درخت حوزه‌های تخصصی

ازآنجاکه یکی از ناقضان حقوق بنیادین بشر حکومتها هستند که به راههای مختلف از جمله قانونگذاری، به حقوق اساسی و آزادیهای اشخاص تجاوز می کنند، شناسایی معیارها و نقایص موجود در اسناد حقوق بشری ضرورت پیدا میکند. در سالهای اخیر و در پی طرح مباحث حقوق بشری و ایرادهایی که نسبتبه برخی مواد قانونی وجود داشت، قانونگذار کوشیده است رویکرد مناسبی را در این زمینه در پیش بگیرد و در اصلاحات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و تا حد امکان در تدوین منشور حقوق شهروندی، این ایرادها را برطرف کند تا هماهنگی بیشتری با استانداردهای بین المللی حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه قوانین ایران درباره ضرورت مستدل بودن و مستند قانونی داشتن قرار بازداشت موقت با قوانین بین المللی حقوق بشر به ویژه ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملاً منطبق است و قوانین کشور در این زمینه هیچگونه نقص و ابهامی ندارد.

ترک زندگی مشترک از سوی زوج از مصادیق عسر و حرج برای زوجه بوده که به او حق درخواست طلاق را می دهد. در پرونده مطروحه باتوجه به اینکه پس از عقد و پیش از آغاز زندگی در منزل مشترک، زوج کشور را به مقصد امارات ترک کرده، اولا زوجه دچار عسر و حرج و کراهت شدید شده و در هیچ یک از مراحل دادرسی باوجود ارجاع به داوری سازش برقرار نشده است ثانیا با توجه به اینکه که عملا هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است در صورت جدایی نسبت به دیگر مراحل زندگی آسیب های کمتری خواهدداشت. بنابراین ضمن اینکه در نقد مطروحه به تاثیرات مختلف این نوع جدایی از نظر اقتصادی، روانشناختی، اجتماعی و... پرداخته شده به این نکته که دادگاه با درنظر گرفتن وضعیت هر پرونده باید تصمیمی بگیرد که کمترین آسیب را برای طرفین داشته باشد نیز توجه ویژه شده است.

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش مهارت های اولیه زندگی بر پیشگیری از بزهکاری است، مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و شخص را برای روبروشدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال 1397 هستند که از حدود 2100 نفر از آنها، 155 نفر (پسر و دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی توزیع و جمع آوری شد. برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاکی از آن است که، r مشاهده شده در سطح 05/0، همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد. بنابراین همه فرضیه های پژوهش شدند. براساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح 50/0، همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین تقویت صفت های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خودتنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.

انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می باشد. در نحوه ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف نظر آن ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می پردازد و تلاش می کند، دلایل آن ها را تببین نماید و بیان می دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود.

یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات ها می باشد، که نه به طور مستقل و عام، بلکه در تک تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به طور جداگانه آورده اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل «حد» تعیین شده به مجازات «مرگ» می باشد که عموم فقها با تفاوت هایی، قائل به آن شده اند و همان گونه که می دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع ، می تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آن که درنهایت مشخص می شود که نگاه ایشان با لحاظ تک تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می باشد.

از آنجا که طرفین در ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی تنها براساس اسناد عمل می کنند آن را معاملات اسنادی نامیده اند. شناخت ماهیت حقوقی این معاملات از این جهت حائز اهمیت است که اگر این دو تأسیس حقوقی (اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی)، دارای ماهیت قراردادی باشند شناخت زوایای آنها، براساس قراردادها (اصول، قواعد، تفسیر و دریافت قصد مشترک طرفین) است و اگر در قالب عقود معین قابل شناسایی باشند با توجه به مقررات قانونی عقد معین مربوط، قابلیت تکمیل شدن و رفع اختلافات احتمالی را دارند. در میان حقوقدانان نظریات فراوانی پیرامون این دو وجود دارد. در رویه قضایی نیز نسبت به ماهیت ضمانتنامه بانکی هماهنگی وجود ندارد. بررسی پرونده های مربوط به اعتبارات اسنادی نیز گویای آن است که قضات محاکم عمدتاً وارد بحث ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی نشده اند و صرفاً ماده 10 قانون مدنی را مستند رأی خود قرار داده اند و این بدان معنا است که ماهیت قرارداد اعتبار اسنادی را در قالب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته اند.

از چالش های امروز فضای مجازی هرزه نگاری رایانه ای است که امنیت این فضا را تحت تأثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرم انگاری هرزه نگاری رایانه ای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری به نظر می رسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنش پذیر مشروط و رفتار سرزنش پذیر قطعی را به عنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را با توجه به سوءنیت انجام دهد توأم با مجازات های مقرر قانونی خواهد شد. با تحلیل ارکان مادی و معنوی این نتیجه به دست می آید که قانونگذار در تبیین ارکان این جرم در قوانین مختلف از یک رویکرد واحد پیروی نکرده است و نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل ارکان مادی و معنوی این جرم براساس نظام حقوقی ایران است.

حقوق اداری به عنوان بازوی اجرایی حقوق اساسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به سبب تحوّل و پویایی حقوق اداری، لازم است اصول و قواعد این شاخه از علم حقوق استخراج گردد تا در سیر تحول احکام، مصادیق و امور جزئی به سهولت و سرعت تشخیص داده شود. در رابطه با اصول حقوق اداری در غرب، آثاری به انگلیسی و فارسی نگارش یافته است. سوال اصلی مقاله این است که اصول مزبور در سیره حکومتی معصومان علیهم السلام کدام است؟ و چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش کتاب خانه ای، به تبیین اصول حقوق اداری در سیره معصومان می پردازد. نتیجه نهایی پژوهش حاضر آن است که برخی اصول حاکم بر حقوق اداری عبارتند از: حاکمیت قانون، عدالت، گزینش بهترین ها، نظارت. این اصول با نگاه الهی تبیین شده و دارای ضمانت اجرای حقوقی در سیره معصومان علیه السلام هستند.

دولت و شهرداری ها برای انجام وظایف و مسؤولیت هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه ها و طرح های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص می نمایند. البته بدواً باید از املاک و اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در موارد زیادی نیز به علت عدم تکافوی املاک مزبور تملک اراضی و املاک اشخاص ضرورت دارد. بدین ترتیب چه بسا بین منافع خصوصی افراد و منافع عمومی جامعه تعارض به وجود آید. هرچند به دلایل معقول و منطقی صرف نظر کردن و نادیده گرفتن منافع عمومی پذیرفته شده نیست. اما این امر نبایستی موجب ضرر و زیان اشخاص گردد. احترام به اصل تسلیط، حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها ایجاب می کند حقوق و خواسته های افراد مدنظر قرار گیرد. در عین حال، رعایت و پایبندی به اصول مذکور نافی تأمین خواسته ها و نیازهای عمومی نباید باشد. بدین منظور ضرورت وجود قوانین و مقرراتی که رعایت منافع صاحبان املاک و منافع جامعه را مورد توجه قرار داده باشد، دوچندان می شود. بررسی قوانین و مقررات مربوطه، و توجه به این مسئله که قوانین مزبور تا چه حدی در این راستا می باشد لازم و ضروری است.

احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار معاصر از نهادهای اساسی اند که کارویژه های متعددی چون انتقال مطالبات مردم به حکومت، متشکل کردن افکار پراکنده، معرفی نامزدهای انتخاباتی و تدوین برنامه حرکت آینده حکومت را بر عهده دارند. در دهه های اخیر به دلیل بی رغبتی مردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد، منابع مالی آن ها به شدت کاهش یافته است. تأمین مالی احزاب از منابع دولتی به منزله بدیل یا جایگزین معرفی شده است، اما این امر مخالفان سرسختی دارد. مقاله حاضر ضمن معرفی برنامه های مستقیم و غیرمستقیم تأمین عمومی احزاب و بیان نظرهای موافق و مخالف به شیوه توصیفی و تحلیلی ضرورت و مبانی حقوقی تأمین عمومی احزاب را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت و حراست از حقوق بشر، مشروعیت حکومت و کارآمدی آن مستلزم کمک دولتی به احزاب است.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل است. در این راستا، عده ای از اندیشمندان حقوق بین الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته ایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبه قضایی و اداری، محقق می گردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نموده ایم که علاوه بر ساختار تصمیم گیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بین المللی بالاخص دیوان بین المللی دادگستری و محاکم منطقه ای و حتی داخلی و چه بسا دولت ها، می توانند با اتکاء به موازین حقوق بین الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان می دهد که در دهه های اخیر و در پرتو سنجه های حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامه های تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارت پذیری البته به صورت غیر مستقیم، به منصه ظهور رسیده است.

فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین المللی و زمان تصویب داخلی و لازم الاجراشدن این معاهدات، تنظیم کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین کنندگان معاهده منشور انرژی، به منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 45 این معاهده پیش بینی کرده اند. به موجب این ماده، کشورها می پذیرند که به محض امضا و پیش از تصویب معاهده در مجلس قانونگذاری، معاهده منشور انرژی را به طور موقت اجرا کنند. ماده 45 علاوه بر الزام کشورها به اعمال موقت معاهده منشور انرژی، برای معافیت از اجرای موقت و به منظور جلوگیری از بروز مغایرت میان اجرای موقت و نظام حقوقی کشورهای امضا کننده و همچنین تضمین استقلال این کشورها در پذیرش اجرای موقت، شامل محدودیت ها و روش هایی است. در این راستا ابهاماتی راجع به نحوه تعامل و آثار استناد به محدودیت های اجرای موقت ایجاد شده است که بر حقوق سرمایه گذاران و تعهدات دولت هایی که معاهده را امضا کرده اند، تأثیر بسزایی دارد و همچنین به اختلاف نظر میان سرمایه گذاران و دول سرمایه پذیر منتهی شده است. تا کنون برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری، محدودیت های اجرای موقت معاهده منشور انرژی را تجزیه و تحلیل کرده اند، اما این مسئله، نقش بی بدیلی را در سرنوشت دعوای اکثریت سهام داران شرکت نفتی یوکاس علیه دولت روسیهایفا نموده است، به نحوی که پس از ابطال رأی دیوان داوری یوکاس توسط دادگاه ناحیه ای شهر لاهه، اجرای بزرگ ترین رأی تاریخ داوری، در گرو چگونگی تفسیر ماده 45 توسط دادگاه های تجدیدنظر لاههقرار گرفته است.

نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟

برابر ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در صورتی که اثر برای اولین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار است. در پرونده حاضر کتاب مورد نظر اگرچه به زبان انگلیسی نگارش یافته ولی اولین بار در ایران انتشار یافته است و مورد حمایت قانون می باشد. اگرچه در ماده 3 این قانون به «حق ترجمه» به عنوان یکی از حقوق مادی تصریح نشده است اما مطابق با بند5 ماده 5 قانون پدیدآورنده می تواند حق ترجمه اثر را به غیر واگذار نماید. بنابراین مصادیق حقوق مندرج در ماده 3 قانون مذکورحصری نیستند. به موجب ماده 19 همین قانون هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است. درصورتی که «ترجمه» را مصداقی از تغییر در اثر بدانیم می توانیم لزوم اخذ مجوز برای انجام ترجمه را از این ماده استنباط نماییم.

اگرچه نتیجه ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به صورت نوعی صدمه ی جسمانی جلوه گر می شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این که در آینده ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت ها، بزه دیده بدون این که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این که صدمه ای وارد آورد، دچار نوعی صدمه ی روانی می شود، به گونه ای که می توان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه ی معینی می باشد، اما قانون گذار ایرانی به ارتکاب این گونه رفتارها به طور خاص توجه نکرده است، به طوری که دادگاه ها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شده اند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آن ها، به صورت خاص دارد.

اصل عدم تخصیص از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که دال بر نفی پیش بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه ی مقاله ی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه ی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد این اصل در ایران هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه ی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه به موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه ی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه ی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.

قانون مدنی به روشنی ماهیت حق بر حریم را بیان نکرده و آن را در حکم ملک صاحب حریم دانسته است. پاره ای از حقوقدانان، همسان آنچه در برخی دیگر از مقررات آمده، حق یادشده را حق ارتفاق تفسیر کرده اند. در مقابل، برخی حق بر حریم را حق مستقلی در کنار سایر حقوق عینی شناسایی نموده اند. در فقه، در نوعی از حریم مشهور باور به مالکیت صاحب حریم داشته و در نوعی دیگر حق اولویت را ابراز کرده اند. برخی نیز حق بر حریم را به صورت مطلق حق اولویت دانسته اند. با این همه، جمع دیدگاه های فقهی و حقوقی و استقراء در مصادیق حریم در قوانین نشان می دهد که حق بر حریم دو گونه است: حق مالکیت بر حریم (حریم ملکی)، حق ارتفاق بر حریم (حریم ارتفاقی). در حریم ملکی، صاحب حریم مالک حریم است که تنها در اراضی موات ایجاد می شود. اما دولت می تواند اراضی ملکی را برای تأمین حریم اموال عمومی تملک معوض نماید. در حریم ارتفاقی، صاحب حریم حق ارتفاق مثبت یا منفی بر حریم دارد که به عنوان قاعده در اراضی موات محقق می شود. مگر اینکه قانون، حریم ارتفاقی منفی را بر اراضی ملکی نیز تحمیل نماید.

در چند سال اخیر دولت های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل های هدفمند را برای سرکوب آن ها درپیش گرفته اند. این دولت ها از این پدیده اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین های اشغالی فلسطین بهره ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل های هدفمند ادامه می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویه قضایی این رژیم، انطباق قتل های هدفمند را با معیارهای گفته شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه می باشد. در تحلیل حقوقی قتل های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسند که از منظر حقوق بین الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین المللی، قتل های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی را می طلبد

وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.