درخت حوزه‌های تخصصی

درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که  ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی از ویژگی های نظام تفتیشی، و در مرحله رسیدگی از ویژگی های نظام اتهامی بهره می برد. بااین حال، تأمّل در داده های نظری موجود مربوط به نحوه رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی -که به ترتیب نوعاً در دو خانواده حقوقی سیول لا و کامن لا حاکم اند- و نگریستن به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر، این باور محلّ تردید قرار می گیرد. ازاین رو، این مقاله درصدد است که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ بگوید که چالش های تحقق اتهامی بودن مرحله رسیدگی در حقوق ایران کدامند؟ یافته این پژوهش این است که در رسیدگی های کیفری ایران، نقش محوری به عهده اطلاعات پرونده و قضات است، نبرد و ترافع چندانی میان طرفین درنمی گیرد، و درمجموع سویه های تفتیشی در این رسیدگی ها پررنگ تر از سویه های اتهامی است. بنابراین اساساً سخن گفتن از نظام دادرسی «تعادلی» تا اندازه زیادی گمراه کننده و خالی از واقعیت است.

هنجارها و تعاملات، هنگامی که در عرصه حیات جمعی وقوع یابند، در مقام پدیده یا واقعیت اجتماعی شناخته می شوند. در هر جامعه ای این چنین پدیده های اجتماعی گاه صورت انحراف یافته ای به خود می گیرد که بنا به تعریف جوامع مختلف، آن را مجرمانه تلقی می کنند. در تقابل سنتی با این جریان انحرافی، کیفر به عنوان فرصت بازگشت یا متوقف کننده جرم، ماهیتی مفید و در عین حال مرموز دارد. تاکنون تلاش های زیادی در جهت شناساندن فواید و مضرات کیفر طبق دیدگاه های مختلف شده است؛ اما آنچه باید بدان پاسخ داد این است که آیا ما در وهله نخست به فهم ماهیت کیفر دست یافته ایم تا بتوانیم پس از آن درزمینه هرگونه بحث فلسفی و نظری عمیق تر ابراز عقیده کنیم؟ بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا با عنایت به ماهیت جامعه شناختی کیفر، تعریفی متفاوت اما کاربردی از آن ارائه شود. ضمن آنکه کوشش برای چنین تعریفی متأثر از جریان اثبات گرایی قرن هجدهم است، باید توجه داشت که هرچند که یافته های نظری اهمیت دارند، دستیابی به تعریفی علمی و محسوس از کیفر ضرورتی مقدماتی به شمار می آید. پس از شناخت ماهیت کیفر به عنوان یک پدیده اجتماعی، بررسی ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان در سطح جامعه خصوصاً پدیده همبستگی اجتماعی، اهمیتی ویژه می یابد. زیرا همان گونه که قدرت و حاکمیت نیم تنه نظام کیفر را شکل می دهد، احساسات و وجدان جمعی نیز نیمه دیگر این شاکله را پدید می آورد. بنابراین شناسایی روابط کیفر با این گونه پدیده هاست که ما را به سوی ارائه تعریفی صحیح و جامع از کیفر سوق می دهد. در این تحقیق با روش کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، از رهگذار یافته های جامعه شناسی و عدالت کیفری به بررسی جایگاه کیفر در میان پدیده های اجتماعی و همچنین ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان می پردازیم.

حقوق و آزادی های مشروع، از ارکان مهم نظام های حقوقی برای مردم محسوب می شوند. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، و با تاکیداتی بنیانگذار فقید انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و نیز رهبران فکری انقلاب داشتند، این حقوق و آزادی های مشروع به صراحت در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده اند. در این مقاله به بررسی سازوکارهای حقوقی، سیاسی و نهادی تأمین و تضمین این حقوق پرداخته و الزامات تحقق آن را تحلیل خواهیم کرد. در این میان تلاش می شود، با روش توصیفی-تحلیلی و نیز بهره گیری از منابع متقن کتابخانه ای، به ارزیابی و آسیب شناسی راه طی شده و مسیر پیش رو پرداخت. این پژوهش نشان می دهد که علیرغم وجود چارچوب های حقوقی قوی و نیز مبانی نظری و اندیشه ورزانه قابل اتکاء، چالش هایی در اجرای کامل حقوق و آزادی های مشروع وجود دارد که نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت نهادهای نظارتی است.

حقوق اقلیت ها یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که کشورهای مختلف ملزم به رعایت آن در مورد اقلیت های مختلف نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره می باشند. ازآنجاکه جمهوری اسلامی یک نظام برخاسته از دین اسلام می باشد و مبانی و اصول و پایه های آن بر اساس تعالیم اسلام پی ریزی شده است و نهادهای قدرتمند و مهمی در کشور مسئولیت حراست از اسلام را بر عهده دارند، به طور طبیعی بیم آن وجود داشته که حقوق غیرمسلمانان به عنوان یک اقلیت دینی مورد غفلت واقع شود. از همین رو می توان اذعان داشت که اصل چهارده در قانون اساسی به همین منظور تصویب شده است. با توجه به اینکه هر نظام سیاسی با قدرت از موجودیت خود دفاع می کند نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق غیرمسلمانان را مشروط به عدم تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی کرده و علاوه بر آن معاییری چون عدل اخلاق حسنه جهت برخورداری غیرمسلمانان از حمایت های مذکور بیان کرده است. با این حال اصل مورد بحث این قابلیت تفسیری را داشت که مبنای قانونی جهت تضییع حقوق غیر مسلمانان قرار گیرد. لذا امام خمینی(ره) با ارایه یک نظر بی سابقه فقهی راه را بر هرگونه سوء برداشت از این اصل بست. مقاله حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، تلاش دارد ضمن بررسی دقیق حقوق مصرح در اصل چهاردهم قانون اساسی برای غیر مسلمانان، مبنا و چگونگی تضمین این حقوق در قوانین عادی را با توجه به فتوای امام خمینی(ره) و در نتیجه همگرایی بیشتر حقوق موضوعه با حقوق بشر را شرح دهد.

«اصلاح ناپذیری قانون اساسی» مهم ترین مسئله حقوق اساسی تطبیقی معاصر و یکی از عناصر بنیادی در ساحت و ساخت «نظریه مشروطه» است که چالش های نظری و عملی برجسته ای را نیز در نظام های حقوقی مختلف به وجود آورده است. تأثیرگذاری اصلاح ناپذیری قانون اساسی بر ارزش ها، اصول و هنجارها در سه سطح «طراحی نهادی»، «نظارت قضایی» و «تعاملات سیاسی» از یک سو و برقراری نوعی توازن پایدار میان «مشروطیت» و «دموکراسی» از سوی دیگر نمایانگر بخشی از این اهمیت و چالش های آن است. این مقاله می کوشد به دو پرسش کلیدی پاسخ دهد: «اصلاح ناپذیری قانون اساسی بر چه منطق حقوقی استوار است»؟ و «چه موضوعاتی از قانون اساسی باید از بازنگری مصون بمانند»؟ پاسخ به این دو پرسش در گرو پاسخ به این پرسش پیشینی است که «اصلاح ناپذیری قانون اساسی چیست»؟ یافته های این مقاله با روش هنجاری نشان می دهد نظریه اصلاح ناپذیری قانون اساسی می کوشد ضمن تفکیک ترمینولوژیک میان «بازنگری» و «اصلاح»، شناسایی ماهیت بازنگری به مثابه «قوه مؤسِّس تبعی» و نیز خوانشی جهان شمول از مشروطیت و مآلاً ارائه «اصلاح ناپذیری فراˍملی»، حدود و ثغور محدودیت های صریح و ضمنی بر بازنگری را موجه سازی کند؛ آنچه مبتنی بر «الزام مقید اصلاح ناپذیری ارزش های مشروطه»، «جواز اصلاح ناپذیری ارزش های بینابینی» و «ممنوعیت مطلق اصلاح ناپذیری ارزش های ضدّ مشروطه» نمایان می شود.  

