درخت حوزه‌های تخصصی

خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحای متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد ولو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد، یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. در این فرایند قیمت گذاری خدمات عمومی حق ها و آزادی هایی از پیش وجود دارند که هر یک از آنها می توانند پس از تعیین قیمت، دسترسی عده ای را محدود یا به صورت دائمی از بین ببرند. با این وصف لازم است قیمت گذاری خدمات عمومی دارای سازکار و نظم حقوقی مشخصی باشد که حق ها و آزادی های شهروندان را نادیده نگیرد. با تعیین قیمت به صورت نابرابر حق و آزادی های شهروندان نقض نخواهد شد، بلکه گامی مثبت می تواند باشد. این تبعیض مثبت در فرایند قیمت گذاری می تواند در راستای تضمین و حمایت مؤثر از حق ها اعمال گردد. کدام حق ها و آزادی های شهروندان در بحث قیمت گذاری ارائه خدمات عمومی مطرح است؟ نظم حقوقی حاکم بر قیمت گذاری خدمات عمومی می تواند حق بر خدمات عمومی را به عنوان حقی فردی و جمعی تحت تأثیر قرار دهد. همچنین انتظارات مشروع و در نتیجه حقوقی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین قیمت گذاری خدمات عمومی حق برخورداری از دسته ای از حقوق را برای طبقه یا گروهی ممکن است مسدود یا محدود نماید.

نظریه خنثی سازی جرم طی رویکردی درون گرایانه به علل جرم، بزهکاران را آگاه به هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی تلقی می کند و فرد را تحت سیطره کنترل های اجتماعی درونی می بیند. با وجود این، نظریه بر آن است تا نشان دهد که مجرمان در مسیر ارتکاب جرم، برای توجیه رفتارهای خود به شیوه هایی متوسل می گردند که از آن به فنون خنثی سازی جرم تعبیر می شود. این فنون عبارت اند از انکار مسئولیت، انکار خسارت، انکار بزه دیده، محکوم کردن محکوم کنندگان و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه. هدف اصلی این پژوهش میدانی آزمون عملی نظریه خنثی سازی جرم در تبیین جرم شناسانه علل ارتکاب جرم می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع پیمایش صورت گرفته است. برای بررسی تأثیر فنون خنثی سازی در ارتکاب جرم، جامعه آماری این پژوهش را تمامی محکومان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی در سال 1403 تشکیل می دهد که دارای 40 نفر جمعیت بزهکار است و همگی در دسته اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اندازه کوچک نمونه، در مقاله حاضر از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده که حسب نتایج به دست آمده، میزان سطح معناداری برابر p-value = 0.000 می باشد که نشان می دهد به کارگیری فنون خنثی سازی جرم توسط اطفال و نوجوانان در آزادسازی کنترل های اجتماعی درونی آنان مؤثر است. مقدار آماره t محاسبه شده 25.38=t می باشد که در سطح 001/0 معنادار است.

افزایش شمار زندانیان در جوامع گوناگون به بحرانی ساختاری، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این بحران باعث شده است تا تصمیم‌گیران جنایی و فرهنگی به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکل باشند. سیستم‌های حقوقی نیز متوجه شده‌اند که مشکلاتی مانند پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان، تأثیرات منفی تجربیات جنایی در زندان‌ها، انتقال اندیشه‌های مجرمانه بیشتر در میان زندانیان، ثبات نرخ جرم در جامعه و بازگشت مجدد بسیاری از زندانیان به زندان پس از آزادی، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای کیفری، حقوقی، اجتماعی و قضایی در مدیریت جرم و ناهنجاری‌ها هستند. ازدیاد جمعیت کیفری معلول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضایی است، که در این مقاله نقش و تأثیر عملکرد قضات کیفری در افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بررسی و تلاش شده است تا عوامل قضایی مؤثر بر این افزایش شناسایی شود. در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش توصیفی ـ تحلیلی در سطح نظری و نیز روش میدانی (از نوع مصاحبه کیفی با جامعه آماری 15نفره از قضات بندرعباس) برای اعتبارسنجی یافته‌های نظری تحقیق استفاده‌شده است. بر اساس تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، عوامل متعددی در افزایش جمعیت کیفری زندان بندرعباس نقش داشته‌اند، ازجمله تفکرات سنتی و رویکرد قوانین و قانون‌گذار، غلبه گفتمان عدالت کیفری حبس‌گرا در میان قضات، همسو شدن محاکم باسیاست‌های افراطی حبس گزینی در قوانین و مقررات، استقبال محاکم از تفکر کیفرگرا و امنیت‌محور قانون‌گذار، آگاهی ناکافی قضات از آسیب‌های اقامت در زندان، بی‌اعتمادی قضات به برنامه‌های غیرکیفری اصلاح و درمان و سیاست حبس‌محوری ناشی از گرایش‌های عوام‌گرایانه.

مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.

با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های تجارت الکترونیک به بازیگران اصلی در قراردادهای میان عرضه کننده و مصرف کننده تبدیل شده اند. این تحول، چالش های حقوقی جدیدی را، به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، به وجود آورده است. ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این پلتفرم ها و حدود تعهدات آن ها در قبال خسارات وارده به مصرف کنندگان، ضرورت یک تحلیل حقوقی دقیق را ایجاب می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین در قراردادهای مصرف کننده در نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین فدرال تجارت الکترونیک امارات، به تحلیل مبانی فقهی و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران عمدتاً بر قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و غرور تکیه دارد که انطباق آن ها با مدل های کسب وکار نوین با چالش هایی روبروست؛ در مقابل، حقوق امارات با وضع مقررات به روزتر، چارچوب شفاف تری برای حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت واسطه های آنلاین فراهم کرده است. در نهایت، این پژوهش ضمن تبیین خلاءهای قانونی موجود در حقوق ایران، راهکارهایی را برای اصلاح مقررات در راستای حمایت مؤثرتر از مصرف کنندگان در فضای دیجیتال ارائه می دهد.

مقدمه: در مقام شناسایی و مواجهه نخستین با پدیداری چون قدرت، دو پرسش اساسی به میان می آید: پرسش اول ناظر به این است که چنین پدیده ای موجودیت مستقل و فارغ از تأثیرات دانش ها و زمینه هایی چون ادبی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد؟ یا برآیند بسترها و خاستگاه هایی چند از میان این انواع گونه گون است؟ پرسش دوم نیز، به چگونگی ارزیابی مفهوم پدیداری چون قدرت برمی گردد و این نکته را مطرح می کند که معیارهای شناخت و سنجش و آزمایش قدرت چیست؟ آیا فهم قدرت تک صدایی است؟ یا در نظر گرفتن مجموعه ای از اصوات و زمینه ها به فهم و ارزیابی دقیق از قدرت می انجامد؟ در پاسخ به پرسش اول باید اذعان داشت که قدرت محصول رابطه ای چند وجهی و به طور مشخص اجتماعی- سیاسی بین افراد و گروه هاست که طی آن به طور غالب یک طرف دست بالا را دارد و طرف دیگر ضعیف دست است؛ در پاسخ به پرسش دوم نیز، باید گفت: از آنجایی که قدرت سازمان دهنده و تنظیم کننده مناسبات بازیگران سیاسی است؛ شناخت آن در وهله نخست به واسطه فهم حقوقی از این پدیده انسانی و سپس از رهگذر تفاسیری چند از جمله فهم ادبی قدرت، میسر تواند بود. روش ها: در بیان روش پژوهش و سازمان دادن مطالب، با قبول شیوه مرسوم پژوهش که همواره نخست یک مسئله را تعریف می کند و سپس به گردآوری شواهد و امثال برای آن می پردازد، باید گفت که در بخش پیش رو، به دلیل ماهیّت یا ذات دوگانه قدرت؛ نیروی ایزدی یا نیروی اهریمنی موجود در آن، بی این که به عادت مألوف، از معناشناسی لغوی و مفهوم شناسی و برداشت ها و تلقیات برآمده از آن آغاز سخن کنیم؛ در بادی امر، شناخت مفهوم قدرت را در ساحت ادب منظوم فارسی در سده های مشخصی، مطرح و ردیابی خواهیم کرد. غرض نگارنده از این طرح بحث چنین است که آشکار کند ذهنیت و تلقی و پی رنگ و متعاقب آن تصویرسازی رایج در ذهن و زبان شاعران و بیدارگران سده های چهارم تا هشتم هجری، در مواجهه و نسبت به پدیداری چون قدرت چه بوده است؟ آیا به باور رایج و ناگزیر و ناگریز آن را چون شر لازم می پنداشته اند؟ یا از اساس نسبت بدان بدبین و سرزنشگر بوده و در مقام آگاهی بخشی و تحذیر از آفات و مفاسد قدرت ره پویده اند؟ یافته ها: نگارنده نیک می داند چنانچه بخواهد ردّی دقیق و موی شکافانه از جریان های پر اُفت وخیزِ قدرت بر سپهر ادب سیاسی فارسی، در ساحت نظم و نثر و آرای اهل نظر در این باره بیابد و آن را ملاک بداند، آنگاه مجالی ولو یک عمر تحقیق هم در آن باب کم است. نیز، سخت باور دارد که چنانچه خواسته باشد دقایق ادبی- معنایی قدرت را با نظر به گرایش یا طبع و مزاجِ دولت ها به انباشت یا گسست از قدرت بشکافد و بفهمد، بی شک عمر به سر می آید و در صور دمیده می شود و او هنوز از برای یافتن مدرک و منبعی تازه سرگردان و ویلان به این سوی روان و به آن سوی دوان، از پای می افتد. با وجود این ها، تنها به ملاحظه اینکه در عالم ادبیات به طور عام و در ادب سیاسی پارسی به نحو خاص، قدرت را جایگاهی و قدری هست، می کوشد طی جریانی مشخص و در ساحت نظم سده چهارم تا هشتم هجری، لختی در مواجهات قدرت و ادبیات درنگ و تا حدی که چارچوب نظری پژوهش اقتضا داشته باشد، آن را پردازش کند. پیشتر باید یادآور شد که این پردازش تنها دربردارنده نگاهی از سطح و لایه های رویین به موضوع یا به تعبیری دیگر، معرفِ روبنای قضیه است.  نتیجه گیری: در مقاله پیش رو، نگارنده با باور به اینکه تلقی رایج و مرسوم شاعران سده پیش گفته بنا به تجربه و زیستن با مظاهر قدرت، شر انگاری و شر پنداری قدرت حاکمان در عرصه عمومی بوده است، بر آن است تا به زوایایی از این تلقیات و تجسمات و تصاویر شاعرانه پی برد. 

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند

از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.

دعوای متقابل از اقسام دعاوی طاری می باشد که تاکنون در قانون دیوان عدالت اداری شناسایی نشده و طرح آن در دیوان مستلزم استماع شکایت از سوی دستگاه دولتی است. با عنایت به رویه عملی دیوان که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت علیه مردم را ندارد، در وهله اول ممکن است اقامه دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری محل تردید باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط و ضوابط طرح دعوای متقابل، امکان اقامه این نوع از دعوا در دیوان عدالت اداری چگونه سنجیده می شود. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، می توان بیان داشت که پیش روی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری موانع شکلی و ماهوی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اند از: دادگاه دادگستری قلمداد نشدن دیوان، خصوصی نبودن شخصیت خواهان جهت اقامه دعوای متقابل، امکان پذیر نبودن طرح دعوای اداری از سوی دستگاه دولتی علیه مردم، عدم تصریح قانون دیوان به دعوای تقابل و خلاف اصل بودن آن، هم چنین ناممکن بودن رعایت مهلت و شرایطی مانند وحدت منشأ و ارتباط. با این حال، یافته های این تحقیق گویای امکان رفع موانع فوق است؛ چرا که با توجه به فلسفه شناسایی دعاوی طاری در نظام دادرسی کشور و مزایای قابل شناسایی برای آن، امکان پذیر دانستن طرح همه اقسام دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری دارای مطلوبیت می باشد و در این مسیر بهتر است از حدود صلاحیت شکلی و ماهوی دیوان عدالت اداری تفسیری موسع و واقعی ارائه کرد.

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را  به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق موازین شرعی باشد و تشخیص و احراز این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق صلاحیت مزبور و آنچه در اصول نودویکم تا نودوهفتم قانون اساسی مقرر شده است، این وظیفه را انجام می دهد. برای تحقق مراد قانونگذار در این زمینه، شایسته است الزامات تأثیر حداکثری این نظارت مطالعه و بررسی شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به الزامات نظارت شرعی مؤثر فقهای شورای نگهبان بر نظام قوانین و مقررات کشور انجام گرفته است. درواقع، پرسش اصلی این پژوهش یافتن و برشمردن این الزامات و بایسته ها است یا به عبارت دیگر، پاسخ به این پرسش که: «الزامات توصیفی تحقق نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور کدام اند؟» در راستای این پرسش و با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی این مقاله، فرضیه مقابل مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار گرفته است: «محوری ترین اوصافی که سبب اثربخش شدن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می شود، عبارت اند از: دائمی بودن، فراگیر بودن و از موضع برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان».

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.

کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.

دعوای «سال های از دست رفته» یکی از دعاوی ناشی از صدمات بدنی است که در اثر بی احتیاطی عامل زیان مطرح می گردد. برای طرح این دعوا، علاوه بر شرایط عمومی دعوای مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی، لازم است امید به زندگی زیان دیده بر اثر صدمه بدنی کاهش یافته باشد. این دعاوی معمولاً در خصوص صدمات بدنی شدید مطرح می شوند و زیان دیده در پی جبران درآمدی است که در سال های از دست رفته زندگی خود می توانست کسب کند. دادگاه های انگلیس برای تعیین غرامت از دست رفتن درآمد، عواملی مانند سن زیان دیده، عمر کاری مورد انتظار، سن بازنشستگی، وضعیت سلامتی و امید به زندگی پیش از صدمه بدنی را در نظر گرفته و پس از کسر هزینه های شخصی زندگی زیان دیده در سال های از دست رفته، حکم مقتضی را صادر می نمایند. این پژوهش در پی بررسی امکان طرح چنین دعاوی در حقوق ایران است. اگرچه طرح این دعاوی در دادگاه های ایران رایج نیست، اما یافته های این پژوهش نشان می دهد که با استناد به قواعد عمومی جبران خسارت و مسئولیت مدنی، شرایط جبران این نوع خسارت تحت عنوان «منافع ممکن الحصول» قابل طرح است. هرچند، تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در مواردی که دیه پرداخت می شود، موانعی برای جبران این نوع خسارت ایجاد کند. بنابراین، به دلیل خلاء قانون گذاری صریح در زمینه دعاوی سال های از دست رفته، تدوین مقررات خاص درباره منافع ممکن الحصول سال های از دست رفته برای نیل به اصل جبران کامل خسارت های بدنی ضروری به نظر می رسد .

بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاه های کشورهای مختلف و حتی دادگاه های یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روش هایی که دادگاه ها و دیوان های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار می گیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایت گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقت نامه داوری می تواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن شود. در داوری سازمانی، علی رغم وجود شرط نمونه داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی کنند و سازمان های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می گردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاه ها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیم بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران می پردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه می نماید. نظر Frederic Eisemann،  درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.

با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان دیدگان و محروم ساختن راننده مسبب حادثه از حمایت های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به نظر نمی رسد. از همین رو، بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین بار پوشش بیمه ای راننده مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه حوادث راننده را به صورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایه مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااین حال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه، می تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال خسارات بدنی راننده مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه می گیرد که هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت راننده مسبب حادثه به عنوان زیان دیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.    

  پس از صدور حکم ورشکستگی، کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تأدیه دیون او مؤثر باشد، به ارگان تصفیه منتقل می شود. یکی از وظایف این ارگان، دریافت مطالبات ورشکسته است. ازجمله مطالبات ورشکسته، می توان به مطالبات مالی زوجه ورشکسته از زوج اشاره کرد؛ همانند مهریه (اعم از مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) یا نفقه، اجرت المثل؛ تنصیف دارایی در صورت درج شرط در نکاح و همچنین رجوع از هدایا یا فدیه در طلاق خلع و مبارات. بنابراین، باید بررسی شود آیا مدیر یا اداره تصفیه، مکلف به مطالبه این طلب ها ازجانب زوجه به طرفیت زوج است یا خیر؟ برخی از حقوق اگرچه واجد رنگ وبوی مالی نیز هستند؛ اما به سبب ارتباط آن ها با شخصیت فرد، امکان قائم مقامی دیگران در این حقوق محدود است. ازسوی دیگر، این حقوق با نهاد خانواده مرتبط هستند و چگونگی استفاده از آن ها می تواند در روابط زناشویی و استحکام خانواده مؤثر باشد؛ ازاین رو، ممکن است اجرای آن ها با تردید همراه باشد. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، قائم مقامی ارگان تصفیه نسبت به برخی از مطالبات زن از همسرش پذیرفته شده و درمورد برخی دیگر مردود تلقی شده است.

نقش مؤثر مجنی علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتن داری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمی دهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزه دیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایه یک نظریه متقن توجیه کند؛ ازاین رو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنی بر «قاعده اعتدای مجنی علیه» نشان دهد راه حل انحصاری به منظور پاسخ به چالش های نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنی علیه همچون نظریه «قصاص» در حقوق اسلامی است. به موجب این قاعده، مجنی علیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

 با پیش بینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی در سال 1397، این نهاد به صورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهم ترین دغدغه ها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگی های صورت گرفته پرسشنامه ای طراحی شد و با تعداد 100 نفر از مددجویان نظارت الکترونیکی در دو استان البرز و خراسان جنوبی، مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل دیدگاه های برخی حقوق دانان و نیز نظرات محکومان درباره مؤلفه های مورد سنجش به شرح زیر ارائه می شود: 1-در زمینه مالی: قشر ضعیف قابلیت بهره وری را دارند اما امکان اشتغال در مدت شرکت در برنامه با مشقت بسیاری همراه است. 2- در امور فنی: وضعیت فنی پابندها نه ایده آل است و نه نامطلوب و باید برنامه ریزی در جهت افزایش کیفیت صورت پذیرد. 3- در امور شخصی و خانوادگی: اکثریت محکومان و خانواده های آن ها از عملکرد نظارت الکترونیکی رضایت کلی داشته اند، اعزام به مرخصی (خروج از محدوده) نسبت به زندان آسان تر است، محکومان دچار بیماری های روانی به واسطه استفاده از پابند الکترونیکی نشده و این دستگاه در روند روزمره زندگی شان تأثیر منفی خاصی به همراه نداشته است. بااین حال، زندگی خانواده محکومان تا حدودی با محدودیت هایی همراه شده که البته قابل رفع هستند. سایر نتایج نیز در اصل مقاله موجود است.