درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۷۴۱ تا ۱۳٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۷۴۱.

تعارض علم اجمالی با قسم و قسامه: نقدی بر ماده 477 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴ 113 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۸۵۰
در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به نظر می رسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمی توان به استناد قسامه و قسم، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانست و در این باره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.
۱۳۷۴۲.

پذیرش قول امین در فقه امامیه و آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۹ و ۸۰ 23-45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۰۷
در صورتی که دعوایی بین مالک و امین مطرح گردد و امین در جایگاه مدعی باشد و برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکند، در رابطه با پذیرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم خاصی ندارد. مشهور فقهای امامیه در برخی از دعاوی مانند ادعای تلف و اظهار عدم تعدی و تفریط، قول امین را پذیرفته اند. حتی برخی از فقها از قاعده ای تحت عنوان «تصدیق قول امین» یاد کرده اند. به نظر می رسد شهرت اطلاق قاعده مزبور یا معافیت امین از تحمل بار اثبات، به دلیل غلبه مواردی است که اختلاف بر سر اموری است که به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالک ادعا دارد که امین تعدی و تفریط کرده است. ولی، نسبت به امور معینی که از امین خواسته شده یا به طور کلی در مواردی که او در جایگاه مدعی قرار دارد، مانند زمانی که امین ادعا می کند مال مورد امانت تلف شده یا وکیلی ادعا می کند که مورد وکالت را انجام داده، اعتباری ندارد و «اصل عدم» امین را مکلف به اقامه دلیل می کند.
۱۳۷۴۳.

بررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۴۵-۶۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۱ تعداد دانلود : ۸۱۴
قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می دارد؛ اصولی که محتوای آن متناسب با شرایط فرهنگی، رویدادهای تاریخی، سنن، عرف، روابط اجتماعی و سیاسی و باورهای مذهبی هر کشور تنظیم می شود. این اصول خدشه ناپذیر، ضامن حفظ نظام حاکم و روح و جوهره ی قانون اساسی است. تقریباً تمام قوانین اساسی دنیا این اصول را به عنوان خطوط قرمز اعلام می کنند و آن را به منزله ی آفریننده ی قانون اساسی به شمار می آورند. محتوای این اصول که در دسته بندی های مختلفی جای می گیرند، شرایط حاکم بر هر کشور را بهتر نمایان می سازد. برخی از این اصول محتوای مذهبی و برخی محتوای لائیک دارند یا مبتنی بر سکولاریسم اند. برخی به جمهوری بودن نظام حاکم تأکید می کنند و برخی به پادشاهی بودن آن. اما از دیرباز در میان حقوقدانان غربی، بر سر اعتبار یا عدم اعتبار حقوقی این اصول، مباحثی در گرفته است. بیان نظریات طرفداران اعتبار یا عدم اعتبار این اصول، برای بحث بازنگری قانون اساسی اهمیت دارد. در این مقاله علاوه بر طرح نظریه ی تغییرناپذیری این اصول و مبنای آن و دسته بندی محتوای آن ها، نظریات حقوقدانان و دلایل آن ها مبنی بر اعتبار داشتن یا عدم اعتبار این اصول بیان می شود. همچنین بحث تغییر و تبدیل نسل ها و حق حاکمیت ملی سازش یا عدم سازش آن با این اصول تشریح می شود.
۱۳۷۴۴.

جرم انگاری کتمان شهادت و چالش های آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۳ تعداد دانلود : ۶۷۹
در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرم انگاری گردیده است. یافته های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفته شده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و اغلب کشورها آن را جرم انگاری نموده اند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در زمره گناهانی است که جرم محسوب نمی شود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجه شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالش هایی در جرم انگاری آن یاد می شود. بر مبنای قاعده فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرم انگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری کتمان شهادت در ایران بر پایه منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابه جرم علیه عدالت قضایی است.
۱۳۷۴۵.

اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 34 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۷۰
در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصه روابط بین الملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیان دیده می تواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بین المللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، به ویژه زمانی که در مورد دولت هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده اند. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. این ویژگی های شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میان دولتی، تسهیل بهره مندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادی ها است. بر این اساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا می بایست به صورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشه ای وارد نکند. 
۱۳۷۴۶.

شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۳۵
مرابحه صفتی است که عقود معاوضی مختلفی همچون بیع می توانند متصف به آن گردند. فقها بیع مرابحه را بیعی می دانند که در آن بایع با إ خبار از رأس المال و اعلام سود درخواستی مبیع را در اختیار مشتری قرار می دهد. در مهروموم های اخیر با تصویب قوانینی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران مرابحه به عنوان قراردادی فقهی و یکی از ابزارهای مالی در تحقق سیستم بانکداری بدون ربا وارد نظام بانکی کشور شد و با تصویب دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه در سال 1390 توسط شورای پول و اعتبار، ماده 1 این دستورالعمل در تعریف از مرابحه آن را قراردادی دانست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده ی اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به متقاضی واگذار می کند. با در نظر گرفتن تعریف فقها و حقوقدانان از بیع مرابحه و نیز تعریفی که دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه از مرابحه ارائه داده است به این نتیجه می رسیم که برای انعقاد هر عقد مرابحی باید علاوه بر رعایت شروط عمومی معاملات، شروط اختصاصی مرابحه ازجمله علم متعاملین به رأس المال و ربح و دیگر شروط آن نیز رعایت گردد. در این نوشتار شروط اختصاصی مرابحه را که در متون فقهی و حقوقی مورد اشاره قرارگرفته اند موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق ما توصیفی-تحلیلی به همراه رجوع به منابع کتابخانه ای می باشد و در این راستا سعی بر این شده است تا اقوال فقهی و حقوقی را در کنار قوانین مصوب مورد بررسی و مداقّه قرار داده و به نتیجه برسیم.
۱۳۷۴۷.

تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
قاعده استاپل که از اتخاذ رفتار متعارض جلوگیری می نماید در نظام حقوقی انگلیس پا به عرصه روابط حقوقی نهاده و به استاپل کامن لا و استاپل مبتنی بر انصاف تقسیم می گردد. سابقه استاپل انصاف کمتر از استاپل کامن لا می باشد، اما بیش از آن مورد اقبال و پذیرش در عرصه بین المللی واقع گردید. پذیرش این قاعده در داوری های بین المللی و اصل کلی تلقی شدن آن، موجب شده است که برخی از حقوقدانان داخلی، بیان نمایند که این قاعده در حقوق داخلی ایران و فقه امامیه نیز دارای نمونه هایی بوده و قابلیت پذیرش در این دو نظام دارد. طرفداران این نظریه قاعده اقرار و غرور را دو نهاد مشابه به استاپل معرفی می کنند. اما بررسی این دو قاعده با استاپل نشان می دهد که ازلحاظ مبنا، نتیجه و همچنین شیوه جبران خسارت با یکدیگر متفاوت بوده و امکان پذیرش استاپل در نظام داخلی ایران خلاف مبانی حقوقی و فقهی بوده و در راستای جلوگیری از فریب و رفتار متعارض، نظام فقهی و حقوقی نهادهای متناسب با قواعد حقوقی بومی را مورد پیش بینی قرار داده است.
۱۳۷۴۸.

تحلیل اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 841-871
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۷۵۰
معاهده منشور انرژی، به منظور لزوم اعمال و توسعه سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعه اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیش بینی کرده است. ماده 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنائاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشأ اختلافاتی در عرصه بین المللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پرونده یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رأی دیوان داوری و دادگاه صالح رسیدگی کننده با تکیه بر معاهده منشور انرژی و قوانین روسیه، تفاسیر متعدد از ماده 45 معاهده را ارائه داده و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده اند. مطالعه اصل اجرای موقت معاهدات در پرتو رأی مذکور می تواند ضمن ارائه آخرین دیدگاه های موجود در این زمینه، قانون گذاران ملی کشورهای متقاضی عضویت در معاهده منشور انرژی، از جمله ایران را در سیاست گذاری های قانونی مناسب یاری رساند. نوشتار حاضر با بررسی مقررات معاهده منشور انرژی درخصوص نهاد اجرای موقت و تبیین نظرهای مراجع رسیدگی کننده در پرونده یوکاس، مغایرت های موجود در نظام قانونی ایران و نظام حاکم بر معاهده منشور انرژی را، در صورت امضای اعلامیه منشور انرژی از سوی ایران و شروع اجرای موقت تبیین می کند.
۱۳۷۴۹.

دیالکتیک صلح و بربریت: مطالعه و نقد نظریه لیبرالی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 177-200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۳۵
«نظریه حقوق بین الملل» در پی بررسی خاستگاه قواعد، نهادها و رویه هایی است که حقوق بین الملل بر مبنای آن ها ایجاد می شود. به همین دلیل است که «نظریه» در حقوق می تواند دست کم به برخی از رویه ها و قواعد مشروعیت بدهد و موارد دیگر را بدون مشروعیت باقی گذارد. از این منظر، «نظریه لیبرالی حقوق بین الملل» در حقوق بین الملل جایگاهی مهم دارد. به گواهی مطالعات گوناگون، این نظریه در برآمدن رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل و کنارزدن رهیافت های کلاسیک در این حوزه نقش به سزایی داشته است که عمدتاً سخنی جز «مشروعیت جنگ» نمی شناختند. با وجود این، دقت در مؤلفه های ساختاری این نظریه، به خوبی این حقیقت را فاش می کند که نظریه لیبرالی حقوق بین الملل در همان حالی که به تحقق رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل کمک کرده است، بسترهای قابل اعتنایی را به منظور توجیه به کارگیری «زور» یا به عبارت دیگر تساهل نسبت به «جنگ» فراهم می کند. این مقاله تلاش می کند تا این دوگانگی ها یا تناقض ها را در نظریه لیبرالی حقوق بین الملل بررسی کند.
۱۳۷۵۰.

جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 797-817
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۵ تعداد دانلود : ۵۷۳
سببیت مفهومی عقلانی است که در شاخه های مختلف علم پرتوافکنی می کند. حقوق نیز از این مفهوم بی بهره نبوده است و گرایش های مختلف حقوق از آن بهره می برند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل است. سببیت در حقوق بین الملل در عین حال که مبنای بسیاری از قواعد مسئولیت دولت ها و مسئولیت کیفری افراد است خود نیز در قالب اصل کلی حقوقی، خلأ های حقوق بین الملل را پر می کند. هرچند عده ای بر این باورند که سببیت مفهومی خام است و مفهوم حقوقی آن در قالب عناوینی همچون نمایندگی و معاونت در حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت دولت ها متبلور شده است. اما در مقابل آن این نظر وجود دارد که سببیت مفهومی متفاوت از نمایندگی و معاونت است و در عین حال که می تواند به منزله مبنای قواعد حقوقی عمل کند در خلأ این قواعد می تواند منبع نیز باشد. این امر همان هدفی است که این تحقیق به دنبال آن است. در این خصوص مفهوم سببیت در حقوق داخلی و نحوه تعمیم به حقوق بین الملل و تمایز آن با سایر مفاهیم بررسی می شود.
۱۳۷۵۱.

تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 27-48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۶۴۹
یکی از فناوری هایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و آمدها و جلوگیری از ربوده شدن اموال، کاربرد بسیار گسترده ای دارد دوربین مداربسته می باشد. اقتضاء شرایط امروزی زندگی بشری چنان است که در بعضی اماکن تنها راه صیانت و حفاظت از اموال، بهره گیری از فناوری فوق می باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا سرقت از مکان مجهز به دوربین مداربسته، واجد شرایط سرقت از حرز به حساب می آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری است و آن اینکه، مقوم مفهوم حرز چیست؟ آیا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صدق عنوان حرز کفایت می کند؟ یا در صورت اثبات حرزیت نظارت، آیا ادله به گونه ای هست که شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مداربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی است؟ نویسندگان با استناد به ادله ای که متن مقاله متکفل بیان آن است با کافی دانستن نظارت و رویت در صدق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصداق، امروزه مکان مجهز به دوربین مداربسته را البته با تحقق شروطی، مصداق سرقت از مکان مَحروز می یابد.
۱۳۷۵۵.

ایرادها و دفاع ماهوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۷ تعداد دانلود : ۹۷۹
مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیم بندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرح شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب می نمایند، ولی تأمل بیشتر نشان می دهد که نمی توان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمده ای از ایرادها هرچند قاعده شکلی محسوب شده و دفاع در برابر آنها دفاع شکلی است، ولی گاه اعمال و اجرای این ایرادها مستلزم به کارگیری قواعد ماهوی و ورود به وقایع و امور موضوعی دعوا است که این مسأله تأثیری در ماهیت آنها از حیث شکلی بودن ندارد. برخی از ایرادها نیز اگرچه ذاتاً جزء قواعد ماهوی محسوب می شوند، ولی چون در قانون شکلی به خدمت گرفته شده و مقدمه اجرای قوانین شکلی هستند، دفاع در برابر آنها نیز دفاع شکلی خواهد بود. اما تعدادی از ایرادها هم، ماهیتاً جزء قواعد ماهوی هستند و اصولاً دفاع در برابر آنها را باید دفاع ماهوی به حساب آورد؛ هر چند که در قانون آیین دادرسی مدنی با آنها همانند سایر ایرادها برخورد شده است.
۱۳۷۵۶.

اجرای کنوانسیون های بین المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۳۸
برای مبارزه با بی کیفریِ مرتکبانِ جنایات بین المللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ این گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین المللی، باید یکی از گزینه های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بین الملل کیفری به کمیسیون حقوق بین الملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیون های متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوق دانان بین المللی می باشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیون های بین المللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران می باشد.
۱۳۷۵۷.

نظریه پیش بینی نقض قرارداد و منطق حل معضل ناشی از آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹ تعداد دانلود : ۶۲۳
در قرارداد هایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیش بینی می کند که وی نمی تواند یا نمی خواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیش بینی نقض قرارداد در نظام های حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیده اند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمی گذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شده اند. به زعم نگارنده این استدلال ها سلباً و ایجاباً ناتمام می کند. از این رو، در این نوشتار راه حل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.
۱۳۷۵۸.

بررسی مأموریت شورای امنیت در اعمال دکترین مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۷۹۵
برای افرادی که در معرض نقض های جدی حقوق بشر هستند تعیین ارگانی که موظف به اجرای مسؤولیت حمایت است، اهمیتی اساسی دارد. اما این که نهاد ملزم به مداخله کدام نهاد بین المللی است، برای آن نهاد هم دارای اهمیت است؛ زیرا این نهاد ممکن است با افزایش چشمگیر هزینه ها و بحران های نظامی مواجه شود. در عین حال، ممکن است در اثر موفقیت در فرو نشاندن وضعیت خلاف حقوق بشر، جایگاهی برتر از قبل در نظام بین المللی پیدا کند. مداخله بین المللی توسط این نهاد می تواند موجب افزایش اعتبار سازمان ملل متحد و دکترین مسؤولیت حمایت گردد. برعکس، مداخله خودسرانه توسط هر نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به ارزش و اعتبار حقوق بین الملل و نظم جهانی لطمه بزند. بنابراین شورای امنیت به عنوان منبع صدور مجوز باید بهتر از قبل عمل کند.
۱۳۷۵۹.

اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۸۳۰
در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شیاع ، نقش و اعتبار این دلیل فقهی که البته در حقوق برخی دیگر از کشورها نیز تحت عنوان اصطلاحاتی خاص، مورد اشاره و شناسایی قرار گرفته است، در نظم حقوقی کنونی ایران و طبعا در رسیدگیهای قضایی محل بحث و نظر بوده و هست. با دقت در منابع و سوابق فقهی، نظریات حقوقدانان و مستفاد از پاره ای از احکام ناظر به دلایل اثبات در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می رسد اخبار و اعلام مستند به شیاع که از جهتی با شهادت و از جهتی دیگر با تحقیق محلی رابطه نزدیک دارد، علی الاصول در دعاوی و محاکمات حقوقی، در مقام دعوا یا دفاع و بدون محدودیت، قابل طرح و استناد باشد.
۱۳۷۶۰.

مبانی فقهی جوایز قرض الحسنه بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۷۱۴
یکی از مسائلی که امروزه در حوزه بانک ها مطرح گردیده است، ایجاد حساب های قرض الحسنه توسط اشخاص با هدف کمک به نیازمندان واقعی و بدون تعلق گرفتن سودی به آنها است؛ اما بانک ها برای جذب افراد بیشتر، جوایزی را درنظر گرفته اند که به قید قرعه به افرادی که به افتتاح این حساب ها اقدام می کنند، تعلّق می گیرد. این عامل، سبب گردیده تا برخی با هدف شرکت در قرعه کشی و به دست آوردن جایزه، اقدام به افتتاح حساب کنند که موجب دور شدن آنها از عمل پسندیده قرض الحسنه می گردد و به نوعی، تداعی کننده یکی از انواع بخت آزمایی سابق است که در آن قصد افراد از خرید بلیط های بخت آزمایی صرفاً برنده شدن در قرعه کشی بوده است نه کمک و اعانه به نیازمندان. همین امر، سبب گردیده تا برخی افراد، بانک ها را یکی از مؤسسات بخت آزمایی و جوایز قرض الحسنه را بخت آزمایی و لاتاری بزرگ بشمار آورند. نگارندگان در این مقاله، درصدد بیان این امر می باشند که با وجود ماهیت مشابه این جوایز با بخت آزمایی سابق، نمی توان حکم به حرمت داد و در نتیجه، حکم تمامی آن چه که امروزه در آن شبهه بخت آزمایی مطرح می گردد، از جمله جوایز قرض الحسنه بانک ها را مشخص می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان