درخت حوزه‌های تخصصی

حفظ صلح و امنیت بین المللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقه ای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر می رسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیت ها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بین المللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروه ها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را در معرض خطرات جدی قرارداده است.  فلسفه وجودی اصلی تشریع عقد ذمه در دین اسلام، همانا ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های دینی و اکثریت مسلمان در جامعه اسلامی است. همچنین، هدف ابزاری نظام حمایت از حقوق اقلیت ها، پیشگیری از جنگ و درگیری میان اشخاص متعلق به اقلیت ها و گروه های اکثریت کشورهای مختلف در پرتو حفظ یکپارچگی سرزمینی دولت ها و در نتیجه حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است؛ پس برای تأمین صلح و امنیت منطقه ای، باید از اقلیت ها حمایت به عمل آورد و بهره مندی این گروه ها از حقوق خویش را تضمین نمود. نگارندگان در این نوشته بر این باورند که حمایت از اقلیت ها و تضمین حقوق آن ها در حقوق بین الملل و تأسی به رویکرد اسلامیِ مبتنی بر زیست جمعیِ مسالمت جویانه گروه های مختلف اجتماعی، به مثابه راه کاری اصولی و پیشگیرانه در برابرِ  بروز منازعات قومی، در تحقق صلح و امنیت منطقه ای، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

امروزه مهم ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویه قضایی فرانسه بوده است. آرای صادره موجب تثبیت و پایداری این نظریه شده است؛ ولی برداشت های مختلفی از مفهوم اصول خدمات عمومی شده و بعضی از اصول مورد تردید حقوقدانان واقع شده است. برخی از اصول از جمله اصل برابری و رایگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ایران به صراحت آمده و در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ایران با الهام از اصول قانون اساسی به ویژه فصل مربوط به حقوق ملت ها، اصل برابری و منع تبعیض ناروا شناسایی شده است

ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی درخشان و تنوع قومیتی، فرهنگی و زیستی، برخوردار از گنجینه ای از جلوه های مختلف فرهنگ عامه است که بایستی مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. چه در حقوق داخلی و چه در بُعد بین المللی مباحث زیادی در خصوص قابلیت شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی) برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مطرح شده است. تعمّق در مباحث مذکور و دقت در کاستی های حقوق مالکیت فکری در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه، لزوم طراحی یک نطام حمایتی خاص را نشان می دهد. قابلیت تک تک مصادیق حقوق مالکیت فکری برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مورد بررسی قرار گرفته است. (به خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری برای تطبیق این جلوه ها با مصادیق مختلف مالکیت فکری از قبیل کپی رایت، حمایت از گونه های گیاهی، طرح های صنعتی، علائم تجاری و دیگر مصداق ها تلاش زیادی کرده است.) ولی هیچ یک در حمایت کامل و مؤثر از تمام مصادیق فرهنگ عامه موفق نبوده اند. عدم امکان حمایت کامل و کارا از جلوه های فرهنگ عامه در قالب حقوق مالکیت فکری، ناشی از ویژگی های خاصّ این نمودهاست. گستردگی، تنوع و ناهمگون بودن مصادیق، اولین ویژگی این نمودها است؛ فرهنگ عامه، طیف وسیعی از جلوه های علمی، بصری، سمعی، ادبی و مانند آن را در بر می گیرد. یکی دیگر از مهم ترین این ویژگی ها، گروهی بودن و تعلّق آن به مردمان یک کشور یا منطقه است؛ این نمودها به شخص خاصی تعلق ندارند، متعلق به گروهی از مردم هستند که دارای اشتراکات تاریخی، قومی، فرهنگی و مانند آن هستند. در حالی که حقوق مالکیت فکری جز در موارد استثنایی (نشانه های مبدأ جغرافیایی و علائم جمعی) در راستای حمایت از منافع شخصِ آفریننده عمل می کند. علاوه بر این، آنچه در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه اهمیت دارد، جنبه منفی و سلبی این حمایت است. پیشگیری از مصادره و دست اندازی بیگانگان و غیربومی ها، استفاده نامتعارف، تحریف مصادیق و مانند آن از جمله مسائلی است که باید در نظام حمایتی پیش بینی شود. در حالی که حقوق مالکیت فکری به موازات جنبه سلبی (منع دیگران از تجاوز به حقوق انحصاری صاحب حق)، به تعیین حقوق مادیِ مثبت و ایجابی صاحب حق نیز می پردازد. چنین حقوقی اصولاً در مورد جلوه های فرهنگ عامه موضوعیت ندارد. دیگر آنکه، در خصوص جلوه های فرهنگ عامه، تعیین اشخاصی که نسبت به موضوع، دارای حق هستند، امری است به غایت دشوار که به نظر نمی رسد از طریق نظام حقوق مالکیت فکری موجود قابل حل باشد. نظام حمایتی باید حاوی شیوه ای برای تعیین صاحبان حق و تقسیم منصفانه ارزش ها و منافع بین آنها باشد. گذشته از موارد مطروحه، حمایت از طریق حقوق مالکیت فکری، اصولاً موقتی بوده، در بسیاری از موارد نیازمند ثبت است و مستلزم صرف هزینه و انجام تشریفات اداری است، مواردی که هیچ یک با روح و هدف حمایت از جلوه های فرهنگ عامه سازگاری ندارد. بنابر مطالب فوق، طراحی یک نظام حقوقی منسجم در خصوص جلوه های فرهنگ عامه که علاوه بر حمایت های موضوع حقوق مالکیت فکری، جلوه های مذکور را از فراموشی حفظ کرده و به استفاده، ترویج و معرفی آن به جهان امروز کمک کند ضروری می نماید، امری که می تواند در قالب یک قانون خاص و جامع عملی شود. به نظر می رسد این، دینی باشد که نظام حقوقی به فرهنگ عامه- به عنوان میراث مشترک جامعه- دارد.

مبانی حقوق بشری و جرم شناسی قابل توجهی، پیش بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، اقدام به ساماندهی نظامی افتراقی نموده است. این امر می تواند ناشی از تاثیرپذیری آگاهانه قانون گذار از برخی الگوهای عدالت کیفری اطفال باشد، بنابراین از این جهت قابل بررسی است. این مقاله در دو بخش مجزا تغییرات ایجاد شده در ساختار تشکیلاتی پیش از دادرسی و دادرسی اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده و با یک دید انتقادی موارد مثبت و منفی مندرج در مواد مربوطه را بیان نموده است. به دیگر بیان هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد قانون گذار در وضع قواعد دادرسی اطفال می باشد. چراکه نباید از نظر دور داشت، تا چه اندازه اقدامات دستگاه قضایی بر آینده رفتاری طفل تاثیرگذار است.

امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشه فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.

دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.

مدیریت دانش به عنوان ابزاری مهم برای بهبود عملکرد سازمان و باعث ارتقاء توانایی رانندگان وسایل نقلیه جلوگیری از تصادفات شناخته می شود. بنابراین چگونگی کاهش خسارت از طریق ایجاد مدیریت دانش رانندگی مؤثر، امری حیاتی است. در این راستا تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت دانش رانندگی بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی، جامعه آماری پژوهش شامل 264 نفر آر کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ برابر 89/0 محاسبه و تأییدشده است. برای تجزیه وتحلیل یافته از نرم افزار spss استفاده و از آزمون کلموگروف اسمیر نوف k-s برای تأیید نرمال بودن داده و جهت تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون t زوجی استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ابعاد مدیریت دانش بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا مبتنی بر تأثیر دانش رانندگی، عوامل انسانی (رانندگان وسایل نقلیه)، تأثیر فرهنگ رانندگی و تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش بر کاهش خسارت به وسیله نقلیه سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، در وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.

مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجارتی است. مدیر شرکت نه تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به عهده دارد بلکه عنصری تعیین کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه های سهامداران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانون گذاران هم در کشور فرانسه و هم در ایران سعی نموده اند با توسل به اهرم های قانونی این اختیارات را محدود کنند تا از تضییع سرمایه، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث جلوگیری نمایند البته محدوده مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در قوانین تجارت فرانسه و قوانین ایران با تمام کاستی هایش مشخص است، ولی در برخی شرکت ها، در غیاب مدیر قانونی، اشخاصی از بین شرکا و یا شخص ثالث بدون انجام تشریفات قانونی، مسئولیت هدایت شرکت را به عهده می گیرند. این اشخاص در قانون فرانسه با عنوان مدیر عملی شناسایی و میزان مسئولیت مدنی و کیفری آن ها مشخص شده است اگرچه در برخی موارد به نظر می رسد که مسئولیت های مدیر قانونی شامل حال مدیر عملی نمی شود، مدیر عملی بر اساس قواعد عمومی، مسئولیت به مراتب بیشتری به عهده دارد. متأسفانه در قانون تجارت ایران چنین نهادی مورد شناسایی قرار نگرفته که این خلأ قانونی، نه تنها زمینه تضییع حقوق سهامداران را فراهم می آورد بلکه موجب طرح دعاوی متعدد در دادگاه ها می شود.

با توجه به وجود اشتراکات دربین اسلام و حقوق بین الملل از جمله بارزترین آنها حق حیات،ممنوعیت شکنجه، رفتارخشن، موهن وغیرانسانی، ممنوعیت برده داری ،ممنوعیت عطف به ماسبق بودن قانون ونیزمنع تبعیض برمبنای نژاد ، رنگ ، جنس ویا مذهب. آنچه مسلم است اسلام بعنوان جامع ترین دین آسمانی، با توجه به کرامت وارزش انسانی«ولقد کرمنا بنی آدم» واصل برانگیخته شدن رسول گرامی حضرت محمد(ص) که در راستای تکریم وکامل نمودن مکارم اخلاق و تمام اصول انسانی واسلامی بوده، تمام زمینه ها و آموزه های لازم را برای حفظ انسان فراهم نموده و این کاملا در کتاب و سنت و سیره معصومین(ع) متبلور است.

پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سمنان پرداخته است. بدین منظور تعداد 100 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سمنان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. با توجه به هدف و موضوع، روش پژوهش حاضر زمینه یابی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات لازم در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که توسط دانشجویان تکمیل گردید. روش تجزیه وتحلیل این پژوهش از طریق آمار توصیفی، جدول فراوانی، نمودار و آمار استنباطی:x2 می باشد. در تحلیل داده های تحقیق تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت. به بیان دیگر با توجه به اینکه خی دو محاسبه شده در همه فرضیات بزرگ تر از خی دو جدول به دست آمد، فرضیات صفر رد و فرضیات خلاف مورد تأیید قرار گرفتند.

اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های احتمالی بین دیوان بین المللی کیفری از یک سو و دادگاه های موردی (ویژه) و کمیته های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش ها باشد.

ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزلة یک جرم سازما ن یافتة فراملی و همچنین زمینه ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین المللی فراهم می آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین المللی در پیشگیری از جرایم بین المللی دارد. سهم عمدة کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کنندة همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آن ها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولت ها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن هاست. به نظر می رسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولت ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین المللی، که به کارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آن هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت ها در این خصوص شده است؛ که پیش تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافتة فراملی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی ها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرایم بین المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.

مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می پردازد و در عین حال تهدیدهایی که در نتیجه حذف نشدن داده های شخصی کاربران در این محیط می تواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله سپس مسأله امکان حذف داده های شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد می شود را مورد مطالعه قرار می دهد و استانداردهای اروپایی در ارتباط با حفاظت از داده ها و خودمختاری اطلاعاتی را بررسی می کند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که کدام چالش های نظری و عملی پیش روی حق بر فراموش شدن در حوزه های مربوط به شناسایی این حق و نیز اجرای آن وجود دارد و ضمن تجزیه و تحلیل رابطه میان حق بر فراموش شدن و آزادی بیان، به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی این حق، پیشنهاداتی را به منظور حل تعارضات موجود میان این دو حق ارائه می دهد.

بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعة تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلأ قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعة تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد؛ امری که این مقاله متکفل آن است.

تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنّعی بودن این اشخاص، عدم اهلیّت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیّت آن ها، عدم تأمین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هاله ای از ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحوّل های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدمِ تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن ها را اجتناب ناپذیر کرد. اذعان به هویّت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن ها، پیش بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدامِ اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به منظور تأمین هدف اصلاحی، برهان های مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث ، گستره چنین مسئولیّتی گونه های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می شود؟ نوع مسئولیّت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط های تحقّق این مسئولیّت کدامند؟ بزه های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائمِ آن ها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوعِ کافی برای تأمین هدف های مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.

بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟

هدف این مقاله بحث در مورد پیامدهای حقوقی توسل به زور توسط آمریکا علیه سوریه در سال 2013 و دیگر مسائل مختلف حقوقی مرتبط با درگیری ها در سوریه است. ایالات متحده معتقد است استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه باعث ایجاد بحران انسانی شده و در نتیجه بر اساس اصل مداخلة بشردوستانه مسئولیت حمایت، اقدام نظامی توجیه پذیر خواهد بود.پرسش کلیدی نیز پس از حمله شیمیایی در سوریه بر این پایه استوار است که آیا اقدام نظامی احتمالیِ ایالات متحده علیه سوریه در قالب حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ بر همین اساس، در اینجابحث و گفتگو بر مشروعیت مداخله بشردوستانه در درگیری های مسلحانه غیربین المللی متمرکز شده و همچنین استدلال هایی که در قلمرو آموزه مسئولیتحمایت مطرح می شود. اما به واقع ما بحث را چنین پی خواهیم گرفت که ایالات متحده چه استدلال هایی برای توجیه عمل خود می تواند اقامه کند؟ چه استدلال هایی در رد کردن توجیه آمریکا و غیرقانونی دانستن عمل وی وجود دارد؟ رویکردهای نظری و عملی به حقوق بین الملل پاسخ های متفاوتی به این سؤال می دهند.

به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات بازیگران غیردولتی تنها در صورتی به دولت منتسب می شود که به طور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب شوند، یا نماینده آن دولت باشند و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا اینکه دولت اقدامات آنان را به صراحت تأیید کند و به عنوان عمل خود بپذیرد. بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001، قاعده سنتی مزبور تا حدوی تغییر یافت، به گونه ای که منطقه خاکستری به وجود آمد مبنی بر اینکه آیا دولت ها از بابت پناه دادن به دهشت افکن ها و مدارا و مماشات با آنها نیز مسئولیت دارند؟ به عبارت دیگر در حالت مذکور نیز اعمال بازیگران غیردولتی به دولت پناه دهنده و مسامحه گر منتسب خواهد شد. مطالعه و تحقیق در این زمینه حاکی از این است که در حال حاضر در رویه قضایی، قطعنامه های شورای امنیت و قواعد مسئولیت بین المللی، آستانه انتساب به این حد نزول نیافته، تا بتوان قائل به این نتیجه شد که در حالت اخیر، اعمال گروه های دهشت افکن به دولت منتسب شود. اما می توان دولت های مزبور را از بابت کوتاهی و قصور در انجام تعهدات خود در مبارزه با دهشت افکنی مسئول دانست.

درحالی که در شرایط جنگی، امداد به آسیب دیدگان با استناد به مقررات الزام آور حقوق بشردوستانه اغلب به سهولت صورت می گیرد، مقررات مشابهی در شرایط حوادث طبیعی وجود ندارد و خلأ قانونی در این مورد، زمینه سوءاستفاده از اصول سنتی حاکمیت و عدم مداخله برای جلوگیری از امدادرسانی بین المللی را فراهم می سازد. در این میان، حقوق بین الملل پاسخ به حوادث به عنوان رشته ای نوظهور از حقوق بین الملل عمومی، به دنبال رهیافتی بر مبانی ارائه کمک های بشردوستانه در چنان حوادثی است و دکترین مسئولیت به حمایت، زمینه مناسبی بدین منظور به نظر می رسد. از سوی دیگر، جامعه بین المللی در مورد قابلیت اعمال دکترین مسئولیت در وضعیت بروز حوادث طبیعی به اجماع نرسیده است و با این حال، نتایج این پژوهش نشان می دهد که حتی در فرض امکان حصول اجماع جامعه بین المللی مبنی بر شمول این دکترین به حوادث طبیعی نیز، به خودی خود، تحول شایان توجه و اثربخشی در امدادرسانی بین المللی به آسیب دیدگان از چنان حوادثی ایجاد نخواهد شد.