ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۷۶۱ تا ۱۴٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۴۷۶۱.

تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۴۳
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تأمین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۱۴۷۶۲.

بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۱۰
انصاف ازجمله مفاهیمی است که در همه فرهنگها و در عرصه دانشهای مختلف بهویژه اخلاق و حقوق از دیرباز مطرح بوده است. تبیین مفهوم انصاف از منظر نظامهای حقوقی و اندیشمندان مکاتب مختلف، عناصر مشترکی را عرضه میدارند تا بتوان ضمن حفظ پویایی مفهوم انصاف و کارکردهای متنوع آن در عرصه حقوق، هسته اصلی و محوری انصاف را بهطور دقیقتر شناسایی کرد و کارکردهای متناسب با ظرفیت انصاف در جهت تحقق جامعه انسانیتر را مورد توجه نظری و عملی قرار داد. تحول معنایی انصاف از گذشتههای بسیار دور تاریخ بشری تا عصر حاضر، بررسی مفهوم انصاف در حقوق اسلامی، معرفی برجستهترین مطالعات حقوقدانان در سطح جهان راجع به انصاف و ارزیابی نظراتی که در تأیید یا رد بهکارگیری انصاف در حقوق مطرح شده است، ازجمله محورهای اصلی مقاله حاضر است. بر اساس محورهای مذکور، نتایج علمی مشخصی در حیطه بازشناسی رابطه انصاف و حقوق ارائه شده است
۱۴۷۶۳.

کاوشی نو در نحوه حمایت ازعلامت تجاری در فضای سایبر با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
تعداد بازدید : ۲۰۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۶۲
یکی از حوزه های حقوق مالکیت صنعتی که بیش ترین تأثیر را از تحولات فضای بدون مرز سایبر پذیرفته، حوزه علائم تجاری است که در آن، چالش های بسیاری در زمینه های مختلف، از جمله اصل سرزمینی بودن، نام های دامنه، کلیدواژه ها و پیونددهی ها مطرح و منجر به هموار شدن راه نقض حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری شده است. بسیاری از این مسائل در حقوق خارجی، بخصوص آمریکا، مرتبط با نقض علامت تجاری ویا حداقل تضعیف آنتلقی می شود که قانونگذار به آن ها توجه خاص کرده است. حتی در آمریکا رویه قضایی از این فراتر رفته و برای حل مسائل، دو نظریه ابتکاری گمراهی اولیه در تشخیص منفعت و استفاده منصفانه نوین را مطرح ساخته است. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، تنها ضمانت اجرای نقض حق دارنده علامت را پیش بینی کرده که مواردی از قبیل تضعیف علامت تجاری را در بر نمی گیرد و به موضوع مهم استفاده منصفانه از علامت تجاری که به ویژه در فضای سایبر مورد نیاز است نپرداخته است. لذا نیاز به اصلاح قانون در این زمینه به خوبی احساس می شود.
۱۴۷۶۴.

نقد و بررسی تئوکراسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۲۹
مسئله اساسی این نوشتار، این است که نظریه حاکمیت الهی اسلام با «تئوکراسی قرون وسطا» چه نسبتی دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منابع و دیدگاه های موجود صورت خواهد گرفت. اهم یافته های این پژوهش این است که اولاً، تئوکراسی غرب مسیحی، با هدف نهادینه کردن سلطه کلیساست. ثانیاً، از نظر اسلام، حاکمیت مشروع آن است که حاکمان با انگیزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش های الهی را پیاده کنند. ثالثاً، تلازمی میان حاکمیت الهی و نفی اختیار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکمیت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوری اسلامی، هم احکام الهی منشأ قانون گذاری می باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار می گیرد، سادساً، نظام اسلامى، یک نظام دینى کامل است. سابعاً، حاکم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهری بین مسیحیت قرون وسطا و اسلام، برای صدور حکم واحد برای هر دو درست نیست.
۱۴۷۶۵.

تحلیل حقوقی مواد قانونی آلودگی آب با مطالعه موردی رودخانه کارون و مسئولیت ملی و بین المللی ایران در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۶۱۳
رودخانه کارون از بزرگ ترین رودخانه های مرزی و تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است. علاوه بر این ویژگی ها تنها رودخانه ای است که با آب های بین المللی و اقیانوس های جهان ارتباط دارد، اما چند سالی است که این رودخانه به رودخانه ای کم آب و آلوده تبدیل شده است و از آن به منزله وسیله ای برای انتقال انواع فاضلاب های شهری و روستایی استفاده می کنند. همه این عوامل سبب شده است تا آلودگی رودخانه کارون نه تنها آب شرب مردم استان، بلکه حتی، کیفیت آب کشاورزی و تولید محصول با کمیت و کیفیت مرغوب به خصوص در ناحیه میانی و جنوبی استان را با مشکل روبه رو کند. کشورها می بایست در سطح داخلی و بین المللی قوانین و کنوانسیون هایی در خصوص آلودگی آب های سطحی تهیه کنند تا بدین ترتیب زمینه ساز جلوگیری از آلوده شدن رودخانه هایی همچون کارون شوند. در مقاله حاضر سعی شده است مواد قانونی حفاظت از آب های سطحی در مقابل آلودگی های آب به ویژه حفاظت و احیای رودخانه کارون تحلیل حقوقی شود و مسئولیت ملی و بین المللی ایران در قبال آلودگی رودخانه کارون بررسی و در آخر پیشنهاد ها و راهکارهایی در جهت احیای آن ارائه شود.
۱۴۷۶۶.

مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۰
تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. قاعده ی منع محاکمه ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت، تحولات دیگری نیز می توانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آن ها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.
۱۴۷۶۷.

تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۳۲
حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی غیر از سازوکار مزبور نیز امکان پذیر است یا خیر؛ امری که این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه های عینی و موردی درصدد پاسخگویی به آن است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مواردی، مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی به طور آگاهانه و به عنوان یک ضرورت عملی برای برون رفت از بن بست ها و معضلات به تغییر قانون اساسی خارج از فرایند رسمی آن دست می زنند و در مواردی نیز، در نتیجه ی اقدامات ایشان قانون اساسی به طور ناآگاهانه تغییر می یابد و در نتیجه، نقض می شود. همچنین، استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی، مستمسکی است تا تغییر کامل قانون اساسی و در نتیجه، ایجاد یک قانون اساسی جدید خارج از تشریفات مزبور نیز امکان پذیر باشد.
۱۴۷۶۸.

مطالعه آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی درباره کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت هایی میان دعوای مالی و غیر مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جمله آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خوانده دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تأمین خواسته، امکان تجدید نظرخواهی از رأی صادر شده، کیفیت و هزینه اجرای رأی، ظاهر می گردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیش بینی مقرره ای در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخله وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهم ترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.
۱۴۷۶۹.

آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۷۴۱
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح می کند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده می گوید هیچ واقعه ای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد، از این رو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل انتقادی سیاست های تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتاً تأثیرات این قاعده بر نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تأمین کننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوع شناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.
۱۴۷۷۰.

کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۲ تعداد دانلود : ۸۰۷
مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.
۱۴۷۷۱.

شاخصه ها و احکام حقوق وابسته به شخصیت انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۳ تعداد دانلود : ۷۱۵
شخصیت انسان و قوانین حاکم بر حقوق مربوط به آن، موضوع بسیاری از تحقیق های فقهی و حقوقی معاصر است. بسیاری با نظر به شخصی بودن حقوق متعلق به شخصیت انسان، حق تمتع نسبت به آن را مختص به خود شخص دانسته اند و با اعتقاد به تکوینی و ذاتی بودن این حقوق، اصل اولیه را عدم امکان اسقاط یا نقل و انتقال آن ها می دانند؛ در حالی که با توجه به امکان جداسازی طرفیت اضافه در برخی از این حقوق و پذیرش دائمی بودن آن ها، همچون حق کرامت انسانی و حریم خصوصی، حق فرد نسبت به آثار و ابداعات فکری، حق نسب، حق نام و عنوان و هویت، حق بهره مندی ازحیثیت اجتماعی، حق تابعیت و....؛ بازنگری احکام و ویژگی های مربوط به این حقوق ضروری است. در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن انطباق ویژگی های ""حق"" درحقوق وابسته به شخصیت و با توجه به نوع رابطه این حقوق با شخصیت انسان، در بسیاری از این حقوق، معتقد به اسقاط پذیری یا قابلیت نقل و انتقال شد.
۱۴۷۷۲.

اصول ""کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک"" در تعامل با تامین مالی هواپیما(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۷۱۱
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه ی هواپیما با چالش های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده اند. اولین تلاش بین المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی های بسیار، با استقبال تامین کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی های کنوانسیون ژنو، چالش های فوق الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله ی این سند بین-المللی را تشکیل می دهد.
۱۴۷۷۳.

بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۷ تعداد دانلود : ۵۹۴
در برخی از متون فقهی و حقوقی، واژه ذمه به دلیل تشابهاتی که با واژه های دیگر دارد، با آن ها خلط شده است و این واژه ها به جای یکدیگر استفاده شده اند؛ به طور مثال ذمه با عهده، تعهد، دین، ضمان، التزام و غیره، اما این استعمال صحیح نمی باشد. حال سؤال اصلی این است که ماهیت ذمه چیست؟ هدف اصلی ما در این تحقیق بررسی ماهیت ذمه و بیان ویژگی های آن و همچنین جلوگیری از خلط این مفهوم با مفاهیم مشابه است. ذمه محلی اعتباری است برای تعهداتی که شخص بر عهده می گیرد و قرار است انجام دهد؛ در حقیقت ذمه ظرفی است که دین در آن قرار می گیرد. همچنین ذمه لازمه وجود اعتباراتی مانند عهده، تعهد، دین و ضمان است.
۱۴۷۷۴.

لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۸۷
گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگین تر کرده است. بی تردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بین المللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بین الملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر می پردازد. در این مقاله، به اجمال به این بحث مهم می پردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بین المللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می شود، در این زمینه تأملی در رویه برخی مراجع بین المللی نیز راهگشای مقصود بوده است.
۱۴۷۷۵.

مواجهه دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۹۱۸
سازمان ملل متحد دارای نهادهای گوناگون در زمینه حقوق بشر است که شورای حقوق بشر جزء مهم ترین آنها به شمار می رود. عملکرد این نهاد، تأثیر فراوانی بر نحوه رفتار و روابط بین کشورها در صحنه بین الملل داشته است و برخی دولت ها توسط این نهاد به عنوان ناقضان حقوق بشر معرفی شده اند. این نهاد حسب اختیاراتی که دارد، وضعیت حقوق بشر در تمامی دولت ها را با سازوکارهایی چون گزارشگر ویژه و بررسی ادواری حقوق بشر تعقیب می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نوع رابطه ای که بین دو طرف ایران و شورای حقوق بشر در این سالیان حکمفرما بوده، برگرفته از دو عامل است: عامل اول، اغراض سیاسی دولت های عضو و تأثیرگذار این نهاد نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و عامل دوم برگرفته از تفاسیر متفاوت از تعارض قوانین جمهوری اسلامی ایران با میثاق های بین المللی حقوق بشر در مواردی چون اقلیت ها، جرایم سیاسی، آزادی بیان و عقیده، شکنجه، مجازات اسلامی و غیره است که موجب تفاوت و تعارض در دیدگاه ها شده است. این تحقیق اغلب روی عامل دوم متمرکز است.
۱۴۷۷۶.

Constructing Citizenship through War in the Human Rights Era

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
War’s historical relationship to the creation of territorial nation-states is well known, but what empirical and normative role does war play in creating the citizen in a modern democracy? Although contemporary theories of citizenship and human rights do not readily acknowledge a legitimate, generative function for war – as evidenced by restrictions on aggression, annexation of occupied territory, expulsions, denationalization, or derogation of fundamental rights – an empirical assessment of state practice, including the interpretation of international legal obligations, suggests that war plays a powerfully transformative role in the construction of citizenship, and that international law and norms implicitly accept this. <br />Dominant discourses on citizenship in the liberal and cosmopolitan traditions focus on the individual as the unit of analysis and normative concern, and on his rights against the state. At the same time, the choice of how to construct citizenship – to whom to grant it or from whom to withhold it, and what content to give citizenship – is closely linked to questions of security and identity: citizenship either presupposes or purports to create some measure of common identity among citizens, and implies obligations as well as rights. This chapter argues that, in assessing legal and moral positions, this role – if not necessarily approved – must be accounted for to achieve a fuller understanding of how peace, war and rights are related. <br />Human rights may be conceptualized as universal, but their application and specific content are often mediated through the state, and therefore understanding how states retain the ability to define the contours of citizenship, including through the effects of war, is critical to an understanding of the actual scope of human rights as a legal enterprise and a lived experience. <br />The article will examine the formal limits placed on war as an instrument that could affect citizenship; then it will examine the evidence for war’s continued effect (through means such as differentiation between citizens and alien residents, expulsion of aliens, assimilation of refugee flows, and border changes); then it will advance an argument about how the factual effects of war interact with legal doctrine (such as through selective definition and interpretation of wars, perfection of wartime changes in peace treaties, and novel demographic changes introduced by peace treaties). <br />The article considers the concepts of participation, loyalty, and treason; the evidence and implications of wartime propaganda; the rules and practice governing transfer of populated territory between sovereigns; the incentives that the laws of war create for individuals’ identification with the state; and the accommodation in peace plans of demographic change wrought by war. <br />Principal reference is made to changes in citizenship status following the wars of the former Yugoslavia, the Algerian decolonization, the postwar settlement of Europe, and to the debates about the contours of citizenship in Israel and the Palestinian territories.
۱۴۷۷۷.

بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه ای آفریقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۵۷۵
تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهاده ا و تنظیم اسناد گردیده است. در ای ن بین، کشورهای کمتر توسعه یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاه دات منطق ه ای نم ود یافت ه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذی رش مسئولیت از س وی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش های جدی را پیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم ترین تکیه گاه های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می رود.
۱۴۷۷۸.

قابلیت اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر دعاوی بین المللی اوراق بهادار (تحلیلی از عدالت معاوضی و توزیعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۳ تعداد دانلود : ۷۶۴
معاملات اوراق بهادار مانند هر معامله دیگری اصولاً موضوع حقوق قراردادها قرار می گیرد، با اینحال به دلیل دخالت دولت در معاملات اینگونه اوراق از طریق وضع «مقررات تنظیمی اوراق بهادار»، معاملات اوراق بهادار از جنبه صرفاً حقوق خصوصی (عدالت معاوضی)، فاصله گرفته و تا اندازه ای از جنبه حقوق عمومی (عدالت توزیعی) برخوردار شده است. حال اگر در نظر آوریم که اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم تنها در حوزه حقوق خصوصی امکانپذیر است و عموماً قانونگذاران مانع اعمال روش های حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در حوزه حقوق عمومی شده اند، متوجه چالش فراروی حقوق بین الملل خصوصی در مواردی که مقوله معاملات مذکور در حوزه حقوق عمومی قرار می گیرد، خواهیم شد. بنابراین، چنانچه در جریان توصیف، دادگاه مسئله متنازعٌ فیه را داخل در حوزه حقوق خصوصی بداند، قواعد حقوق بین الملل خصوصی جهت حل تعارض قابل اعمال می باشند و در صورتیکه مسئله مورد نزاع داخل در حوزه حقوق عمومی توصیف شود، امکان اعمال قواعد حل تعارض وجود نداشته و قاضی قوانین دولت متبوع دادگاه را به موقع اجرا می گذارد،  در این مقاله پس از تبیین انواع رژیم های حقوقی که در معاملات اوراق بهادار جاریست (حقوق اموال، حقوق قراردادها و مقررات تنظیمی اوراق بهادار) به بررسی امکان اعمال قواعد حل تعارض قوانین بر هریک از این    رژیم های حقوقی خواهیم پرداخت.
۱۴۷۷۹.

حقوق حیوانات در سنجه جرم شناسی انتقادی گونه های حیوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۰۱
در سال های اخیر نوع نگاه به حیوانات و حقوق آن ها با تحولاتی همراه بوده است. از یک سو، دیدگاه های اخلاقی و فلسفی به حیوانات تغییر کرده و از سوی دیگر، فعالیت سازمان های مردم نهاد در گسترش حقوق حیوانات در ابعاد داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته است. در حال حاضر، برخی جرم شناسان مطالعه حقوق حیوانات و علل قربانی شدن آن ها را از بُعد انتقادی به عنوان یکی از گرایش های جرم شناسی انتقادی در دستور کار خود قرار داده اند، به طوری که رشته جدیدی با موضوع مطالعه بزه دیدگی گونه های حیوانی در نتیجه اقدامات بشری، تحت عنوان جرم شناسی گونه های حیوانی مطرح شده است که به بررسی علمی حقوق حیوانات، نهادهای درگیر با این موضوع و ضعف و کاستی های آنها می پردازد. علاوه براین، رشته انتقادی جدیدی تحت عنوان آسیب اجتماعی شناسی نیز مطرح شده که جنبه های مختلف قربانی شدن گونه های حیوانی را در نتیجه عواملی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی نوری و غیره مطالعه می کند. این نوشتار از یکسو، به مطالعه بزه ها و آسیب های این عرصه و دسته های بزهکاری مختلفی که براساس انگیزه های بزهکاران و نتایج حاصل از اعمال آن ها ترسیم می شود، می پردازد و از سوی دیگر، تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری حیوانات را براساس آورد ه های جرم شناسی گونه های حیوانی در سطح داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. .
۱۴۷۸۰.

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۶۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۱۴
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان