درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر در پی آن است که به گونه ای تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بر اساس روش شناسی دانش حقوق، در کنار عنایت به برآیند تلاش فقها، تاثیر مساله عفت را با محوریت رعایت و عدم رعایت حجاب توسط مادر در امر حضانت فرزند به خصوص دختر از بُعد حقوقی گزارش نماید و نقش آن را در برخورداری از شرط سلامت اخلاقی مادر برای عهده داری حضانت و نسبتی را که با عناوینی چون عدالت، فسق و امین بودن حاضن در مساله انحطاط اخلاقی و سلب حضانت پیدا می کند، تبیین نماید. دستاورد پژوهش، حکایت از آن دارد که از جنبه فقهی- حقوقی، مراتبی از حجاب مادر بر تامین سلامت اخلاقی فرزند و برخورداری مادر از شرایط اخلاقی لازم در امر حضانت فرزند موثر است و می تواند ذیل وصف عفت، در مامون بودن او نقش داشته باشد؛ حتی اگر عادل بودن و عدم فسق وی را نتوان شرط حضانت قلمداد کرد. بر این اساس، اگر عدم رعایت حجاب مادر به اندازه ای باشد که تربیت عفیفانه فرزند را مطابق شرع و عرف حاکم، در مخاطره جدی قرار دهد؛ دیگر او مامون در امر حضانت فرزند نبوده و ادامه چنین حضانتی، منجر به اضرار به فرزند می شود و لذا حضانت از وی قابل سلب است. قابل اشا ره است که با وجود گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب جنسی در غرب و بروز آفات برهنگی در این جوامع، امروزه شاهد تلاش هایی به ویژه از سوی خانواده ها برای درمان عوارض یاد شده هستیم.

شیوه زندگی امروزی شامل نامنظم بودن خواب ساعات کار طولانی و پیمایش مسیرهای طولانی از طریق حمل و نقل جاده ای تعداد تصادفات با علت اصلی یا مشارکتی خستگی راننده را افزایش داده است. در بسیاری از مطالعات حوزه ایمنی ترافیک از تکنیک های مختلف داده کاوی برای شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع و شدت مصدومیت های ناشی از تصادفات خستگی و خواب آلودگی را پیش روی تحلیل گران حوزه ایمنی ترافیک قرار داده است . در این تحقیق، ابتدا با بررسی داده ها از نظر آماری، به تاثیر عوامل مختلف محیطی و انسانی بر تصادفات ناشی از خستگی و خواب-آلودگی پرداخته شد. در ادامه با کمک تکنیک GIS، پهنه بندی تصادفات در محور سمنان – شاهرود نیز انجام شد. در نهایت با بازدید میدانی از محور مورد مطالعه به ارائه راهکارهای نوین در کاهش تصادفات خستگی و خواب آلودگی پرداخته شد. با توجه با نتایج حاصل از نقشه های GIS، محور سمنان – دامغان و دامغان – شاهرود در تمامی سال های مورد مطالعه دارای نقاط بحرانی از نظر خطر تصادفات ناشی از خواب آلودگی و خستگی می باشد.

جایگاه مهم قاعده شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقره اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائه ضابطه ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت  بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه، و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطه مخالف کتاب وسنت رهنمون می کند. در این مقاله نگارنده به سنخ شناسی احکام کتاب و سنت و ارائه ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می پردازد.

سوء استفاده از حق تألیف موضوعی است که عدم توجه به آن و فقدان قانونی که بتواند با این پدیده مقابله کند می تواند در آینده منجر به سوء استفاده های گسترده در زمینه ی مالکیت فکری بشود. قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری آن چنان که باید در ایران مورد توجه قرار نگرفته اند. از جمله می توان به فقدان مقرراتی در خصوص سوء استفاده از حق تالیف اشاره کرد. سوء استفاده از حق تألیف در این بحث عبارت است از ادعای داشتن مالکیت حق تألیف بر آثاری که وارد حوزه عمومی شده اند. در این مقاله مفهوم سوء استفاده از حق تألیف، مصادیق آن، عوارض و راه های مقابله با سوء استفاده از حق تالیف اعم از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و تعقیب سوء استفاده کننده توسط اشخاص خصوصی و عمومی به علاوه ی تمهیدات اداری برای مقابله با سوء استفاده از حق تالیف بررسی شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که برای مشکلات ناشی از چنین پدیده ای قوانین موجود کافی نیستند و تصویب یک قانون جدید و جامع در این خصوص و یا اصلاح مقررات مربوطه که بتواند پاسخگوی مشکلات ناشی از سوء استفاده از حق تالیف باشد، ضروری است.

در نظام حقوق خصوصی ایران، مفهوم سوءاستفاده، از گذشته در متون فقهی موجود بوده و در قوانین مدنی نیز به آن بارها صریحاً و یا تلویحاً اشاراتی شده است. اما، این مفهوم در حقوق اداری ایران جایگاه شایسته ای نیافته است؛ برخلاف نظام حقوقی انگلستان که در رویه های قضایی خود سعی در چارچوب بندی و شناسایی هرچه بهتر و بیشتر این مفهوم دارند. در نظام حقوقی کشورمان، سوءاستفاده از اختیارات با معیارهای مناسبی تبیین نمی شود و تنها در برخی موارد از معیار قانون مداری استفاده می شود؛ اما در حقوق انگلستان، از قواعد غیرسیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می شود. در این پژوهش، به صورت توصیفی -تحلیلی به دنبال آن هستیم که از طریق مطالعه منابع معتبر علمی داخلی و خارجی در خصوص مسائل بنیادین حقوق عمومی، دریابیم که از مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چه برداشتی می شود؟ و چگونه می توان از معیارهای ارائه شده برای این مفاهیم جهت شناسایی و عینیت بخشی به مفهوم سوءاستفاده از اختیار بهره برد؟ بررسی و تطبیق صورت گرفته در این پژوهش، بیانگر چارچوب بندی ایجاد شده در ارائه تعاریف و معیارهای مشخص دادرسی در نظام حقوقی انگلستان است که با تدقیق در رویه نظام حقوقی ایران ازجمله ضروریات نادیده انگاشته شده است.

مقدمه : واردات و صادرات کالا به قلمرو سرزمینی هر کشور تابع مجموعه مقررات گمرکی است که هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود آن هارا تصویب و اجرایی می کند. یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه حقوق گمرکی مفهوم کالای ممنوع است که گستره مصادیق آن بر اساس شرایط قابل تغییر است. در بهمن ماه سال 1400، تبصره ای به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد مبنی بر اینکه کالاهایی که طبق مصوبات هیئت دولت صدور یا ورود آن هاممنوع می شوند، در حکم کالای مجاز مشروط هستند. وضع این مقرره سبب ایجاد ابهام جدی در مصادیق کالای ممنوع شد به نحوی که گمرک ایران، در تاریخ 18 شهریور ماه 1402 بخشنامه شماره 13982460 را صادر کرد که طبق آن حکم تبصره مذکور، محدود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفسیر شد و کالاهای ممنوع دولتی کماکان مشمول قواعد گمرکی مربوط به کالاهای ممنوعه ازجمله مواد 35 و 105  قانون امور گمرکی دانسته شد. این تفسیر سبب بروز اختلاف بین گمرک ایران و برخی از صاحبان کالاهای وارداتی شد به نحوی که بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت. پس از رسیدگی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000321842 مورخ 11/2/1403 مقرر کرد که بر اساس تبصره جدید، کالاهای ممنوع دولتی مشمول قواعد گمرکی کالاهای ممنوع قانونی نمی شوند و بخشنامه مذکور را ابطال کرد. ابطال بخشنامه این سؤال را به ذهن متبادر می نماید که آیا تفکیک کالاهای ممنوع دولتی از قانونی بر اساس تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واجد مبنای قانونی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا تصمیم مذکور سبب بلااثر شدن مصوبات دولتی برای منع واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی کشور خواهد شد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی-انتقادی است و محتوی آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای و آراء قضائی تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش، ابتدا بررسی ضوابط مختلف ناظر بر کالای ممنوع در حوزه حقوقی گمرگی و قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته؛ سپس از نظر ماهوی، تطبیق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تفکیک کالاهای ممنوع شده بر اساس مصوبات هیئت دولت از کالاهای ممنوع قانونی فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا طبق بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی، کالاهای ممنوع طبق مصوبات دولتی یکی از مصادیق بارز کالاهای ممنوع قانونی هستند. در ضمن شأن نزول تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که چنانچه کالایی که بر اساس مصوبات هیئت دولت واردات یا صادرات آن بنا به شرایط زمانی خاص ممنوع اعلام شده، به طور قاچاق وارد کشور شود، از حیث اعمال مجازات جرائم در حکم کالای مجاز مشروط قلمداد شود و مشمول احکام مندرج در فصل سوم (مواد 18 تا 21) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود خواهد شد و مجازات مندرج در فصل چهارم ناظر به قاچاق کالای ممنوع در مورد آن هااعمال نخواهد شد. همچنین تفسیر ارائه شده در دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توأم با این تالی فاسد خواهد بود که ممنوعیت های اعمال شده بر اساس مصوبات دولت به راحتی قابلیت خنثی شدن خواهند داشت و عملاً دولت در شرایط خاص زمانی همچون شرایط فعلی تحریم های اقتصادی قادر به مدیریت تراز پرداخت ارزی از طریق کنترل واردات نخواهد بود؛ لذا پیشنهاد می شود که برای برون رفت از وضعیت ایجادشده و جلوگیری از سوء استفاده برخی از واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی از طریق هیئت دولت لایحه استفساریه حکم مندرج در تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نتیجه گیری: هرچند ابطال بخشنامه گمرکی شماره 13982460 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر شکلی به دلیل خروج مقامات صادرکننده آن از حدود اختیارات قانونی موجه است، لیکن از نظر ماهوی به دلیل نقض موازین قانونی (بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی و تبصره 1 بند 3 از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات) و ارائه تفسیر موسع از حکم مقرر در تبصره الحاق شده به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد وجاهت قانونی است.  

بسته به نوع بزه دیدگی مالی و عوامل موثر بر وقوع آن، راه کارهای مختلفی برای پیش گیری پیشنهاد می شود. برخی راهکارها تاثیر مقطعی و محدود دارند نظیر تدابیر پیش گیرانه وضعی و برخی هم نظیر تدابیر پیش گیرانه جامعه مدار تاثیر گسترده و دراز مدت دارند. در این بین تدابیر پیش گیرانه ی اجتماعی به عنوان یکی از کهن ترین نوع تدابیر پیش گیرانه، تاثیر ژرف و دراز مدت در کاهش بزه دیدگی مالی دارند، چرا که این تدابیر نقش اساسی در ریشه کنی انحرافات دارد. از چندی قبل این تدابیر در حوزه ی بزه دیده شناسی به صورت دقیق تبین شده و عملاً از آن در کاهش بزه دیدگی مالی استفاده می شود. با اینکه این تدابیر در آموزه های اسلامی به صورت دقیق بیان شده است اما کم تر مورد توجه اندیش وران جرم شناس قرار گرفته است. با توجه به نیاز جامعه و افزایش سرسام آور پدیده ی بزه دیدگی مالی، ضرورت بررسی این تدابیر از نگاه آموزه های اسلامی احساس می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های گردآوری شده ی کتاب خانه ای و به روش توصیفی  تحلیلی به مهم ترین راهکارهای اجتماعی مواجهه با بزه دیدگی مالی نظیر توزیع عادلانه ی ثروت، نهادینه کردن فرهنگ بخشش به نیازمندان، گسترش فعالیت های اقتصادی مشروع و ممنوعیت احتکار اشاره شده است. برآیند پژوهش حاضر نشان می دهد، در صورت به کارگیری درست و اصولی آموزه های پیشگیرانه ی اجتماعی اسلام، شاهد کاهش قابل توجه نرخ بزه دیدگی مالی خواهیم بود.

ادغام شرکت های تجاری تجمیع واحدهای مختلف اشخاص حقوقی به منظور حضوری پررنگ تر در عرصه فعالیت اقتصادی است. ادغام هر چند در حقوق رقابت گاه نامطلوب و حتی ممنوع است در عرصه های دیگر حقوق کسب و کار در جهت حداکثری کردن تولید و توزیع و یا حتی برای مقابله با بحران های مالی (در نظام بانکی) مورد توجه قرار گرفته است. فراتر از آن، ادغام می تواند راهکاری برای فرار از مسئولیت کیفری شخص حقوقی ادغام شونده در قالب مسئول نمودن شخص حقوقی ادغام پذیر تعبیر گردد. این امر می تواند برای برخی اشخاص حقوقی در جهت اقدامات مجرمانه و بطور دقیق تر فرار از مسئولیت کیفری صورت گیرد. با این اوصاف، در این باره نظریه ها و دیدگاه هایی از عدم انتقال مسئولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر تا انتقال این مسئولیت در فرآیند ادغام مطرح شده است. این نظریات در حقوق موضوعه برخی کشورها از جمله ایران نادیده انگاشته شده و در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، مساله انتقال مسئولیت کیفری مسکوت مانده است. به تبع اینگونه جهت گیری تقنینی، رویه های قضایی متفاوتی صادر شده است که در مقاله پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، فرآیند حقوقی ادغام و انتقال یا عدم انتقال مسئولیت کیفری این اشخاص در چهارچوب نظری و نهایتاً نحوه اتخاذ موضوع قضات مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.

فقه امامیه که منبع الهام بخش حقوق ایران نیز می باشد، احکام موضوعات مختلف که انسان ها با آن مواجهند را تعیین می کند. توسعه ی جوامع و پیشرفت و تحول در عرصه های مختلف زندگی موجب شده است که موضوعات نوینی پدید آید و آنچه از فقه و حقوق انتظار می رود این است که به پرسش ها و خواسته های افراد در خصوص این مسائل، تا جایی که ارتباط با قلمرو موضوعی آنها پیدا می کند، پاسخی مناسب با مقتضیات زمان و مکان دهند. از جمله موضوعات نوپدید که سابقه ای در اعصار گذشته نداشته، هوش مصنوعی (فناوری هوشمند) است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا به موجب فقه امامیه می توان برای هوش مصنوعی قائل به شخصیت مستقلی (فرض یا اعتبار شخصیت) شد و صرفاً به عنوان یک شیء، مانند بسیاری از ابزارهای الکترونیکی به آن ننگریست؟ نگارندگان پس از تدقیق در فقه و حقوق ایران و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم رسیدند که چون مفهوم شخص حقوقی در فقه برای عناوین و موضوعاتی پذیرفته شده است، لذا با استناد به ارتکاز، سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله این امکان وجود دارد که نسبت به هوش مصنوعی که از موضوعات مستحدثه است، قائل به شخصیت شد و آن را شخص حقوقی قلمداد کرد. همچنین در حقوق ایران و باتوجه به قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار شخصیت برای هوش مصنوعی امکان پذیر است. با اعتبار شخصیت، هوش مصنوعی اهلیت لازم را برای مالک شدن و مسئولیت پذیری پیدا می کند.

قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیش بینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل انگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهل انگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست، در حالی که مصلحت حفظ استحکام معاملات، مقتضی آن است که سهل انگاری و کوتاهی شخص دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی، در مواردی که طرف قرارداد به میزان متعارف در رابطه با قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر تدلیس عرضه کننده، پرهیز گردد. در این مقاله، به روش تحلیلی- انتقادی، تکلیف طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله، با نگاهی به متون فقهی و رویکرد نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان، در مواردی که طرف قرارداد می توانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد، امکان استناد به عیب مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس سهل انگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمی شود.

وفق ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا پیش بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می باشد. در این بین، چالش های مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رأی، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستی های موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راه کاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافته های این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالی ترین مقامات قضایی، با یکدیگر مشابهت دارند. مع الوصف، این دو تأسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، می توان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، می تواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن باشد.

یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطه ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای این انتساب شرعی، در صورتی که زانی اقدام به قتل عمدی این مولود کند این سؤال مطرح می شود که حکم شارع در مورد مجازات وی چیست؟نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس تحلیل ادله شرعی و آراء فقها صورت پذیرفته است حاکی از آن است که اگرچه مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، تخفیف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعی میان او و فرزند دانسته اند ولی به نظر می رسد امکان بهره مندی فرد زانی از این تخفیف نیز وجود دارد؛ زیرا تخفیف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و این عنوان نیز دارای حقیقت شرعی نیست و تا زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی پدر و فرزندی ندانسته است، نمی توان زانی را که عرفاً پدر محسوب می شود، از این تخفیف مستثنی دانست؛ امری که با احتیاط در دماء نیز سازگارتر است.

از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.

اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقودی مثل بیع، اجاره، مزارعه و شروط ضمن عقد بیان شده است. اولین راه حل درخواست الزام متعهد توسط متعهدله از دادگاه است و اگر این الزام ممکن نشود با هزینه ی متعهد توسط شخص ثالث زمینه اجرای تعهد فراهم می شود و به عنوان آخرین راه حل شخص زیاندیده از تخلف می تواند قرارداد را فسخ کند. در سایر نظام های حقوقی راه حل های گوناگونی از جمله فسخ قرارداد در صورت تخلف متعهد از اجرای تعهد برای جبران زیان زیاندیده از تخلف از اجرای قرارداد پیش بینی شده است.در حقوق کامن لا در صورت عدم اجرای تعهد از طرف متعهد، اصل کلی مطالبه خسارت است.در نظام حقوقی رومی و ژرمنی متعهد له مخیراست اجرای تعهد را مطالبه یا درخواست فسخ قرار داد را بنماید. در حقوق ایران هم اصل، الزام متعهد به اجرای تعهد است اما این راه حل با رعایت شرایطی قابل پذیرش می باشد. بررسی تحلیلی و تطبیقی موضوع در نظام های مختلف حقوقی و انطباق آن با حقوق ایران مورد بررسی در این مقاله است. این مقاله در یک مقدمه و چهار گفتار ارائه می شود.

در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است.  اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست کم بسیار کم تر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن و خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختلاف نظری دیده نمی شود. تنها موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، اموالی از قبیل البسه است که در این مورد نیز عرف و عادت مسلم می تواند مبنای قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دوره ی زندگی مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و اسلام نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نظر فقها در خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز نفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته ایم.

جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه ای کاملاً متفاوت صورت می پذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حقّ الله و حقّ الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حقّ الله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حقّ الله ، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.

سنت گرایی و مدرنیسم رویکردهای متمایزی در هستی شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی برگزیده اند. این نوشتار نسبت این تمایز در روش شناسی حقوقی را بررسی می کند و به این پرسش پاسخ می دهد که روش شناسیِ مدرن چه فرایندی را سپری کرده و این فرایند چه تأثیری بر روش شناسیِ حقوقیِ مدرن بر جای گذاشته است و آیا این تأثیرها ماهیت حقوق مدرن و حقوق سنّتی اسلام را متأثر ساخته است؟ رهیافت این پژوهش مدرنیسم را جایگزینی شناخت شناختی با هستی شناسی می داند که خود را در قالب پژوهش باز می نماید و پارادایم علمِ فیزیک محور را به دیگر علوم تسرّی می دهد. حقوق مدرن نیز خود را علم به مثابه روش اثباتی معرفی می کند که حقوقی متمایز، عینی، سکولار و رسمی شده را شکل می دهد؛ در حالی که حقوق سنّتی با پذیرش متافیزیک، روش را کاشف از واقع می داند، نه ایجادکننده آن. در این رویکرد حجیت قطع مشروعیت بخش روش شناسی است که آن را غیرمتمایز و غیرعینی، ذیل الهیات و ملتزم به گزاره های دینی و اخلاقی می کند.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

هوش مصنوعی در سال های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین فناوری های عصر معاصر تبدیل شده و دامنه اثرگذاری آن از صنعت، اقتصاد و آموزش تا نظام حقوقی، سلامت و حکمرانی عمومی گسترش یافته است. این تحول فناورانه، در کنار فرصت های چشمگیر، چالش های عمیقی نیز برای حقوق بشر پدید آورده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق بشر می پردازد و تلاش می کند ظرفیت ها، مخاطرات و الزامات تنظیم گری این فناوری را تبیین کند. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند با تسهیل دسترسی به اطلاعات، ارتقای خدمات سلامت، بهبود دقت تصمیم گیری، افزایش بهره وری و کارآمدتر کردن برخی فرایندهای حقوقی، به تقویت و ترویج حقوق بشر کمک کند. با این حال، همین فناوری در صورت فقدان نظارت مؤثر و چارچوب های اخلاقی و حقوقی مناسب، می تواند به ابزاری برای نقض حقوق بنیادین انسان تبدیل شود. تهدید حریم خصوصی، بازتولید تبعیض الگوریتمی، محدودسازی آزادی بیان، گسترش نظارت دیجیتال، کاهش شفافیت در تصمیم گیری، تشدید نابرابری های اجتماعی و حذف فرصت های شغلی از جمله مهم ترین پیامدهای منفی آن به شمار می روند. افزون بر این، سرعت بالای توسعه هوش مصنوعی، ضعف یا پراکندگی چارچوب های قانونی و نبود حکمرانی هماهنگ جهانی، بر پیچیدگی مسئله افزوده است. در نتیجه، بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در راستای منافع بشری مستلزم ایجاد نظامی متوازن از مقررات حقوقی، اصول اخلاقی، شفافیت، پاسخگویی و نظارت چندسطحی است تا ضمن حمایت از نوآوری، کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد نیز حفظ شود.

استفاده از هوش مصنوعی در دادرسی های قضائی به عنوان یک فناوری نوین، تحول چشمگیری در فرآیندهای قضائی ایجاد کرده است. این فناوری با هدف افزایش دقت، سرعت و کارایی در رسیدگی به پرونده ها، به قضات و سایر فعالان سیستم قضائی کمک می کند. هوش مصنوعی می تواند در زمینه های مختلفی مانند تحلیل داده ها، پیش بینی نتایج قضائی، شفاف سازی تصمیمات، تسهیل فرآیند ترجمه و بهبود عملکرد الگوریتم ها نقش مؤثری ایفا کند. با این حال، چالش هایی مانند شفافیت داده ها، سوگیری های الگوریتمی، و مشکلات مربوط به نظارت و کنترل عملکرد هوش مصنوعی در دادرسی ها وجود دارد. در این تحقیق، پس از بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته، چالش ها و راهکارهای موجود برای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در دادرسی های قضائی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، پیشنهاداتی برای به کارگیری هوش مصنوعی در نظام قضائی ایران ارائه شده که شامل نظارت دقیق بر داده ها، شفاف سازی الگوریتم ها و آموزش قضات برای استفاده بهینه از این فناوری است. این مطالعه می تواند زمینه ساز بهبود سیستم قضائی کشورها با استفاده از هوش مصنوعی باشد و کمک شایانی به ارتقاء عدالت و کارایی در دادرسی ها کند.