درخت حوزه‌های تخصصی

عقد بیع به عنوان یکی از مهمترین عقود معوض، هر یک از طرفین را ملزم به انجام تعهداتی در برابر طرف دیگر می نماید. در کنوانسیون وین، بایع ملزم به انجام تعهداتی در برابر خریدار می باشد. سؤال این است که آیا عرف در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مؤثر است؟ طرفین قرارداد، الزامی به پیش بینی و ذکر تمام جزئیات عقد ندارند، بلکه کافی است که راجع به ارکان و موضوع اصلی قرارداد به توافق دست یابند و این عرف و مقررات تکمیلی است که به تعیین سایر جزئیات و آثار قراردادی (تعیین حقوق وتعهدات متعاقدین وحدود آن) می پردازد. ماده 220 و 225 قانون مدنی نیز مهمترین مؤید این مدعا است. عرف در کنوانسیون وین نیز نقش مؤثری دارد؛ زیرا در کنوانسیون، متعاقدین علاوه بر اینکه ملتزم به هر گونه عرف مورد توافق و رویه معمول به میان خود هستند، فرض بر این است که به عرفی که نسبت به آن آگاه بوده اند ویا می بایست آگاه بوده باشند و آن عرف در تجارت بین الملل به نحو وسیع و گسترده ای شناخته شده است و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص به طور منظم آن را رعایت می نمایند، به نحو ضمنی بر قرارداد خود حاکم ساخته اند. در این پژوهش به بیان تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا خواهیم پرداخت. از استقرا در مقررات کنوانسیون، به این نتیجه کلی و شاخص دست می یابیم که در فرض عدم وجود توافق مبنی بر تعیین تعهدات بایع، با توجه به ماده 9 کنوانسیون، بدون تردید عرف ورویه معمول به میان متعاقدین، تعیین کننده تعهدات بایع خواهند بود. بنابراین در صورت عدم وجود توافق متعاقدین مبنی بر التزام به عرف خاصی ونیز فقدان رویه معمول به میان آنها راجع به تعهدات بایع، چنانچه شرایط عرف مورد اشاره در بند 2 ماده 9 کنوانسیون وجود داشته باشد، بایع ملتزم به رعایت آن خواهد بود. درنهایت درصورت عدم وجود عرف تعیین کننده بایع بر اساس مقررات تکمیلی کنوانسیون ملزم به انجام تعهدات خود است. مشابه همین وضعیت درحقوق ایران نیز وجود دارد.

انعطاف ذاتی موجود در اداره ادله در داوری، طرفین و داوران را برآن داشته است در خصوص بهترین راه حل ممکن دراین فرآیند به توافق برسند، که این امرمنتج به نزدیک شدن نظام های مختلف حقوقی دراین زمینه شده است. دراین راستا، طرفین داوری سعی می کنند بهترین الگوهای کاربردی را در حوزه ارائه ادله به کاربرند و داوران نیزغالباً تمایل دارند ادله را به شیوه ای منسجم ارزیابی کنند، که این اقدام، مستقل ازملیت وخاستگاه طرفین صورت می گیرد. این عملکرد، هرچند به طورمعمول اجرا شده وبه تحریرنیزدرآمده است، اما به دلیل بیم تعارض با وصف انعطاف، هرگز به عنوان الزام مطرح نبوده است. معذلک، به نظر می رسد که نوعی استاندارد سازی منعطف، به این معنا که درصورت توافق طرفین، سکوت، اجمال وعدم مخالفت صریح، ضمنی وعرفی مرتبط با خطوط راهنما درقرارداد، آنها را حاکم برفرایند اداره ادله بدانیم- امری که با نهاد قواعد تکمیلی در نظام حقوق نوشته شباهت دارد- نهایتاً داوری را قابل پیش بینی ومطلوب تر می کند. این نوشتار، تلاش های بین المللی صورت گرفته جهت استانداردسازی اداره ادله رابررسی کرده است که تا کنون الزام آورنبوده اند و در ادامه چنین تبیین شده است که با اعطای نوعی الزام به خطوط راهنما همانند قواعد تکمیلی می توان نوعی انسجام درعرصه اداره ادله ایجاد کرد که با وصف انعطاف نیز در تعارض نیست.

حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقررات گذاری و نظارت بر عملیات شرکت به منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکت ها برابری می کند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، الزاماتی در اداره و حسابرسی شرکت های سهامی است که پس از رسوایی های شرکت های بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمع بندی مطالعات در موضوع نشان می دهد که مجموعه این الزامات با تفسیر مضیق را می توان در سه گروه الزامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و الزامات حمایت از سهام داران طبقه بندی کرد. در این مطالعه، ضمن شمارش الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکت های سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از الزامات پیش گفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، لزوم ایجاد کمیته های هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با تکنیک مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، منجر به خلق چهار مقوله و یک مقوله هسته شد. مقولات عبارتند از: راه هموار حبس گرایی، تناقض درون سازمانی، اجتماع قوا در قاضی و نواقص تقنینی حبس زا. مقوله هسته نیز عبارت است از: سیطره حبس گرایی در سیاست کیفری ایران.

علامت تأییدی در معنای دقیق خود در قوانین ما تاکنون وجود نداشته است. اما به تازگی در لایحه حمایت از مالکیت صنعتی آمده و کارکرد آن تأیید ویژگی خاصی در کالا یا خدمت است. این ویژگی می تواند کیفیت، مواد به کاررفته، مبدأ جغرافیایی یا خصوصیات دیگر باشد. علامت تأییدی انواع گوناگون دارد. این علامت می تواند اجباری یا تشویقی، ملی یا منطقه ای یا بین المللی و در ارتباط با کالا یا خدمت خاصی باشد. این علامت در نظام حقوق علایم تجاری نسبت به علامت جمعی، نشان جغرافیایی، و علامت تجاری عادی مفهومی متمایز دارد. از مهم ترین تفاوت های علامت تأییدی با سایر علایم و مفاهیم مشابه می توان به سه مورد اشاره کرد: نخست کارکرد خاص علامت تأییدی یعنی تأیید وجود یک ویژگی خاص در کالا یا خدمت، دوم وجود اصل ممنوعیت مالک در استفاده از علامت خود، و سوم اصل آزادی استفاده از علامت تأییدی برای همه دارندگان شرایط لازم.

حق تصویر به این معناست که شخص می تواند درباره تصویربرداری از خویش، چگونگی تصویربرداری، انتشار، و درنهایت استفاده از تصویر خود تصمیم بگیرد. این حق ماهیتی دوگانه دارد؛ هم غیرمالی است، چون به شخصیت انسان مربوط است، هم مالی است، چون در بازار ارزش مالی دارد. حق تصویر قابل انتقال است؛ با این حال، شخص نمی تواند به طورکلی حق خویش بر تصویرش را به دیگری منتقل و از خود سلب کند. به علاوه، اگرچه جنبه معنوی حق تصویر با فوت شخص از بین می رود، جنبه مالی این حق به وراث منتقل خواهد شد. درباره مبنای حق مورد بحث، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را از مصادیق حریم خصوصی می پندارند و برخی دیگر آن را، در کنار حریم خصوصی، از مصادیق حقوق شخصیت می دانند. به نظر می رسد با مبنای اخیر کامل تر می توان از حق شخص بر تصویرش حمایت کرد.

 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.

یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند ، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متفاوتی ابراز کرده اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل می دانند. در این مسئله دیدگاهی نیز قائل به تفصیل شده است. ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبعیت از دیدگاه دوم، دیه شخص متولد از زنا را مانند دیه مسلمان می داند. پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اصولی، دیدگاه مسلمان تبعی بودن ولد نامشروع و ولد تکوینی ابوین را پذیرفته، در نتیجه دیه ولد نامشروع را همسان با دیه مسلمان می داند.

به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز نمی باشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی می تواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رأی وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 وین یکی از مهم ترین اسنادی است که در زمینه یکسان سازی حقوق ماهوی تصویب شده است. الحاق به کنوانسیون، نیازمند بررسی دقیق کارکردها و ویژگی های آن است. کنوانسیون، موجب کاهش هزینه ها، افزایش قطعیت حقوقی، مدرن کردن حقوق داخلی و افزایش تجارت شده و سادگی، قطعیت، منصفانه بودن، موفقیت و تفسیر متحدالشکل آن ازجمله دلایل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است. اما مخالفین آن را سند سازشی، ایستا و ناکارآمد توصیف کرده و اظهار داشته اند به جهت همین نواقص، قطعیت حقوقی در سایه آن تأمین نشده و توسط طرفین قرارداد در اغلب معاملات بین المللی استثنا می شود. ولی ارزیابی کلی بیانگر این است که دلایل طرفداران کنوانسیون قوی تر بوده و کنوانسیون موجب ارتقای نظام حقوقی، کاهش هزینه ها، افزایش تجارت و توسعه اقتصادی شده و نتیجتاً افزایش رفاه عمومی را در پی دارد و با ملاحظه همین نتایج، الحاق به کنوانسیون توصیه می شود.  

پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>

بیت المقدس شهر مقدسی برای ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهود است که در کمتر دوره ای از تاریخ بوده که مناقشه ای در آن نباشد. در فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل، ایالات متحده در 1995 با تصویب قانون سفارت، انتقال سفارت این کشور را از تل آویو به بیت المقدس مورد تأکید قرار داد؛ اما دولت های آمریکا از اجرای آن با تعلیق های مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامپ فرمان اجرای این قانون را در دسامبر 2017 صادر کرد. وضعیت بیت المقدس مورد مداقه بسیاری از اسناد و مراجع بین المللی بوده است که قدر متیقن آن ها بر اشغالی بودن این سرزمین از 1967 میلادی تأکید دارد و این بدین معناست که بیت المقدس شرقی اکنون در جامعه بین المللی در تصاحب قدرت نامشروع و اشغالگر است. با در درنظرگیری این موارد، مقاله حاضر به دنبال تحلیل حقوقی حول این پرسش است که انتقال سفارت آمریکا به سرزمین های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه آثاری دارد؟ یافته های تحقیق حاضر نشان می دهند که این اقدام برخلاف موازین حقوق بین الملل ازجمله حقوق اماکن مقدس، حقوق بین الملل عرفی، نظام حقوقی اشغال، تعهد به عدم شناسایی وضعیت های غیرقانونی و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت است.

ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به مثابه بنیادی ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازم الزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمی یابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشت های رویه ای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید می کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویه ای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به روشی پیش بینی پذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می کند. هدف اصلی برداشت های ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیم گیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان می شود. همچنین چارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیش تری به الزام به ارائه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشند.  

بزه دیده شناسی علمی، نخستین رویکرد در بزه دیده شناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزه دیدگان و نقش سببی و علیّ آنان در ارتکاب جرم می پردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزه دیده و رابطه اش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء می کند. بنابراین شناسایی این ویژگی ها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطه بزه دیدگان با بزهکاران و مدیریت و کنترل آنها نقش مهمی در پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثه از بزه-دیدگی و بزهکاری ایفا می کند. حال با توجه به این آموزه ها، مسأله اصلی این پژوهش این است که سیاست جنایی تقنینی ایران تا چه اندازه این آموزه ها را در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار داده است و چه ایرادهایی بر رویکرد قانونگذار از این جهت وارد است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این آموزه ها ازجهت پیش بینی مقررات ناظر بر تعدیل یا حذف مسئولیت کیفری مرتکب بر مبنای تقصیر بزه دیده و حمایتهای کیفری تشدیدی و یاافتراقی از بزه دیدگان آسیب پذیر و ممنوعیت برقراری ارتباط میان بزهکار و بزه دیده در موارد خاص ،(در حقوق کیفری) و وضع مقررات پیشگیرانه بزهدیده مدار و موقعیت محور (درحقوق پیشگیری)، سیاست جنایی ایران را به صورت نسبی تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی انتقادی میزان تأثیرگذاری و بازتاب این آموزه ها در قلمروهای فوق پرداخته است.

با توجه به مشابهت مفاهیمی چون نسبیت گرایی و پلورالیسم با تنوع (فرهنگی) در مقابله با روند جهانی سازی، پرسش آن است که آیا می توان هم زمان به تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ملتزم بود؟ از آن جا که کشورهای مسلمان عضو جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی ایران از سویی منادی حقوق بشر اسلامی و از سوی دیگر مدعی تنوع فرهنگی هستند پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با بررسی دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی و اسناد حقوق بشری بین المللی و اسلامی در مورد تنوع فرهنگی، مدعی است که در رویکرد اسلامی مطلوب، پذیرش حقیقت تنوع فرهنگی نه به معنای پذیرش حقانیت نسبیت یا پلورالیسم اخلاقی و معرفتی و نه حقانیت نسبیت در مقام اجراست بلکه تنها به منزله لزوم مدارا در عین اعتقاد به امکان داوری ارزشی افعال انسان (جهان شمولی حقوق بشر اسلامی) است.

ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.

بحران های اوائل دهه 1360 که به طور عمده ناشی از پی آمدهای انقلاب و جنگ بود، وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. هزینه های گزاف جنگ موجب شد حکومت به رغم تلاش های بسیار نتواند به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش کشد، بنابراین این وضعیت موجب شد که حکومت اندیشه مشارکت مردم در اداره امور به ویژه اقتصاد را مطرح کند. در این راستا دولت به جای مباشرت در تصدی گری امور، تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. همین تصمیم سبب سوء استفاده هایی از جانب زیاده خواهان بر مال مردم و اقتصاد کشور شد. گسترش روزافزون جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این دست تهدیدات علیه حقوق مالی افراد سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به یاری قانون گذار بشتابند و جرمی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»، در ضمن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 تقیین نمایند. در این مقاله به صورت مبسوط جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی تحلیل و تدوین گردیده است.

در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید.

رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمه مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیه امضایی می گویند. بیانیه امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی مؤثر باشند. بحث هایی درباره اساسی بودن استفاده از بیانیه امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، رؤسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.