درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  

اذن یکی از نهاد های مهم فقهی و حقوقی است که در بسیاری از ابواب فقهی و نوشته های حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.  به موجب آیه 34 سوره نساء و ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با زوجیت، ریاست خانواده از آن شوهر است. از این رو انجام برخی امور زوجه به اذن و رضایت زوج منوط است و از برخی فعالیتهای زوجه بدون اذن و رضایت زوج منع شده است لذا در این پژوهش سعی بر آن شده تا با  روش توصیفی-تحلیلی، مسأله «اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان» مورد تحلیل قرار گیرد که آیا تحمل و ادای شهادت زنان از اموری است که اذن زوج در انجام آن ضرورت دارد یا خیر؟  یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است. اذن زوج در انجام واجبات کفایی زوجه لازم است اما زمانی که تحمل و ادای شهادت بر  زن واجب عینی شود در اجتماع بین دو واجب عینی تزاحم به وجود می اید و ملاک اقوی و اهّم مقدم می شود و یا اجتماع امر و نهی به وجود می آید که در صورت عدم جواز اجتماع،  اگر وجوب شهادت مقدم بر وجوب اطاعت از زوج باشد شهادت بدون اذن صحیح است و اگر نهی مقدم شود در این صورت زن مرتکب معصیت شده و شهادت او باطل است. اما در صورت جواز اجتماع امر و نهی  اگر زن بدون اذن زوج تحمل و ادای شهادت نماید مرتکب معصیت شده اما شهادت او صحیح است.  

جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش های گسترده ای که برای پاسخ های کیفری از آن به عمل آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری های غیر کیفری و به طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه های نهج البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین باره وجود دارد ازجمله اینکه  یکی از مؤلفه های مهم امام علی(ع) در استخدام پست های حکومتی پرهیزگاری و امانت داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست اندازی نسبت به بیت المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته اند، شایان توجه است. به همین منظور، نوشتار حاضر با توسل به فرمان ها و توصیه های موجود در نهج البلاغه درصدد آن است به طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازید.  به طورکلی نتایج این مقاله در تلاش است  آموزه های پیشگیرانه جرم شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه در حوزه جرم اختلاس به طور دسته بندی شده و روشمند ارائه دهد تا از این رهگذر بتوان از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مهم مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است.

دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.

نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.

  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه علم فیزیک به وجود آمده است، مسئله کرایونیک می باشد. کرایونیک (سرما زیستی)، یک نوع محافظت از انسان ها یا حیوانات قانوناً مرده، در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آن ها را به زندگی برگرداند. اما معیار برای مرگ، تقریباً همیشه توقف ضربان قلب است. در پزشکی معاصر، مرگ مغزی، ملاک مرگ قطعی انسان محسوب می شود لذا چنین اشخاصی به لحاظ پزشکی، زنده اند اگرچه به لحاظ قانونی، مرده به حساب می آیند. هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی انجماد انسان و حیات دوباره بود. که در سه بخش: بخش اول به کلیات مفهوم انجماد و حیات دوباره و بخش دوم به مبانی فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته شد، از مجموع بررسی ها می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً ادله جواز نسبت به ادله عدم جواز از اشکالات کمتری برخوردار است. بنابراین انجماد بیمار لاعلاج نزدیک مرگ، با رضایت او توسط پزشک با صلاحیت به هدف درمان او در آینده و با ظن قوی به امکان بازگشت به حالت قبل از انجماد، در صورتی که به بدن آسیبی نرساند جایز است. ثانیا به فرض که ادله عدم جواز را بپذیریم، باز در مقام تزاحم، چاره ای جز ترجیح اهم که حفظ جان بیمار (انجماد) است، بر مهم (حرمت انجماد) نداریم. استنباط می شود که شخصیه فرد منجمد شده از جمله، ارث، نفقه، طلاق و حضانت فرزندان احوال ظاهرا طبق مبانی حقوقی جاری مانند فرد غایب یا مفقودالاثر اعمال می گردد.

تحولات اخیر جامعه جهانی با توجه به بروز رسانه های ارتباط جمعی باعث به وجود آمدن و گسترش رسانه های جمعی و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده است. به طور کلی فضای مجازی علاوه بر تاثیرات مثبتی که در ساده سازی ارتباطات مردمی دارد، دارای اثرات مخرب و تاثیرات منفی فراوانی است. تاثیرات نامحسوس و ناملموسی که در آمزشهای پنهان رسانه ای وجود دارد، در کنار بستر قوانین و نظام حقوقی ایران و همچنین وجود اختلافات خانوادگی توام با مشکلات اقتصادی باعث تشدید پدیده قتل های خانوادگی شده است. قتل های خانوادگی به سبب اینکه در نتیجه تنش و درگیری دو یا چند عضو خانواده به وجود می آید، ویران کننده این کانون می باشد. از منظر جرم شناسان، قتل های خانوادگی، علاوه بر تلف شدن قربانی، عوارض و عواقب سنگینی برجامعه، خانواده قربانی جرم و متهم می گذارد. سؤال اساسی این اس ت ک ه بر اساس روایت ق اتلان، چ ه ع واملی وق وع قت ل ه ای خانوادگی را شکل داده است ؟ روای ت اف راد دخی ل در قت ل ه ای خ انوادگی، از چرای ی و چگونگی وقوع این پدیده چیست ؟ بر اساس روای ت قاتلان، وقوع قتل های خانوادگی، چ ه پیامدهایی به همراه دارد؟ پیشینه تحقیق مطالعات و پژوهش های متنوعی درزمینه بسترها، زمینه ها و عوامل وقوع قتل ص ورت گرفت ه که عمدتا به توصیف این پدیده و نیز بررسی عوام ل و پیام دهای آن پرداخت ه ان د؛ همچنین ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد، دارای خلاءهایی اساسی بوده است، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاری را رقم میزنند. نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیح دهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقی ایران بوده است. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید.

همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و... قانون گذار، جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند. جنبه عمومی برخی از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و مواردی که از آنها یاد شد هم شامل همین جرایم می شود. در خصوص شناسایی و تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، گرچه قانون گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی،سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم، متوقف و موقوف می شود. پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد.

حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل می دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش بینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوه واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیهای سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.

زمینه و هدف: آسیبهای معنوی مجموعه صدماتی است که بر ارزش های فرهنگی، خانوادگی و دینی اشخاص وارد می آید. مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غرامت، درج حکم در جراید و عذرخواهی از مصادیق راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه تعیین شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم و راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل قوانین حقوقی  کیفری و قوانین کشورهای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا م یباشد که مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند. یافته ها: بر اساس یافت ههای تحقیق در حقوق ایران آسیبهای معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت اشخاص م یباشد. مصادیق آسی بهای معنوی در ایران عبارتند از: هتک حیثیت فردی، اجتماعی، خانوادگی اشخاص و صدمات روحی. در انگلستان منظور از آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال های روحی م یگردد و مصادیق آسیب معنوی شامل خسارت در قالب درد و رنج و خسارت در قالب از دست دادن مواهب زندگی م یگردد. در فرانسه آسیب معنوی ضرری است که به شرافت و اعتبار اشخاص وارد م یشود. مصادیق آسیب معنوی نیز شامل هتک حیثیت، تحقیر و توهین م یشود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص گردد. مصادیق آسیبهای معنوی در این کشور عبارتند از: هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی، فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فو تشده. نتیج هگیری: در کشورهای موردِمطالعه تفاو تهای آشکار در بیان مصادیق آسی بهای معنوی وجود دارد. لیکن راهکارهای مشابه درترمیم این قبیل آسی بها اتخاذ م یشود. در حقوق کیفری ایران راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی شامل پرداخت غرامت به میزانی که قاضی تشخیص دهد، عذرخواهی و درج حکم در جراید می باشد. در فرانسه رو شهای عذرخواهی، درج حکم در جراید و پرداخت غرامت باتوجه به قوانین و مصوبات شورای دولتی و دیوان عالی اتخاذ م یشود. در آمریکا پرداخت غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت منصفه انجام م یگردد. در انگلستان نیز عذرخواهی و غرامت تحت شرایط خاص از سوی قربانیان مستقیم جرم قابل مطالبه است.

در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.

پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه هایی از بروز پدیده ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالباً سازمان یافته موجب مداخله افرادی می شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به فردِ دهنده و فرد دریافت کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین المللی از یک سو و دغدغه های افزایش موارد مشاهده شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضوِ قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه های حمایتی است.

تبدیل تعهد، نهادی با سابقه است که ریشه در حقوق رم دارد، اما انتقال طلب نتیجه توسعه روابط حقوقی و واکنش اندیشه های حقوقی به برخی نیازهای اقتصادی و توسعه تجارت است. به باور برخی از حقوق دانان، تبدیل تعهد در حقوق ایران از حقوق غرب گرفته شده اما انتقال طلب وارد حقوق ایران نشده است؛ اما بررسی دقیق تر مواد قانون مدنی و توجه به برخی ملاحظات این مطلب را موردِ تردید قرار می دهد. حسب ماده 292 قانون مدنی ایران تبدیل تعهد بر سه گونه است که یکی از آن تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله است. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که بند 3 ماده مزبور به جای تبدیل تعهد، انتقال طلب را تعریف نموده و بنابراین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ایران وارد نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین دوگانگی این دو نهاد و قابلِ جمع نبودن آنها از حیث سابقه حقوقی، تغییر یا بقای تعهد، دوگانگی در قلمرو و اطراف رابطه حقوقی و نهایتاً وضعیت تضمینات، نظریه مزبور نقد گردیده است. از نتایج این تحقیق آن است که در حقوق ایران، قانون گذار تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله را به نحو مستقلی از انتقال طلب پذیرفته است. البته، هرچند قانون مدنی، مقررات آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بیان نموده، ماهیت، شرایط اختصاصی و آثار آن باتوجه به قواعد عمومی حاکم بر معاملات قابلِ تحلیل است و نمی توان آن را ذیل عنوان انتقال طلب تحلیل نمود.

اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های عندالمطالبه (ضمانت نامه های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد؛ به نحوی که هیچ گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف ناپذیر می تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می باشد مورد بررسی قرار گیرد.

در «فقه اسلامی» موارد مختلفی وجود دارد که در زندگی انسان ها نقش به سزایی دارد. یکی از آن موارد مبحث «نفقه» است. نفقه به سلسله حقوقی گفته می شود که تحت شرایط و نظم خاصی به زن تعلق می گیرد. مقاله حاضر به بیان مواردی از هزینه های زن (نفقه) می پردازد که آیا برخی فعالیت های هنری، ورزشی و غیر آن برای زن می تواند جزو نفقه محسوب شود یا خیر؟ زیرا توجه به روحیه حساس و لطیف زن و توانایی او درخلق اثرهای هنری می طلبد تا در این راستا استعدادهای او شکوفا شود و از پرتو آن استحکام و آرامش خانواده بیشتر و از این رهگذر نیز، باعث افزایش درآمد اقتصادی برای خانواده باشد. بدون شک رویکرد فقهی به این مسئله می تواند موضوع نفقه را وارد عرصه دیگری از زندگی زناشویی و استحکام آن در پرتو نفقه نماید. از این رو در این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی با رویکرد کتابخانه ای با مراجعه به منابع و متون فقهی موارد نفقه بررسی شده و به این نتایج دست یافته که موارد احصا شده برای نفقه انحصاری نبوده و با توجه به نیاز و شرایط زمان و مکان قابل توسعه می باشد. رویکرد تحقیقی این مقاله به روش کتابخانه ای به مواردی می پردازد که به موضوع اختصاص مالی به عنوان نفقه برای آموزش و هزینه های لازم در امور هنری تا فارغ التحصیلی که لازم است، برای آن انجام بشود و البته بعد از رسیدن به مرحله استادی یا کارآفرینی می تواند به اقتصاد خانواده کمک کند.

ارتباط بین حقوق اساسی و حقوق اداری در فرانسه تحت تأثیر نظریه ژرژودل راجع به اساسی سازی حقوق اداری به یکدیگر نزدیک تر شد و نظریه اساسی سازی حقوق اداری پس از آن به روز شد، با تصویب قانون اساسی سال 1958 که در بردارنده مقررات متعددی راجع به حقوق اداری است، بنیان های اساسیِ حقوق اداری تقویت گردید. علاوه بر اینکه تصویب این قانون، نقطه عطفی در اساسی سازی حقوق اداری فرانسه است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی که در سال های اخیر و با بازنگری های قانون اساسی افزایش یافته است، نقش به سزایی در روند اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی ایفا نموده است؛ به گونه ای که این دو جنبش به عنوان چشم اندازی از ایجاد حقوق عمومی اروپایی، موجب غنای متقابل حقوق اداری، حقوق اساسی و وحدت حقوق عمومی در فرانسه شده است.

تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارائه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارائه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.

فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیله احقاق حق محسوب می شوند و لذا باید به نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرح شده می باشد. امری که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعده ای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابل ترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.

سلب مالکیتی که بطور غیرمستقیم، به تدریج و در طول زمان انجام می گیرد و در نهایت به محرومیت مالک از حقوق مالکانه وی می انجامد را اصطلاحاً سلب مالکیت خزنده گویند. این نوع سلب مالکیت از مجموعه ای از اعمال و رفتارهای دولت میزبان شکل می گیرد که هیچکدام از آنها به تنهایی نشانی از سلب مالکیت و نظیر آن ندارد، اما نتیجه مجموع آنها محرومیت سرمایه گذار خارجی از حقوق مالکانه است. از این جهت، این نوع سلب مالکیت به سختی قابل پیش بینی و قابل احراز بوده و درنتیجه، حمایت از سرمایه گذاری خارجی در برابر صور احتمالی آن نیز به سختی میسر است. این مقاله سعی در بررسی جایگاه سلب مالکیت خزنده در رویه داوری بین المللی و یافتن پاسخی برای این سؤال دارد که رویه داوری بین المللی چه معیارها و ضوابطی را برای شناسایی این نوع سلب مالکیت ثبت کرده است. در عین حال باید دید چگونه می توان از سرمایه گذاری خارجی در برابر سلب مالکیت خزنده حمایت کرد. در نهایت ملاحظه می گردد که رویه داوری سرمایه گذاری معیارها و ضوابط مشخصی را برای احراز و شناسایی سلب مالکیت خزنده ایجاد کرده و در کنار آن، حقوق بین الملل سرمایه گذاری نیز دارای بستر و ظرفیت های فراوان برای ارائه راهکارهای حمایتی در برابر این نوع سلب مالکیت است.