فرشته بنافی

جرایم سازمان یافته تهدیدی بالقوه برای حقوق بشر می باشد و کرامت انسانی و عدالت را در تنگنا قرار داده است. شبکه جنایی با نیروی فقر، حکومتداری ضعیف و مرزهای دیجیتال، از نقاط ضعف انسانی به عنوان ابزاری در حرکت های غیرقانونی خود استفاده می کند. این تهدید به دنیای دیجیتال نیز سرایت نموده و جرایم سایبری و سرقت هویت، حریم خصوصی و آزادی را از بین می برند. باید اذعان نمود که ریشه های این بحران در شبکه ای پیچیده از نابرابری های اجتماعی-اقتصادی، چهارچوب های قانونی سهل انگارانه و ساختارهای فاسد می باشد و لذا، ورود آنها به جامعه، مبارزه و مقابله با آنها نیازمند اقداماتی گسترده است. در همین راستا، این پرسش مطرح می گردد که جرائم سازمان یافته چگونه بر موازین حقوق بشری تاثیر می گذارند و چه تمهیداتی جهت حمایت از حقوق بشر در مبارزه با جرائم سازمان یافته می توان اتخاذ نمود. در پاسخ می توان اولین اقدام را تقویت چهارچوب قانونی، توانمندسازی نیروهای انتظامی و امنیتی و رسیدگی منصفانه به بی عدالتی های اساسی دانست. همکاری بین المللی و ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی، می توانند گام دوم در این نبرد باشند. همچنین، این امر ضرورت هوشیاری مداوم، تلاش بی وقفه در راستای رسیدن به عدالت و جامعه ای کارآمدتر در مواجهه با جرایم سازمان یافته را مطالبه می نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی حقیقت تلخ تاثیر مخرب جرائم سازمان یافته بر حقوق بشر را از ریشه های تاریخی تا تجسم های مدرن آن آشکار می کند و به این نتیجه می رسد که مقابله با نقض حقوق بشر توسط جرایم سازمان یافته، نیازمند رویکردی همه جانبه است تا به علل اساسی بپردازد، نهادها را تقویت کند و جوامع را توانمند سازد. بنابراین،ارتقای پاسخگویی، عدالت و کرامت انسانی این امکان را فراهم می آورد تا جهانی عاری از جرایم سازمان یافته ایجاد گردد که در آن حقوق اساسی همگان حافظت شود.

هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعه هوش مصنوعی در برنامه های نظامی خود هستند که با چالش های حقوق بشری فراوانی به ویژه در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان حقّی بنیادین در یک مخاصمه مواجه می باشند. این حریم با توسعه به فضای مجازی، متضمّن حریمه خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده ها می گردد؛ لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی تمهیدات و خلأهای قانونی و سیاسی موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی جهت صیانت از حریم خصوصی در هوش مصنوعی نظامی برای طرف های متخاصم را احصا می نماید و به این نتیجه می رسد که علی رغم کاستی های مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، تخطی از امنیت ملی جهت حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، تفویض تعیین چهارچوب های حقوق بشر در زمینه هوش مصنوعی به عنوان بخشی از اختیارات شرکت های خصوصی، در کنار قانون گذاری رسمی و غیر رسمی می تواند خلأهای قانونی مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در یک مخاصمه را پوشش دهد. 

اصل احتیاط از مهمترین اصولی است که در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافته است و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم بازدارندگی یاد می شود. بر اساس اصل مذکور، دولت ها تنها زمانی می توانند به عملی اقدام نمایند که عمل آن ها علت تامه ورود خسارت غیرقابل جبران به محیط زیست طبیعی تلقی نگردد. یکی از مهمترین مخاطرات زیست محیطی آلودگی دریاها و اقیانوس ها است . لذا این سوال مطرح می شود که اساسا اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست دریایی چه جایگاهی دارد؟با توجه به نقش پراهمیت این اصل در حمایت از محیط زیست دریاها به این نتیجه رسیده ایم که بکارگیری تدابیر احتیاطی در زمینه تغییرات آب و هوا،آلودگی دریاها و صید بی رویه آبزیان، نقش موثری در حمایت از محیط زیست دریایی دارد.