درخت حوزه‌های تخصصی

واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.

یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقاله حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است

اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.

بیش تر ذخایر نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که اغلب، رژیم های لازم را برای اعمال استانداردهای بین المللی ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز، ورود تکنولوژی های جدید هم چون فرکینگ ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم و انعکاس آن در قراردادهای مربوط به حفاری و توسعه میادین نفتی را تبیین می کند. در مقاله حاضر با بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی، از جمله نسل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)، شروط زیست محیطی مندرج در این قراردادها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای ارائه شده در قراردادهای بین المللی، تحلیل وضعیت کنونی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و ارائه راهکارهای لازم با توجه به وضعیت کنونی مناطق عملیات نفتی در ایران است.

تبیین حقّ مالکیت در نهاد خانواده از آنجا که آرامش روحی و امنیت مالی زوجین را به دنبال دارد دارای اهمیّت فراوان است و ما در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته ایم. انواع روابط مالی زوجین مشتمل است بر: الف) ولایت مرد بر زن ب) اشتراک دارایی ها ج) افتراق دارایی ها؛ درحالی که دیدگاه فقه و حقوق موضوعه در این زمینه عبارت است از: افتراق کامل دارایی ها و مستقل بودن هر یک از زن و مرد، با این بیان که زن همانند مرد بر دارایی خود سلطه دارد و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد نسبت به دارایی خود انجام دهد. زن و شوهر، مالکیت خود را بر اموالی که پیش از ازدواج داشته اند حفظ می کنند (برخلاف رژیم اشتراک کامل) و در مورد اموالی که هر یک از آنان بعد از ازدواج به دست می آورند نیز چنین است. در پایان به بررسی نهاد خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی پرداخته شده است.

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در تغییر قوانین جزایی که صبغه شرعی دارد (از لحاظ تقنینی) و همچنین توقف یا تغییر شیوه اجرای بعضی از احکام کیفری (از جنبه اجرایی)، خاصه در مورد حدود بپردازیم. 

نجات جان انسان ها به هنگام بروز خطر، از جمله بارزترین اعمال نیکی است که گذشته از اخلاق، دین مبین اسلام نیز سفارش بسیاری به آن کرده است. فقهای امامیه عمدتاً در قالب چند مثال نظیر «اطعام مضطر» و «التقاط لقیط» به این موضوع اشاره داشته اند لکن همه جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته است. اگرچه، نظر مشهور فقها بر وجوب حفظ و نجات جان دیگران است امّا اکثراً متعرّض حکم وضعی ترک این واجب نگردیده اند. در این میان، برخی ضمان تارک را به دلیل عدم استناد مرگ قربانی به ترک فعل او رد کرده اند و معدودی نیز قائل به مسؤولیت او شده اند. فقهای معاصر در فرض مذکور، به مسؤولیت کیفری فرد خوددار در حدّ تعزیر بمایراه الحاکم نظر داده اند. تحوّل مهمی که در این زمینه در فتاوای برخی فقهای معاصر در حال تکوین می باشد تمایل آنها به پذیرش رابطه سببیت عرفی به جای رابطه علّیت فلسفی و طبیعی است؛ لذا در آرای این عده، ترک فعل محض نیز می تواند تحت شرایطی موجب استناد مرگ قربانی به رفتار تارک و در نتیجه، ایجاد مسؤولیت کیفری و مدنی برای وی شود. در تحوّلات قانونی نیز همین رویکرد به تأیید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رسیده است.  

تبلیغات تجاری به عنوان یکی از عناصر مهم در هر راهبرد کسب و کار، از طریق ارائه ی اطلاعات و معرفی کالاها و خدمات، سبب افزایش رقابت در بازار می شوند. تبلیغات مزبور به واسطه ی انتقال اطلاعاتِ ناظر بر محصولات، کارکردی حیاتی در منتفع نمودنِ هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارند. از همین رو است که تصور یک اقتصاد سرمایه داریِ مدرن بدون تبلیغات تجاری دشوار است. با وجود این، برخی از تبلیغات تجاری با ارائه ی اطلاعات گمراه کننده و خلاف واقع و یا استفاده از علایم تجاری گمراه کننده، مصرف کننده را دچار اشتباه کرده و مسؤولیت هایی در برابر ایشان و گاه رقبا، که معمولاً دارندگان حقوق مالکیت فکری هستند، به وجود می آورند. مقاله ی حاضر با روش تحلیلی - توصیفی به تبیین مفهوم تبلیغات تجاری گمراه کننده و رویکرد نظام های حقوقی اتحادیه ی اروپایی، ایالات متحده آمریکا، حقوق ایران و فقه امامیه نسبت به این موضوع می پردازد، تا از این طریق بتوان در تمهید بستری جهت وضع قوانین دقیق و کارآمد قدمی بردارد. .

اضطرار و اکراه، همواره در زمره ی دفاعیات قابل استناد در رفع مسؤولیت کیفری از اشخاص به شمار می روند. تمییز دو دفاع مزبور از یکدیگر به جهت ترتب آثار حقوقی متفاوت بر آنها امری اجتناب ناپذیر است. گاه در شمول این دو دفاع نسبت به برخی مصادیق تردید به وجود می آید که اعمال برخی ضوابط جهت دفع این تردید کارساز خواهد بود. این امر در شرایطی است که گاه هیچ یک از این ضابطه ها کارآمد نبوده و تعلق مصداق به دفاع مرتبط مستلزم استناد به یک اصل است. در این مقاله، ضمن مفهوم شناسی ضرورت، اضطرار و اکراه، از ثمره ی نزاع بحث شده و ضوابط مزبور که شامل وجود خطر و تهدید، وجود شخص ثالث، تعیین یا انتخاب عمل و اجرای تهدید توسط تهدید کننده، می باشند مورد بررسی قرار گرفته و به اصل اولیه در صورت بقای تردید پرداخته شده است. ضمن اینکه نهاد «اکراه موقعیت» که در حقوق غرب برای برون رفت از این موارد مشتبه تأسیس گردیده، مورد مطالعه قرار گرفته است.

اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و وقایع حقوقی، دارای ماهیتی حقیقی در معنای عام هستند. در حقوق فرانسه، اعمال حقوقی دارای ماهیت ذهنی و وقایع حقوقی دارای ماهیت عینی هستند. در حقوق ایران، سبب پیدایش اعمال حقوقی قصد انشاء است که یک فعل و انفعال نفسانی می باشد. حقوقدانان فرانسوی معتقدند اراده و رضایت ماهیتاً با هم متفاوتند و رضایت سبب پیدایش عمل حقوقی است که یک کیفیت نفسانی است. اراده در وقایع حقوقی ارادی، اراده ی ساده و مادی است.

یکی از اصول مسؤولیت شخصی بودن آن است. با وجود این مسؤولیت مدنی به سمت توسعه ی قلمرو مسؤولیت های مدنی ناشی از عمل غیر دچار تحول شده است. مسؤولیت ناشی از عمل غیر دارای اقسامی است که «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در عداد آنها می باشد. عنوان این نوع از مسؤولیت در قانون مدنی فرانسه در تعهدات قراردادی و مسؤولیت قراردادی و قهری صراحتاً مطرح نشده است، اما به رغم اختلاف نظرها دکترین فرانسه این مسؤولیت را از برخی مواد قانون مدنی و دیگر قوانین استنباط کرده ودر کتب خود مطرح نموده است. در قانون مدنی ایران نیز به این مسؤولیت اشاره ی صریحی نشده است، ولی همانند فرانسه برخی مواد قانونی وجود دارد که می تواند متضمن همان تحلیل های موجود در دکترین آنجا باشد. در مورد این که به رغم شخصی بودن مسؤولیت که از «قاعده وزر» استفاده می شود، قواعد کلی برای استنباط نهاد حقوقی«مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در فقه وجود داشته و می توان به کمک آن  قواعد، احکام حقوقی مسائل مطرح شده را استنتاج نمود. در همین راستا دکترین حقوقی در ایران می تواند با بهره گیری از فقه و حقوق تطبیقی و با استفاده از تجربه ی دیگر کشورها به ویژه فرانسه با تفسیر برخی از مواد قانونی موجود، اقدام به طرح نهاد حقوقی «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» نماید که برای غنابخشی به حقوق مسؤولیت مدنی ایران در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.    

دیدگاه سلطه گری و چیرگی بر طبیعت با وقوع رنسانس جان گرفته و مورد اهتمام بسیاری از روشنفکران غربی قرار گرفت. نگاه تمامیت خواهانه ای که محور آن بر حذف خداوند از صحنه ی طبیعت و تکیه بر انسان محوری استوار بود. اندیشه ی رم که مظهر آن ارسطو بود با رسوخ در مجامع دینی مسیحی و یهودی آن ها را تحت تأثیر خود قرار داد تا جایی که دانشمندانی چون «ام وایت» به این نتیجه رسیدند که سرمنشأ تخریب محیط زیست اندیشه های دینی است. این اندیشه ی القائی در حالی مطرح شد که بسیاری از پیروان آیین یهود و مسیح که از مکتب فکری کلیسایی «یونانی - هلنیستی» تبعیت می کردند با برداشت انسان محورانه و چیره جویانه نسبت به طبیعت مخالف بودند. در مقابل اندیشه ی ناب اسلامی که از قرآن و وحی سرچشمه می گرفت، از ابتدا نسبت به طبیعت نگاه احترام آمیز داشته و با اعتقاد به خدا محوری در طبیعت، همواره محیط زیست را به عنوان امانت نزد بندگان تلقی نموده و امر به استفاده ی صحیح از مواهب طبیعی می نماید و تعلق محیط زیست به همه ی اعصار و نسل ها را یادآور و از هر گونه تخریب و ویران گری ناشی از سودجویی و انسان محوری نسبت به طبیعت منع می نماید.  

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟

زیر بنای این مقاله دو نظریه ای است که نویسنده همین مقاله در کتاب های قبلی خود تحلیل و بررسی نموده است. نظریه ی اول تحلیل مفهومی حقوق است که نویسنده آن را مجموعه ای از نظرات هوهفیلدی( hohfeldian) می داند که در دعاوی میان افراد سلطه را به ذی حق واگذار می کند. دومین فرض این مقاله نظریه نویسنده در مورد مبانی اخلاق است که آن ها را مبانی عملی و دو وجهی از نظر اجتماعی می داند. این مقاله با در نظر گرفتن این فرضیات به تحلیل دو حق بین المللی می پردازد. اول، حق داشتن دین یا پذیرفتن یک دین و یا یک اعتقاد خاص از روی میل و رغبت و دوم، حق بین المللی اظهار دین از طریق عبادت، مراعات، رعایت و یا تعلیم آن. هر دوی این حق از جمله آزادی هایی هستند از دولت انتظار می رود به صورت غیرمداخله گرایانه در حفظ آن ها بکوشد و یا از انقراض آن جلوگیری کند. این مقاله در ادامه به بررسی مبانی اخلاقی این دو حق و یا به عبارتی بررسی مهم ترین استدلال های اخلاقی در مورد به رسمیت شناختن و حفظ این دو حق مذهبی در نظام حقوق بین المللی می پردازد و این نظریه را مطرح می کند که مبانی نظری این حقوق مشابه یکدیگر هستند و با بعضی از اهداف نظام بین المللی من جمله ارتقای صلح بین المللی نیز هم خوانی دارند. در این مقاله این مسئله نیز مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه حق جنجالی تغییر دین و یا ترغیب دیگران به تغییر دین با این دو حق یعنی حق داشتن و یا پذیرفتن یک دین و یا ابراز آن هم خوانی دارد. در این مقاله استدلال های عده زیادی که که این حقوق را انکار می کنند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نویسنده استدلال می کند که اگر برداشت صحیحی از این حقوق وجود داشته باشد از نظر اخلاقی کاملا توجیه پذیرند. در پایان این مقاله مجددا به بررسی این سوال می پردازد که آیا حق داشتن یا پذیرفتن یک دین خاص هم چنین حق اظهار آن باعث تهدید صلح جهانی و یا افزایش آن می شود و در جواب این سوال استدلال می کند که اگرچه این حقوق تا حدی این صلح را به خطر می اندازند اما اگر همگان به این حقوق احترام بگذارند در نهایت باعث حفظ و افزایش صلح در داخل کشورها و صلح بین المللی خواهد شد. به عنوان نتیجه گیری این مقاله دو رابطه مهم بین حقوق مذهبی و صلح بین المللی را مورد اشاره قرار می دهد و این گونه استدلال می کند که این دو حق به صلح منجر خواهد شد به شرط آنکه همگان این حقوق را مورد احترام قرار دهند و این واقعیت یکی از دلایل و مبانی اخلاقی این حقوق در نظام بین المللی است.

امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیین کننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا می نماید و موجب کارامدی اداری می گردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادی های شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه می نماید.گرچه مطالعه سیاست رویه ای دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که دیوان رویکرد حمایت گرایانه ای در تضمین حقوق مکتسبه شهروندان اتخاذ کرده است لیکن پاره ای از موارد حکایت از رویکرد سلبی و نگرش انقباضی دیوان به این اصل بنیادین دارد واژگان کلیدی : حق مکتسب، انتظار مشروع، رویکرد ایجابی دیوان، رویکرد سلبی دیوان.

شیوه دادرسی در دادگاه های کیفری انگلستان اتهامی است و ماهیتی مشابه دادرسی در امور حقوقی دارد به نحوی که طرفین دعوا به شکل ترافعی در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و به منازعه می پردازند؛ با این تفاوت که یکی از طرفین، نماینده دولت (دادستان) است که دعوای کیفری را تعقیب می کند و طرف دیگر، فردی عادی است. با این توصیف به نظر می آید که در این دعوا بزه دیده ای وجود ندارد در حالی که می دانیم جرم علیه او واقع شده است علاوه بر آن در فرایند دادرسی کیفری حتی اگر بزه دیده اقدامی نکند باز هم در جریان محاکمه وجود او مدنظر قرار گرفته می شود که می توان به موارد اعلان، اظهار نظر و یا شکایت اشاره نمود که از سوی او تنظیم و طرح می شود. در واقع می توان گفت که بزه دیده صرفاً شروع کننده امر تعقیب است به همین خاطر بزه دیده به عنوان مهره اصلی در ادامه روند دادرسی کیفری حضور ندارد و علی رغم اینکه در هر لحظه از فرایند دادرسی اسمی از بزه دیده وجود دارد و جایگاهی برای او در نظر گرفته اند اما حضورش منفعلانه است و جایگاه او منحصر به اطلاع رسانی، پرداخت خسارت و یا جبران لطمات وارده به او است.

حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار می آید که به وسیله ی آن شخص فرصت اثبات بهتر بی گناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحله ی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی می باشد. در این رهگذر بیان دیدگاه های اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزش های اخلاقی و حقوق انسانی در بالاترین سطح ممکن مطابق با فلسفه ی وجودی و غایت حیات آدمی است، در کنار سنجش اسناد و موازین بین المللیِ برآمده از تجارب و اندیشه های بشری می تواند به لحاظ علمی و کاربردی متضمن نتایج ارزشمندی باشد. در نوشتار پیش رو، ضمن نگاهی کلی به رویکرد حقوق اسلام و حقوق بین المللی بشر پیرامون حق داشتن وکیل، این مسأله بررسی شده است که بر مبنای این دو نظام میزان قابلیت اعمال این حق و چگونگی تضمین آن در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به چه صورت قابل تحلیل است. از سوی دیگر وکیل به عنوان دادرس متهم چه معیارهای رفتاری ای به ویژه در مرحله ی مقدماتی فرآیند دادرسی باید رعایت نماید، تا از موازین اسلامی و بین المللی تخطی نکرده باشد.  

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

رشد و توسعه فن آوری، تأثیر به سزایی در توسعه علوم دیگر از جمله حوزه آموزش داشته است. آموزش به عنوان بخشی از فرایند مدیریت منابع انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است و لذا با توجه به ورود فن آوری به حیطه آموزش، لزوم تمرکز بر یادگیری الکترونیک در سازمان ها نیز احساس می شود. هدف از اجرای این طرح ارائه چارچوبی مفهومی برای موانع پیاده سازی یادگیری الکترونیک در سازمان های دولتی است. به این منظور، ادبیات داخلی و خارجی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفتند و پس از استخراج، موانع به تأیید پنج تن از خبرگان سازمانی رسیدند. در پایان پنج دسته از موانع برای اجرای این طرح استخراج شدند که شامل موانع فنی، موانع مالی، موانع مربوط به یادگیرندگان، موانع مربوط به تدریس و مدرسان و موانع مدیریتی هستند. با درنظر گرفتن این موارد و برطرف نمودن این موانع، سازمان ها می توانند زیرساختارهای لازم برای اجرای یادگیری الکترونیک را فراهم کنند و از مزایای آن بهره ببرند.