طبق طرح توقف بهره برداری از جنگل که نهایتا در ماده 36 «قانون برنامه هفتم پیشرفت» مندرج شد، بهره برداری چوبی از درختان جنگلی کشور ممنوع می شود و صنایع چوبی باید نیاز خود به چوب خام را از محل درختان آسیب دیده و درختان دست کاشت تأمین کنند. اجرای این طرح از یکسو به حفاظت از جنگل های آسیب پذیر کشور کمک می کند، اما از سوی دیگر سازکار حقوقی و شیوه اجرای این طرح، چالش هایی پیش رو دارد که باید شناسایی و حل شوند. این مطالعه با روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی ضرورت تصویب طرح توقف بهره برداری از جنگل و چالش های حقوقی آن می پردازد و نتیجه می گیرد که ابهامات قانونی و نبود مقررات دقیق و راهبردهای بلندمدت برای مدیریت جنگل های کشور موانعی جدی در مسیر موفقیت این سازکار قانونی است. تصویب قانونی جامع و یکپارچه برای ایجاد نظم حقوقی جدید برای حفاظت از جنگل های کشور و تأمین پایدار چوب راهکار قابل تأملی است.  

از زمان شکل گیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائه الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب می شود دادرسی از برخورد برابر و حاکمیت قانون فاصله بگیرد، زیرا ظرفیت افراد در همدلی متفاوت است. بنابراین اولین هدف نفی همدلی قضایی، برآوردن برابری و حاکمیت قانون است. این مقاله با استفاده از مطالعه منابع کتابخانه ای و مطالعه موردی در مورد پرونده های قضایی نگاشته شده است. مطالعه موردی مطالب تئوری را ملموس می سازد و نشان می دهد همدلی نه تنها نباید از مشاغل حقوقی و قضاوت حذف شود، بلکه به دلایلی مانند برابری و حاکمیت قانون باید تقویت گردد و تشویق شود. همدلی به عنوان ظرفیتی هیجانی، همزمان هم منبعی برای شناخت در دادرسی و هم ابزاری برای تفسیر است. گنجاندن آموزش همدلی در برنامه های آموزشی قضات، رعایت تنوع و تکثر در استخدام قضات و ترویج روایت گری حقوقی از راه های پیشنهادی برای ایجاد دستگاه قضایی همدل می باشد.

نظر به پیامدهای حقوقی گسترده تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب های ویژه ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می شود. ازاین رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت های صندوق ضمانت سپرده ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش های گزیر روبه رو است. از این رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف سازی روش های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می تواند به رفع چالش های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون گذار و تنظیم گر نیز می تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

مسئله ارائه دلیل در دادرسی مدنی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در این زمینه به موجب یک قاعده کهن و فراگیر، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. با این حال گاه شخص به دلیلی استناد می کند که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است. در این فرض جهت دستیابی به دلیل می توان از مکانیسم افشای دلیل بهره جست. در واقع، افشای دلیل فرایندی است که به موجب آن به درخواست یکی از طرفین دعوا طرف مقابل یا شخص ثالث ملزم می شود ادله و اطلاعات مرتبط با دعوا را که در مالکیت، کنترل یا تصرف دارد، به نفع متقاضی ارائه کند. حال موضوع این است که آیا شخص هر دلیلی را که در اختیار دارد ملزم به ارائه و افشای آن است یا محدودیت و معافیتی در این خصوص وجود دارد. در حقوق آمریکا با اینکه محدوده افشای دلیل به طور گسترده پذیرفته شده است و آیین دادرسی مدنی فدرال طیف گسترده ای از اطلاعات را مجاز می داند، با این حال افشای دلیل بدون استثنا و محدودیت نخواهد بود؛ چراکه برخی از اطلاعات و ادله از محدوده افشا مستثنا شده اند؛ به عنوان نمونه اطلاعات مبادله شده در رابطه بین وکیل و موکل از شمول افشای دلیل خارج شده اند. در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا برخی از این محدودیت ها وجود دارد؛ برای نمونه ماده ۳۰ قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می کند.

ولد طبیعی به فردی اطلاق می شود که از رابطه ای غیرمشروع و غیرقانونی به وجود آمده باشد. در صورتی که والدین وی آگاه به حرمت چنین عملی باشند، این فرد از نظر شرعی و قانونی به آنها منسوب نمی شود. نه تنها در حقوق اسلامی، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، از جمله نظام حقوقی فرانسه، نسب مشروع برای چنین افرادی منتفی دانسته شده است. با این حال، در هیچ یک از این نظام ها، حقوق ویژه این افراد به صورت دقیق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که غالباً این افراد قربانی اعمال ناپسند و جرائمی هستند که هیچ نقشی در ارتکاب آنها نداشته اند. بنابراین، محرومیت این افراد از برخی حقوق یا امتیازات، مغایر با اصول عدالت و انصاف به نظر می رسد. در این مقاله، تلاش داریم امکان مطالبه خسارت از سوی افراد یادشده را از والدین عرفی آنها در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می توان زیان های مادی و معنوی واردشده از جانب والدین به این اشخاص را جبران کرد. به نظر می رسد بر اساس قواعد تسبیب و اصول عام و خاص مسئولیت مدنی، می توان چنین خسارت هایی را از والدین عرفی مطالبه کرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته و قوانین هر دو کشور ایران و فرانسه را مورد مطالعه قرار داده است.

کاهش ارزش پول در نتیجه تورم های شدید سبب حدوث مشکلات اقتصادی و حقوقی متعدد در معاملات پولی و دیون معوق شده است. از همین رو تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تلاشی در جهت کاستن از همین قبیل مشکلات بوده است. با این حال شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهیانه و سالانه به نفع طلبکار و بدهکار همواره در موضوعات مشابه جاری بود. این اختلاف نظر در مرحله اجرا و تعارض در محاسبه موجب ورود دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه شماره 850 در تاریخ 16/5/ 1403 شد که به موجب آن، شوربختانه شاخص سالیانه تورم اعلامی بانک مرکزی جهت محاسبه خسارت وارده به داین پیش بینی شده است. رأی وحدت رویه مزبور نه تنها زمینه های اختلاف و دعوا را در میان مردم کاهش نمی دهد، بلکه موجب سوء استفاده و پیمان شکنی بیشتر متعهدین می شود.ضمان مدیون به جبران خسارت تأخیر تأدیه به شاخص ماهیانه، با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و نیز مبانی فقهی و حقوقی توجیه کننده مسئولیت مدیون مماطل از قبیل قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده من له الغنم، قاعده علی الید و همچنین با عرف سازگاری بیشتری دارد.

در هر قتل عمدی، قصاص نیست، بلکه شرایطی لازم است که یکی از آنها، محقون الدم بودن مقتول است. کشتن مهدورالدم، نه قصاص به دنبال دارد و نه دیه. مهدورالدم بر دو قسم است: مطلق و نسبی. خون مهدورالدم مطلق نسبت به همگان هدر است، اما خون مهدورالدم نسبی نسبت به برخی هدر است. مشهور فقها مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را مهدورالدم مطلق می دانند و بند الف ماده 302 ق.م.ا. 1392 مطابق این نظر تنظیم شده است. مشهور فقها جز یکی دو دلیل، مانند اجماع و روایت سعید بن مسیب، دلایل خاصی را نیاورده اند، اما می توان دلایلی را برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «روایت ابی عبیده»، «عدم صدق مظلوماً»، «عدم صدق عدواناً»، «ترتّب حکم قتل بر نفس عمل و جرم حدی». این امر صحیح به نظر نمی رسد و باید با فقهایی هم عقیده بود که این گونه افراد را نسبت به امام و حاکم مهدورالدم می دانند؛ گرچه تنها دلیلی که بیان کرده اند، ردّ ادله گروه اول و حاکمیت عمومات قصاص است. با این وجود، می توان ادله دیگری برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «نبودن محاکمه غیابی در حق الله»، «صحیحه داود بن فرقد»، «آثار نامطلوب عملی مانند استناد گسترده به دفاع مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد به مهدورالدم بودن و فرار قاتل از قصاص با ایجاد شبهه» و «توسعه مهدورالدم به مهدورالعضو و مهدورالجسم و مهدورالمال و....». نهایتاً آنکه، این معافیت را باید در مورد «محکوم به حد» و نه مرتکب جرم حدی و نیز «کسی که قصد اجرای حدود الهی را داشته است»، قابل اعمال دانست.

مقدمه : مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجسته شدن در سال های اخیر، ریشه ای کهن دارد و یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم در حقوق بین الملل و مطالعات امنیتی به شمار می رود، زیرا نه بخشی از قدرت دولت، بلکه اصل بقای آن در سطوح سرزمین، جمعیت و حاکمیت را هدف می گیرد. این مفهوم در اندیشه کارل اشمیت با ایده «وضعیت استثنایی» گره خورده است؛ جایی که تصمیم حاکم بر قانون تقدم می یابد. بااین حال، حقوق بین الملل پس از منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و دفاع مشروع را منحصراً به وقوع حمله مسلحانه بالفعل منوط دانسته است. تحولات امنیتی معاصر، به ویژه در منازعه ایران و اسرائیل و حملات خرداد ۱۴۰۴، این شکاف میان منطق سیاسی فلسفی تهدید وجودی و محدودیت های سخت گیرانه حقوقی را به طور بی سابقه ای برجسته ساخته و مسئله تبدیل این مفهوم به ابزاری برای توجیه اقدامات پیش دستانه را در کانون بحث قرار داده است. روش: این مقاله با هدف پاسخ گویی دقیق به پرسش محوری خود، بر پایه روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در این راستا، داده های تحقیق از طریق مطالعه و تحلیل منابع کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و در کنار آن، اسناد، آرای مشورتی و پرونده های رسیدگی شده در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منابع اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش با ترکیب تحلیل نظری و بررسی رویه قضایی، تلاش می کند ضمن تبیین چارچوب های مفهومی و حقوقی موضوع، به ارزیابی منسجم و مستند مسئله مورد بحث بپردازد و نتایجی مبتنی بر استدلال حقوقی و شواهد معتبر ارائه دهد. یافته ها: مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجستگی فزاینده در فلسفه سیاسی و ادبیات امنیتی، در حقوق بین الملل معاصر از جایگاهی قاعده ساز برخوردار نیست و نمی تواند به عنوان مبنایی خودبسنده برای عدول از اصول بنیادین منشور ملل متحد، به ویژه اصل منع توسل به زور، مورد استناد قرار گیرد. اندیشه کارل اشمیت آشکار می سازد که تهدید وجودی در قالب «وضعیت استثنایی» معنا می یابد؛ وضعیتی که در آن تصمیم حاکم برای حفظ بقاء واحد سیاسی بر هنجارهای حقوقی تقدم می یابد و تعلیق نظم حقوقی توجیه پذیر می شود. بااین حال، این چارچوب نظری با ساختار حقوق بین الملل پس از ۱۹۴۵ که هدف اصلی آن مهار تصمیم یک جانبه دولت ها و محدودسازی وضعیت استثنایی است، تعارضی بنیادین دارد. تحلیل حقوق موضوعه و رویه دیوان بین المللی دادگستری از قضیه نیکاراگوئه گرفته تا نظریه مشورتی ۱۹۹۶ درباره سلاح های هسته ای نشان می دهد که حقوق بین الملل، تهدید وجودی را تنها زمانی واجد اثر حقوقی می داند که در قالب «حمله مسلحانه» بالفعل، قابل انتساب و با شدت متجلی شود. حتی شناسایی «حق بنیادین بقا دولت» نیز به معنای پذیرش دفاع پیش دستانه یا پیشگیرانه نیست، بلکه صرفاً ناظر بر دفاع پسینی در واکنش به حمله مسلحانه واقعی است. از این رو، تبدیل ظرفیت های تهدیدآمیز یا ادراک ذهنی از خطر به مبنای مشروعیت توسل به زور، با منطق حقوقی منشور سازگار نیست. از منظر مولفه شناختی، پژوهش نشان می دهد که تفسیر موسع از تهدید وجودی که صرف ظرفیت فناورانه، تهدید هویتی یا شبکه های نیابتی را کافی می داند، هرچند در فلسفه سیاسی قابل دفاع است، در حقوق بین الملل موجب فروکاست آستانه دفاع مشروع و تضعیف نظم امنیت جمعی می شود. در مقابل، رویکرد مضیق که تحقق تهدید وجودی را منوط به هدف گیری بالفعل و هم زمان ارکان بنیادین دولت می داند، با رویه قضایی بین المللی هم خوان تر است. افزون بر این، ادعای تهدید وجودی، حتی در شدیدترین صور، مجوزی برای نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نمی کند. در نهایت، بازخوانی حملات خرداد ۱۴۰۴ علیه ایران نشان می دهد که استناد به تهدید وجودی بیش از آن که واجد پشتوانه حقوقی باشد، بازتاب دهنده یک صورت بندی سیاسی–امنیتی است و نمی تواند بازتعریفی مشروع از دفاع مشروع یا توسل پیش دستانه به زور ارائه دهد. نتیجه گیری: « تهدید وجودی» در حقوق بین الملل، برخلاف رواج آن در گفتمان های سیاسی و امنیتی، مفهومی محدود دارد. برخلاف، کارل اشمیت که تصمیم حاکم را مقدم بر قانون می داند، نظم حقوقی منشور ملل متحد توسل به زور را تنها در پاسخ به حمله مسلحانه بالفعل مجاز می شمارد. رویه دیوان بین المللی دادگستری نیز تأکید می کند که تهدید متصوّر یا ارزیابی ذهنی دولت ها نمی تواند مبنای دفاع مشروع پیش دستانه باشد همچنین، حتی در شرایط بقاء، نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مجاز نیست.

به واسطه سرعت بیش از پیش تحولات اجتماعی، بسط سریع ساختارهای تمدنی غرب در قاطبه فرهنگ ها، و همچنین وقوع انقلاب اسلامی ایران، نگرش کلان به احکام شرعی و استخراج خطوط مشی اسلام در ساحات مختلف اجتماعی، اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، استنباط روش مند این نظریات به گونه ای که هم قابلیت انتساب به اسلام را داشته و هم به لحاظ اصولی حجیت داشته باشد، نیازمند نوآوری فقهی است. یکی از فقهای معاصر که هم روش خود را در استخراج نظریه تبیین کرده و هم در امتداد آن به صورت عینی اقدام به نظریه پردازی نموده، شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر است. هم افزایی آراء فقهی یا بهره گیری هم زمان از آراء فقیهان مختلف در طراحی و اختیار نظریه، یکی از عناصر روشی نظریه پردازی ایشان است. این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، درصدد سنجش قلمرو اعتبار ادله این نظریه اصولی با عنایت به آراء موافق و مخالف آن است، و در راستای عینیت بخشی به این الگو، اقدام به تطبیق فرضی آن در قلمرو سیاست حاکم بر حدود نموده است. بر پایه یافته های این پژوهش، پنج دلیل کاشفیت معرفت شناختی، انسداد صغیر، استقراء احکام شرعی، موافقت احتمالی با واقع، و نهایتاً اختیار ولی فقیه، هر کدام با قیودی خاص مثبت وجوهی از هم افزایی آراء فقهی است. اثبات حجیت این روش می تواند یکی از اصلی ترین موانع نظریه پردازی فقهی را، از جمله در حوزه نظریه مجازات برطرف سازد. هم چنین تطبیق این روش در فرایند کشف نظریه اهداف مجازات های حدی، در شناسایی جایگاه و فهم چالش های فرایند کشف و اختیار نظریه شریعت محور راهگشا خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در راستای انطباق با آموزه های رایج فقهی و با الهام از اسناد بین المللی حقوق بشری، و متأثر از ملاحظات جرم شناختی، جایگاه ویژه ای به منظور افتراقی سازی الگوی پاسخ دهی ماهوی به رفتار ارتکابی نوجوانان در نظر گرفته است، که می توان به پیش بینی رشد و کمال عقل بالغ کمتر از هجده سال در جرایم مستوجب حد و قصاص در ماده 91 این قانون اشاره کرد. قانون گذار ایرانی در این ماده، بر لزوم ایجاد پیوندی میان ارتکاب رفتار مجرمانه و شمول مجازات های حد و قصاص تحت عنوان «رشد کیفری» تأکید کرده است. با این همه، چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل نوجوانان مطابق سیاست کیفری ایران مغفول مانده و نیازمند تعیین و تبیین معیارهای علمی و ارائه گزاره های راهنما است تا از تفسیرهای کلی و سلیقه ای که می تواند به صدور احکام متهافت و ناهماهنگ بیانجامد و انسجام و اثربخشی سیاست جنایی را مختل سازد، احتراز شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، از یک سو به دنبال ارائه رهنمودهای عینی چگونگی احراز رشد کیفری متهم نوجوان است و از سوی دیگر، با واکاوی دقیق، نحوه و کیفیت استناد محاکم به این معیارها را پاسخ می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معیارهایی همچون استعلام از مراجع ذی ربط (پزشکی قانونی، مراکز درمانی و بالینی و مراجع قضایی)، آزمودن، پرونده شخصیت، شهادت شهود، طراحی رفتار مجرمانه و نحوه ارتکاب آن، درک ماهیت و حُرمت جرم ارتکابی و معاینه محل و تحقیقات محلی، رهنمودهایی است که کاربست موثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها و اتخاذ رویه های گوناگون، پیش بینی ناپذیر و تابع بخت و اقبال، خاتمه داده و کارآمدی سیاست جنایی را در موضع بحث حاضر رقم زند.

ولایت فقیه مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. از این رو بررسی جایگاه ولی فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اساسی و مهمی است که با مسائل جهانی و ملی و مبنای قانون گرایی دولت ها مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا شناخت ولایت فقیه همواره در همه امور در چهارچوب قانون اساسی و عادی فراموش نشود. جامعه مسلمانان همانند دیگر جوامع بشری، جامعه ای سیاسی است که حاکم شدن شخص بر اشخاص دیگر در فقه اسلام بنا به اعتبار شارع است که در عصر نبوت، پیامبر اسلام (ص)، در عصر امامت، اوصیاء ایشان و در عصر غیبت امام (ع)، فقیه جامع الشرایط را متصف و متلبّس به حکم وضعی ولایت می کند تا امور اجرایی و سپس تقنینی و قضایی اسلام بدون متصدی باقی نماند یا در وضعیت بدتر، شخص فاسد فاقد صلاحیت، متصدی امور اجرایی، تقنینی و قضایی جامعه مسلمانان نشود. حکم ولایت فقیه از مهم ترین مباحث فقهی است و ادله فقهی آن ریشه در مباحث اعتقادی شیعه دارد. فقهای شیعه به اجماع، قضاء فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت را واجب کفایی می دانند اما درباره ولایت قضایی، دیدگاه متعارض به حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع الشرایط و عدم آن وجود دارد. ولایت و حکومت فقیه از ولایت و حاکمیت تشریعى خداوند سرچشمه مى گیرد و نیز ولایت فقیه موجب نفوذ حاکمیت قوانین دینى الهى است. مبناى مشروعیت مردمى حکومت و ولایت مستلزم این است که آراى مردم مسلمان سلطه را برای ولایت تشریعى الهى و قوانین دینى بپذیرد چون ولایت فقیه حکم وضعی شرعی است که از سوى مردم مسلمان پذیرفته می شود. در این مقاله از طریق رجوع به فتاوی فقهای بزرگ شیعه و اسناد کتابخانه ای موجود، سعی شده است تا حکم وضعی ولی شدن فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مطابق ادله اجتهادی ثابت شود و سپس رابطه آن با حکم تکلیفی وجوب تبلیغ و اجرای احکام الهی بررسی شود.

سحر مضر به انسان یا اسلام در دین اسلام از زمره جرایم و مستوجب مجازات دانسته شده است. بنابراین در قوانین کیفری ایران نیز که برگرفته از شریعت مقدس اسلام است، باید برای مرتکبِ سحر مجازات تعیین نمود. پرسشی که مطرح می شود آن است که سحر در اسلام جزء جرایم حدی محسوب می شود یا تعزیری و مجازات ساحر در اسلام چیست؟ در مقررات کیفری ایران مرتکب سحر را براساس کدام مواد قانونی می توان مجازات نمود؟ یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، نشان می دهد به اجماع فقهای شیعه مجازات ساحر در دو مورد یعنی زمانی که بر عمل ساحر کفر صدق کند یا ساحر مستحل سحر باشد، اعدام است و در غیر این دو مورد طبق نظر اکثریت فقها مجازات ساحر اعدام است. همچنین ساحر غیرمسلمان مشمول مجازات تعزیری است مگر جرم حدی بر عمل او صدق کند. در قوانین کیفری ایران گرچه ارتکاب سحر صراحتاً جزء جرایم حدی دارای مجازات مشخص ذکر نشده است، اما براساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392 می توان با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ساحر را مجازات نمود.

دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای نظامی موجب می شود تا سایر جرائم و تهدیدات سایبری از قبیل تحصیل داده های رایانه ای نظامی، جاسوسی رایانه ای، حمله سایبری به زیرساخت های نظامی، تخریب سامانه های رایانه ای حیاتی نظامی تحقق یابند. قانون گذار در بند (الف) ماده 731 قانون مجازات اسلامی صرفاً دسترسی غیرمجاز داده های سری را به طور عام پیش بینی کرده است و  در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به عنوان مجرمانه دسترسی غیرمجاز به داده ها و اطلاعات فاقد طبقه بندی و طبقه بندی شده رایانه ای نظامی صراحتی وجود ندارد. اهمیت و حساسیت داده ها و سامانه های رایانه ای نظامی اقتضا دارد که تدابیر متناسب با آن ها چه در حوزه جرم انگاری و چه کیفرگزینی مقرر گردد. در این پژوهش به این امر که سیاست کیفری ایران در قبال دسترسی غیرمجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای نظامی به چه نحو است و اینکه آیا در این راستا خلأ و نارسایی قابل توجهی وجود دارد یا با وجود قوانین دیگر، چنین نقص یا خلأیی منتفی خواهد شد، پرداخته می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد مربوطه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون جرائم رایانه ای، کنوانسیون بوداپست و حقوق کشورهای پیشگام به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که سیاست کیفری ایران در قبال دسترسی به داده ها وسامانه های رایانه ای نظامی طبقه بندی شده و فاقد طبقه بندی از سوی اشخاص نظامی و غیرنظامی از اصل بازدارندگی و اصل تناسب جرم و مجازات برخوردار نبوده که در این خصوص نیاز به اصلاحات خلأهای قانونی است که مستلزم پیش بینی تدابیری متناسب با اهمیت داده های رایانه ای نظامی است که در این راستا پیشنهاد هایی ارائه شده است.

این پژوهش به بررسی مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر توسط شرکت های امنیتی خصوصی در مأموریت های خارجی می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که نظام حقوق بین الملل با وجود پیشرفت های نظری قابل توجه، در عمل با چالش های اجرایی متعددی در زمینه نظارت و پاسخگویی این شرکت ها مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل سه سطح مسئولیت دولتی شامل مسئولیت ناشی از کنترل عملیاتی، مسئولیت مبتنی بر عدم نظارت مؤثر و مسئولیت تضمینی چهارچوب جامعی برای درک تعهدات دولت ها ارائه می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسناد بین المللی موجود از جمله سند مونترو و رهنمودهای سازمان ملل متحد، با وجود ارزش نظری، به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی از اثربخشی محدودی برخوردارند. از سوی دیگر، رویه قضایی بین المللی اگرچه حاوی اصول ارزشمندی است، اما به دلیل پراکندگی و اختلاف در معیارها نیازمند انسجام بیشتری می باشد. شناسایی شکاف های عمیق در نظام فعلی، از جمله عدم شفافیت قراردادی، تعارض قوانین و ضعف مکانیسم های نظارتی از دیگر یافته های مهم این پژوهش محسوب می شود. پژوهش حاضر با ارائه راهکارهای عملی در سطوح بین المللی و ملی، از جمله پیشنهاد تدوین معاهده جامع، اصلاح قوانین داخلی و تقویت همکاری های قضایی گام های مؤثری برای تقویت نظام مسئولیت پذیری پیشنهاد می دهد. این پژوهش در نهایت بر این نکته تأکید دارد که مسئله مسئولیت دولت ها در قبال شرکت های امنیتی خصوصی، آزمونی مهم برای سنجش کارآمدی نظام بین المللی حقوق بشر در مواجهه با تحولات جدید عرصه امنیت جهانی محسوب می شود.