ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۸۶۱ تا ۱۴٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۴۸۶۱.

اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق و پاسخگوئی به دعاوی از سوی شهرداری مناطق

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
شهرداری، سازمانی است محلی که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری، به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادانی، بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنین آن شهر تاسیس می شود. از آنجا که حسن اداره این امور برای ساکنین همان محل، حائز اهمیت است و در تامین آن، نفع مشترکی دارند قانون از آن حمایت کرده، برای آن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و حقوق متمایز از دولت قائل شده است.
۱۴۸۶۲.

بررسی امکان اعمال حق حبس در اقاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۶
خواسته خواهان ها در این پرونده دو چیز بوده است: تایید فسخ قرارداد و خلع ید خواندگان از ملک موضوع قرارداد.
۱۴۸۶۳.

تحولات و نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۴۷۴
با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.
۱۴۸۶۴.

مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۴۰
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
۱۴۸۶۵.

الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۵
ظهور حقوق شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست؛ چرا که افراد جامعه به حسب جایگاه و مقام خود از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. دین اسلام، نسبت به حقوق شهروندی اهتمام ویژه ای داشته و همواره والیان و آمران حکومت ها را به پاسداشت حقوق عامه توصیه می نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز که داعیه دار پرچم اسلام در این برهه از زمان می باشد، در زمینه حقوق شهروندی، وضع افتخارآمیزی نسبت به دوران طاغوت دارد. این پژوهش با هدف «احصاء و بررسی الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری» با بررسی بیانات ایشان از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ و بهره گیری از روش تحلیل مضمون به این سوال پاسخ داده است که: «از منظر مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسلامی ایران چه الزاماتی را باید برای تأمین و تضمین حقوق شهروندی دنبال کند؟». نتایج این پژوهش بیان می کند که الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چهار مورد می باشد که عبارت اند از: «اجرای عدالت»، «ایجاد رفاه»، «تأمین امنیت» و «برقراری آزادی».
۱۴۸۶۶.

گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۶
مطابق ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و نیز ماده 131 آئین نامه ، مدت اعتبار علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد که در صورت درخواست تمدید توسط مالک علامت ظرف یکسال قبل از انقضای اعتبار علامت، امکان تمدید علامت با پرداخت هزینه برای دوره های ده ساله دیگر وجود دارد. ماده 131 آئین نامه، مقرر می دارد در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد. در صورتی که مالک پس از گذشت مواعد مذکور، تمدید علامت را درخواست نکند علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شده، وارد قلمروی عمومی خواهد شد و هر شخص می تواند نسبت به ثبت چنین علامتی اقدام نماید.
۱۴۸۶۷.

نقد دادنامه شماره 86/170 مورخ 86/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۱
دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می شوند. در ارتباط با آرا این هیات ها ابهامات و سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی ناظر بر مراجع اختصاصی دادرسی اداری می باشند؟ مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا این هیات ها قطعی است و نمی توان نسبت به آن ها در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. در این پژوهش به نقد رای صادره از هیات عمومی می پردازیم و برای درستی دیدگاه مطرح شده در این پژوهش، چند رای دیگر هیات عمومی نیز مورد توجه قرار می گیرند.
۱۴۸۶۸.

بررسی وضعیت ورود و به کارگیری مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
بحث مدیریت دانش امروزه بخاطر کاربردهایش یکی از مباحث مهمی است که در نیروهای مسلح به ویژه در نیروی انتظامی به یک منبع ارزشمند تبدیل شده است. با توجه به این ضرورت پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ورود و به کارگیری مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان سمنان صورت گرفته است. در پژوهش حاضر نقش ده عامل اصلی تاثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان سمنان با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مطابق با مدل نوناکو و تاکوچی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش 600 نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان سمنان و نیز حجم نمونه 218نفر می باشد. ابزار اندازه گیری این تحقیق آزمون ناپارامتریک دو جمله ای آزمون کولموگروف- اسمیرنف می باشند که ده فرضیه تحقیق را مورد آزمون قرار می دهند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که 4 فرضیه(تعهد و رهبری، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و ساختار دانش) تحقیق مورد تایید است و 6 فرضیه دیگر(کار تیمی، توانمند سازی، آموزش کارکنان، سنجش عملکرد، مشارکت کارکنان و الگوبرداری) مورد تایید قرار نمی گیرد و رد می شود.
۱۴۸۶۹.

نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در بازجویی از افراد در نظام کیفری ایران و آمریکا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
استنطاق یا بازجویی بی شک یکی از مهم ترین مراحل تحقیقات مقدماتی است و ضابطین دادگستری به ویژه مأمورین پلیس در بدایت تشکیل پرونده قضایی نخستین سنگ بنای دادرسی کیفری را بازجویی مستحکم می نمایند، تدوین و اجرای قوانین در این حوزه می تواند مصونیت افراد را از خود اتهامی و عدم تضییع حقوق آن ها در برهه ای که فشار روانی بالایی بر فرد تحمیل می گردد به همراه داشته باشد قانون گذار ایران در سال 92 با تغییراتی که در قوانین بازجویی قانون آیین دادرسی کیفری داشت، تلاش نمود تا از حقوق افراد نزد ضابطین دادگستری دفاع نماید، قیاس حقوق افراد در دوران بازجویی با دیگر کشورهای جهان به طور اخص با کشور ایالات متحده آمریکا که حقوق افراد در زمان بازجویی را در حدود نیم قرن پیش به رسمیت شناخته است، می تواند شناخت بیشتری را در ذهن نسبت به میزان توجه قانون گذار ایران فراهم نماید در این پژوهش سعی شده است مطالعه تطبیقی حقوق دوران بازجویی نزد پلیس در نظام کیفری ایران و آمریکا انجام و میزان تضمین حقوق افراد در فرآیند بازجویی در قانون ایران روشن تر گردد.
۱۴۸۷۰.

نقش و مسئولیت های ضابطین دادگستری در حق دسترسی به وکیل (از منظر اسناد بین المللی و حقوق داخلی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اسفندماه 1392، برای نخستین بار مقنن مطابق و همسو با اصول سازمان ملل متحد و استانداردهای بین المللی در حق دسترسی سریع به وکیل، اجازه حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات پلیس را می دهد. اما بامطالعه مواد 6، 48 و 52 قانون صدرالاشعار که شالوده شناسایی چنین حقی را برای متهم تشکیل می دهد، از طرفی با سکوت، موانع و محدودیت های ناروای قانون در این زمینه مواجه می شویم، از طرف دیگر در مراکز و ادارات پلیس خلأ تدوین آیین نامه ها، اتخاذ رویه های مناسب و لازم برای اعمال و اجرای حق مذکور به چشم می خورد. کاستی ها و محدودیت های مورداشاره درزمینه های اطلاع رسانی در مورد حق دسترسی به وکیل، تسهیل امور و تدارکات مربوط به کمک های حقوقی، نظارت و مکانیسم های نظارتی بر تسهیل دسترسی به کمک های حقوقی، آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، ایجاد محدودیت و موانع در مشاوره حقوقی و ... مشاهده می شود. نتیجه اینکه هرچند ارائه دهندگان کمک های حقوقی نقش بسیار مهمی در تدارک دسترسی سریع به کمک های حقوقی را دارند، بااین وجود این حق نمی تواند بدون همکاری مؤثر، تنظیم آیین نامه ها، اتخاذ رویه ها و روش های مناسب که توسط پلیس به عنوان ضابطین عام دادگستری دنبال می شود و نیز آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، اهمیت آن و اهمیت قوانین و رویه های مربوطه، مؤثر واقع شود.
۱۴۸۷۱.

تأثیر عناصر اقلیمی و توپوگرافی در بروز تصادفات جاده ای درراه های روستایی شهرستان مهدی شهر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
تصادفات جاده ای یکی از معضلات اصلی در کشور می باشد و هرروز بر آمار تلفات ناشی از آن افزوده می شود. متأسفانه در کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران به دلیل عدم توجه به عوامل مؤثر بر تصادفات جاده ای ازجمله پدیده های اقلیمی باعث شده است که خسارات ناشی از تصادفات جاده ای بسیار بالا باشد این پژوهش نیز به جهت اهمیت تصادفات جاده ای و تأثیرگذاری پدیده های اقلیمی و توپوگرافی در سوانح رانندگی به بررسی ارتباط بین تصادفات و شرایط جوی دریکی از محورهای مهم استآن هم ازنظر ترافیک و هم ازنظر موقعیت یعنی راه های شهرستان مهدی شهر پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از ویژگی های اقلیمی شهرستان نقاط مخاطره آمیز جاده ای در شرایط نامساعد جوی مشخص گردید در بررسی تأثیر مبانی توپوگرافی درشدت تصادفات متأثر از عناصر اقلیمی، به بررسی تصادفات حادث شده در شرایط نامساعد جوی و شرایط توپوگرافی محل تصادف پرداخته شده است. در پایان مشخص گردید که تصادف های حادث شده در طول دوره آماری در شرایط نامساعد جوی ارتباط مستقیم با توپوگرافی منطقه موردمطالعه داشته و این عامل به عنوان یک عامل تشدیدکننده می تواند مورد اهمیت برنامه ریزان به جهت اصلاح مناطق حادثه خیز و قرار دادن علائم هشداردهنده به جهت کاهش تصادفات رخ داده به واسطه این عامل موردبررسی قرار گیرد.
۱۴۸۷۲.

سنجش تأثیر پذیری از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
 این مقاله با هدف تبیین تأثیر یافته های روانشناسی بر اعتبار شهادت شهود و بررسی رویه عملی دادسراهای شهر تهران در این خصوص به ارائه شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی اعتبار شهادت شهود می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه؛ یافته های روانشناسی چگونه می تواند بر نظام ارزیابی اعتبار شهادت شهود تأثیر گذار باشد. روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزارهای فیش برداری و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه قضات دادسراهای شهر تهران هستند و نمونه آماری، 30 نفر از قضات دادسراها هستند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با آزمون های پارامتری یا ناپارامتری توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که با استفاده از یافته های روانشناسی می توان به شاخص های معتبری در خصوص ارزیابی اعتبار شهادت شهود دست یافت. همچنین آزمون های آماری گویای این موضوع است که قضات دادسراهای شهر تهران از برخی از شاخص های روانشناسی در ارزشیابی اعتبار شهادت شهود پیروی نمی کنند. 
۱۴۸۷۳.

تحریم های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۶
تحریم یکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهای حقوق بین الملل به نظر نمی رسد. حقوق بین الملل مدرن که همچنان در قیاس با حقوق ملی، از حیث ساختار بدوی و نوپاست، به تابعان خود این مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهایی همچون تحریم، به قیام علیه نقض تعهد یا ارتکاب تخلف برخیزند و بدین سان در مواردی توانسته خلأ ناشی از نقص ساختار را مرتفع نماید. با این حال، چنین مجوزی قید اطلاق نداشته و هرچند می تواند در اشکال چندجانبه یا یکجانبه، اعمال شود، خود مقید به رعایت اسلوب و چارچوب هایی حقوقی است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که اعمال تحریم با عبور از این شاکله ها، اعتبار حقوقی تحریم را زیر سؤال برده و چه بسا آثار توسل به تحریم را مصداقی از ارتکاب تخلف یا تحقق جنایت بین المللی مبدل می سازد. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، به واکاوی این امر بپردازیم که آیا نتایج و آثار تحریم های یکجانبه می تواند جنایتی بین المللی تلقی شود؟ با توجه به اقسام جنایت بین المللی در این نوشتار به امکان و امتناع تحقق جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب تحریم های یکجانبه خواهیم پرداخت. 
۱۴۸۷۴.

تروریسم یک نشانه روانی- اجتماعی یا یک ابزار سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
تروریسم یا اقدامات تروریستی از پدیده هایی است که به ویژه در دوره حاضر به عنوان یک معضل اجتماعی سیاسی در عرصه بین المللی و داخلی، کشورهای مختلف را به خود مشغول ساخته است. به عنوان یک نمود فرهنگی و اجتماعی، تروریسم بهانه ای را برای برخوردهای مسلحانه در قالب جنگ برای برخی از ابرقدرت ها ایجاد کرده است. در قالب این برداشت تروریسم نشانه ای از یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید نسبت به آن واکنشی صورت گیرد. برداشت دیگری را که از تروریسم می توان ارائه کرد تلقی آن به عنوان یک ابزار عمدتاً سیاسی است که در کنار سایر ابزارهای موجود می تواند قدرت ها و گروه های سیاسی را در رسیدن به اهداف سیاسی خود یاری کند. این دو دیدگاه متفاوت در مقاله حاضر به صورت مشروح مورد بحث قرار گرفته اند تا ماهیت تروریسم به عنوان یک ابزار یا نشانه روشن شود.
۱۴۸۷۵.

همپوشی در رفتار بزه (بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه ای و افترا از طریق رایانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۱۰
قاعده اصلی برای حل چالش همپوشی عنوان های مجرمانه در قبال انجام یک رفتار، تعدد معنوی است. تعدد معنوی در قبال انجام یک رفتار واحد در نقض دو یا چند ارزش مورد حمایت قانونی که در مقرره های گوناگون آمده، صدق می کند؛ ولی در برخی موردها یک رفتار سبب همپوشانی عنوان هایی می گردد که تعدد خواه مادی و خواه معنوی بر آن صدق نمی کند؛ به ویژه آنکه تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قواعد تعدد پیش بینی کرده که نشان می دهد در برخی موردها ممکن است به طور ظاهری بیش از یک بزه رخ داده باشد در حالی که تعدد به شمار نمی رود. در این نوشتار، این چالش با بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه ای که یک بزه رایانه ای و افترا از طریق رایانه که یک بزه سنتی است، به روش توصیفی و تفسیر مواد قانونی بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که همواره به صرف رفتار واحد که سبب تحقق بیش از یک عنوان مجرمانه شده، نباید تعدد معنوی را جاری کرد به ویژه در جایی که هر دو عنوان در یک راستا قرار دارند و از جهت عنوانی، یکی خاص و دیگری عام باشد که در اینجا عنوان مجرمانه خاص انتخاب می شود.
۱۴۸۷۶.

شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۸۵
شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شرط را ارائه، سپس پیشینه آن در حقوق ایران را بررسی می کنیم تا سابقه شرط مزبور در مقررات ایران مشخص شود. در پایان، جایگاه قانونی و موضوع ارزیابی شرط گام ابتکاری در اختراعات کلاسیک و مدرن(مولکول های اسید نوکلوئیک) را بررسی و تحلیل نموده و در ضمن بیان مطالب، نقایص موجود را مطرح و پیشنهادات تقنینی و اجرایی مقتضی را ارائه می نماییم.
۱۴۸۷۷.

بحران میانمار در آیینه شورای حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
پدیده بین المللی شدن حقوق بشر با تأسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در کنار دو نهاد شورای امنیت و مجمع عمومی برای تضمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی با توجه به موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، آغاز و با جایگزینی شورای حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به جای آن (کمیسیون حقوق بشر) به اوج خود رسید. بحران اخیر میانمار و نقض های شدید حقوق بشری علیه اقلیت مسلمان این کشور که از سال 2012 آغاز شده است، به عنوان یکی از موارد نقض فاحش حقوق بشری است که نیازمند توجه و دخالت جدی شورای حقوق بشر جهت توقف این نسل کشی می باشد.
۱۴۸۷۸.

بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۷۳۷
در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکان پذیر ندانسته اند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت است و اطلاق مال غیر بر این نوع از اموال صحیح نیست؛ لذا امکان تحقق جرم وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر قائل به امکان تحقق جرم در این نوع از مالکیت هستند با این استدلال که شریک نیز در آن مالکیت و نفع و ضرری دارد. در این مقاله نگارندگان با تفاسیری که آمده به این نتیجه رسیده اند که وقوع این گونه جرائم در اموال مشاع در حقیقت باید امکان پذیر باشد. ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با لحاظ تفسیر مضیق و به نفع متهم، قاضی به هیچ وجه مجاز به صدور حکم بر مجازات اعمال کننده جرائم علیه اموال مشاع، به غیر از جرم سرقت حدی و تخریب نخواهد بود.
۱۴۸۷۹.

نقش عرف های تجاری در تجارت بین الملل؛ تأثیر متقابل کنوانسیون بیع بین الملل و قواعد اینکوترمز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
مقررات کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا به عنوان قواعد پیش فرض تدوین شده اند. ماده 6 کنوانسیون آزادی عدول یا تغییر هریک از مقررات و یا حتی استثنای اجرای آن را به طرفین قرارداد، اعطاء کرده است. بنابراین، اجرای مواد 66-70 کنوانسیون بیع بین الملل به صورت های مختلفی ممکن است، به طور مثال طرفین می توانند اجرای مقرره مشخصی را کنار گذاشته و یا مقرره مورد توافق خود را جایگزین آن سازند؛ بر طبق ماده 6، طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده 12 از آثار هریک از مقررات آن عدول کنند یا آنها را تغییر دهند، بر این اساس در صورتی که طرفین در خصوص شرطی توافق کنند، تعریف کامل آن در قرارداد ذکر شده و بر اساس ماده 6 کنوانسیون قابل اجراء می باشد. با این وجود، در خصوص اینکه آیا درج چنین شرطی منجر به مستثنا شدن کلی قواعد مربوط به ریسک کنوانسیون می شود و یا صرفاً یک عدول نسبی از چنین قواعدی رخ داده، اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از انواع این قواعد که می توانند مورد استفاده طرفین قرار گیرند عرف های تجاری و از جمله آن قواعد اینکوترمز می باشد. مسئله بعدی این است که آیا اجرای عرف های تجاری در صورت عدم ارجاع صریح به آنها در قرارداد ممکن می باشد یا خیر. در این تحقیق تأثیر درج عرف های تجاری در قراردادهای بیع بین الملل بر اجرای قواعد کنوانسیون بررسی شده و در نهایت مشخص می شود رویه عملی کشورهای مختلف بر امکان استناد به این عرف ها حتی در صورت عدم استناد صریح قرارداد به آن مستقر گردیده است و عرف های تجاری و در رأس آنها قواعد اینکوترمز مکمل قواعد انتقال ریسک کنوانسیون بیع بین الملل می باشند.
۱۴۸۸۰.

Rights of Identity

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۸
A person’s identity is their sense of who and what they are, of who stands in significant relations to them, and of what is valuable to them. This is inevitably very broad, an immediate implication of which is that the concept of identity taken alone cannot do significant normative work. In some cases a person’s identity is bound up with the evil that they do or wish to do, and cannot thereby give them any right to do it. In other cases very powerful elements of a person’s identity – such as their attachment to loved ones – is certainly related to important rights, but it is not entirely clear that one needs the concept of identity to explicate or justify these rights; the deep involvement of their identity is arguably a byproduct of other important values in these cases (such as love), and those values can do the grounding work of the rights by themselves and more simply and clearly. <br />Nevertheless, when suitably qualified, a person’s identity is central to accounting for important political rights. These ranges from rights to participate in cultural practices of one’s group, which sometimes implies duties on governments to support minorities threatened with extinction, to – at the outer limit – rights to arrange political administration. <br />These rights are connected to both autonomy and fairness. Cultural rights are often taken either to be opposed to autonomy, or at best instrumental to personal autonomy (by providing ‘options’), but in fact, the ideal of autonomy, expressed by Mill as being the author of one’s life, requires that one be in control of significant aspects of one’s identity. Significant aspects of one’s identity are collectively determined within a culture. Cultures are not static, and their development is particularly affected by political boundaries. A fundamental right of autonomy implies, therefore, that groups be allowed, within reasonable constraints of general feasibility and stability, to arrange political boundaries to enhance their control over their identity. This shows the fundamental link between individual and collective ‘self-determination’. The right of collective self-determination is also based on fairness, since cultural majorities in existing states enjoy advantages that minorities frequently lack. <br />Spelling out the basis of identitarian rights in autonomy contributes to determining both the upper and lower limits of this and other rights of universal scope. First, it is important to distinguish between two senses of ‘human right’. The first sense is a right that a person has simply in virtue of being a person, or simply by being a human being. A second sense is a right of cosmopolitan scope. Every right in the first sense is a right in the second sense but not vice versa. That is, every right that people have merely in virtue of being people is a right that everyone has. But not every right that everyone has (and should have) is a right that they have merely in virtue of being a human or a person. Some rights that everyone has or should have today people could not have had in the past because institutional, economic, technological or other prerequisites were lacking. Some that everyone has today they may not have in the future because other values will have superseded them in a different institutional, economic, or technological setting.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان