ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۱۲۱ تا ۲۷٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۷۱۲۱.

مطالعه تطبیقی شیوه های رسیدگی به تخلفات قاضی در کشورهای رومی- ژرمنی، کامن لا و عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۵
دادگاه ها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست 2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان بار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژه ای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیش بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یک طرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلق العنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب می کند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوت هایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام های حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژه ای پیش بینی شده است.
۲۷۱۲۲.

نگاه حقوقی به صلح درون به مثابه مقدمه ای بر حکمرانی بر زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
حکمرانی با تأکید بر مؤلفه های صلح درون و بنای آن بر کرامت انسانی ، نتیجه اش حکمرانی بر زمان است ، یعنی حکمرانی بر شرایط و اموری که فارغ از زمانی خاص و بر افرادی خاص متجلی می شود .حکمرانی بر زمان به نوعی حکمرانی هر فرد بر خویشتن خویش است که با تحقق این مهم حکمرانی بر دیگران نیز تعدیل می گردد. این نوع حکمرانی گامی است جدید برای دولت – ملت ها ، برای ایجاد جامعه ای متعالی ورای زمان که در آن اصول برابری ، عدالت و حقوق بشر از سیاستهای بدیهی آن به شمار می رود.در حالی که در حکمرانی در زمان از قانون زمانی خاص و آداب و رسوم مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت اقتباس می گردد که دستخوش دگرگونی است ، در حکمرانی بر زمان حکمرانی بر احترام به شأن انسانی متکی است و فارغ از برهه ای از تاریخ ، کشور و منطقه جغرافیایی خاص اعمال می گردد و اصول این حکمرانی نوین بر پایه قانون ، اخلاق و تغییر می باشد.نگارنده بر آن است تا با تبیین مؤلفه های صلح درون از طریق روش های توصیفی و تحلیلی به بسط حقوقی صلح درون بپردازد و حکمرانی را بر زمان و نه در زمانی معین ، معرفی نماید تا ضمن کاربرد همیشگی آن قواعد پایداری بین جهانیان شکل بگیرد.
۲۷۱۲۳.

زندان به مثابه دادگاه؛ محاکمه الکترونیکی متهم زندانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۴
این پژوهش به تحلیل رویه «زندان به مثابه دادگاه» در نظام قضایی ایران می پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله برابری سلاح ها، بی طرفی دادگاه، فرض برائت و حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مشاهده غیرمشارکتی جلسات دادرسی (حضوری و الکترونیکی) و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۵۰ نفر از مقام های قضایی، وکلا، متهمان و کارکنان زندان گردآوری شده و فرایند نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. یافته ها نشان می دهند که این رویه، با ایجاد نابرابری ساختاری، هندسه قدرت را به نفع مدعیان عمومی و خصوصی جرم تغییر می دهد و اصول برابری سلاح ها و بی طرفی را نقض می کند. محدودیت های شدید ارتباطی، حق دسترسی مؤثر متهم به وکیل را بی اثر می سازد. همچنین، نمایش متهم در محیط زندان و حذف نشانه های غیرکلامی، به تضعیف فرض برائت و تقویت فرض مجرمیت در ذهن دادرس می انجامد. در نهایت، ادغام فضای دادگاه در منطق انضباطی زندان، روحیه تسلیم و اطاعت را به متهم تلقین می کند و احساس مشارکت در دادرسی را در او از میان می برد. رویه «زندان به مثابه دادگاه»، بیش از آن که یک نوآوری فنّاورانه باشد، بیانگر غلبه منطق مدیریتی بر اصول دادرسی منصفانه است. این شیوه، با تنزل جایگاه متهم از یک سوژه فعال به یک ابژه تحت کنترل، فرایند دادرسی را از ماهیت عدالت محور خود تهی می کند و به تشریفات کنترل محوری بدل می سازد که در آن «اصالت صورت بر ماهیت» حاکم است.
۲۷۱۲۴.

مطالعه تطبیقی «حق اولویت در خرید» در نظام کامن لا و حقوق نوشته با نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۳
حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارای منشأ قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن هستند. نهاد حقوقی « droits de préemption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد، حق بعد از فروش مال به مشتری به وجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.
۲۷۱۲۵.

ابعاد حقوقی عملیات کشتی به کشتی در تجارت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی طبیعی و تأمین کننده بخش قابل توجهی از انرژی جهان، در سال های اخیر با تحریم های شدید اقتصادی روبه رو شده است. پیامدهای ناشی از این تحریم ها، سیاست های راهبردی دولت ایران درزمینه فروش محصولات نفتی را به سوی استفاده از روش های غیرمعمول سوق داده است که در این میان، عملیات کشتی به کشتی در بخش حمل ونقل دریایی، مهم ترین و کارآمدترین روش به شمار می رود. باوجوداین، کشورهای تحریم کننده با اتخاذ سیاست های محدودکننده و اقدامات کارشکنانه، تلاش کرده اند از انجام این نوع عملیات دریایی توسط کشورهای هدف تحریم جلوگیری کنند. مقاله پیشِ رو با بررسی جنبه های زیست محیطی و حاکمیتی عملیات کشتی به کشتی و تحلیل دعاوی مطرح شده در دیوان بین المللی حقوق دریاها، نشان می دهد که کنوانسیون مارپول، با هدف کنترل آلودگی دریایی، الزاماتی ازجمله اطلاع رسانی به دولت ساحلی را مقرر کرده است؛ درحالی که رویه های قضایی بین المللی، این عملیات را در چهارچوب «آزادی دریانوردی» طبقه بندی می کنند. براین اساس، در دریای آزاد، قوانین کشور صاحب پرچم بر کشتی ها حاکم است و در منطقه انحصاری اقتصادی، رعایت مقررات زیست محیطی و اطلاع رسانی به دولت ساحلی الزامی است. در نهایت، تحریم های فراسرزمینی که با هدف محدودسازی این نوع عملیات دریایی اعمال می شوند، مغایر با اصل بنیادین آزادی دریانوردی ارزیابی می گردند. 
۲۷۱۲۶.

قرارداد توزیع انتخابی، مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی باز فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می گیرد.
۲۷۱۲۷.

چالش های دعاوی مسئولیت بین المللی مشترک در محاکم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
همان طورکه در دعاوی مطروحه در محاکم داخلی به لحاظ حقوقی مداخله دو یا چند شخص در ایجاد یک نتیجه زیانبار و متعاقباً احراز مسئولیت اشخاص متعدد امری مبتلابه است، در عرصه حقوق بین الملل نیز وقوع چنین وضعیتی متصور است. در این فضا مفهومی تحت عنوان مسئولیت بین المللی مشترک پدیدار می شود؛ در واقع، چنانچه در نتیجه رفتار متخلفانه بین المللی دولت ها و بازیگران متعددی، نتیجه ای واحد رقم بخورد، امکان به اشتراک گذاشتن مسئولیت بین المللی فی ما بین این اشخاص وجود خواهد داشت. بی شک در این باره آیین دادرسی حاکم بر دعاوی مذکور اهمیت شایانی دارد؛ چراکه ماهیت منحصربه فرد این دعاوی گاه محاکم را با سردرگمی هایی همچون چالش های صلاحیتی نسبت به خواندگان متعدد و یا نحوه مدیریت دعوا و اشخاص حاضر در پرونده و همچنین ارزیابی تأثیر عدم حضور اشخاصی که به نحوی به دعوا و مسئولیت بین المللی مورد استناد ارتباط می یابند، مواجه می کند. یافته اصلی پژوهش حاضر، احراز عدم استقرار رویه ای ثابت در میان محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری و یا دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر آیین حاکم بر رسیدگی به دعاوی ناظر بر مسئولیت بین المللی مشترک است که شاید بتوان دلیل این مسئله را در عدم استفاده از ظرفیت های قواعد موضوعه و نبود پیش بینی راهکارهای متناسب در فروض ایجاد مسئولیت مشترک در بستر دعاوی چندجانبه جست وجو کرد.
۲۷۱۲۸.

Book Review: Selected Writings on International Law, Adjudication and Arbitration (Volumes I & II) by Jamal Seifi(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۴
The two-volume book *Selected Articles on International Law, Adjudication, and Arbitration* by Dr. Seyed Jamal Seifi, a distinguished international arbitrator and former judge at the Iran- United States Claims Tribunal, compiles articles published over three decades in Iranian legal journals. Volume 1, published in 2023, contains twelve articles divided into three sections: Arbitration (4 articles), the International Court of Justice (4 articles), and the Substance of International Law (4 articles). Volume 2, published in 2024, includes eight older articles from 1994 to 2011, organized into two sections: International Arbitration and Adjudication (4 articles) and the Substance of International Law (4 articles). The articles reflect Dr. Seifi’s dual expertise in international arbitration and public international law, addressing topics such as the evolution of arbitration, the role of the International Court of Justice, and contemporary issues in international law, including state sovereignty, investment arbitration, and the legal regime of the Caspian Sea. The review highlights the enduring relevance of these articles, particularly in light of recent developments in international law, and underscores their contribution to enriching Iran’s legal scholarship. The collection serves as a valuable resource for understanding the intersection of international arbitration, adjudication, and public international law.
۲۷۱۲۹.

Effective Factors in Solving the Legal Gaps of Blockchain-based Systems in Dealing with Counterfeiting of Drugs(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۳
Drug counterfeiting causes global health corruption and hinders the achievement of the Millennium Development Goals and the right to the highest attainable level of standards of health, under Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In General Comment No. 14 of the Covenant, access to essential medicines is described as a human right. Although blockchain technology provides a safe and transparent method to track drugs along the supply chain to prevent counterfeiting, the results indicate that this technology has some ambiguities in terms of structure and functionality regarding compliance with existing legal regulations, namely, limitations regarding its implementation. A question can be raised in this matter, and that is, what are the effective factors in solving the existing legal gaps in relation to the laws of the digital space and blockchain? It seems that the governance of the blockchain in the decision-making process and regulation of laws are effective in how the blockchain network works. 
۲۷۱۳۰.

بررسی تطبیقی «خسارت اقتصادی» و «عدم النفع»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی گیرد. در کامن لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامن لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می نامند و علی القاعده آن را قابل جبران نمی دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامن لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می گردد.  
۲۷۱۳۱.

کاربست اخطار و تذکر در دادرسی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
دو راهکار اخطار، تذکر و وعظ در دادرسی اسلامی و هشدار در انگلستان دارای شباهت های اساسی می باشند. از جمله این شباهت ها می توان به خارج نمودن پرونده از مسیر رسمی فرآیند عدالت کیفری، کاستن هزینه اقتصادی نظام عدالت کیفری، جلوگیری از برچسب مجرمانه خوردن، اخطار به مرتکب جرم در مورد رفتار گذشته و هشدار به مراقبت از رفتارهای آینده، شرم سار نمودن بازپروراننده و ... اشاره کرد. با وجود آثار مثبت وعظ در دادرسی اسلامی که مبتنی بر مصلحت اندیشی قضایی در حوزه تعزیرات و قاعده التعزیر بما یراه الامام می باشد و با وجود امتیازات فراوان هشدار در دادرسی انگلستان، مقنن ایرانی غفلت کرده و از این دو استفاده ای نبرده است. هرچند در قوانین پراکنده تصویب شده قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و آیین دادرسی کیفری همان سال به موضوع وعظ به عنوان یکی از درجات تعزیر اشاره شده، این نهاد در دو قانون فوق فراموش شده و هیچ گاه در رویه قضایی ایرانی جایگاهی نداشته است. استفاده از این نهاد در دادرسی ایرانی که با تورم پرونده های کیفری مواجه است، خصوصاً در جرایم کم اهمیت تر می تواند موجب تحقق آثار ذکر شده در فوق و تمرکز دستگاه قضایی بر پرونده های مهم تر شود. در مقاله حاضر با جمع آوری کتابخانه ای اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا به توصیف وضعیت وعظ و هشدار پرداخته شده و سپس نتیجه گیری لازم ارائه شده است.
۲۷۱۳۲.

حق داشتن وکیل در اسلام و حقوق بین المللی بشربا تأکید بر مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۳
حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار می آید که به وسیله ی آن شخص فرصت اثبات بهتر بی گناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحله ی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی می باشد. در این رهگذر بیان دیدگاه های اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزش های اخلاقی و حقوق انسانی در بالاترین سطح ممکن مطابق با فلسفه ی وجودی و غایت حیات آدمی است، در کنار سنجش اسناد و موازین بین المللیِ برآمده از تجارب و اندیشه های بشری می تواند به لحاظ علمی و کاربردی متضمن نتایج ارزشمندی باشد. در نوشتار پیش رو، ضمن نگاهی کلی به رویکرد حقوق اسلام و حقوق بین المللی بشر پیرامون حق داشتن وکیل، این مسأله بررسی شده است که بر مبنای این دو نظام میزان قابلیت اعمال این حق و چگونگی تضمین آن در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به چه صورت قابل تحلیل است. از سوی دیگر وکیل به عنوان دادرس متهم چه معیارهای رفتاری ای به ویژه در مرحله ی مقدماتی فرآیند دادرسی باید رعایت نماید، تا از موازین اسلامی و بین المللی تخطی نکرده باشد.  
۲۷۱۳۳.

