درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۶۱ تا ۵٬۱۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۵۱۶۱.

تحلیل مبانی و چالش های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت هایی نوین برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 375 - 396

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی سرمایه گذاری در دعوا قرارداد تأمین مالی مدیریت ریسک دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
فرض رایج بر این است که هزینه طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می شود. اما افزایش هزینه های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه گذاری در دادرسی نیز شده است. به موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه های دادرسی را پرداخت می کند تا در صورت پیروزی تأمین شده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علی رغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانی هایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعه ای تطبیقی ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل در مورد مبانی توجیهی و آثار تأمین مالی دعوا در پی پاسخ به این سؤال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه می توان از مزایای آن بهره مند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه می توان پذیرفت اینکه تأمین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانون گذار تا قبل از رواج گسترده این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی، اقدام به تنظیم گری و ضابطه مند کردن آن کند.
۵۱۶۲.

پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: نکاح ازدواج نکاح منقطع ازدواج موقت متعه توارث زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۱
ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.
۵۱۶۳.

نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: تفسیر معاهدات رویه بعدی رویه عمومی رویه مستقر سند مؤسس سازمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویه بعدی اطراف یک معاهده بین المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعه یک سازمان بین المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویه بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویه بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویه بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویه نامبرده می تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 ماده 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویه قضایی بین المللی، یافته های کمیسیون حقوق بین الملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویه بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.
۵۱۶۴.

آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در زمان بیماری های فراگیر (کووید19)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 275 - 296

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا ایران تحریم های یکجانبه تعهدات بین المللی دولت ها دارو دولت های ثالث کووید19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، سبب کاهش دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در طول بیماری فراگیر کرونا (کووید19) و ایجاد محدودیت در همکاری بین المللی در مقابله با بیماری مذکور شده است. در این مقاله تعهدات بین المللی دولت ها در خصوص همکاری بین المللی در زمان بیماری های فراگیر بررسی و سپس دامنه شمول تحریم ها بر کمک های بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحلیل شد. در نهایت مسئولیت احتمالی دولت های ثالث در صورت عدم همکاری با دولت ایران و در این چارچوب امکان استناد این کشورها به عوامل رافع مسئولیت بررسی شد. از رهگذر بررسی موارد مذکور مشخص شد تحریم های یکجانبه ایالات متحده، به ویژه موارد ناظر بر محدودیت تجارت دارو، تجهیزات پزشکی و کمک های بشردوستانه مغایر با حقوق بین الملل است و نظر به این مغایرت، توجیه عدم همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی توسط کشورهای ثالث غیرقابل قبول است.
۵۱۶۵.

واکاوی حق دفاع درمحاکم در نظام حقوقی ایران با تاکید برقانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار و تاثیر آن بر نهاد وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 59 - 39

کلیدواژه‌ها: حق دفاع دادرسی منصفانه حرفه وکالت قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
حق دفاع یکی از حقوق بنیادین بشر در زندگی مدنی است. این حق که جزو حقوق بشر نسل اول یعنی حقوق مدنی- سیاسی محسوب می شود به حقوق افراد آنگاه که درفرایند دادرسی قرار می گیرند وجان، مال، آزادی و حیثیت آنان به عنوان بزرگترین مواهب الهی مورد تعرض قرار می گیرد، می پردازد. حق دفاع قدمتی طولانی در جهان دارد اما به رسمیت شناخته شدن آن در قوانین و مقررات به جنبش های آزادی خواهانه و پیدایش دولت های مدرن بر می گردد. تحقیق حاضر در صدد بررسی حق دفاع در نظام حقوقی ایران با تاکید بر مصوبه اخیر مجلس یعنی قانون تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار و چگونگی تاثیر آن بر نهاد وکالت و متعاقبا حق دفاع شهروندان برآمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرچه قانون گذاری توسط نمایندگان مردم لازمه نظارت بر امر وکالت به عنوان یکی از خدمات عمومی است؛ اما ماده 6 قانون تسهیل مجوز کسب و کار با تعیین نصاب شناور و تسهیل در شرایط علمی پذیرفته شدن در آزمون ورودی حرفه وکالت فاقد کارایی لازم و ناقض حق مردم بر دادرسی منصفانه خواهد بود. در این مقاله تصویب ماده واحده ای برای وکالت اجباری در امور تخصصی با بهبود نهاد وکالت معاضدتی همچنین همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با مجلس شورای اسلامی در تهیه قانون و اجرای آن از طریق جاگذاری واحد های عملی برای رشته حقوق در دانشگاه ها پیش بینی شده است.
۵۱۶۶.

سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 259 - 293

کلیدواژه‌ها: انتقال فناوری فناوری دوستدار محیط زیست حقوق مالکیت فکری ساز و کارهای حقوق مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۸
توسعه، استفاده و انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش های زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجائیکه این فناوری ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می شوند، کشورهای دارنده این فناوری ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می تواند انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که استفاده از انعطاف ها و ظرفیت های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره برداری، استثنائات حق اختراعات، واردات موازی، استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می شود و موانع انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می نماید.
۵۱۶۷.

آثار آیینیک شرط مذاکرات دوستانه بر حق دادخواهی یادداشتی بر دادنامه شماره 140068390007851169 مورخ 10 شهریور 1400 شعبه ۱۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 27 - 15

کلیدواژه‌ها: مذاکره استماع دعوا قرار دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
در برخی قرارداد ها، به هنگام تعیین شیوه های الزام آور حل و فصل اختلاف، شرط مذاکره دوستانه، به عنوان راهکاری مقدماتی برای رفع اختلاف نوشته می شود. طبعاً چنانچه مذاکره انجام شود و اختلاف رفع نشود، حسب مورد، تردیدی در صلاحیت دادگاه یا داوری نیست. آنگاه که مذاکره انجام نمی شود و طرفین به دادگاه یا داوری مراجعه می کنند، این پرسش به میان می آید که آیا وجود شرط مذاکره دوستانه، مانعی برای رسیدگی است. در این نوشته، به مناسبت رای صادره از شعبه 141 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری) که در آن به سبب انجام نشدن مذاکره دوستانه، قرار عدم استماع صادر شده است، آثار آیینی شرط مذاکره دوستانه بر حق اقامه دعوا و صدور قرار عدم استماع نقد و بررسی شده و راهکارهای جایگزین با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق ارائه شده است.
۵۱۶۸.

طراحی الگوی تاب آوری سازمانی با رویکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در سازمان های حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۸۱-۱۵۹

کلیدواژه‌ها: تاب آوری سازمانی سیاست های اقتصاد مقاومتی سازمان های حاکمیتی تحلیل تم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۳
اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می باشد. در این مابین با توجه به شرایط تحریم اگر سازمانی بتواند تاب آوری را در خود و کارمندانش قوی کند موفق تر خواهد بود. تاب آوری سازمانی اصطلاحی برای توصیف ظرفیت سازمان جهت پاسخ مثبت و یا حداقل سازگارانه به اختلال ها است که نشان می دهد نه تنها مقاومت در برابر شوک های خارجی وجود دارد، بلکه ظرفیت سازگاری و یادگیری نیز وجود دارد. لذا هدف از این پژوهش طراحی الگوی تاب آوری سازمانی با رویکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در سازمان های حاکمیتی بود. این پژوهش یک پژوهش اکتشافی است که بر مبنای مصاحبه با 21 نفر از مدیران سازمان های سیاسی، امنیتی و اجتماعی و کارشناسان ارشد و خبره استان قم به روش نیمه ساختار یافته و با نمونه گیری هدفمند صورت پذیرفت. در این تحقیق در مجموع 271 کد شناسایی شد که در آن میان 20 تم فرعی در قابل دو تم اصلی از دل مصاحبه های انجام شده و بررسی مضامین تئوریکی استخراج شد. دو تم اصلی مؤثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در سازمان های حاکمیتی، عوامل برون سازمانی (شامل: عوامل اقتصادی، سیاست پولی و مالی، اثربخشی دولت، حکمرانی، سلامت بانکداری، تنوع صادراتی، وابستگی وارداتی، استحکام بیرونی، ذخایر و وابستگی به صنعت نفت) و عوامل درون سازمانی (شامل: یادگیری و فرهنگ سازمان، منابع داخلی، نوآوری و خلاقیت، رقابت پذیری پویای سازمان، ارتباطات، منابع انسانی، استراتژی سازمانی، چابکی سازمان، بهره وری و مدیریت مقاومت در برابر تغییر) می باشند.
۵۱۶۹.

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (2018) (قسمت دوم- وضع کنوانسیون آکتائو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 11 - 37

کلیدواژه‌ها: دریای خزر کنوانسیون آکتائو خط مبداء مستقیم رژیم حقوقی دوگانه تقسیم بستر دریا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو و بویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن اذعان تلویحی به عدم پیشرفت موضع رژیم حقوقی مشترک و مساوی، اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی است. کنوانسیون آکتائو در قسمت هائی از مفاهیم حقوق بین الملل دریاها برای تنطیم رژیم حقوقی دریای خزر اقتباس نموده است ولی در عین حال نو آوری ها و ویژگی های خاص خود را در قسمتهای دیگر دارد. وجوه اقتباس شامل مفهوم آبهای سرزمینی، منطقه ماهیگیری و خط مبدا می شود. نو آوری های کنوانسیون شامل رژیم دوگانه ناظر بر آبهای سطحی و تقسیم بستر دریاست. مسائل حل نشده نیز در کنوانسیون زیاد اند و پتانسیل اختلاف نظر وجود دارد. اعلامیه تفسیری وزیر خارجه وقت ایران که همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صادر و گفته شده که «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحر پیمائی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یاد آوری و خاطر نشان می سازد»، سوال های زیر را مطرح می سازد: آیا یاد آوری معاهدات 1921 و 1940، تعارضی با امضاء کنوانسیون آکتائو دارد؟ آیا در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب کنوانسیون آکتائو را از سوی دولت ایران داشت؟ آیا دولت ایران به فوریت در مقام مطالبه و استفاده از مناطق ملی آبهای سرزمینی 15 مایلی و ماهیگیری 10 مایلی ورای آن بر نخواهد آمد؟
۵۱۷۰.

اثرسنجی سوگیری های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم گیری قضات دادگاه های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 247 - 271

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفتاری سوگیری های شناختی تصمیم گیری قضایی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
مشخص است که بخش عمده ای از کیفیت یک نظام قضایی، وابسته به کیفیت تصمیم هایی است که قضات آن اتخاذ می کنند. حتی قضاتی با تجربه و دانش بالا نیز ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند لیکن حداقل انتظار این است که قضات مرتکب خطاهای نظام مند نشوند. این در حالی است که بر اساس نتایج برخی مطالعات در حوزه اقتصاد رفتاری می توان گفت در قسمت های مختلف تصمیم گیری قضایی اعم از کشف وقایع پرونده، انتساب مسئولیت کیفری و به ویژه تعیین مجازات برای مجرمان ممکن است عواملی بر تصمیم گیری قضات مؤثر باشند که به لحاظ هنجاری و منطقی نباید اثرگذار باشند. اقتصاد رفتاری شاخه ای از اقتصاد است که با استفاده از علومی نظیر روان شناسی و جامعه شناسی، سعی در واقع بینانه تر کردن فرض های اقتصادی دارد. لذا توصیف تصمیم های قضایی با استفاده از سوگیری های شناختی، آن را به حوزه جامعه شناسی کیفری و روان شناسی قضایی نزدیک می سازد. با پذیرش این مسئله که عواملی فراتر از مسائل قانونی می توانند بر تصمیم های قضایی و نیز رفتار قضات تأثیرگذار باشند، زمینه برای ورود رویکردهای میان رشته ای برای توضیح تصمیم های قضایی و رفتارهای قضات فراهم می شود. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به دنبال آن است که عوامل فوق الذکر را تبیین و راهکارهای احتمالی برای مواجهه با آن ها را شناسایی نماید تا از این طریق بتوان در جهت بهبود تصمیم گیری ها و افزایش عدالت قضایی گام برداشت. راهکارهای پیشنهادی را می توان در دو قالب آموزش های ضمن خدمت قضات و معماری مناسب تر ساختارهای تصمیم گیری خلاصه نمود.
۵۱۷۱.

بازشناسی در ادله وجوب تعلق زکات با رویکرد توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 164 - 147

کلیدواژه‌ها: زکات مکیل موزون توسعه زکات غلات اربع ادله وجوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
زکات پس از نماز مهمترین فریضه دین اسلام است در عصر حاضر با توجه به شرط های وجوب زکات بر نه مصداق، پرداخت زکات عملاً منعطل شده است از باب مثال شرط مسکوک بودن به سکه رایج در نقدین، بیایان چر بودن در تمام ایام سال در انعام ثلاثه و رسیدن به حد نصاب و برخی از شرایط دیگر در غلات اربعه. پرواضح است این برداشت فقهی با اهتمام آیات و روایات به پرداخت زکات سازگار نیست.این نوشته که به شیوه کتابخانه ای و در راستای حل این مشکل، ضمن نقد ادله انحصار وجوب زکات در نه مصداق و با تمسک به شش طایفه از روایات، به این نتیجه دست یافته که زکات در تمام حبه های روییدنی از زمین جز باقلی واجب است.افزون بر این ره آورد، جامعیت، استقصای در ادله موافقان، تقریر جدید از ادله و نقد تفصیلی ادله از جمله گزارش هفت طایفه از روایات و چهار راه حل برای رفع تعارض میان روایات از نوآوری های مقاله بشمار می آید.
۵۱۷۲.

تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 1 - 13

کلیدواژه‌ها: تحقیقات جنایی هوش مصنوعی پیش بینی پیشگیری پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۸۲۱
هوش مصنوعی، در دنیای فناورانه امروزی، با اثبات کارآمدی و قابلیت هایش جریان انقلاب چهارم را به راه انداخته و همچون موجی عظیم و قدرتمند تمامی عرصه های زندگی بشر را دربر گرفته و به یاری یا جایگزینی بسیاری از مشاغل برخاسته است. یکی از حوزه های کاربرد هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی است که به کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری و شناسایی بزه دیده می پردازد. این امر به بهبود و تسریع عملکرد پلیس کمک می کند، دقت در تحقیقات جنایی را افزایش می دهد و نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری و رفتارهای پرخطر جامعه خواهد داشت. همچنین، در اجرای عدالت پیش گیرنده و ایجاد امنیت در جامعه و بهبود تصمیمات قضایی برای اعطای نهادهای ارفاقی نقش مؤثری ایفا خواهد نمود. در این مقاله قابلیت ها و ظرفیت های هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی و نمونه های مشابه کارشده در جهان ارائه و تحلیل شده است تا ضرورت به کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی به اثبات رسد و اقدامات و برنامه ریزی لازم از جانب سیاست گذاران و دولتمردان این حوزه صورت پذیرد. مهم ترین عناوین موردبحث شامل عملکرد هوش مصنوعی در کشف و پیش بینی جرم، ظرفیت های خطرپذیری بزهکاران و قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی و معرفی برنامه های هوش مصنوعی پیاده شده در حوزه تحقیقات جنایی در جهان است.
۵۱۷۳.

امکان سنجی استناد به تئوری تعدیل در حقوق ایران به عنوان راهکاری در تعذر قراردادی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تعذر تئوری تعدیل راه حل های تعذر اقسام تعدیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۷
نظام حقوقی ایران در مواجهه با تعذر قراردادی سه راه حل «انحلال قهری»، «انحلال ارادی» و «تعلیق» را مطرح نموده است. راهکارهای مذکور در بعضی از مواقع نه تنها مطلوب نبوده بلکه به متضرر شدن متعاقدین می انجامد. به عنوان نمونه متعاقدین در قراردادهای مستمر بخشی از سرمایه خود را صرف می نمایند تا هدف آن ها که اجرا شدن قرارداد است، محقق شود. در چنین وضعیتی، اعتقاد به انحلال یا تعلیق قرارداد به بی حاصل شدن هزینه های مزبور می انجامد. برای حل این مشکل در حقوق ایران، آیا می توان به تئوری تعدیل استناد کرد؟ مقاله حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و شرایط تعذر و همچنین اقسام تعدیل در حقوق ایران، به سوال مزبور پاسخ خواهد داد. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که امکان استناد به تئوری تعدیل در مواجهه با تعذر وجود دارد؛ زیرا بررسی اقسام تعدیل نشان می دهد که همه اقسام آن قابلیت اجرا شدن را دارند.
۵۱۷۴.

تحلیل اقتصادی اصل حداقل بودن حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 245 - 255

کلیدواژه‌ها: اصل حداقلی حقوق جزا تحلیل اقتصادی جرم هزینه های جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
اصل حداقل بودن حقوق جزا می تواند به عنوان یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. اصل حداقل بودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت ها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقل بودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه تخصیص یافته، همه ساله هزینه هایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزه کاری، صرف می کند. برخی از این هزینه ها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیت های مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزه کاری، همه ساله برنامه های خاصی را اجرا می کند. این برنامه ها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کند. هزینه های بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری می توانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه بخش های دیگر را کاهش داده یا برعکس، به دلیل عملکرد نامطلوب، هزینه های مضاعف به بخش های دیگر تحمیل کند.
۵۱۷۵.

بازخوانی مکتب حقوق طبیعی و بررسی نسبت اعلامیه جهانی حقوق بشر با آن

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 135 - 150

کلیدواژه‌ها: اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر حقوق طبیعی قانون طبیعی حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۳
اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین و اثرگذارترین اسنادی است که بر ساحت های مختلف زندگی بشر کنونی سایه افکنده است. مسلم است که این سند مبتنی بر مبانی و مکاتب گوناگونی شکل گرفته شده است. بررسی بنیان های اعلامیه از آن جهت اهمیت دارد که در تعیین مواضع سیاسی و حقوقیِ هر کشور و تمدنی نقش آفرین است. ازجمله این مبانی می توان به مسئله خاستگاه و منشأ حقوق و قوانین اشاره کرد. مکتب حقوق طبیعی که خاستگاه حقوق را در ذات اعمال جستجو می کند باسابقه ترین مکتب در پاسخ به این مسئله است. مسئله اصلی نوشتار آن است که نسبت اعلامیه جهانی با مکتب حقوق طبیعی چیست؟ ازاین رو این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی مکتب حقوق طبیعی، با رجوع به شواهد درون متنی اعلامیه و با رویکردی تحلیلی استنتاجی و با رویکرد تفسیری نسبت به برخی واژگان اعلامیه و نیز استفاده از قرینه های بیرونی آن نسبت اعلامیه جهانی با آن را بسنجد. یافته های تحقیق نشان از پیوند ویژه اعلامیه جهانی با این مکتب دارد. تمرکز اعلامیه بر جایگاه حیثیت انسانی، یکسان بودن حقوق و انتقال ناپذیری آن ها در مقدمه اعلامیه و نیز تأکید بر جهان شمولی و فراگیری آن نسبت به ادیان، نژادها و... بیانگر آن است که اعلامیه نمی تواند نسبت معتبری با مکاتب حقوق موضوعه یا مکتب تاریخی داشته باشد بلکه مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی است. اگرچه در این زمینه نگاشته هایی گاه غیرمستقل و گاه مستقل یافت می شود؛ لکن می توان وجه امتیاز نوشتار حاضر را در روش تحلیلی و تفسیر آن و تمرکزش بر واژگان اعلامیه و محوریت درون متنی و برون متنی آن دانست.
۵۱۷۶.

موقعیت حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۹۸-۷۷

کلیدواژه‌ها: دادگستری قاضی عضو غیرقضایی هیأت های حل اختلاف مراجع شبه قضایی قوه قضائیه دعاوی حرفه ای و صنفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به صورت شورایی و هیأت های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی الطرفین و موضوع موافقت نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین های رسیدگی این مراجع تبلور می یابد.
۵۱۷۷.

نگره ی قاعده نگاری انصاف با رویکرد به ادبیات فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 77 - 90

کلیدواژه‌ها: قاعده قاعده ی فقهی انصاف قاعده ی انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۰۶
تأثیر شناسایی و به کارگیری قاعده های نوی فقهی، در توانمند سازی بیش از پیش فقه شیعه، در جریان استنباط و تحلیل احکام فقهی و به تبع آن، در گسترش و تعالی فقه شیعه و نیز افزایش توان و کارآمدی آن در حوزه ی پاسخگویی به نیازها و مسائل نوین جامعه، انکار ناپذیر است. انصاف و عدالت، یکی از مدخل های مهم در ابواب متعدد دانش فقه است که شمار چشمگیری از احکام فقهی، به آن، مشروط و یا معطوف است و امروزه، در ادبیات فقه، از منظرهای مختلف درونی و بیرونی به آن نگریسته می شود و با رویکردهای متفاوت، درباره ی آن، سخن می رود؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد، با هدف شناسائی قاعده ی انصاف که البته، ادبیات فقه شیعه با آن، آشنایی دیرین دارد و در لا به لای اندیشه ها و نوشته های فقهی فقیهان شیعه، جاری و مس تور است، مبانی اثبات پذیری نگره ی قاعده نگاری انصاف را بیان دارد و نمونه هایی از کاربرد آن را در ادبیات فقه شیعه، نمایان سازد. 
۵۱۷۸.

مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 219 - 251

کلیدواژه‌ها: گردوخاک سلامتی شهروندان مسئولیت مدنی دولت جبران خسارت محیط زیست نظریه احترام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۴
بدون تردید، گردوخاک، آثار و نتایجی منفی برای انسان داشته و برای سلامتی انسان مخاطره انگیز است. با توجه به مسئولیّت کلّی دولت در مقابل شهروندان، مسئولیّت مقابله با این پدیده بر عهده دولت و توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیّت مقابله با این پدیده، بررسی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از گردوخاک بر سلامتی شهروندان ضرورت دارد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، با بررسی مبانی فقهی و قوانین ملزمه، مسأله را مبتنی بر مبانی مشهور فقهی و حقوقی تحلیل کرده، و به این نتیجه رسیده است که مسئولیّت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از گردوخاک، بر پایه قاعده احترام قابل توجیه می باشد .
۵۱۷۹.

نحوه جبران خسارت در قراردادهای ساخت بین المللی (فیدیک)

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: پیمانکار توافقنامه جبران خسارت کارفرما مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
با توجه به رشد روز افزون و همچنین اهمیت و جایگاه قراردادهای ساخت و ساز فیدیک در جامعه بین المللی، اطلاع از  قوانین و مقررات موجود در این حوزه نیز اهمیت ویژه ای یافته است. هنگامی که پس از حدوث شرایطی خاص خسارت های پیش بینی نشده، ناخواسته و یا متعاقب سهل انگاری یکی از طرفین قرارداد رخ می دهد، یکی از مهم ترین مباحث، آگاهی از شرایط مسئولیت و طرق جبران خسارت هایی است که به نوعی ناشی از عدم اجرای صحیح تعهدات و یا موارد دیگر بوده و نقش مهمی در برطرف کردن ضررهای پدید آمده برای هر یک از طرفین خواهد داشت. آشنایی با روش های جبران خسارت به عنوان یکی از ارکان قراردادهای ساخت و ساز فیدیک، یک چارچوب کلی است که حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر نظیرکارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور را تبیین می نماید، وجود هرگونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه، تأثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. این تحقیق ضمن بررسی دقیق یکی از قراردادهای پرکاربرد بین المللی، چگونگی روش های جبران خسارات وارده به طرفین قرارداد را تبیین نموده و در صدد یافتن راه حل مناسبی برای رفع اضرار در این قراردادها برآمده است.
۵۱۸۰.

اقدامات شرکت های خارجی بابت استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئولیت بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: جنایات جنگی مسئولیت بین الملی تسلیحات شیمیایی دفاع مقدس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
کاربرد سلاح های شیمیایی به واسطه آسیب های گسترده ای که در قربانیان ایجاد کرده، در میان جنایات رژیم صدام حسین، جایگاه خاصی دارد. استفاده بی محابا و مکرر رژیم بعث از سلاح های شیمیایی در دهه ۱۹۸۰ جنایتی بین المللی است که هیچ گاه از خاطره تاریخ محو نخواهد شد. هنوز مصدومان شیمیایی زیادی وجود دارند که در اثر جنایات ارتکابی رژیم بعث با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. در این باره، هیچ گاه نباید از اقدامات دولت ها و اشخاصی که به نحوی از انحاء در تسلیح شیمیایی رژیم بعث نقش ایفاء کرده اند غافل شد. علاوه بر این نباید از یاد برد که میان نفس عمل تجاوزکارانه رژیم بعث در حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران و استفاده این رژیم از سلاح های شیمیایی رابطه ای نزدیک وجود دارد. در واقع، عدم واکنش مناسب شورای امنیت در قبال تجاوز نظامی رژیم بعث به جمهوری اسلامی ایران، نقش انکارناپذیری در ترغیب اشخاص و دولت های دیگر در تجهیز شیمیایی این رژیم و تحریک آن به استفاده از چنین سلاح های مرگباری را داشته است. به موجب معاهدات و عرف بین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 میلادی وجود ندارد. به موجب حقوق بین الملل با تحقق مجموعه ای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته می شود و زمینه طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال شرکت های خصوصی مجال بروز پیدا می کند. به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی مبادرت به اعمال اقتدارات دولتی می کرده است یا باید ثابت شود که شرکت تحت کنترل و به دستور دولت مربوطه عمل نموده است. افزون بر این موارد، تعهد دولت ها به تضمین قواعد حقوق بشری موجب آن می شود که دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی مسئول شناخته شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان