درخت حوزه‌های تخصصی

سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطه عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونه کامل وکهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» را نیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند و در مبحث وقف و شروط ضمن عقد، و عقد بیع موادی دیگر به آن اختصاص دادند. و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین، متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینه فقهاء استفاده کردند.

صندوق های بازنشستگی به عنوان سرمایه گذاران نهادی، به موجب اسناد مصوب سازمان های بین المللی شامل اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار در سرمایه گذاری های خود باید از اصولی مانند داشتن اهداف مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال از مداخلات دولت و مسئولانه بودن سرمایه گذاری، پیروی کنند. با توجه به آنکه تبعیت صندوق ها از این اصول، موجب تقویت منابع مالی و توانایی آن ها در ایفای تعهدات در برابر بیمه شدگان و در نهایت، تضمین حق بر تأمین اجتماعی اعضای صندوق خواهد شد، در نظام حقوقی بیشتر کشورها، پیروی صندوق ها از این اصول نظام مند شده است. این مقاله که با رویکرد تطبیقی به رشتة تحریر درآمده است، پس از تبیین هر یک از اصول سرمایه گذاری، تأثیر مشکلات کنونی صندوق های بازنشستگی ایران بر تضعیف یا نقض این اصول را بررسی کرده است. یافته های این مقاله نشان داد صندوق های بازنشستگی ایران برای رهایی از بحران مالی یا دستیابی به سود بیشتر، در موارد متعدد با تخطی از برخی مقررات قانونی، این اصول را نقض کرده اند، به طوری که این امر موجب نادیده گرفته شدن برخی اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی شده است.

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هسته ای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ گویی دقیق به آنها را ایجاب می کند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل می شناسد و هیچ صحبتی از مادر نمی کند. قانون گذار در سال 1353 به این اشکال پی برد و در ماده 15 قانون حمایت خانواده نوعی ولایت قانونی برای مادر وضع کرد. لیکن این مقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون، پدربزرگ، مجدد همپای فرزندش، ولیّ قهری نوه اش شد. قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) برای اعطای حقّ ولایت قهری به مادر گام تازه ای برداشته است. از این رو بر آن شدیم با پاسخ به سئوالات زیر به اثبات فرضیه خود بپردازیم: آیا سِمَت ولایت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟ آیا این سِمَت در فرض برخورد با حقّ ولایی جدّ پدری می تواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود حقّ ولایت دارد و این ولایت بر ولایت جد پدری ارجح است. در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری بر صغیر دارد، مادر هم ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت پدر و مقدم بر ولایت جد می باشد.

در داوری مطابق با انصاف، داور درصدد است تا اختلافات مطروحه را به شیوه ای منصفانه حل و فصل کند و راه حلی را ارائه دهد که از طریق اعمال قواعد سخت و دقیق قانونی دست یافتنی نیست. «کدخدامنشی»، «اصول عدل و انصاف» و «انصاف»، اصطلاحات رایجی هستند که در حوزه داوری های دوستانه مورد استفاده قرار می گیرند؛ لکن در این که آیا هریک از این اصطلاحات و مفاهیم بر شیوه و سازوکار متفاوتی در تصمیم گیری منصفانه دلالت می کنند یا خیر، بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد و به طور دقیق مشخص نیست که تمایز بین احکام مبتنی بر «انصاف» و احکام مبتنی بر «اصول عدل و انصاف» چیست و داوری بر مبنای «انصاف» از حیث مفهومی و کاربردی چه تفاوتی با «کدخدامنشی» دارد؟ لکن بررسی و تحلیل دقیق و جزئی عقاید نویسندگان، قوانین و نیز آرای داوری های دوستانه، بیانگر این واقعیت است که این مفاهیم تنها سه اصطلاح متفاوت برای یک معنا و کاربرد در داوری منصفانه هستند و تجار در هنگام انعقاد قرارداد های تجاری و ارجاع اختلافات خود به این شیوه از داوری، تنها براساس ترجیح زبانی به یکی از این اصطلاحات متوسل می شوند؛ بدون این که در عمل برای آن ها تفاوت قابل اعتنایی در نظر بگیرند. لذا تأکید بر تمایز و تفکیک دقیق و رسمی این مفاهیم در عمل و رویه صحیح نیست.

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانونگذار را از دو جهت مورد نقد قرار داده ایم: نخست این که روایات مستند نظر محقّق خوئی، به خاطر اعراض مشهور فقها از عمل به آنها ضعیف شمرده می شوند و در واقع تنها بر اساس مبنای اصولی خاصّ ایشان که اعراض مشهور را موجب وهن روایت نمی دانند ممکن است به این روایات عمل شود. دیگر این که با ذکر مثال هایی از قانون مجازات اسلامی، ثابت کرده ایم که قانونگذار این مبنای اصولی را در دیگر مواد قانونی نادیده گرفته و بر اساس مبنای اصولی مشهور عمل کرده است.

هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخش های بنیادین در جهت گیری های هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص ، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومه هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهم های حقیقی نامحدودی است که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. هرمنوتیک کلاسیک ارتباط نزدیکی با مبحث الفاظ در اصول فقه دارد. برعکس، مبانی فکری هرمنوتیک فلسفی با عقاید علمای اسلام دارای تعارضات فراوانی است. هرمنوتیک دانش درک و فهم متونی است که برحسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیرند. قوانین نیز به دلیل ابهام، نقص و سکوت قانون گذار به تفسیر نیاز دارند. بنابراین، تفسیر متون حقوقی شاخه ای از مباحث هرمنوتیک است که ذیل هرمنوتیک حقوقی از آن بحث می شود. قانون اساسی نیز از این امر مستثنا نیست. تفسیر قانون اساسی ذیل اصل 98 کار ویژه شورای نگهبان است. شورای نگهبان مرجعی قانونی با گرایش های فقهی- حقوقی است که در مقام تفسیر قانون اساسی با استفاده از دانش اصول فقه شیعی در پی کشف اراده قانون گذار است. لذا آن دسته از گرایش های هرمنوتیکی که به معنای ثابت متن معتقدند قابل ارزیابی با آرای تفسیری شورای نگهبان اند، اما هرمنوتیک فلسفی که به فهم قابل تغییر از متن اعتقاد دارد، جایی در نظریات تفسیری شورای نگهبان ندارد.

بررسی جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن ها در تأمین بودجه سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره ای به دولت هایی اطلاق می شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعه ملل و سازمان ملل متحد، علاقه چندانی به عضویت دولت های ذره ای در سازمان نداشتند و حضور آن ها را به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان، مفید تلقی نمی کردند، اما به تدریج این رویه تغییر کرد و این دولت ها به ویژه در دهه 1990 به سازمان ملل پیوستند، زیرا اعتقاد بر آن بود که همه دولت ها چه کوچک و چه بزرگ می توانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صلح و امنیت بین المللی است کمک رسانند. با وجود این، حضور دولت های ذره ای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است، اما برخی دول ذره ای در تأمین هزینه های سازمان در سال 2016 مشارکت بیشتری نسبت به دولت های پرجمعیت و پهناور داشته اند.

با ظهور رژیم حقوقی اتحادیه اروپا در دهه پنجاه میلادی و پیشرفت های روزافزون این نهاد منطقه ای در عرصه بین المللی، برخی صاحب نظران در این اندیشه اند که آیا ویژگی های منحصر به فرد این سازمان بین الدولی قابل انتقال به عرصه نظم حقوقی بین الملل است؟ در گستره حقوق بین الملل که با ویژگی هایی چون رضایت و فقدان سلسله مراتب میان تابعان و منابع حقوقی شناخته می شود، وجود خرده نظامی چون اتحادیه اروپا که منبعث از ویژگی های ذاتی حقوق بین الملل است، در نوع خود بدیع است. گاهی چنین ادعا شده است که وجود رژیم های خودبسنده و خاصی چون اتحادیه اروپا، سازمان جهانی تجارت و رژیم های حقوقی حاکم بر معاهدات حقوق بشری نمونه ای از حرکت حقوق بین الملل به سوی چندپارگی و از دست رفتن انسجام و وحدت نظم حقوقی بین المللی است. ضمن اینکه این گسترش و تنوع در اداره نظم های حقوقی به تعبیری موجب زایندگی و پیشرفت حقوق بین الملل خواهد شد و وحدت نظم حقوقی بین الملل را در عین کثرت موازین حاکم بر رژیم های خاص تضمین می کند. از این رو، در نوشتار حاضر با تمرکز بر بررسی ویژگی های رژیم خاص حقوقی اتحادیه در گستره حقوق بین الملل عام به دنبال این هستیم که آثار احتمالی خاص بودن این نظم حقوقی در عرصه حقوق بین الملل را تعیین کنیم.

در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی و تحلیل پیرامون موضوع «تطبیق مشروعیت قصاص در نظام جزایی ایران و اسلام با مصلحت اجتماعی » پرداخته و با تبیین جایگاه « قصاص » در نظام جزایی اسلام و ایران و تطبیق آن با مصلحت اجتماعی پرداخته و از مجوع جهات این استنباط را که حفظ مجازات « قصاص » برای مصلحت اجتماعی ، بازدارنگی جامعه از جنایت نفس و اعضاء و منافع و همچنین حفظ حرمت تمامیت جسمانی افراد جامعه ضروری و لازم است . جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله جرایم خشونت آمیز می باشند . این جرایم علیه جسم و جان ، یعنی برخلاف آنچه که ( برخلاف مال) تنها دارایی انسان و جزئی از وجود اوست ، ارتکاب می یابند . از این رو ، از قدبم الایام در نظامهای حقوقی مختلف مجازات های سنگینی برای مرتکبان این دسته از جرایم پیش بینی شده است . این سخت گیری در قانون حمورابی ، به عنوان قدیمی ترین قانون مدون بشر که سابقه ای چهار هزار ساله دارد ، در شریعت موسی « علیه السلام » و سایر ادیان ، در قوانین حاکم در تمدن های قدیمی ( مثل ایران و روم باستان ) و نیز در قوانین امروزی کشورها مشاهده می شود .

برخلاف تصور برخی از حقوقدانان ،از کلام امام (ره) وفقهاء استنباط می گردد برای خودرو نیز حریم خصوصی متصور است لیکن این حریم برجنبه فیزیکی ومادی منصرف است وآن بخش از خودرو که از خارج قابل روئیت است داخل در مفهوم حریم خصوصی از حیث حریم غیر مادی است زیرا در عموم ظاهر و پیدا است وقلمرویی نیست که شخص دیگران را از ورود به آن منع نموده باشد. عدم منع ورود صرفاً ناظر برحریم غیر مادی است و انصرافی به جنبه فیزیکی ندارد وعبارت مقنن در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکرمبتنی برآراء فقهاء و امام (ره) بر این معنا انصراف دارد. احترام به حریم خصوصی خودرو ایجاب می نماید که هرگونه هتک حرمت آن ممنوع باشد مگر به حکم قانون و از جمله موارد قانونی بازرسی خودرو است که رویکرد مقنن انگلیسی از حیث پرداختن به جزییات وتعیین ضمانت اجرای بطلان دلیل نامشروع در مقایسه با ایران که رویکردی غیر شفاف را در پیش گرفته از حیث احترام به حریم خصوصی رویکرد مناسبتری است. شکل دیگر هتک حرمت ورود غیر مجاز به خودرو است که در هردو کشور مورد حمایت کیفری قرار نگرفته است و رهگیری خودرو با نصب ردیاب نیز نقض حریم خصوصی نمی باشد.

اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br />  <br /> اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br />  

واژه شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژه «جهانی» شخص را با هویت «جامعه جهانی» که مقدم بر هویتشان به عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت ها و حق ها ناشی از عضویت در یک طبقه وسیع تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیِ جهان امروز در همه سطوح توسط اشخاص، سازمان های جامعه مدنی، اجتماعات و دولت های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می گیرد. عدم شکل گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می شود.<br />  

پدیده ی حجاب، به عنوان یک امر فطری در نهاد بشر قرار دارد و در ادیان مختلف، استفاده از آن در میان زنان و حتّی مردان وجود داشته است؛ امّا آنچه امروزه در بسیاری از کشورها در برخورد باحجاب رؤیت می شود، چیزی خلاف این خواسته فطری است. از طرفی بسیاری از زنان مسلمان به این مسئله که یکی از آموزه های اسلامی است، به عنوان تکلیف دینی عمل می کنند و از طرف دیگر بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حقّ آزادی فکر، اظهار عقیده و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی برخوردار است؛ لذا این پژوهش برآنست که با روش کتاب خانه ای غالب، ازیک طرف ضمن تحلیل مجموعه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در آن تمامی زنان طبق قانون، ملزم به رعایت حجاب شده و حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی را جرم اعلام، و مجازات حبس و جریمه ی نقدی برای آن تعیین کرده، این موضوع را با الهام از تعهّدات بین المللی مورد واکاوی دهد. در این راستا، موضوع بر اساس اسناد بین المللی: «منشور ملل متّحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و .... » که ایران نیز از امضاء کنندگان آن به شمار می رود، تطبیق سازی شده و با مروری بر قوانین جامعه حقوقی در این زمینه، مصادیق نقض این حقوق در بعضی از کشورها با پیشه ساختن سازوکار ممنوعیت هرگونه حجاب شرعی، موردبررسی قرارگرفته، و هم چنین با تأسی از اصول عمل گرایانه و سیاست اجرایی مزبور، تبیین خواهد شد که این رویکردها، در تناقض و تقابل جدّی با قوانین حقوق بشری و آزادی دینی می باشد؛ به علاوه ضرورت به رسمیت شناختن حقّ حجاب و احترام آزادی دینی و عدم محدودیت پیروان ادیان هم زمان مورد تأکید قرار می گیرد.

غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامع الاطراف است تا بر پایه آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی با ترتیب دادن قیاس قضایی، موضوع محل نزاع را با قاعده ای که در نظام حقوقی برای این موارد پیش بینی شده (کبرا) تطبیق نموده و نتیجه بگیرد. واقعیت قضایی نشان می دهد که این تحلیل بسیار ساده انگارانه و دور از واقع است. نه تنها تشخیص تحقق موضوع (صغرا) با پیچیدگی های فراوان همراه است بلکه به دلایلی همچون ابهام، نقص و تعارض در قوانین، تشخیص قاعده حاکم بر دعوا نیز با چالش جدی روبروست. در اغلب موارد قاضی با چند راه حل مواجه است. اینجاست که پای قواعد تفسیری برای کمک به ترجیح یکی از احتمالات به میان می آید اما قواعد تفسیری نیز بر خلاف قواعد منطق صوری فاقد وصف ضرورت بوده و امکان اجرای همزمان دو یا چند قاعده تفسیری با نتایج متعارض در یک مورد منتفی نیست. در عمل مهم ترین عاملی که بر دادرس در انتخاب یکی از چند راه حل مختلف تأثیر می گذارد، شهود و عرفان حقوقی دادرس است؛ هرچند این کارگزار پنهان خود را در زیر قواعد تفسیری پنهان می نماید. 

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات با وجود منافعی که دارند، آثار زیانباری نیز بر سلامت انسان، محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست بر جای می گذارند. یکی از مسائل حایز اهمیت مسئولیت مدنی ناشی از این ترکیبات است. به نظر می رسد در تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از کودها و سموم آفت کش، می باید به سمت مسئولیت بدون تقصیر رفته و به نظریه خطر استنادکرد؛ زیرا اغلب اشخاص در قالب شرکت های بزرگ و با هدف انتفاع و سود بیشتر به ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها مبادرت می ورزند. به علاوه، مسئولیت مدنی در این حوزه با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا معمولاً زیان ها و خسارات ناشی از کودها و سموم دفع آفات نباتی تدریجی و پنهان بوده و از اسباب مختلف حاصل می شود و از طرفی نیز، شناسایی مسبب اصلی و همچنین محاسبه میزان خسارت با دشواری فراوان همراه است. تصویب مقررات خاص و مؤثر درخصوص فرمولاسیون، ورود، توزیع و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی، استفاده از مدیریت تلفیقی آفاتو توجه ویژه به مبارزه بیولوژیک، گسترش کشت ارگانیکو اطلاع رسانی و گسترش فعالیت های ترویجی در بین کشاورزان، از جمله راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری و تقلیل خسارات ناشی از کودها و سموم آفت کش می باشند. نوشتار حاضر تلاش کرده مبانی و شرایط مسئولیت مدنی مربوط به این مسئله و نیز شیوه جبران خسارت و چالش های فرارو را با توجه و تطبیق بر مقررات کشور استرالیا بررسی نماید.

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد.<br /> پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف  قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.

در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.

قانونگذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه نفره داوران منتخب طرفین دانسته است. نحوه تعیین داوران، تعداد آنان، ویژگی نهاد داوری در این قانون و صلاحیت داوران از جمله موضوعاتی است که لازم است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این جُستار ضمن بررسی موارد پیش گفته به این نتیجه رسیده است که داوری در این قانون از نوع اجباری است. داوران به طور معمول باید توسط طرفین انتخاب شوند و آنان باید بر اساس قرارداد و قانون (نه کدخدامنشی) به رسیدگی و صدور رأی اقدام نمایند. همچنین شرط داوری در این قانون دارای استقلال بوده و داوران صلاحیت دارند علاوه بر تعیین ماهیت قرارداد، چگونگی و کیفیت اجرای قرارداد و حدود تعهدات طرفین، در خصوص اعتبار و وضعیت حقوقی قرارداد نیز اظهار نظر کنند.