ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۹۰۱ تا ۱۳٬۹۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۳۹۰۱.

بررسی حقوقی نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۰۹
توسعه سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمی اند که با وجود داشتن زمینه سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، می توان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی به وسیله ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که قانون مندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذار به دموکراسی بوده است. توجه دولت های دموکراتیک به مالیات صرفاً ایجادکننده حق نظارت و به پاسخ طلبیدن نظام سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن نشانی از وجود ترتیبات قانونی است که چنین روندی را موجب می شود. دموکراسی ها علاوه بر نیاز مالی به مالیات برای گذران امور جاری حکمرانی، به سبب تعهدات رفاهی که بر عهده می گیرند، نیاز بسیاری به مالیات دارند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالیات را می توان ابزاری برای تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی محسوب کرد؟ بررسی ها و نتایج این پژوهش نشان داد که صرف اخذ مالیات و اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی، نه تنها نشانه توسعه سیاسی و دموکراتیک بودن یا گذار به دموکراسی نیست، بلکه کیفیت دریافت مالیات و شیوه مصرف آن می تواند در بهبود شاخص های دموکراتیک مؤثر واقع شود. روش پژوهش ما از نوع تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات میان رشته ای است. داده های پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
۱۳۹۰۲.

حمایت نظام حقوق مالکیت فکری از حقوق بازی باز کنشگردر بازی های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۸۰۹
ت توسعه ی فناوری دیجیتال منجر به توسعه ی بازی های رایانه ای گردیده است. امروزه بازی های رایانه ای یکی از محبوب ترین گزینه ها در رسانه های دیجیتال است.این بازی ها در ابتدا به شکل یک سرگرمی برای کودکان مطرح شد اما در کوتاه ترین زمان به رسانه ای لذت بخش، آموزشی، کاربردی و اجتماعی برای تمام سنین تبدیل گشت. این امر موجب گردیده تا استقبال بازار جهانی برای ورود این بازی ها به چرخه تجارت افزایش پیدا نماید و متعاقباً انتظار حمایت توسط حقوق مالکیت فکری از این بازی ها اهمیت بیشتری یابد.حقوق مالکیت فکری از طریق نظام ثبت اختراعات، علایم تجاری، اسرارتجاری و حقوق کپی رایت به حمایت از بازی های رایانه ای می پردازد. با این حال بازی های رایانه ای به علت خصیصه ذاتی و منحصر به فرد خود با چالش مهمی روبروست زیرا در برخی از بازی های رایانه ای، بازی باز در تولید و تغییر بازی نقش دارد . مشارکت او به گونه ای ست که هر بازی برای هر بازی باز می تواند متفاوت از بازی باز دیگر باشد و ایده های او در اجرای بازی موجب تغییر یا ارتقای اثر اولیه گردد. در چنین وضعیتی مصرف کننده بازیکن نقش کاربر یا بازی باز کنش گر را پیدا می کند و بجای خالق بازی می نشیند و اثر جدید یا ارتقا یافته ای را ایجاد می کند که به نوبه خود می تواند حمایت حقوق مالکیت فکری را جلب نماید. این مقاله کوشش دارد ضمن شناسایی موارد مصرف خلاقانه، ابعاد و جایگاه حقوقی حمایت از بازی باز کنشگر در حقوق کپی رایت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱۳۹۰۳.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۷۸۸
استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت فراوانی در بهبود مدیریت دادگستری و عاملی در گسترش فرصت های جدید می باشد. امروزه ناکارآمدی روش های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده ها و پرهزینه بودن آن ها، چالش های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فن آوری های جدید به یکی از دغدغه های جدی نظام های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از فن آوری های نوین برای حصول عدالت قضایی و بهبود دسترسی به دادگستری بهره برد. هرچند در حوزه تجارت الکترونیک گامهایی برای استفاده از فن آوری ها برداشته شده ودر قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ... دولت الکترونیک از جمله در حوزه قضایی پیش بینی گردیده اما میزان تحقق عینی و عملیاتی آن در نظام داخلی، نیازمند الزامات، بسترسازی، آسیب شناسی و رفع موانع آن در پژوهش مستقل است. لذا در این مقاله، زیرساخت های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فن آوری در روابط داخلی و خارجی دادگاهها به منظور بهبود دسترسی به دادگستری/عدالت، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
۱۳۹۰۴.

چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رئیس جمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بین المللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر می کند. دیوان کیفری بین المللی به موجب این حکم از دولت های عضو اساسنامه رُم درخواست می کند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم می گیرد؛ حداقل از دولت های عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث می شود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ چاد ، کنیا و ... مسافرت کند. از این رو موضع گیری دولت های میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همین طور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث  شد تا دیوان کیفری بین المللی از تمام ظرفیت های موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولت های عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
۱۳۹۰۵.

ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاوردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهم در رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحده چکیده قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.
۱۳۹۰۶.

بررسی خودداری از پذیرش اجرای قرارداد از سوی متعهدله در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۵ تعداد دانلود : ۷۵۳
در عالم حقوق ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد همواره مورد بحث بوده و مسئولیت متعهد در نوشته های مختلفی بررسی شده است. اما گاه متعهد تعهد بر دوش خود را به درستی انجام می دهد و با عدم پذیرش مواجه می شود. در اینصورت باید دید حقوق و عدالت مورد نظر آن چگونه با آن برخورد می کنند. چه آثاری بر این عدم پذیرش از سوی متعهدله بار می شود. آیا مسئولیت و ضمان معاوضی برعهده متعهد در قبال موضوع تعهد همچنان باقی است و یا به صرف عدم پذیرش از سوی متعهدله، این مسئولیت از بین می رود و یا وضعیت به گونه دیگری است. در مقاله حاضر این موضوع در حقوق ایران، فقه امامیه، کنواسیون بیع بین المللی کالا (1980) و اصول حقوق قراردادهای اروپا بررسی شده است. در نهایت نویسندگان به این نتیجه رسیدند که در حقوق ایران برخلاف فقه امامیه و دو سند بین المللی مورد مطالعه، به الزام متعهدله در پذیرش اجرای تعهد تصریح نشده است. همچنین ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند فقه امامیه متعهد در صورتی از مسئولیت در قبال موضوع تعهد معاف می شود که آن را به حاکم یا قائم مقام وی تسلیم نماید و ماده مزبور بسته به اینکه چگونه تفسیر شود آثار حقوقی مختلفی در پی دارد. در حالیکه در دو سند مورد مطالعه به صرف خودداری متعهدله از پذیرش اجرای قرارداد ید ضمانی متعهد به ید امانی تبدیل و وی از ضمان معاوضی معاف می شود.
۱۳۹۰۷.

عکس: جلوه ای از هنر یا تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۷۲۵
با اختراع دوربین عکاسی این پرسش مطرح شد و همچنان مطرح است که «آیا عکس می تواند به عنوان یک اثر هنری حمایت شود؟» از طرفی، دوربین ابزاری مکانیکی است که تأثیر آن در خلق عکس انکارکردنی نیست و همین واقعیت تفاوت اساسی عکس با آثار هنری از قبیل نقاشی است؛ لذا برخی معتقدند عکس تنها واقعیت موجود را نقل می کند و فاقد اصالت لازم برای حمایت پذیری به عنوان اثر هنری است. از طرف دیگر، نمی توان نقش عکاس را به عنوان کسی که از دوربین برای خلق عکس بهره می برد و از بین گزینه های مختلف دست به انتخاب زده و یکی را برمی گزیند نادیده گرفت. در نتیجه عده ای عکس را حاصل خلاقیت عکاس و واجد اصالت و لذا اثری هنری دانسته اند که باید حمایت شود. نظر اخیر در حقوق بیشتر کشورها و اسناد مهم بین المللی مانند کنوانسیون برن پذیرفته شده است. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه حمایت و احراز اصالت عکس و موضوعات مرتبط با آن در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی بررسی شده است.
۱۳۹۰۸.

گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۷۳۱
اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.
۱۳۹۰۹.

نقد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۵۹۵
مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.
۱۳۹۱۰.

تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
این مقاله به تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه تطبیقی با قبل از آن و دوران شاهنشاهی می پردازد. سوال اصلی اینست که آیا اساسا تحولی در این مفهوم بعد از انقلاب اسلامی واقع شده است؟ و اگر آری؛ این تحول چه بوده و کدام عوامل و تغییرات نظری و عملی سبب این تحول و تغییر بوده است؟ روش ما در این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی است؛ به این نحو که مفهوم آزادی های عمومی را از منبع اصلی دانش حقوق یعنی قانون اساسی قبل و بعد انقلاب اسلامی استخراج و توصیف کرده و ویژگی های آن را در رویکردی تطبیقی نسبت به قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی؛ توجه به نگرش رهبران و واضعان قانون اساسی به مفاهیم بنیادین انسانی و حقوقی از جمله آزادی در بعد نظری، و شکل گیری و تحول نهادها و ساختار حکومت بعد از انقلاب اسلامی در بعد عملی؛ معرف تحول عمیق، وسیع و مثبت مفهوم آزادی های عمومی در نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است که نمود آن خصوصا در فصل حقوق ملت مشهود است.
۱۳۹۱۱.

تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
هدف از این مقاله که با ابتناء بر رهیافت یک پژوهش نگاشته شده است؛ بازساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی است. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش عبارتست از کلیه ی دانشجویان دانشگاه های آزاد تهران و دانشگاه های سراسری تهران. روش نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی خوشه ای می باشد. حجم نمونه 529 نفر می باشد که از دانشگاه ها انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرس شنامه ی نگرش دینی می باشد که دارای 20 گویه است. در این مقاله به منظور تحلیل گویه ها از 2 روش ضریب تمیز و روش لوپ استفاده شد. برای محاسبات اعتبار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای محاسبات روایی از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج به قرار زیر به دست آمد و با توجه به نتایج تحلیل عامل، 2 عامل شناسایی شد. در مجموع می توان گفت که کل سئوالات پرسش نامه، نگرش دینی را می سنجند. عامل اول به نام نیاز به حضور خدا می باشد و عامل دوم نگرش دینی را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که این پرس شنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و هنجاریابی آن مناسب صورت پذیرفته است. مطالعه و مداقه در لایه های مختلف این مقاله می تواند میزان اندازه گیری باورهای دینی و اعتقاد به خدا را که از امور کیفی هستند به مثابه میزان الحراره و یا خط کشی متریک، در معرض دید و نگاه کاربردی مدیران و کارشناسان مرتبط با آن دسته از فعالیت های پیشگیرانه ای قرار دهد که دارای همبستگی تام با مقولات دینی و نگرش مذهبی در جامعه آماری مختلف در پهنه جغرافیای کشور هستند
۱۳۹۱۲.

نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه جرایم گوناگون از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.
۱۳۹۱۳.

اداره کردن دوران کودکی با پیشگیری از جرم و جنایت مورد سیستم مدارس آلمان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
در طول دهه گذشته، برنامه های متعدد پیشگیری از جرم وجنایت در تمام بخش های مدارس آلمان اجرا شده است. اگرچه چندین حمله شدید خشونت آمیز در 12 سال گذشته در مدارس آلمانی رخ داده است، پیدایش برنامه های پیشگیری از جرم در بخش آموزش و پرورش را نمی توان به سادگی به عنوان یک واکنش به افزایش جرم و جنایت جوانان پنداشت.  به دنبال نوشته های میشل فوکو در مورد قدرت و زمامداری، و برداشت از خروجی های تجزیه و تحلیل گفتمان برنامه های پیشگیری از جرم و سخنرانی های سیاسی، ما استدلال می کنیم که پیشگیری از جرم در مدارس آلمان، نشان از یک روش جدید برای کنترل دوران خردسالی دارد. اگر چه ما بر آلمان تمرکز می کنیم، یافته های ما ممکن است نخست، یک تمایل بین المللی در سیاست آموزشی که قبلا منجر به پیدایش مشکلات اجتماعی-ساختاری شده به وجود آورد و آنها را به راه حل های محلی تبدیل کند و دوم، به دنبال ایجاد زیرساخت های دوران کودکی است که باعث می شود کودکان احساس کنند که مسئول امنیت خود هستند، در حالی که همزمان کودکان و نوجوانان موضوع اصلی کنترل وسیع اجتماعی از طریق شبکه های منطقه محور می شوند.
۱۳۹۱۴.

مطالعه تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۶۷۲
در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعده آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعده انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکومٌ علیه به محکومٌ له است. قاعده دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعده اول ترجیح دارد. جبران حق الوکاله به میزان تلاش وکیل محکومٌ له، همچنان که در برخی مناطق نظیر اسکاتلند رایج است با عدالت و واقعیت های موجود سازگاری بیشتری دارد. نظام دادرسی مدنی ایران، با پذیرش «قاعده تسبیب» و مبنای «تقصیر» نظامی مجزا و حد واسط دو قاعده یاد شده را پایه ریزی نموده است و قیود و شروط قانون آیین دادرسی مدنی آنچنان سختگیرانه طراحی شده که نه تنها جبران حق الوکاله، بلکه جبران سایر خسارات دادرسی طرف محکومٌ له را غیرممکن ساخته است. 
۱۳۹۱۵.

داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روز به روز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست. در این نوشتار داوری پذیری موضوعاتی که از نظر نظام حقوقی ایران قابل ارجاع به داوری نبوده یا وضعیت داوری پذیری آن ها روشن نیست، با نگاهی به مصادیق مشابه در سایر نظام های حقوقی و تأکید بر رویه قضایی محاکم ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. 
۱۳۹۱۶.

حق بر زبان مادری و آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۹۷۴
هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می رود، افراد از دیگران می آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزه آموزش اتفاق می افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطه مستقیمی با حق های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام آور است، دولت ها موظف اند بر اساس سیستم توسعه زبان، اقدامات لازم برای بهره مندی اقلیت ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی انجام دهند.
۱۳۹۱۷.

معاونت در قتل عمدی و چالش های حقوقی فراروی مجازات آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۶۵۲
در حقوق موضوعه ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب امکانِ قصاص قاتل و یا عدم چنین امکانی به جهاتی نظیر  دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت یا انطباق رفتار معاون با مفهوم معاونت شرعی یا قانونی، متفاوت است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که قضات در تعیین کیفر معاونت در قتل عمد، با مواد قانونی متعدد و احکام شرعی متهافتی مواجه اند؛ امری که تشتت آراء آنان را در پی دارد. این نوشتار چالش های فراروی مجازات معاون قتل عمد را در قانون مجازات اسلامی بررسی می نماید.
۱۳۹۱۸.

بررسی تطبیقی نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۶۴۳
در قوانین ایران و حقوق عرفی انگلیس، نقض حق اختراع با تعیین مصادیقی چون فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق تعریف شده است؛ با این حال ارتکاب این افعال همواره نقض و تجاوز به حقوق مخترع تلقی نمی شود و با هدف حفظ منافع جامعه و منع انحصارطلبی مخترع، مواردی چون استفاده ی خصوصی اشخاص و استفاده در جهت اهداف علمی- تجربی از دایره ی نقض مستثنی شده است. این مقاله با بررسی تطبیقی میان حقوق دو کشور ایران و انگلیس، با ارائه ی تعریفی از نقض حق اختراع و ضمن تعیین رفتارهای متضمن آن، قلمرو این مفهوم را مشخص می کند. نتیجه ی حاصل از نوشتار این است که در هر دو سیستم حقوقی با اندک تفاوتی، نقض حق اختراع با ارتکاب افعال غیر مجاز در قالب فروش، پیشنهاد به فروش، ساخت، واردات، نگه داری و استفاده از حق اختراع محقق می گردد؛ مگر این که قانون گذار فعل ارتکابی را از موارد نقض مستثنی نماید.
۱۳۹۱۹.

رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده ی معبد پره ویهار

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۵۶۰
دیوان بین المللی دادگستری بر اساس پیش شرط های مذکور در ماده ی 41 اساس نامه و مواد 73 تا 78 آیین دادرسی خود، در صورت وجود فوریت و ضرورت برای تضمین حقوق اساسیِ مرتبط با موضوع اصلی رأی دیوان در ماهیت دعوا می تواند اقدامات تأمینی موقتی را تعیین کند که پیش شرط های آن بر اساس اوضاع و احوال هر پرونده احراز می شود. این نوشتار با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه می تواند در راستای تضمین اجرای اقدامات تأمینی موقتی با دیوان بین المللی دادگستری همکاری کند و هم چنین دیوان در چه مواردی می تواند همانند پرونده ی معبد پره ویهار راساً اقداماتی فراتر از درخواست خواهان تعیین نماید. رویه ی قضایی دیوان بیان گر این است که شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی در این خصوص مقرره ای پیش بینی نکرده است.
۱۳۹۲۰.

گسترش قلمرو موافقت نامه ی داوری بر اشخاص ثالث از منظر دکترین گروه شرکت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۸۸
از منظر قواعد سنتی به ویژه قوانین ملی که شخصیت حقوقی سهام داران از شرکت مستقل بوده و در نتیجه التزامات حقوقی یکی از آن ها بر دیگری اثر ندارد، ارتباط و همکاری دو یا چند شرکت تحت گروهی خاص نیز نمی تواند منجر به تسری و تعمیم مسؤولیت یکی از اعضای گروه بر دیگری شود. با این حال، حقوق داوری با هدف وصول به استقلال، در صدد است گروه شرکت ها را بدون نیاز به تلقی و فرض شخصیت حقوقی مستقل، به عنوان مجموعه ای در نظر گیرد که تعهد یکی از اعضا، دیگر اعضای گروه را متاثر کند. این امر به دو صورت قابل تحقق است؛ نخست، با تلاش برای استخراج رضایت ضمنی اعضای غیر طرف قرارداد داوری نسبت به موافقت نامه ی داوری؛ دوم، با تکیه بر نقش موثر آنان در جریان انعقاد، اجرا و خاتمه ی آن. مبنای نخست چیزی جز بازگویی قاعده ی کهنه ی حقوق قراردادی و اصل نسبی بودن آن نیست؛ در حالی که مبنای دوم، همان اصلی است که حقوق قراردادی به دنبال اعمال آن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان