ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۵٬۷۴۱ تا ۲۵٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۵۷۴۱.

شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در رویه قضایی؛ توجیه و نقد دادنامه شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.
۲۵۷۴۲.

Floor Crossing in the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh: A Comparative Legal Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۳
Whether floor crossing is democratic or undemocratic under Article 70 of the Bangladeshi Constitution is a significant question. The major goal of this rule is to prevent Members of Parliament (MPs) from voting against their party, lest their seats in Parliament be vacated. However, this article's violation of the Members of Parliament's (MPs') right to free speech is a major matter for worry, as it violates their fundamental rights. The primary purpose of this study is to examine the existing floor crossing law to determine whether or not it constitutes a breach of fundamental rights as embodied in the Bangladeshi Constitution, and to identify the gaps prevalent in the provision regulating floor crossing. This paper employs the doctrinal research methodology, utilizing journal articles, textbooks, academic databases, and online resources. In this study, we've attempted to introduce the provisions of floor crossing and describe it with historical context, Article 70 of the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh, and provisions in other nations such as the United States, the United Kingdom, and India. We have reviewed the rationale for barring floor crossing and why this provision will not be altered. We have also reviewed a recent incidence involving floor crossing and a case study that constructively critiques the regulation. We have determined that floor crossing is abandoning one's party in Parliament to vote for the opposing party during the bill's voting or passage, and we have provided recommendations to fix this issue and make the provision of floor crossing acceptable for the benefit of our people.
۲۵۷۴۳.

تاثیر آموزه های اسلامی و لیبرال در حقوق کیفری و پذیرش افکار عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
زمینه و هدف:نظام های سیاسی مختلف باتوجه به مبانی فکری بنیادین خود که بر اساس آن موجودیت یافته اند اقدام به قاعده گذاری در عرصه های مختلف از جمله حوزه حقوق کیفری می کنند. در عصر کنونی با گسترش آگاهی های عمومی و توسعه ابزارهای ارتباطی بحث تأثیرگذاری افکار عمومی در بخش های مختلف سیاست گذاری بیش از گذشته اهمیت یافته است. هر نظام سیاسی باتوجه به مبانی وجودی خود درجه ای از اعتبار را برای افکار عمومی قائل است.در این پژوهش در صدد بررسی حدود تاثیرپذیری نظام های اسلامی و لیبرالیستی از افکار عمومی در عرصه سیاست کیفری هستیم.روش:این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج:در نظام های مبتنی بر آموزه های اسلامی که حاکمان به نمایندگی از خداوند اعمال حاکمیت می کنند و خود را مسئول اجرای قوانین الهی می دانند، افکار عمومی چه در عرصه سیاست گذاری و چه در عرصه جرم انگاری و مجازات تا جایی یارای تاثیرگذاری بر سیاست ها را دارند که با احکام اسلامی مغایرت نداشته باشند.در نظام های لیبرالیستی نیز که منشا مشروعیت حاکمان افراد جامعه هستند و دولت موظف به تامین آزادی های افراد است، افکار عمومی به عنوان افکار افراد جامعه تا جایی که مخل سایر آزادی های بنیادین نباشند، به عنوان عنصر مشروعیت ده به سیاست های کیفری می توانند در کیفیت این سیاست ها تاثیرگذار باشند.
۲۵۷۴۴.

پایبندی نهادهای سیاست گذار به حدود مفهومی سیاست با نگاهی به امکان سنجی نظارت قضایی بر آن (مطالعه موردی شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
قدرت عمومی در ایران علاوه بر توزیع میان نهادهای موجود در قوانین اساسی و عادی، به نهادهای بدیعی که به موجب سایر هنجارها ایجاد شده اند از جمله شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی واگذار شده است. این نهادها در مبانی تاسیس خود دارای وظایف تقریباً مشخصی هستند. عموماً این وظایف به مفهوم سیاست گذاری باز می گردد. با توجه به ایجاد هنجار توسط این نهادها، نظارت بر آنها جهت تضمین سلسله مراتب قواعد حقوقی اجتناب ناپذیر است. در ایران پس از گذر از پیچ و خم های فراوان، طرح اصلاح قانون دیوان تحت شرایطی نظارت بر این مصوبات را برای تضمین قرار داشتن در حدود مفهوم سیاست گذاری به رسمیت شناخته است. در این تحقیق به واکاوی مفهوم، ویژگی ها و سطوح سیاست پرداخته ایم و حدود سیاست گذاری این شوراها را به صورت منجز روشن ساخته ایم تا از این رهگذر، حدود نظارت قضایی دیوان بر مصوبات این نهادها شفاف گردد. از سویی، با ذکر مواردی چند از عملکرد این شوراها و ارزیابی آن دریافتیم که در موارد متعدد، این شوراها به سیاست گذاری پایبند نمانده اند و به حدود قانون یا مقرره ورود کرده اند. گزاره اخیر لزوم وجود نظارت قضایی را بر این نهادها بیش از پیش آشکار می نماید.
۲۵۷۴۵.

داوری؛ روش طبیعی یا استثنایی حل و فصل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
رویه قضایی و دکترین حقوقی با استناد به اصل صلاحیت عام محاکم مندرج در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، بر این عقیده است که داوری روش استثنایی حل و فصل اختلاف است و از این رو، در موارد تردید نسبت به صلاحیت داور، از داور سلب صلاحیت شده و دادگاه واجد صلاحیت خواهد بود. بر اساس این رویکرد تفسیری، در میان دادگاه و داوری، اصلی به نفع دادگاه برقرار است که اقتضاء می کند تفسیر مقررات داوری علیه داوری و به نفع محاکم دادگستری صورت پذیرد.  پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که تحت نفوذ اصل حاکمیت اراده، داوری روش طبیعی و نه استثنایی حل و فصل اختلافات است. اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیز نمی تواند مستمسکی برای استثنایی تلقی نمودن داوری به حساب آید؛ زیرا این اصل در مقام تبیین اهمیت و تمرکز امور قضایی در دادگستری است، اما درباره جایگاه نهاد داوری و اصل یا استثناء تلقی شدن آن نسبت به دادگاه دولتی، تعیین تکلیف نکرده است.
۲۵۷۴۶.

ضرورت حرکت در جهت حبس زدایی، با نگرش به نهادهای تأسیسی در قانون مجازات اسلامی (1392) و موانع پیش روی آنها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
با توجه به اینکه مجازات حبس، در رسیدن به اهداف مورد انتظار آن، از جمله اصلاح و بازپروری زندانیان، تقریباً ناکارآمد بوده و باعنایت به اینکه محیط زندان، محیطی جرم زا است و همچنین با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ممکن است اعمال این مجازات برای جامعه به وجود بیاورد، مطالعه و پیش بینی مجازات های جامعه مدار جایگزین برای آن، لازم و ضروری به نظر می رسد؛ از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت، جریمه روزانه، کارهای عام المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق ساده و آزمایشی، بازگشت آخر هفته به زندان، حبس در منزل، سیستم نیمه آزادی و راهکارهایی از این قبیل اشاره کرد. بر همین اساس، سیاست کیفری ایران نیز بدین سمت (حبس زدایی) گرایش پیدا کرده و در این راستا در حرکت است؛ به همین علّت در قوانین موضوعه اخیر، به خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، راهکارها و نهادهایی در جهت کاهش جمعیت کیفری پیش بینی شده است؛ امّا در عمل آنچنان که انتظار می رود اجرای این سیاست ها با موفقیت همراه نبوده است. در این تحقیق ابتدا به دلایل و ضرورت های حرکت در جهت مجازات های جایگزین حبس و موانع پیش رو، از جمله فراهم نبودن زیرساخت های لازم و لزوم اقدام هماهنگ مجموعه نهادهای عمومی و ... اشاره خواهیم نمود و در پایان پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی را ارائه خواهیم داد.
۲۵۷۴۷.

قواعد آمره در قرارداد کار و جایگاه آن در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۴۳۷
با توجه به اهمیت روزافزونی که قرار دادهای کاری در زندگی روز مره دارند و تمام مبادلات اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک تک اشخاص با قرارداد سروکار نداشته باشند و همچنین باتوجه به اینکه حقوق ایران برگرفته شده از فقه امامیه است. در این نوشتار که پژوهشی از نوع توصیفی با هدف شناسایی و معرفی قواعد آمره در قرارداد کار و بررسی جایگاه آن در حقوق ایران و فقه امامیه بوده و روش گردآوری داده های آن، اسنادی و کتابخانه ای می باشد، پس از تعریف مفاهیم اولیه، مصادیق و جایگاه قواعد آمره قرارداد کار، در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی و نیز فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که در راستای دفاع از حقوق طرفین قرارداد کار، بالاخص کارگران، نظام جمهوری اسلامی در روابط کار دخالت کرده و با پیش بینی کردن قواعد آمره و الزامی، به تضمین و حمایت از قرارداد کار پرداخته و جنبه های مختلفی از آمره بودن حقوق کار در قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده است. نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده نشان داد که قواعد آمره در قرارداد کار، در 6 حوزه شامل 1. آزادی در انتخاب شغل، 2. دریافت مزد متناسب با کار، 3. وجوب تعیین دستمزد پیش از آغاز کار، 4. حق استفاده از تعطیلات و مرخصی، 5. حق بازنشستگی و 6. امکان مشارکت کارگران در فعالیت های تولیدی، توسط نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه امامیه مورد تاکید و حمایت قرار گرفته اند.
۲۵۷۴۸.

جایگاه تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. تفسیر قرارداد زمانی صورت می گیرد که متن قرارداد برای دو طرف نامفهوم و دارای ابهام باشد، البته قراردادی که بر اساس اراده طرفین شکل گرفته باشد و اراده متعاقدین در شکل گیری آن دخیل باشد. در این موقعیت اگر عبارات قرارداد مردد باشد، عبارتی دارای سکوت باشد به چند روش که درباره آن بحث شده است، قرارداد تفسیر می شود و متعاقدین قرارداد در جریان ریز قرارداد قرار می گیرند. تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آن ها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری، فصول منسجم در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد؛ تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. نتایج پژوهش نشان می دهند که در تنظیم قراردادها می بایست از متخصصین در این زمینه استفاده نمود تا میان طرفین قرارداد اختلافی به وجود نیامده و در صورت ایجاد اختلاف نیز به بهترین وجه بتوان به قصد طرفین در زمان انعقاد قراردادها پی برند.
۲۵۷۴۹.

بررسی تحلیلی لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیر نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی در تاریخ 22/09/1402 به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن، در بهمن ماه همان سال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این مقاله با تحلیل ساختار و محتوای لایحه، نشان داده شده است که هرچند لایحه مذکور بتواند در راستای دو مطلوب و مقصود خود که همانا کاستن از تهدیدها و رفع خلأهای قانونی است حرکت کند و در این زمینه کامیاب هم باشد، اما به دشواری می تواند شرایطی را برای دو مطلوب و مقصود دیگر خود یعنی رشد و توسعه استفاده از این وسایل و بهره گیری هرچه بهتر از فرصت های ناشی از آن پدید آورد، زیرا دست کم از یک سو فکر و ذهن حاکم بر این لایحه از نیازمندی های صنعت هوانوردی و الزامات حقوقی آن فاصله گرفته و از سوی دیگر، لایحه از جایگاه، نقش و صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری غافل مانده است؛ غفلتی بزرگ که به کمرنگ شدن بیشتر جایگاه، نقش و صلاحیت این سازمان در ساماندهی امور مربوط به فعالیت و پرواز پهپادها منتهی خواهد شد که البته خود می تواند دلیل دیگری بر ضعف این لایحه باشد. 
۲۵۷۵۰.

طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی و با میانجیگری توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی و با میانجیگری توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ) است. پژوهش حاضر توصیفی – اکتشافی و از نظر هدف کاربردی و تحلیل داده های آن آمیخته بوده که در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS, PLS می باشد. ابتدا متون تخصصی متغیرهای پژوهش مطالعه و سپس با 16 خِبره جامعه هدف که به روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شده بودند مصاحبه به روش غیرساختارمند انجام شد. در نتیجه 4 بُعد برای فرهنگ سازمانی شامل: مشتری مداری، نظم اندیشی، تخصص گرایی و اخلاق مندی؛ 4 بُعد برای توانمندسازی کارکنان شامل: آموزش، پویایی، مسئولیت پذیری و بازخورد و 4 بُعد برای آوای کارکنان شامل: سودمند، بهره مند، سازگار و انذار، شناسایی شدند. در فاز کمّی نیز جامعه تحقیق 1955 نفر از کارکنان محل اجرای پژوهش بوده که با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه برداری احتمالی طبقه ای 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج، فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان و آوای کارکنان؛ و توانمندسازی کارکنان با آوای کارکنان رابطه داشته و ارتباط این متغیرها مثبت و معنادار بود. ضمناً با ارتقاء فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان آوای بهره مند، سودمند و انذار افزایش یافته ولیکن باعث کاهش آوای سازگار می شوند. برازش مدل نهایی پژوهش نیز معادل 573/0 بوده که بیانگر برازش قوی آن می باشد. بر اساس مدل تحقیق، 7/19 درصد از تغییرات آوای کارکنان توسط فرهنگ سازمانی اعمال شده و با حضور متغیر میانجی این میزان به 9/39 درصد افزایش یافته و هر زمان اثر مستقیم و غیرمستقیم دو متغیر پیش بین (فرهنگ سازمانی) و میانجی (توانمندسازی کارکنان) با هم جمع شوند: اثر کل معادل 596/0 شده که نشان می دهد با حضور متغیر توانمندسازی کارکنان 6/59 درصد تغییرات آوای کارکنان توسط فرهنگ سازمانی تبیین می شود که نشان دهنده اهمیت این متغیر می باشد؛ با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.
۲۵۷۵۱.

از این افسانه در باب حقیقت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
آیا دو رکن مهم حقوق، یعنی قانون و رأی دادگاه، باید همیشه صریح و مطابقِ حقیقت باشند؟ به نظر می رسد همه جا صراحت کلام برای قانون مطلوب نباشد و آنجا که قانونگذار می داند که نمی تواند قانونی عادلانه بنگارد، باید حکم کلیِ خود را به ابهام و ایهام برگزار کند تا قاضیان بتوانند دست کم در هر مورد جزئی به حُکمی منصفانه دست یابند. باوجوداین، در صورتی که قانون حکم ناعادلانه خود را بی پروا انشا کرده است، راهِ دستیابیِ دادرسان به حق اجرای فرض های قضایی است؛ احراز نکردنِ امر موضوعی به نیّتِ اجرا نکردنِ امر حُکمی. شرطِ انصاف امّا اینجا آن است که فرض های قضایی برای بازیابی عدالتِ گمشده قانون به کار رَوَند نه برای تحمیل ظلمی مضاعف بر شهروندان؛ معیارِ این تشخیص نیز دو طرف دعوا، دادرسانِ دادگاه های عالی، و داوریِ فهم عرفی خواهد بود
۲۵۷۵۲.

پیشینه و چالش های محاکم صلح در آخرین تحوّلات قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
محاکم صلح یکی از نوآوری های حقوقی در قوانین ایران در زمینه برقراری هرچه بیشتر سازش در میان افراد جامعه می باشد که تأسیس آن با احکام خاصی برای نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 مقرر شد. البته رسالت اصلی شورای حل اختلاف نیز برقراری سازش است اما با گذر زمان این نهاد حقوقی از رسالت اصلی خود فاصله گرفت و کارایی پیشین خود را از دست داد و سبب شد تا مقنن، مصمم به وضع قانون مستقل برای این موضوع شود. هدف از این مقاله نقد قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بخش مربوط به مقررات حاکم بر محاکم صلح است. این پژوهش نشان می دهد که با وجود گذر زمان و کسب تجربیات فراوان از سوی قانون گذار باز هم خلأهای قانونی بسیاری در این قانون وجود دارد که اصلاح برخی از آن ها امری بسیار ضروری تلقی می گردد. این نقدها در سه دسته: 1- نقد از حیث ساختار قانون گذاری، 2- نقد از حیث ابهامات قانونی و 3- نقد از حیث عدم توازن با نظام حقوقی دسته بندی شده است. از جمله این نقدها می توان به مواردی هم چون: مغایرت نام قانون و محتوایی، عدم رعایت ترتیب قانون گذاری در ایجاد یک نهاد جدید قضاوتی، ابهام در ارتباط محاکم صلح جدید با محاکم صلح سابق، عدم تناسب ساختاری و شکلی در مواد قانون آن، ایجاد محاکمی با ترکیب دادگاه عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم صلح بدون توجّه به اقتضائات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تفاوت های بی مبنا در صلاحیت، تعیین شعبه دادگاه در متن قانون، دوگانگی های غیر منطقی در تقنین، بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینه دادرسی، ترتیبات موجد اطاله دادرسی، ابهام در مفهوم نصاب در این محاکم، ابهام در برخی از عناوین صلاحیتی، عدم هماهنگی در قابلیت تجدیدنظر و هم چنین ابهام درباره طرح دعاوی ناظر به اموال و وجوه دولتی و عمومی در محاکم صلح اشاره نمود.
۲۵۷۵۳.

تحلیل قصد و رضای طرفین نسبت به شروط تحمیلی در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
گرچه تاکنون قصد و رضا نسبت به خود عقد به طور مفصل در تألیفات عمومی و اختصاصی حقوقی بحث شده لیکن این بحث کم تر در رابطه با یک یا چند شرط ضمن عقد صورت پذیرفته است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با دید تطبیقی، عدم وجود قصد یا رضا را نسبت به شروط ضمن عقد تحمیلی (به رغم وجود این دو نسبت به خود عقد) در دو مبحث جداگانه بررسی نموده ایم: 1- شروط تحمیلی امضاء شده در قرارداد که ناخوانا بوده یا در بخش غیر مرتبط قرارداد بوده و یا شروطی که پذیرش آن ها توسط «مشروط علیه» غیر معقول به نظر می رسد؛ 2- شروط تحمیلی که در قرارداد ذکر نگردیدند لیکن در محل نصب شده اند یا در ضمائم قراردادی آمده اند که به امضاء طرف قرارداد نرسیده اند و یا در سند تسلیم شده بعد از انعقاد قرارداد ذکر گردیده اند و در قراردادی که به امضای «مشروط علیه» رسیده فقط به آن ها بدون ذکر دقیق ارجاع شده است. در این موارد با مطالعه تطبیقی این نتیجه اخذ شده که این شروط در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه باطل است بدون این که خللی به صحت عقد وارد کند پس این شروط در زمره شروط باطل غیر مبطل که در حقوق فرانسه nullité partielle خوانده می شود قرار می گیرند.
۲۵۷۵۵.

Analysis of Superpowers' Formation through Geopolitical Research Modeling with a Systemic Approach: A Review of Naval Power Significance with China as the Possible Superpower(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
Background and Theoretical Foundations: The analysis and evaluation of the potential power of various states in global arenas have consistently been subjects of scholarly attention and discussion within the field of international relations. This inquiry becomes particularly salient during pivotal historical moments and major shifts in global civilization, especially during periods of power transition: Which country is poised to become the next superpower? Historically, nations such as Iran, Greece, Italy, Spain, France, and England, and more recently, the United States, have played significant roles in shaping global civilization and exerting considerable influence worldwide. A key factor contributing to their power has been their maritime strength; their formidable presence at sea has historically served as an indicator of their overall power. Methodology: The objective of this article is to present a comprehensive geopolitical model designed to assess the potential power of China through a geopolitical lens. The research methodology employed is qualitative and exploratory. Given the importance of geography and human agency, this study is based on an algorithm that incorporates variables grounded in geopolitical knowledge. The "power cloud probability" model conceptualizes countries as comprehensive systems employing quantitative data analysis and multi-modelling methods to examine the formation of maritime superpowers and assess China's maritime potential. Findings and conclusion: This model enhances our understanding of complex geographical phenomena and facilitates the analysis of global power dynamics and influence. It provides a deeper insight into how geographical elements interact with geopolitical actors. Moreover, the modeling process streamlines research efforts by creating a structured framework for simultaneously examining multiple variables. China's emergence as a maritime superpower has been significantly influenced by its interactions with other countries, particularly the United States, its neighboring states, and nations along the Belt and Road Initiative routes. Although China has made substantial strides in enhancing its maritime capabilities, challenges persist. Its relationships with other countries will continue to play a crucial role in shaping its future maritime trajectory.
۲۵۷۵۶.

تأثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (1403) بر نظام حقوقی پیش فروش ساختمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول متضمّن نسخ و اصلاح پاره ای از مقررات قانون پیش فروش ساختمان (مصوّب 1389) است که تأثیرات قابل توجهی بر نظام حقوقی پیش فروش ساختمان می گذارد، این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین و تحلیل این تأثیرات است. یافته های مقاله نشان می دهد حذف بندهای 2 و 4 و تبصره مادّه 4 قانون پیش فروش قانون ساختمان از مهمترین نوآوری های قانون الزام در حوزه پیش فروش ساختمان است. بر این اساس، شناسنامه فنّی مستقل برای هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و تأییدیه مربوط به انجام حدّاقل 30 درصد تعهدات مربوط به فضاهای عمومی و خدماتی (در مواردی که چنین تعهدی در مقابل صادر کننده پروانه وجود دارد) از عداد مدارک لازم برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان حذف شد. این شرایط، دشواری های زیادی را برای تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان ایجاد کرده بود. بنابراین، حذف آنها می تواند به تسهیل پیش فروش و توسعه سرمایه گذاری در بخش مسکن و نیز اجرای صحیح قانون پیش فروش کمک کند. حذف ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان و داوری اجباری در این قراردادها، از دیگر تأثیرات قانون الزام است. ماده مذکور از موارد نادر داوری اجباری در نظام حقوقی ایران بود که اجرای صحیح آن می توانست به توسعه داوری و نیز کاهش تراکم دعاوی در محاکم کمک کند. ماده 23 قانون پیش فروش نیز به موجب ماده 15 قانون الزام نسخ شده است. این ماده پیش فروشنده را ملزم می ساخت قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح دریافت نماید. در مجموع بنظر می رسد اصلاحاتی که به موجب قانون الزام در قانون پیش فروش ساختمان بعمل آمده است می تواند برخی از مشکلات و مسائل موجود در این حوزه را برطرف نماید و زمینه را برای جذب بهتر سرمایه در صنعت ساختمان فراهم کند
۲۵۷۵۷.

تسری رقابت غیرمنصفانه به نمودهای فرهنگ عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
رقابت غیرمنصفانه - یکی از اقسام حقوق آ فرینش های صنعتی از منظر بند 2 ماده 1 کنوانسیون پاریس- می تواند یکی از جنبه های رمزآلود حقوق آفرینش های فکری شمرده شود؛ زیرا برخلاف سایر حقوق فکری که موضوع مشخصی را محور توجه قرار می دهند، این شاخه حقوقی به رفتار بازاری توجه داشته و به جای بهره گیری از اصول و قواعد مشخص با نتایجی قابل پیش بینی از مفهومی اخلاقی به نام «رفتار شرافتمندانه» استفاده می کند که مثل بسیاری از مفاهیم دیگر اخلاقی مبهم بوده و امکان پیش بینی نتایج را دشوار می سازد. با این حال، همین موضوع دستمایه استفاده از رقابت غیرمنصفانه به عنوان ابزاری برای حمایت از مصادیق نوظهور شایان حمایت چون نمودهای فرهنگ عامه گردیده است. در این مقاله، نگارنده ضمن توضیح مختصر در خصوص مقررات ماده 10 مکرر پاریس، چگونگی و نقاط قوت و ضعف تسری حمایت نظام رقابت غیرمنصفانه به نمودهای فرهنگ عامه را بررسی و در پایان بر لزوم توسعه جزئی این مفهوم جهت حمایت مؤثر تر از نمودهای فرهنگ عامه تأکید می نماید.
۲۵۷۵۸.

ماهیت قرارداد موسوم به اجاره طلای حجمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
در س ال های اخیر که با رشد بی رویه تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده ایم، برخی برای حفظ ارزش پول و س رمایه خویش و همچنین کس ب س ودِ متعارف آن را به طلا تبدیل، و در بازار زرگری قرارداد های مختلفی منعقد می کنند. یکی از این قرارداد های رایج در عرف خاص زرگری به «قرارداد اجاره طلای حجمی» معروف اس ت. در این قرارداد، طلای حجمی به معنای طلای آب شده اس ت که مالک به موجب قرارداد، آن ها را به زرگر به عنوان عامل تس لیم می کند تا وی آن را در کارگاه طلاس ازی به کارگیرد و معامله کند. در نهایت طرفینِ این قرارداد در س ود و کارکرد به طور مشاعی با س هم معین س هیم هس تند. همچنین زرگر موظف اس ت در مدت مقرر قبل از تقس م س ود، به صورت علی الحس اب وجوهی به مالک بپردازد. این قرارداد موضوع هفتمین جلس ه نقد رأی دادگس تری یزد بوده و بر اس اس پرونده های مطرح شده در آن اس ت. ماهیت این قرارداد، بر مبنای اصالت قصد باطنی و برخی آرای قضایی و باتوجه به اینکه طلای حجمی از اموال مصرف شدنی اس ت و منفعت مس تقل از عین ندارد و بلکه س ود و کارکرد دارد، به هیچ وجه نمی تواند اجاره باشد، هرچند در قرارداد، «اجاره» نامیده می شود، اما قرارداد مذکور در مقایس ه با دیگر عقود معین به عنوان یک قرارداد مشارکتی، بیشترین شباهت به عقد مضاربه و عقد شرکت دارد. بر اس اس قصد طرفین می تواند مضاربه باشد اما با ایرادِ وجه نقد نبودن س رمایه مواجه می شود. به نظر می رس د این قرارداد می تواند با برخی از اقس ام عقد شرکت به خصوص قس م جدیدی از آن به نام «شرکت اموال و اعمال» به عنوان یک شرکت مدنی منطبق باشد.
۲۵۷۵۹.

تربیت اخلاقی کودک و نوجوان بانگاهی به تجربه های شغلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
تربیت از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه های انسانی بوده است؛ زیرانقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. در اهمیت تربیت همین بس که بعضی گفته اند: انسان بودن انسان درگروتربیت اوست. باتوجه به این که بنده نیز کم و بیش اهمیت تربیت را درک نموده سعی شد به بحث و بررسی تربیت اخلاقی کودک ونوجوان پرداخته شود؛ لذا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی میاحث و مسائل تربیت اخلاقی از جمله تعریف تربیت، اخلاق، تربیت دینی و تربیت اخلاقی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته شود. در ادامه در باره موضوعاتی از علم اخلاق وانواع خلق های انسان نیز مطالبی ارائه وبیان شده که؛بعداز شناخت باید با روش های اساسی و پیروی از الگوهای مشخص به تربیت مورد نظر پرداختتا با از میان بردن صفت های رذیلتی و ایجاد وتحقق صفت های فضیلتی انسان تربیت اخلاقی شده یعنی ؛ فرد متخلق به تر بیت اخلاقی گردد.
۲۵۷۶۰.

چالش هوش مصنوعی و وضعیت پدیدآور در حقوق مالکیت فکری ایران (با تأکید بر چت جی.پی.تی و مالکیت ادبی و هنری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
پیشرفت های پرشتابی که در هوش مصنوعی و ابزار های آن، مانند چت جی.پی.تی رخ داده و می دهد، تبیین موضوعات مرتبط با مالکیت فکری در این باره را ضروری ساخته است. با توجه به کمبود منابع مربوط در ادبیات حقوقی فارسی در این زمینه، کوشش شده تا از راه مراجعه به متون تازه خارجی، زوایای این موضوع بررسی شود. روش این بررسی، توصیفی – تحلیلی است که در آن، منابع حاصل که به روش اسنادی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند، ابتدا توصیف و توضیح می شوند و سپس مورد تحلیل قرار می گیرند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا هوش مصنوعی و چت جی.پی.تی می تواند بر پایه اصول حاکم بر حقوق مالکیت فکری، به عنوان پدیدآور شناخته شود یا نه؟ در کوشش برای یافتن پاسخی منطقی و حقوقی به این پرسش، ضمن بررسی پیشینه تحقیق و نظرهایی که در این باره داده شده، اظهارنظرهای مطرح شده در ایران و خارج از ایران ارائه گردیده و پس از دسته بندی این نظرها، راه حل های ممکن بیان شده است. مقاله با نتیجه گیری از موضوعات مطرح شده و بیان برخی پیشنهادهای ممکن در حوزه حقوق داخلی و جهانی پایان یافته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان