نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟ (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری هایی درزمینه اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی می باشد. درزمینه «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینه «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک های بلامحل به موازات دادرسی ترافعی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینه «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک ها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوری های قانون جدید می باشند. نوآوری درزمینه اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه با چک هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.The Innovations in the Reformed Act of Check 1397; A step back or a step forward?
The reformed Act of Check passed in 2018 has spurred innovations in check format, bringing actions, hearing, and banking matters. A number of such innovations are as follows: regarding the check format, it is not allowed to issue and endorse a check to the bearer’s order, and it is not allowed to endorse a check by hand; regarding the bringing an action and hearing, writs of execution are issued for bounced checks with the parallel of trial, and they can also be issued at the time of asking for a delayed settlement compensation, but not against the guarantor and endorser; and regarding the banking matters, the financial institutions are obligated to verify the credit rating for check book issuance, certificates of non-payment have undergone changes, insolvent and bankrupt persons cannot ask for a check book and liability of banks and credit institutions. Innovations regarding the check format, the impossibility of demanding a compensation for a delayed settlement, and the inability to issue a writ of execution against the guarantor and endorser are the disadvantages of the new act. The possibility of issuing a case check also avoids the accreditation and tax regulations. The new law does not address some of the former ambiguities, such as the nature of the documents issued by credit institutions and the timing of the check for claims that have different issuance and payment dates.
تبلیغات