آزادی اطلاعات و اخبار و محدودیت اخلاق عمومی در حقوق بین الملل و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۰
در عصر حاضر آگاهی از رویدادهای زندگی جمعی، از جمله احتیاجات بسیار ضروری انسان، به شمار می رود. در نظام حقوق بین الملل آزادی اطلاعات و اخبار به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به شمار می آید که علاوه بر اهمیت ذاتی، به دلیل کارکرد و پشتیبانی آن از دیگر حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین از یک سو می توان گفت که، اطلاعات نقش اساسی و غیرقابل انکار در تضمین یک جامعه دموکراتیک دارد و از سوی دیگر در نظام های حقوقی بین المللی و ملی چنین اتفاق نظری وجود دارد که قلمرو آزادی اطلاعات و اخبار مطلق نبوده و برای آن محدودیت هایی ذکر شده است که از جمله مهم ترین و مبهم ترین این محدودیت ها می توان به محدودیت اخلاق عمومی اشاره نمود. مقاله ی حاضر ضمن بررسی مفهوم، جایگاه و ضرورت آزادی اطلاعات و اخبار در اسناد و مقررات بین المللی، ماهیت اخلاق عمومی را در نظام حقوق بین المللی و اسلام بررسی نموده و به این نتیجه رسید که در نظام حقوق بین الملل تلقی و تفسیر متفاوتی از مفهوم اخلاق عمومی با توجه به مبانی اسلام شده است، لذا در این خصوص مصادیقی دینی و قانونی برای سنجش محدودیت اخلاق عمومی ذکر گردید.  
۲۷۱۳۴.

نقد نظریه امتناع حقوق اسلامی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۳
از نظرگاه وائل بن حلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفت شناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشته تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفت شناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزام آور در کدهای رسمی است. درحالی که حقوق اسلامی مبتنی بر درهم آمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک میان آن ها است. هم چنین ویژگی تکثرگرای حقوق اسلامی، مانع از قرار گرفتن آن در چارچوب تقنین است. این روایت از حقوق مدرن و حقوق اسلامی در عین بصیرت زا بودن، اما دارای ایراداتی است که نباید آن ها را نادیده انگاشت. ادعای مطلق قرار داشتن امر سیاسی در کانون حقوق مدرن و نبود تمایز میان امر اخلاقی و امر حقوقی در حقوق اسلامی و استقلال آن از امر سیاسی، اگر نه نادرست، دست کم مناقشه انگیز به نظر می رسد.
۲۷۱۳۵.

‘Humanitarian Reasons’ in the Debt Relief of Natural Persons in Contemporary Polish Insolvency Law in the Light of Judeo-Christian Tradition and Philosophy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۴
The study refers to the competence given to commercial courts in Poland to be guided by “humanitarian reasons” in matters regarding the debt relief for insolvent natural persons. Humanitarian reasons allow the omission of general legal standards. The general clause "humanitarian reasons" can be clarified by referring– inter alia– to the Judeo-Christian traditional concept of debt relief and philosophy. However, Poland is a secular state. In Mosaic law, the debt relief was systemic in nature due to the construction of the sabbath and jubilee years. In Christian ethics, human dignity, forgiveness and mercy have an important place. The influence of Judeo-Christian tradition in Poland on the concept of humanitarianism is a fact. Irrespective of the personal beliefs of the body applying the law and the specific addressee of the court ruling, Judeo-Christian tradition allows for the formulation of directives as to the judicial interpretation of the term "humanitarian” in a secular state.
۲۷۱۳۶.

جرایم علیه اراضی دولتی (مطالعه مروری)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.
۲۷۱۳۷.

ماهیت و مبنای مسئولیت قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اینکه متعهدٌله از  منافعی که در اثر اجرای قرارداد حاصل می شد، محروم می شود، ممکن است متحمل زیان هایی نیز شود؛ مسئولیت قراردادی، به معنای دقیق کلمه، تعهد به جبران این  خسارت هاست. در خصوص این الزام متعهد تردیدی وجود ندارد، اما پرسش بنیادین آن است که ماهیت و مبنای این تعهد چیست؛ آیا باید آن را نوعی اجرای قرارداد دانست؛ به این معنا که  متعهد بدینوسیله بدل تعهد اصلی قراردادی را به متعهدٌ له داده و غیرمستقیم قرارداد را  اجرا می کند؛ یا باید آن را جدای از قرارداد و نوعی جبران خسارت دانست که در اثر نقض قرارداد و به حکم قانون بر عهده متعهد قرار می گیرد. در نظام های حقوقی غربی به ویژه فرانسه، در گذشته مبنای این تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلی و جنبه دیگری از اجرای اجباری قرارداد محسوب می کردند. اما به مرور این دیدگاه تغییر کرد؛ به نحوی که امروزه، برای مسئولیت قراردادی، همانند مسئولیت قهری، کارکردی جبرانی قائل بوده و آن را ناشی از حکم قانون و جدای از تعهد اصلی می دانند. این تفاوت تحلیل، آثار مختلفی به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفی تمییز مسئولیت قراردادی از غیر قراردادی و وحدت مسئولیت مدنی شده است. این دیدگاه به حقوق اسلام نزدیک تر است وبه نظر می رسد در نظام حقوقی ایران نیز، ماهیت مسئولیت قراردادی با مسئولیت غیر قراردادی یکسان است. در این مقاله تلاش کرده ایم این موضوع را از دیدگاه  حقوق اسلام  و  حقوق فرانسه،  بررسی و موضع حقوق ایران را مشخص نمائیم.
۲۷۱۳۸.

رویه دیوان داوری ورزش در مقابله با «تبانی در نتیجه بازی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
پدیده «تبانی در نتیجه بازی» به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات، اساسی ترین جنبه ورزش را که پیش بینی ناپذیر بودن نتیجه بازی است، از بین می برد. گسترش این پدیده و گره خوردن آن با قمار و شرط بندی های بی قاعده، ضرورت مقابله با آن را به شیوه ای جامع و با همکاری ذی نفعان ورزشی، دوچندان نموده است. نوشتار حاضر در نظر دارد با روش تحلیل محتوی، به نقش، رویه و سیاست قضایی دیوان داوری ورزش به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل ورزش در برخورد با این پدیده پرداخته و با تجزیه وتحلیل آرای صادره، ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم ارائه کرده است و به این پرسش پاسخ می دهد که رویه دیوان با در نظر گرفتن آرای صادره، تا چه اندازه راهکار مؤثری در مقابله با تبانی در نتیجه بازی با توجه به راهکارهای موجود در اسناد بین المللی مقابله با فساد، ایجاد کرده است. ارزیابی نهایی حاکی از آن است که رویه قضایی دیوان، در زمینه برخورد و مقابله با این پدیده، راهکارهای مؤثری ارائه کرده، لکن به نظر می رسد در حوزه پیشگیری، رویه دیوان، هنوز نتوانسته است خیلی مؤثر و مفید واقع شود.
۲۷۱۳۹.

نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانون گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.
۲۷۱۴۰.

بررسی عنصر روانی جرم بین المللی نسل زدایی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۴
دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی روندا  بند 3 ماده 2 دیگر اعمال قابل مجازات مربوط به نسل زدایی ذکر گردیده است که بند د  آن  تلاش برای نسل زدایی می باشد. در رویه قضایی این دیوان کسانی که عنصر مادی در پرونده آنها موجود نبوده است فقط با اثبات موجودیت عنصر روانی مشمول مجازات شدند .شباهت این مسئله در حقوق بین الملل با موضوع تجری در فقه بسیار نزدیک است. به دور از اینکه مفهوم جرم و معصیت را بخواهیم واکاوی و مقایسه نماییم هر دو موضوع تجری و تلاش برای نسل زدایی فاقد عنصر مادی تحقق جرم یا معصیت می باشند.در این مقاله برای بررسی موضوع تطبیقی فوق که در ادبیات حقوقی و فقه کاملا جدید و فاقد سابقه می باشد به آراء و عقاید مجتهدین و علما و اسناد دادگاه های بین المللی رجوع می شود.در حقوق بین الملل که جرم نسل زدایی را وخیم ترین جرم موجود در عرصه زیست انسانی می داند مابین مفهوم تلاش برای نسل زدایی و تجری شباهتی ظریف موجود می باشد و می توان در رفع شبهات موجود در حقوق بین الملل از مبحث تجری در فقه بهره برد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان