درخت حوزه‌های تخصصی

سمن ها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی می کوشند تا با ایجاد ارتباط نزدیک تر میان مردم و دولت، مشکلاتی که حقوق عامه را تهدید می کند را به بخش حاکمیت منتقل کنند. حقوق عامه معادل مشترکات عمومی و ناظر به حقوق و منافع عمومی می باشد. از مهم ترین مصادیق حقوق عامه که سمن ها می توانند در آنها نقش مؤثری را ایفا کنند، می توان به حقوق زیست محیطی، منابع طبیعی، بهداشت و سلامت عمومی، امر به معروف و نهی از منکر، حقوق شهروندی و امنیت عمومی اشاره کرد. همچنین در نهادهای درونی قوه قضائیه که حافظ منافع عمومی هستند نیز به جایگاه و نقش سمن ها در مصادیق مذکور توجه ویژه شده است و موادی از قوانین مربوط به خود را به نقش سمن ها اختصاص داده اند. در این راستا، سمن ها با چالش هایی اعم از عام و خاص مواجه می باشند؛ بنابراین لازم است حاکمیت علاوه بر رفع چالش های اختصاصی سمن ها، برای تحقق مشارکت حداکثری و افزایش نقش پذیری آحاد مردم در پیش بردن هدف های برتر کشور و حمایت از حقوق عامه، با تصویب قوانینی جامع و مستقل در راستای رفع چالش های عام گام بردارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.

جهان اسلام در طول تاریخ و همچنین در دوران معاصر با چالش ها و مسائل متعددی روبه رو بوده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، مسأله مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر است که از نظر هدف به دو دسته تقسیم می شود: مداخله با انگیزه های انسان دوستانه و مداخله با اهداف قدرت محور. دسته نخست، مشروع و قانونی تلقی می گردد، درحالی که دسته دوم غیرمشروع و مغایر با موازین حقوقی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به آیات قرآن کریم و اصول حقوق بین الملل، به بررسی مداخله مشروع می پردازد. یافته تحقیق این است که از منظر قرآن، مداخله در امور داخلی کشور دیگر تنها درصورتی مشروعیت دارد که درجهت تحقق ارزش های انسانی مانند جهاد، دفاع مشروع، نجات مستضعفان، حمایت از ستم دیدگان و صیانت از حقوق شهروندان باشد. در نظام حقوق بین الملل نیز مداخله تنها در دو قالب مجاز شمرده شده است: دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اقدام با مجوز شورای امنیت. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد که مداخله مشروع، واجد شرایطی همچون نیت پاک، روش قانونی، هدف متعالی، حفظ جان و حقوق انسان ها، مقابله با تجاوز نظامی و پایبندی به کرامت انسانی است و باید براساس آموزه های جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر یا در چهارچوب دفاع مشروع و قطع نامه های شورای امنیت صورت پذیرد.

مقدمه: کنش ها و واکنش ها در حوزه ضد اطلاعات به عنوان موضوعی حقوقی در ساحت روایی و ناروایی، نیازمند بررسی است. توضیح آنکه کاربست قواعد ضداطلاعات و عملیات های ضد اطلاعاتی منجر به ایجاد محدودیت هایی ازجمله رصد کردن، ورود به حریم خصوصی، دستگیری، بازجویی و ... خواهد شد. چنانکه ممکن است منتهی به آسیب به اشخاص و اموال شود. بررسی مبانی موجه مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در کاربست و اجرای قواعد ضداطلاعات در زمانه بحران امنیتی، مسئله این پژوهش است. به نظر می رسد که با توجه به ظرفیت های رویکردهای انتقادی جرم شناسانه، انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی موجه است. بر این اساس، پس از تبیین مفهوم مسئولیت کیفری و چالش های آن در باب مسئولیت کیفری شخص حقوقی با تأکید بر مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، به مبانی موجه مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی پرداخته می شود. چنانکه در ادامه سیر پژوهش از رهگذر مخاطرات حقوق بشری عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی با تأکید بر ارزش های رویکرد انتقادی زمیولوژی، مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضداطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی در کنار توجه به گزاره ها و موازین حقوقی به انجام می رسد. بر این اساس در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی – تلفیقی است. چنانکه در مقام پردازش، تعقلی - انتقادی است. یافته ها: مسئولیت، مفهوم و واژه ای متداول با ریشه عربی است. مسئولیت کیفری به معنای الزام به پاسخ گویی در برابر کنش مجرمانه است. این الزام به پاسخ گویی برونداد فرض مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی است. افسران اطلاعاتی در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت هستند. بر این اساس هم باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت شخصی افسران، رافع مسئولیت کیفری سازمان با مبانی موجه پیش رو نیست. برخی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری می تواند به نوعی توجیه کننده و زمینه ساز مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی باشد. چنانکه اصل انتساب عاریتی مسئولیت، اصل مسئولیت به جهت سیاست کلان و خط مشی و اصل مسئولیت به جهت اقتدار فرماندهی و سلسله مراتب سازمانی (تئوری مغز متفکر) که به نوعی زمینه و مستند قانونی نیز در نظام حقوق کیفری ایران دارد، ازجمله این اصول است. البته تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی باشد؛ زیرا به نوعی متناسب با پارادایم محافظه کارانه و مبتنی بر گفتمان تعریف جرم به مثابه فعل تقنینی دولت و قدرت حاکمه است. در این میان، حاکمیت ها بسته به دکترین امنیت ملی خود تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارند. به ویژه، در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد.  به نظر، مبانی جرم شناسی به ویژه گفتمان جرم شناسی انتقادی، ظرفیت قابل اعتناتری در تئوریزه کردن مسئولیت کیفری دولت به نحو کلان و مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضد اطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی به نحو خاص داشته باشند؛ چنانکه توجه به الزامات حقوق بشری توجیه کننده مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در راستای مبرهن کردن مسئولیت این نهادها امری بایسته است. دولت ها نه تنها در برابر مردمانشان، بلکه در برابر دیگر دولت ها نیز تعهد به پایبندی به حقوق بشر را دارند. در فرضی که کاربست قواعد ضداطلاعات توسط سازمان اطلاعاتی منجر به نقض حقوق بشر شود، گذشته از مسئولیت کیفری شخصی افسران بزه کار، سازمان اطلاعاتی نیز مسئولیت کیفری دارد. خاصه آنکه حتی در مقام بایستگی کنش ضدی، رویکرد ضداطلاعات تهاجمی نوعی زیاده روی است. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به تعهد و مراقبت ایشان در بازه میان کنش برای پاسداشت حقوق شهروندان خواهد شد. چنانکه عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به مخاطرات حقوق بشری و آسیب اجتماعی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، بر پایه ارزش های رویکرد جرم شناسانه زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و گذشته از مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. نتیجه گیری: افسران اطلاعاتی به عنوان انسان آزاد و دارای اراده و اختیار در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت شخصی هستند. حاکمیت ها تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارد؛ به ویژه در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد. بر این اساس، تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی است. رویکرد جرم شناسانه انتقادی زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. این شناسایی مبتنی بر مسئولیت پیشا کنشی دولت قانون گذار و اقتضای پیشگیری از آسیب ها و مخاطراتی است که ممکن است توسط نهادهای اطلاعاتی و با توجیه امنیت و حفظ نظام سیاسی رخ دهد.

با گسترش فناوری رایانش ابری و افزایش روزافزون قدرت انحصاری ارائه دهندگان خدمات ابری، موضوع سوء استفاده از موقعیت مسلط با چالش های جدی روبرو شده است.از این رو، تبیین جایگاه سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار رایانش ابری،امری ضروری است. از جمله مصادیق بارز آن می توان به معاملات انحصاری، ترتیبات پیوندی، فروش بسته ای، رفتار خودترجیحی، شروط غیرمنصفانه، و عدم همکاری اشاره کرد که منجر به ممانعت از ورود رقبا یا حذف آنها از بازار و در نهایت ضرر به مصرف کنندگان می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با مطالعه رهیافت حقوق اتحادیه اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. بررسی موضوع در موازین رقابتی حقوق اتحادیه اروپا نشان می دهد که احراز موقعیت مسلط ارائه دهنده خدمات ابری مستلزم ارزیابی دقیق مولفه های رقابتی نظیر بهره گیری از اثرات شبکه ای، صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس، امکان استفاده موازی از خدمات ارائه دهندگان مختلف و میزان وابستگی مصرف کنندگان به یک ارائه دهنده خاص است. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که اگرچه اعمال یادشده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری غالباً در معرض نقض موازین رقابتی قرار می گیرد، اما نباید از تبعات مثبت رقابتی یا توجیه منطقی آن غافل شد.این مصادیق براساس قاعده معقولیت وبا توجه به معیار اختلال در رقابت، مورد ارزیابی قرار می گیرند. در برابر، در حقوق ایران، مقررات به قدر کافی صراحت ندارند، لیکن ممنوعیت این اعمال را می توان از چند ماده قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند شورای عالی فضای مجازی استنباط کرد. لذا پیشنهاد می شود مقررات جامع رقابتی برای حفظ رقابت در بازار خدمات ابری با توجه به تحولات حوزه فناوری اطلاعات تدوین گردد. همچنین با توجه به اهمیت منابع محاسباتی و وابستگی مصرف کنندگان به زیرساخت های ابری، ضروری است که شورای رقابت با رویکردی مبتنی بر استانداردهای بین المللی، برای جلوگیری از سوء استفاده ارائه دهندگان خدمات ابری و محدودیت دسترسی به منابع محاسباتی ابری، تدابیر مناسب و منعطف اتخاذ نماید.

تقسیم زمین کشاورزی در اثر ارث، از جمله مواردی است که سبب می شود تا زمین های کشاورزی به مرور به قطعات کوچکتر تقسیم شود و قطعات کوچک تر و خردتر نیز تغییر کاربری یاید، در حالی که حفظ یکپارچگی زمین های کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی و توسعه پایدار یکی از دغدغه های قانون گذار بوده و قانون گذار را در کشور ترکیه بر آن داشته تا برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و در نتیجه تغییر کاربری آن قوانین ویژه ای وضع کند. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است.

عدم تأدیه نفقه افراد واجب النفقه در نظام حقوقی ایران با وجود برخی شرایط می تواند دارای تعقیب کیفری باشد. مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از شرایط لازم برای تعقیب کیفری این است که ممتنع بایستی استطاعت پرداخت نفقه را داشته باشد و بااین وجود، از ایفای این وظیفه قانونی خودداری کند. پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که اگر کسی اموال لازم برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، اما شرایط کسب درآمد و تلاش برای تأمین نفقه را دارا بوده و بااین وجود، از تأدیه نفقه امتناع نماید، آیا چنین شخصی قابل تعقیب کیفری است؟ نویسنده ضمن بررسی دو مورد از آرای قضایی متعارض، نگاه جدیدی به مقوله استطاعت داشته و به این نتیجه دست یافته که شخصی که شرایط کسب درآمد برای تأمین نفقه را دارد، مستطیع محسوب می شود و لذا در صورت عدم پرداخت نفقه، نمی توان براساس موازین قانونی و به استناد عدم استطاعت، وی را مستحق مجازات ندانست.

در هر نظام حقوقی هنجارهای تنظیم کننده روابط تابعان براساس اصول و قواعد مبنایی طراحی می گردد. مفهوم اخلاق حسنه در هر نظام حقوقی یکی از اصول و قواعد مبنایی است. اخلاق حسنه نیز مانند هر هنجار دیگری از سوی تابعان حقوق، مورد نقض قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، بررسی امکان سنجی تسری عناوین فقهی به جرایم علیه اخلاق حسنه می باشد. یافته ها نشان می دهد که برخی عناوین فقهی این قابلیت را دارند که در قامت جرم علیه اخلاق حسنه جرم انگاری شوند. عنوان اشاعه فحشا را می توان به ارتکاب جرم علیه امنیت اخلاقی و اخلاق حسنه تسری داد، بسیاری از جرایم که دارای عنوان اعمال منافی عفت و دیگر عناوین مشابه نیز از مصادیق اشاعه فحشا محسوب می شوند و با این عنوان می توان آن ها را جرم انگاری کرد و برای آن ها مجازات تعیین نمود. علاوه بر این، می توان جرایم سازمان یافته علیه اخلاق حسنه را از لحاظ فقهی تحت عنوان اشاعه فحشا جرم انگاری نمود، اما باید عنایت داشت که، با توسل به نتایج و علی رغم احراز ضرورت های قانونی و منطقی، نمی توان درجهت تفسیر برای جرم انگاری رفتارهای مزبور حرکت نمود، بلکه می توان مبنایی برای قانون گذار در نظر گرفت که بتواند به جرم انگاری رفتارهای مزبور تحت عنوان جرایم علیه اخلاق حسنه بپردازد. از سوی دیگر درجهت کاهش تورم کیفری قانون گذار باید سایر عناوین تعزیراتی که قابلیت حمایت از طریق سازوکارهای غیرکیفری را دارند، جرم زدایی نماید تا از تورم کیفری و تعدد عناوین مجرمانه پیشگیری شود.

پیشگیری از جرم دارای انواع گوناگونی است. یکی از مهم ترین نوع آن که در زمره پیشگیری های بلندمدت و غیرکیفری می باشد، پیشگیری اجتماعی است. در این نوع از پیشگیری بر شناسایی و کنترل عوامل اجتماعی و محیطی جرم زا از طریق مداخلات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تأکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و سنتزپژوهی مطالعات منتخب با پیشگیری اجتماعی از جرم، به تحلیل و تلفیق یافته های پژوهشی در زمینه سیاست گذاری و تقنین در حوزه پیشگیری از بزهکاری پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه، فراترکیب یا متاسنتز است که به کمک آن یافته های مختلف از مقالات، کتب و پایان نامه های مربوط به پیشگیری اجتماعی از جرم با روش کیفی تحلیل و بررسی شده اند. به طور خاص، رویکرد متاسنتز به ترکیب سیستماتیک نتایج پژوهش های کیفی پرداخته و تلاش دارد تا به درکی جامع از پیشگیری اجتماعی دست یابد. نتایج نشان می دهد که تمرکز بر پیشگیری اجتماعی، به ویژه از طریق تقویت نهادهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی و افزایش مشارکت عمومی، می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش جرایم داشته باشد. همچنین، برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق در زمینه های اقتصادی و مسکن نیز نقش بسزایی در کنترل عوامل جرم زا ایفا می کند. نتیجه گیری مقاله نیز بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در پیشگیری اجتماعی، نیازمند تعامل میان نهادهای اجتماعی و دولتی، شفافیت در قانون گذاری، و بومی سازی سیاست ها است؛ با بهره گیری از این رویکردها، می توان به ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش جرم های اجتماعی در جامعه دست یافت.

غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی به یکی از عوضینی گفته شده که به جهت وجود ابهام در اوصاف اساسی آن یا عوض مقابل خود در معرض خطر قرار دارد. چه آنکه در وضعیت عدم شفافیت در اوصاف اساسی عوضین وجود توازن مالی و اقتصادی در جریان داد و ستد میان عوضین در عقود معاوضی محل تردید و به تبع در معرض خطر قرار می گیرد. از این رو ممکن است این گمان پیش آمده که غرر منصرف از ابهامات معاملی بوده که در اموری خارج از عوضین همچون اجل و مدتی که در قرار دادها به چشم می خورد، باشد. لکن این گمان قابل خدشه بوده؛ چراکه جهل به اجل جایی که آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارزش اقتصادی عوضین مؤثر می افتد، می تواند به خود مورد معامله سرایت کرده و آن را مجهول قرار داده و مؤثر در ایجاد غرر در معامله شود. در این راستا اجل های قراردادی که در ارزش عوضین به طور مستقیم یا غیرمستقیم مؤثر واقع می شوند، همین که از منظر عرف معلوم تلقی شوند برای دفع غرر کفایت نموده و خارج از این مدار نباید سخت گیری کرد. در عین حال ابهام در اجل های قراردادی در صورتی که ریسک ناشی از جهالت در آن معتنا به از منظر عرف باشد مؤثر در ایجاد غرر محسوب می گردد. نهایتاً باید اذعان نمود که برداشت های مختلف از عرف امروزه گاه موجب ایجاد تشتت آرا در وادی نظر و در عرصه رویه قضایی در شناسایی مصادیق اجل قراردادی معین و مضبوط و به تبع خالی از غرر گردیده است. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است. 

این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال های حقوقی در تحلیل پدیده زن کشی در ایران، نشان می دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات گونه ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن کشی در کنار استدلال های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفه سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع تر را فراهم می سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت بندی های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیده زن کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گسترده زنان در عرصه عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده اند. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه ای و ... به مثابه ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه ای مسئله زن کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینه گذار به منطق مدرنیستی محتمل تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابله مؤثر با زن کشی تأکید دارد.

با پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی و گسترش نفوذ آن در حوزه های مختلف، یکی از مسائل حیاتی و بحث برانگیز، امکان به کارگیری هوش مصنوعی در نظام قضایی و بررسی توانایی جایگزینی آن با قاضی انسانی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پرونده ها، پیچیدگی قوانین و نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق، فشار قابل توجهی بر سیستم قضایی وارد کرده و بهره گیری از ابزارهای هوشمند می تواند به ارتقای کارایی، کاهش خطا و تسریع فرآیند دادرسی کمک کند. با این حال، داوری قضایی صرفاً اجرای مکانیکی قانون نیست و مستلزم تفسیر قواعد، تحلیل اخلاقی، رعایت اصول انصاف و ایجاد تعادل میان عدالت صوری و ماهوی است؛ ویژگی هایی که فهم و اعمال آن ها برای ماشین محدود و پیچیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در تصمیم گیری های قضایی و ارزیابی امکان جایگزینی آن با قاضی انسانی، با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد سامانه هایی مانند چت جی پی تی، کیس تکست، لگال ربات و کایرا می توانند ابزارهای مؤثری برای پردازش اطلاعات، تحلیل داده های حقوقی و پشتیبانی از تصمیم گیری قضایی باشند، اما به دلیل ناتوانی در درک عمیق مفاهیم عدالت، تفکر مستقل حقوقی و قضاوت اخلاقی، قابلیت ایفای نقش کامل یک قاضی را ندارند. بنابراین، هوش مصنوعی می تواند به عنوان مکمل و ابزار کمکی برای قاضی انسانی مورد استفاده قرار گیرد، اما جایگزینی کامل آن با چالش های جدی و بنیادین مواجه است و نیازمند بازنگری های حقوقی و اخلاقی گسترده است.

امروزه با پیشرفت فناوری و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی مردم، تروریسم نیز گستره فعالیت خویش را به فضای سایبر کشانده تا از خصوصیات ویژه آن در راستای گسترش فعالیت های خویش بهره مند شود. در مقابل از آنجا که دولت ها نتوانستند بر سر تعریف واحد از تروریسم و به تبع آن تروریسم سایبری به اجماع برسند؛ ازاین رو دچار خلأ قوانین کیفری کارامد و جامع به خصوص در سطح بین المللی هستیم؛ ازاین رو کشورها جهت مقابله با این حملات در حال حاضر به تدوین قوانینی با ماهیت حفاظتی و پیشگیری کننده روی آورده اند. در سطح منطقه ای به طور اخص در اروپا اقدامات زیادی انجام شده است که با مداقه در این اقدامات می توان از آنها الگوبرداری کرد و گامی در جهت گسترش و تعمیم آن در سطح بین المللی برداشت. تحلیل اقدامات حاکی از آن است که ایجاد سازمان ها و تیم های ویژه، توسعه توانمندی های نظامی و امنیتی، همکاری با سایر کشورها و تعامل با بخش خصوصی، آموزش های متخصصانه و تجهیزات پیشرفته، از جمله اقداماتی هستند که در راستای این رویارویی و جلوگیری از حملات تروریستی سایبری انجام شده که نتایج مثبتی در بر داشته است.

افزایش هم زمان قابلیت های سایبری دولت ها و استفاده های (سوء) بالقوه از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه بین المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط و علیه دولت ها انجام می شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده اند از مسئولیت مصون می دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری می پردازد و به طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، اثربخشی متن فعلی اساسنامه دیوان و تفاسیر مرتبط با آن را در تعیین مسئولیت کیفری بین المللی در مواردی که هوش مصنوعی باعث تجاوز سایبری می شود، بررسی می نماید. این مقاله طیفی را بررسی می کند که در و آن اَعمال بالقوه تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل داده شوند بنابراین، مسئولیت کیفری به مربّی انسانیِ هوش مصنوعی منتقل می شود؛ در مقابلِ حالتی که عمل ارتکابی شاید بیش از حدّ از مداخله انسانی دور است تا مسئولیت کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه می یابد. سپس، چالش های اِعمال تجاوز مبتنی بر هوش مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین المللی بررسی می شود. در ادامه، راه حل های مطرح شده در نوشتگان حقوق بین الملل کیفری شرح داده می شوند و استدلال می شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام شده از طریق سیستم های هوش مصنوعیِ تحت حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می گردد.

امروزه مجموعه ای از هوش های مصنوعی کاملاً خودمختار خودنمایی کرده اند و برخی مقررات و سیاست های کلی در حوزهٔ فناوری را دستخوش تحولاتی کرده اند. هنگامی که هوش مصنوعی، بدون دخالت قوای انسانی و فقط در یک رهگذر، اختراعی را ساخته و پرداخته می کند، هیچ شخص حقیقی در مقام مخترع شناسایی نمی شود. درخصوص اختراعاتی که از این طریق ساخته می شوند، سیاست روشنی مبنی بر اعطا یا عدم اعطای حق اختراع بیان نشده است. در برخی از نظام های حقوقی، فقط «شخص حقیقی» مخترع به شمار می رود و غیر از انسان، حق اختراع برای شخص یا چیز دیگر به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل برخی دیگر از نظام های حقوقی سیاست متفاوتی را اتخاذ کرده اند. بر همین اساس، در این مقاله در پی این هستیم تا ضمن تأکید بر اهداف نظام مالکیت فکری و افزایش بهره وری ناشی از اختراعات پیوسته، با روشی تحلیلی توصیفی تبیین کنیم که ظرفیت بالای نظام مالکیت فکری، قابلیت هضم حمایت از اختراعات متولده از سیستم هوش مصنوعی را به منزله مخترع دارد و برای اثبات این امر، از تجربهٔ اتحادیه اروپا و کشورهای متعدد مانند آمریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی و استرالیا، در مقام رهبران دو نهضت فکری متضاد در اختراعات سیستمی، سخن می رانیم تا معتبرترین و نزدیک ترین راه حل را برای سیستم حقوقی ایران پیشنهاد دهیم.

انجام به موقع و باکیفیت تعهدات قراردادی در قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت فوق العاده مهم است؛ به طوری که گاهی حتی تعیین وجه التزام، پیش بینی جریمه های سنگین و گرفتن ضمانت نامه ها هم نمی توانند مانع نقض تعهدات شده یا خسارت وارده را جبران کنند. چالش های زیادی در راه دستیابی به این مهم وجود دارد که باعث شده بسیاری از پروژه ها به سرانجام نرسند یا به طور ناقص اجرا شوند یا با تأخیر انجام شوند. یکی از مواردی که تأثیر عمده ای در بروز این مسائل دارد، عدم تعادل قراردادی است؛ بنابراین به منظور تأمین منافع کارفرما و پیمانکار بهتر است در انعقاد این قراردادها تعادل قراردادی به بهترین نحو ممکن برقرار شود. برای رسیدن به این مقصود، ابزارهای مختلفی وجود دارد. فناوری قراردادهای هوشمند، که در سال های اخیر رشد زیادی داشته، قابلیت های بسیاری برای این موضوع فراهم کرده است. در این تحقیق، قابلیت های این فناوری با در نظر گرفتن مزایا و معایب آن، در ایجاد تعادل قراردادی ای پی سی بررسی شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که قابلیت های قراردادهای هوشمند مبتنی بر فناوری بلاکچین می توانند عدم تعادل قراردادی را حذف کند یا به حداقل ممکن برساند و درنتیجه منافع طرفین قرارداد را بیشتر تأمین کنند.

تأمین منابع مالی پروژه های بخش انرژی، به منظور سرمایه بر بودن، تحریم، مشکلات سیاسی و اقتصادی در ایران همواره دشوار بوده است و توکن سازی، به مثابهٔ یک ابزار نوآورانهٔ مبتنی بر فناوری بلاک چین، ابزاری برای پاسخ به این مشکل است. نکتهٔ مهم در این فرایند، تنظیم دقیق قراردادهاست تا حقوق اطراف مختلف به نحو شایسته ای تأمین شده و پروژه نیز به هدف خود نائل شود. بدین منظور لازم است اصول و ملاحظاتی ناظر بر استفاده از این روش شناسایی شود. سپس حقوق و تعهدات سه رکن مهم در توکن سازی، یعنی ناشر، کاربر و ارائه دهندهٔ خدمت، تعریف شود. برای درج این حقوق و تعهدات، سند مهم قابل استفاده سپیدنامه است. در کنار آن، بسته به هدف پروژه و الزامات حقوقی، از سایر قراردادها استفاده می شود. در این پژوهش، که با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و با نگاه توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است، تلاش شده ضمن استفاده از تجربهٔ سایر کشورها و بررسی برخی نمونه های عملی، بر مبنای الزامات حقوقی و قانونی ایران تصویر روشنی از مسائل قراردادی توکن سازی در پروژه های انرژی ارائه شود.

با پیشرفت فناوری های گوناگون، جدیدترین نسل قراردادها با نام قراردادهای هوشمند به وجود آمده اند. زبان نگارش این قراردادها، کد رایانه ای است و ازآنجاکه در بستر بلاک چین منعقد می شوند، مفاد قراردادی آن ها به صورت خوداجرا و برگشت ناپذیر است. در این قراردادها نیز، به مانند قراردادهای سنتی، این احتمال وجود دارد که به عللی مانند نقص، ابهام، اجمال یا سکوت در مفاد قرارداد یا عدم تطابق آثار قرارداد با مقصود طرفین آن، قرارداد به تفسیر نیاز پیدا کرده تا اختلافاتِ به وجود آمده را حل کند. قراردادهای هوشمند را بر اساس شیوه انعقاد آن ها، می توان با دو رویکرد متن گرایی یا بافت گرایی تفسیر کرد. اگر «قرارداد هوشمند منعطف» باشد، برای تفسیر قرارداد، ابتدا طبق رویکرد متن گرایی باید به پیش قراردادی که به زبان انسانی منعقد شده، در حدود چهارچوب آن، و نه فراتر، رجوع کرده و آن را مطابق با قواعد عام تفسیر قراردادها بررسی کرد و سپس مطابقت یا مغایرت آثار کدهای قرارداد هوشمند را با قصد طرفین تحلیل کرد. درصورتی که «قرارداد هوشمند غیرمنعطف» باشد، فقط می توان کدهای قرارداد را به کمک کارشناسان حوزه برنامه نویسی بلاک چین ترجمه و به کمک مفسر تفسیر کرد تا با بررسی این کدها و تحلیل دستورالعمل های تعیین شده، بتوان مشخص کرد طرفین قصد دادن چه دستوری را به رایانه داشته اند و علت مغایرت اثر قرارداد با قصد طرفین، شناسایی و اختلافات به وجودآمده حل شود.

در دنیای امروز، هوش مصنوعی به طور گسترده ای درحال تغییر و تحول در زمینه های مختلف مانند فناوری، اقتصاد، جامعه و حتی فرهنگ است و به نیروی محرکه مهم در شکل دهی آینده جوامع بشری تبدیل شده است. این فناوری نوین با توانایی های چشمگیر در پردازش داده ها و تصمیم گیری های خودکار، شیوه های تعامل اطلاعاتی و ارتباطی را به طور بنیادین تغییر داده و تأثیرات اساسی و چندوجهی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بر جای گذاشته است. درعین حال، چالش های بنیادی نیز در زمینه حقوق بشر و مسئولیت های اجتماعی به وجود آورده است. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، به شناسایی وضعیت خاص ناشی از فعالیت های هوش مصنوعی در عرصه بین المللی می پردازد و نحوه مدیریت این تحولات ازطریق ابزارها و سازوکارهای حقوق بین الملل را بررسی می کند. هدف اصلی در این بررسی ها آن است که چگونه می توان میان دو بعد نوآوری فناورانه و عدالت حقوقی تعادل برقرار کرد؛ به این معنا که مدیریت مؤثر پیامدهای ناشی از هوش مصنوعی فقط درصورتی ممکن است که میان بهره برداری از ظرفیت های این فناوری و حفظ کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بین الملل، تعادل ایجاد شود. همچنین مسئولیت ناشی از خسارات وار دشده توسط هوش مصنوعی شناسایی و جبران شود.

جهان اسلام در عصر حاضر با چالش ها و بحران های جدی و متعددی مواجه است. یکی از مهم ترین این چالش ها واگرایی سیاسی امت اسلامی است و بقیه چالش ها به نوعی به این چالش برمی گردد. این امر عامل دوری امت اسلامی از یکدیگر شده و آسیب های جدی را به امت اسلامی وارد ساخته است و می توان گفت یکی از عوامل عقب افتادگی امت اسلامی واگرایی سیاسی است که جهان اسلام امروزه به آن مبتلا شده است. این واگرایی ناشی از مجموعه ای از عوامل پیچیده و گوناگون است که بر وحدت مسلمانان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است. اختلافات داخلی، فرقه گرایی، ملی گرایی، دخالت های خارجی، دنیاگرایی و داشتن سوءظن های متقابل نسبت به یکدیگر، ازجمله مهم ترین این عوامل در کشورهای اسلامی هستند. بر اندیشمندان اسلامی است که این موضوع را از منظر قرآن کریم ارزیابی نموده و برای برون رفت از این وضعیت نا خوشایند با تمسک به قرآن کریم و آموزه های دینی اراده راهکار نمایند تا امت اسلامی از این وضعیت نجات پیدا کرده، به وحدت و همگرایی اسلامی برسند. این مقاله با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استناد به آموزه های قرآن کریم به بررسی راهبردهای مقابله با واگرایی سیاسی در جهان اسلام می پردازد. فرض پژوهش بر این است که واگرایی سیاسی به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می شود. عوامل درونی شامل قوم گرایی، مذهب گرایی، نژادپرستی، ملی گرایی و داشتن سوءظن های متقابل نسبت به یکدیگر است، درحالی که عوامل بیرونی به توطئه های استعمار و استکبار و دخالت آن ها در کشورهای اسلامی آن ها مرتبط می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای غلبه بر این چالش و دستیابی به وحدت اسلامی، ضروری است که به راهبردهایی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) توجه شود. این راهبردها شامل دعوت به وحدت، با محوریت قرآن کریم، پرهیز از طرح مسائل اختلاف انگیز، جلوگیری از سلطه بیگانگان بر جوامع اسلامی، تأکید بر عدالت اجتماعی و برجسته سازی مشترکات مذاهب اسلامی می باشد. هدف نهایی این مقاله ارائه راهکارهای عملی است که بتواند به تقویت همبستگی میان مسلمانان و ایجاد بستری مناسب برای همکاری و هم پذیری در جوامع اسلامی منجر شود. با این رویکرد، می توان از آسیب های ناشی از واگرایی سیاسی جلوگیری کرده و افق های جدیدی را برای وحدت و همبستگی در دنیای اسلام گشود.