فرض اساسی مقاله بر مبنای تأثر مستقیم شکل گیری و اصلاح قوانین اساسی از اندیشه های حکومت داری می باشد.      
۱۵۴۷۶.

امکان سنجی اجرای نظریه حکمرانی خوب درجوامع اسلامی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴) 151 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۰
آموزه ی حکمرانی خوب در دهه های اخیر و متعاقب عدم موفقیت نظریات ناظر بر دولت، از سوی نهادهای بین المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر و بانک جهانی مطرح گردید. این آموزه بر توانمند سازی دولت تأکید داشته و تحقق امر مذکور را منوط به اصلاح روش حکومت داری می داند. طرح این دیدگاه در مجامع غربی سبب شده عده ای امکان اجرایی شدن آن را در جوامع اسلامی با دیده ی تردید بنگرند. به دنبال بررسی این امر، صاحب نظران آرای گوناگون و بعضاً متعارضی مطرح نموده اند که در این نوشتار تحت عنوان دیدگاه مخالفان و موافقان از آنها سخن به میان آمده است. نویسندگان ضمن تبیین این نظریات و بررسی ادله ی آنها، هیچ یک از دو دیدگاه موافقانِ مطلق و مخالفان را نپذیرفته و بر این اعتقادند آموزه ی حکمرانی خوب و اصول مطرح شده در آن به مثابه ی یک تجربه ی بشری قابل بررسی می باشد. در این راستا با لحاظ مبانی اسلامی در خصوص حکومت و حکمرانی مانند اصل حاکمیت قوانین اسلامی و سایر اصول ناظر بر مقوله ی حکمرانی که از قرآن و سنت اتخاذ شده اند، آموزه ی مورد بحث به صورت مشروط و با رعایت مبانی مزبور قابلیت اجرایی خواهد داشت.
۱۵۴۷۷.

معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۵) 1 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
 اولیای قانونی در کلیه ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می باشند. تعریف «مصلحت» در همه ی نظام های حقوقی توأم با گونه ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت های تقنین، قضا و اجرا می تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان رکن اصلی حقوق وی، از اهمیت فزون تری برخوردار است. از این رو در این نوشتار، با هدف ارائه ی راهکاری اولیه برای کاستن از این بی قاعدگی وسیع، با تحلیل موضع نظام حقوقی ایران با ابتناء بر فقه امامیه و نیز رویه قضایی، و موضع کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ  ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک، کوشیده ایم معیارهایی کلان برای ارزیابی مصلحت کودک استخراج نماییم. از این رو در این مقاله ضمن ایجاد تمایز مفهومی میان مصلحت با اصطلاحات مشابه، نمونه هایی از ضوابط شکلی و ماهوی برای تعیین مصادیق آن پیشنهاد می شود.    
۱۵۴۷۸.

پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۱۶۴-۱۳۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.
۱۵۴۷۹.

مبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظام های کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۵) 73 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۰
یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می باشد که در پرتو اندیشه ی جرم شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است.  در این تحقیق، به تبیین نهاد تعویق صدور حکم مجازات در ایران و مقایسه ی آن با حقوق فرانسه می پردازیم. ضرورت توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش های اجتماعی علیه پدیده ی مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه های اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم هستند. با ملاحظه ی سابقه ی تقنینی تعویق صدور حکم جزایی در فرانسه، استفاده از آرای کارشناسان و در نظر گرفتن داده های جرم شناختی می توان گفت نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه پذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نقش سازنده ای ایفا نموده است. در حقوق ایران به دلیل جدید بودن این نهاد و نبود مطالعات تحلیلی و میدانی کافی نمی توان قضاوت روشنی از آثار عملی نهاد تعویق صدور حکم جزایی ارایه کرد.    
۱۵۴۸۰.

بررسی تطیبقی نظارت قضایی بر تعیین منابع درآمدی شهرداری در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۱۱۱-۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان به عنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند می تواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل می نماید مبسوط الید نیست و می بایست آن را در محدوده ای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیش بینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهره مندی از اصول حقوق اداری مدرن به عنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان