درخت حوزه‌های تخصصی

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را  به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق موازین شرعی باشد و تشخیص و احراز این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق صلاحیت مزبور و آنچه در اصول نودویکم تا نودوهفتم قانون اساسی مقرر شده است، این وظیفه را انجام می دهد. برای تحقق مراد قانونگذار در این زمینه، شایسته است الزامات تأثیر حداکثری این نظارت مطالعه و بررسی شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به الزامات نظارت شرعی مؤثر فقهای شورای نگهبان بر نظام قوانین و مقررات کشور انجام گرفته است. درواقع، پرسش اصلی این پژوهش یافتن و برشمردن این الزامات و بایسته ها است یا به عبارت دیگر، پاسخ به این پرسش که: «الزامات توصیفی تحقق نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور کدام اند؟» در راستای این پرسش و با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی این مقاله، فرضیه مقابل مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار گرفته است: «محوری ترین اوصافی که سبب اثربخش شدن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می شود، عبارت اند از: دائمی بودن، فراگیر بودن و از موضع برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان».

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.

کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.

دعوای «سال های از دست رفته» یکی از دعاوی ناشی از صدمات بدنی است که در اثر بی احتیاطی عامل زیان مطرح می گردد. برای طرح این دعوا، علاوه بر شرایط عمومی دعوای مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی، لازم است امید به زندگی زیان دیده بر اثر صدمه بدنی کاهش یافته باشد. این دعاوی معمولاً در خصوص صدمات بدنی شدید مطرح می شوند و زیان دیده در پی جبران درآمدی است که در سال های از دست رفته زندگی خود می توانست کسب کند. دادگاه های انگلیس برای تعیین غرامت از دست رفتن درآمد، عواملی مانند سن زیان دیده، عمر کاری مورد انتظار، سن بازنشستگی، وضعیت سلامتی و امید به زندگی پیش از صدمه بدنی را در نظر گرفته و پس از کسر هزینه های شخصی زندگی زیان دیده در سال های از دست رفته، حکم مقتضی را صادر می نمایند. این پژوهش در پی بررسی امکان طرح چنین دعاوی در حقوق ایران است. اگرچه طرح این دعاوی در دادگاه های ایران رایج نیست، اما یافته های این پژوهش نشان می دهد که با استناد به قواعد عمومی جبران خسارت و مسئولیت مدنی، شرایط جبران این نوع خسارت تحت عنوان «منافع ممکن الحصول» قابل طرح است. هرچند، تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در مواردی که دیه پرداخت می شود، موانعی برای جبران این نوع خسارت ایجاد کند. بنابراین، به دلیل خلاء قانون گذاری صریح در زمینه دعاوی سال های از دست رفته، تدوین مقررات خاص درباره منافع ممکن الحصول سال های از دست رفته برای نیل به اصل جبران کامل خسارت های بدنی ضروری به نظر می رسد .

بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاه های کشورهای مختلف و حتی دادگاه های یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روش هایی که دادگاه ها و دیوان های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار می گیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایت گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقت نامه داوری می تواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن شود. در داوری سازمانی، علی رغم وجود شرط نمونه داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی کنند و سازمان های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می گردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاه ها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیم بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران می پردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه می نماید. نظر Frederic Eisemann،  درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.

با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان دیدگان و محروم ساختن راننده مسبب حادثه از حمایت های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به نظر نمی رسد. از همین رو، بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین بار پوشش بیمه ای راننده مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه حوادث راننده را به صورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایه مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااین حال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه، می تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال خسارات بدنی راننده مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه می گیرد که هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت راننده مسبب حادثه به عنوان زیان دیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.    

نقش مؤثر مجنی علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتن داری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمی دهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزه دیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایه یک نظریه متقن توجیه کند؛ ازاین رو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنی بر «قاعده اعتدای مجنی علیه» نشان دهد راه حل انحصاری به منظور پاسخ به چالش های نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنی علیه همچون نظریه «قصاص» در حقوق اسلامی است. به موجب این قاعده، مجنی علیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

 با پیش بینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی در سال 1397، این نهاد به صورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهم ترین دغدغه ها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگی های صورت گرفته پرسشنامه ای طراحی شد و با تعداد 100 نفر از مددجویان نظارت الکترونیکی در دو استان البرز و خراسان جنوبی، مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل دیدگاه های برخی حقوق دانان و نیز نظرات محکومان درباره مؤلفه های مورد سنجش به شرح زیر ارائه می شود: 1-در زمینه مالی: قشر ضعیف قابلیت بهره وری را دارند اما امکان اشتغال در مدت شرکت در برنامه با مشقت بسیاری همراه است. 2- در امور فنی: وضعیت فنی پابندها نه ایده آل است و نه نامطلوب و باید برنامه ریزی در جهت افزایش کیفیت صورت پذیرد. 3- در امور شخصی و خانوادگی: اکثریت محکومان و خانواده های آن ها از عملکرد نظارت الکترونیکی رضایت کلی داشته اند، اعزام به مرخصی (خروج از محدوده) نسبت به زندان آسان تر است، محکومان دچار بیماری های روانی به واسطه استفاده از پابند الکترونیکی نشده و این دستگاه در روند روزمره زندگی شان تأثیر منفی خاصی به همراه نداشته است. بااین حال، زندگی خانواده محکومان تا حدودی با محدودیت هایی همراه شده که البته قابل رفع هستند. سایر نتایج نیز در اصل مقاله موجود است.

درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که  ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی از ویژگی های نظام تفتیشی، و در مرحله رسیدگی از ویژگی های نظام اتهامی بهره می برد. بااین حال، تأمّل در داده های نظری موجود مربوط به نحوه رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی -که به ترتیب نوعاً در دو خانواده حقوقی سیول لا و کامن لا حاکم اند- و نگریستن به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر، این باور محلّ تردید قرار می گیرد. ازاین رو، این مقاله درصدد است که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ بگوید که چالش های تحقق اتهامی بودن مرحله رسیدگی در حقوق ایران کدامند؟ یافته این پژوهش این است که در رسیدگی های کیفری ایران، نقش محوری به عهده اطلاعات پرونده و قضات است، نبرد و ترافع چندانی میان طرفین درنمی گیرد، و درمجموع سویه های تفتیشی در این رسیدگی ها پررنگ تر از سویه های اتهامی است. بنابراین اساساً سخن گفتن از نظام دادرسی «تعادلی» تا اندازه زیادی گمراه کننده و خالی از واقعیت است.

هنجارها و تعاملات، هنگامی که در عرصه حیات جمعی وقوع یابند، در مقام پدیده یا واقعیت اجتماعی شناخته می شوند. در هر جامعه ای این چنین پدیده های اجتماعی گاه صورت انحراف یافته ای به خود می گیرد که بنا به تعریف جوامع مختلف، آن را مجرمانه تلقی می کنند. در تقابل سنتی با این جریان انحرافی، کیفر به عنوان فرصت بازگشت یا متوقف کننده جرم، ماهیتی مفید و در عین حال مرموز دارد. تاکنون تلاش های زیادی در جهت شناساندن فواید و مضرات کیفر طبق دیدگاه های مختلف شده است؛ اما آنچه باید بدان پاسخ داد این است که آیا ما در وهله نخست به فهم ماهیت کیفر دست یافته ایم تا بتوانیم پس از آن درزمینه هرگونه بحث فلسفی و نظری عمیق تر ابراز عقیده کنیم؟ بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا با عنایت به ماهیت جامعه شناختی کیفر، تعریفی متفاوت اما کاربردی از آن ارائه شود. ضمن آنکه کوشش برای چنین تعریفی متأثر از جریان اثبات گرایی قرن هجدهم است، باید توجه داشت که هرچند که یافته های نظری اهمیت دارند، دستیابی به تعریفی علمی و محسوس از کیفر ضرورتی مقدماتی به شمار می آید. پس از شناخت ماهیت کیفر به عنوان یک پدیده اجتماعی، بررسی ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان در سطح جامعه خصوصاً پدیده همبستگی اجتماعی، اهمیتی ویژه می یابد. زیرا همان گونه که قدرت و حاکمیت نیم تنه نظام کیفر را شکل می دهد، احساسات و وجدان جمعی نیز نیمه دیگر این شاکله را پدید می آورد. بنابراین شناسایی روابط کیفر با این گونه پدیده هاست که ما را به سوی ارائه تعریفی صحیح و جامع از کیفر سوق می دهد. در این تحقیق با روش کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، از رهگذار یافته های جامعه شناسی و عدالت کیفری به بررسی جایگاه کیفر در میان پدیده های اجتماعی و همچنین ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان می پردازیم.

حقوق اقلیت ها یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که کشورهای مختلف ملزم به رعایت آن در مورد اقلیت های مختلف نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره می باشند. ازآنجاکه جمهوری اسلامی یک نظام برخاسته از دین اسلام می باشد و مبانی و اصول و پایه های آن بر اساس تعالیم اسلام پی ریزی شده است و نهادهای قدرتمند و مهمی در کشور مسئولیت حراست از اسلام را بر عهده دارند، به طور طبیعی بیم آن وجود داشته که حقوق غیرمسلمانان به عنوان یک اقلیت دینی مورد غفلت واقع شود. از همین رو می توان اذعان داشت که اصل چهارده در قانون اساسی به همین منظور تصویب شده است. با توجه به اینکه هر نظام سیاسی با قدرت از موجودیت خود دفاع می کند نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق غیرمسلمانان را مشروط به عدم تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی کرده و علاوه بر آن معاییری چون عدل اخلاق حسنه جهت برخورداری غیرمسلمانان از حمایت های مذکور بیان کرده است. با این حال اصل مورد بحث این قابلیت تفسیری را داشت که مبنای قانونی جهت تضییع حقوق غیر مسلمانان قرار گیرد. لذا امام خمینی(ره) با ارایه یک نظر بی سابقه فقهی راه را بر هرگونه سوء برداشت از این اصل بست. مقاله حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، تلاش دارد ضمن بررسی دقیق حقوق مصرح در اصل چهاردهم قانون اساسی برای غیر مسلمانان، مبنا و چگونگی تضمین این حقوق در قوانین عادی را با توجه به فتوای امام خمینی(ره) و در نتیجه همگرایی بیشتر حقوق موضوعه با حقوق بشر را شرح دهد.

طبق طرح توقف بهره برداری از جنگل که نهایتا در ماده 36 «قانون برنامه هفتم پیشرفت» مندرج شد، بهره برداری چوبی از درختان جنگلی کشور ممنوع می شود و صنایع چوبی باید نیاز خود به چوب خام را از محل درختان آسیب دیده و درختان دست کاشت تأمین کنند. اجرای این طرح از یکسو به حفاظت از جنگل های آسیب پذیر کشور کمک می کند، اما از سوی دیگر سازکار حقوقی و شیوه اجرای این طرح، چالش هایی پیش رو دارد که باید شناسایی و حل شوند. این مطالعه با روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی ضرورت تصویب طرح توقف بهره برداری از جنگل و چالش های حقوقی آن می پردازد و نتیجه می گیرد که ابهامات قانونی و نبود مقررات دقیق و راهبردهای بلندمدت برای مدیریت جنگل های کشور موانعی جدی در مسیر موفقیت این سازکار قانونی است. تصویب قانونی جامع و یکپارچه برای ایجاد نظم حقوقی جدید برای حفاظت از جنگل های کشور و تأمین پایدار چوب راهکار قابل تأملی است.  

از زمان شکل گیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائه الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب می شود دادرسی از برخورد برابر و حاکمیت قانون فاصله بگیرد، زیرا ظرفیت افراد در همدلی متفاوت است. بنابراین اولین هدف نفی همدلی قضایی، برآوردن برابری و حاکمیت قانون است. این مقاله با استفاده از مطالعه منابع کتابخانه ای و مطالعه موردی در مورد پرونده های قضایی نگاشته شده است. مطالعه موردی مطالب تئوری را ملموس می سازد و نشان می دهد همدلی نه تنها نباید از مشاغل حقوقی و قضاوت حذف شود، بلکه به دلایلی مانند برابری و حاکمیت قانون باید تقویت گردد و تشویق شود. همدلی به عنوان ظرفیتی هیجانی، همزمان هم منبعی برای شناخت در دادرسی و هم ابزاری برای تفسیر است. گنجاندن آموزش همدلی در برنامه های آموزشی قضات، رعایت تنوع و تکثر در استخدام قضات و ترویج روایت گری حقوقی از راه های پیشنهادی برای ایجاد دستگاه قضایی همدل می باشد.

نظر به پیامدهای حقوقی گسترده تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب های ویژه ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می شود. ازاین رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت های صندوق ضمانت سپرده ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش های گزیر روبه رو است. از این رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف سازی روش های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می تواند به رفع چالش های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون گذار و تنظیم گر نیز می تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

مسئله ارائه دلیل در دادرسی مدنی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در این زمینه به موجب یک قاعده کهن و فراگیر، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. با این حال گاه شخص به دلیلی استناد می کند که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است. در این فرض جهت دستیابی به دلیل می توان از مکانیسم افشای دلیل بهره جست. در واقع، افشای دلیل فرایندی است که به موجب آن به درخواست یکی از طرفین دعوا طرف مقابل یا شخص ثالث ملزم می شود ادله و اطلاعات مرتبط با دعوا را که در مالکیت، کنترل یا تصرف دارد، به نفع متقاضی ارائه کند. حال موضوع این است که آیا شخص هر دلیلی را که در اختیار دارد ملزم به ارائه و افشای آن است یا محدودیت و معافیتی در این خصوص وجود دارد. در حقوق آمریکا با اینکه محدوده افشای دلیل به طور گسترده پذیرفته شده است و آیین دادرسی مدنی فدرال طیف گسترده ای از اطلاعات را مجاز می داند، با این حال افشای دلیل بدون استثنا و محدودیت نخواهد بود؛ چراکه برخی از اطلاعات و ادله از محدوده افشا مستثنا شده اند؛ به عنوان نمونه اطلاعات مبادله شده در رابطه بین وکیل و موکل از شمول افشای دلیل خارج شده اند. در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا برخی از این محدودیت ها وجود دارد؛ برای نمونه ماده ۳۰ قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می کند.

ولد طبیعی به فردی اطلاق می شود که از رابطه ای غیرمشروع و غیرقانونی به وجود آمده باشد. در صورتی که والدین وی آگاه به حرمت چنین عملی باشند، این فرد از نظر شرعی و قانونی به آنها منسوب نمی شود. نه تنها در حقوق اسلامی، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، از جمله نظام حقوقی فرانسه، نسب مشروع برای چنین افرادی منتفی دانسته شده است. با این حال، در هیچ یک از این نظام ها، حقوق ویژه این افراد به صورت دقیق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که غالباً این افراد قربانی اعمال ناپسند و جرائمی هستند که هیچ نقشی در ارتکاب آنها نداشته اند. بنابراین، محرومیت این افراد از برخی حقوق یا امتیازات، مغایر با اصول عدالت و انصاف به نظر می رسد. در این مقاله، تلاش داریم امکان مطالبه خسارت از سوی افراد یادشده را از والدین عرفی آنها در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می توان زیان های مادی و معنوی واردشده از جانب والدین به این اشخاص را جبران کرد. به نظر می رسد بر اساس قواعد تسبیب و اصول عام و خاص مسئولیت مدنی، می توان چنین خسارت هایی را از والدین عرفی مطالبه کرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته و قوانین هر دو کشور ایران و فرانسه را مورد مطالعه قرار داده است.

کاهش ارزش پول در نتیجه تورم های شدید سبب حدوث مشکلات اقتصادی و حقوقی متعدد در معاملات پولی و دیون معوق شده است. از همین رو تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تلاشی در جهت کاستن از همین قبیل مشکلات بوده است. با این حال شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهیانه و سالانه به نفع طلبکار و بدهکار همواره در موضوعات مشابه جاری بود. این اختلاف نظر در مرحله اجرا و تعارض در محاسبه موجب ورود دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه شماره 850 در تاریخ 16/5/ 1403 شد که به موجب آن، شوربختانه شاخص سالیانه تورم اعلامی بانک مرکزی جهت محاسبه خسارت وارده به داین پیش بینی شده است. رأی وحدت رویه مزبور نه تنها زمینه های اختلاف و دعوا را در میان مردم کاهش نمی دهد، بلکه موجب سوء استفاده و پیمان شکنی بیشتر متعهدین می شود.ضمان مدیون به جبران خسارت تأخیر تأدیه به شاخص ماهیانه، با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و نیز مبانی فقهی و حقوقی توجیه کننده مسئولیت مدیون مماطل از قبیل قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده من له الغنم، قاعده علی الید و همچنین با عرف سازگاری بیشتری دارد.

در هر قتل عمدی، قصاص نیست، بلکه شرایطی لازم است که یکی از آنها، محقون الدم بودن مقتول است. کشتن مهدورالدم، نه قصاص به دنبال دارد و نه دیه. مهدورالدم بر دو قسم است: مطلق و نسبی. خون مهدورالدم مطلق نسبت به همگان هدر است، اما خون مهدورالدم نسبی نسبت به برخی هدر است. مشهور فقها مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را مهدورالدم مطلق می دانند و بند الف ماده 302 ق.م.ا. 1392 مطابق این نظر تنظیم شده است. مشهور فقها جز یکی دو دلیل، مانند اجماع و روایت سعید بن مسیب، دلایل خاصی را نیاورده اند، اما می توان دلایلی را برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «روایت ابی عبیده»، «عدم صدق مظلوماً»، «عدم صدق عدواناً»، «ترتّب حکم قتل بر نفس عمل و جرم حدی». این امر صحیح به نظر نمی رسد و باید با فقهایی هم عقیده بود که این گونه افراد را نسبت به امام و حاکم مهدورالدم می دانند؛ گرچه تنها دلیلی که بیان کرده اند، ردّ ادله گروه اول و حاکمیت عمومات قصاص است. با این وجود، می توان ادله دیگری برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «نبودن محاکمه غیابی در حق الله»، «صحیحه داود بن فرقد»، «آثار نامطلوب عملی مانند استناد گسترده به دفاع مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد به مهدورالدم بودن و فرار قاتل از قصاص با ایجاد شبهه» و «توسعه مهدورالدم به مهدورالعضو و مهدورالجسم و مهدورالمال و....». نهایتاً آنکه، این معافیت را باید در مورد «محکوم به حد» و نه مرتکب جرم حدی و نیز «کسی که قصد اجرای حدود الهی را داشته است»، قابل اعمال دانست.