درخت حوزه‌های تخصصی

قرارداد پیش فروش ساختمان که طبق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 تبیین شده، از حیث انحلال به ویژه فسخ قرارداد، سازکاری متفاوت با قانون مدنی دارد. با توجه به این قواعد که در شرح مقاله به آن پرداخته می شود، سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد که در صورت کاستی یا فزونی مساحت و یا نقض اجرای تعهد و معیوب بودن ساختمان احداثی، آیا محلی برای اجرای مواد 237 الی 239 مربوط به شرط فعل و مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی وجود دارد؟ اگر قبل از قرارداد پیش فروش، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک زمین و مقاطعه کار منعقد شود و پس از انعقاد پیش فروش، قرارداد مشارکت فسخ شود یا انجام آن امکان پذیر نباشد، وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش چه خواهد بود؟ این مقاله شرایط خاص این قانون را تبیین می کند و به ذکر احکام حالت های اختلاف مساحت واحد ساخته شده با قرارداد که حق فسخ و اخذ خسارت است، می پردازد. همچنین گفته شده عدم رعایت تشریفات سند رسمی منجر به خروج قرارداد از مزایای قانون پیش فروش از جمله تسهیل حق فسخ برای پیش فروش کننده است. همچنین مقاله حاضر ضمن بیان حالت های مختلف فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نشان می دهد که فسخ تأثیری در قرارداد پیش فروش ندارد و مالک زمین نیز نمی تواند با انتقال زمین از تعهدات خود سر باز بزند.

امروزه استفاده از فناوری بلاکچین رو به افزایش است؛ بگونه ای که فعالیت های اقتصادی و تجاری گوناگونی با استفاده از قراردادهای هوشمند، انجام می شود. هرچند که ویژگی اصلی قراردادهای هوشمند، خوداجرا بودن آنها و عدم نیاز به دخالت شخص ثالث برای اجرای توافقات قراردادی است؛ اما بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، امری اجتناب ناپذیر است. لزوم حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند، سبب ظهور پلتفرم های ارائه دهنده خدمات داوری مبتنی بر بلاکچین گردید. سازوکار عملکردی این پلتفرم ها و نوع رسیدگی به اختلافات و فرآیندهای داخلی آنها اعم از نحوه تعیین داوران، تصمیم گیری و صدور رای، حق الزحمه داوری و مانند آن، نشان از تفاوت های قابل ملاحظه با داوری های مرسوم دارد. صرف نظر از ماهیت واقعی عملیات این پلتفرم ها و صحت و سقم وعده خوداجرا بودن آرای صادره توسط آنها، همچنان چالش های حقوقی جدی ای در مقابل داوری های مبتنی بر بلاکچین و درون زنجیره بلوکی وجود دارد. در طرف مقابل، حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند در خارج از زنجیره بلوکی و یا ارجاع بخشی از فرآیند داوری مانند اجرای رای صادره با استفاده از سازوکار داوری های مرسوم نیز چالش هایی به دنبال خود دارد که دقیقا برآمده از ویژگی های ذاتی قراردادهای هوشمند است. به نظر می رسد در شرایط کنونی که هنوز داوری های مبتنی بر بلاکچین در ابتدای مسیر تکامل خود هستند، اتخاذ رویکردی ترکیبی از هردوی سازوکارهای فوق درکنار تدوین قواعد داوری حاکم بر این نوع از اختلافات که برآمده از قراردادهای هوشمند هستند، می تواند به رفع برخی چالش های حقوقی و کارآمدتر شدن داوری های برآمده از این صنعت غیرمتمرکز کمک کند.

تحلیل اقتصادی برنامه ریزی حقوقی توسعه، مطالعه ای میان رشته ای میان حقوق و اقتصاد است که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای بررسی و طراحی برنامه ریزی مطلوب، جهت نیل به توسعه به کار می رود. تحلیل اقتصادی، نگرشی بر ایجاد فرصت و افزایش بصیرت کارگزاران حقوقی ایجاد می کند و «وسیله» در نظر گرفته می شود نه «هدف»، و درجهت تخصیص بهینه منابع جهت برنامه ریزی مطلوب گام برمی دارد؛ ازاین رو، طراحی آن مهم است؛ زیرا با طراحی نادرست به اهداف دست پیدا نمی کنیم. دولت ها اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی اند که برنامه ریزی را جهت دستیابی به توسعه، مطابق با قانون اساسی و اسناد بالادستی انجام می دهند. هدف از به کارگیری تحلیل اقتصادی در برنامه ریزی توسعه، شناسایی منطق برنامه ریزی در نظام حقوقی ایران و پیش بینی تعاملات آینده برنامه ریزی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل اقتصادی برنامه ریزی توسعه در سلسله مراتب نظام حقوقی ایران چگونه است؟ و تحلیل اقتصادی چه کمکی به برنامه ریزی توسعه می کند؟ سپس با ابزارهای اقتصادی، ازقبیل کارایی، هزینه فایده، انحصار، رقابت، تعادل و نظریه بازی ها به تحلیل می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحلیل اقتصادی بصیرت برنامه ریزان را افزایش می دهد و امکان سنجش و مقایسه برنامه های توسعه را جهت دستیابی به بهترین و کم هزینه ترین نسخه مطلوب توسعه که شامل وضع قوانین مختلف است، امکان پذیر می کند و نهایتاً هدف گذاری آینده سهل تر می شود.

عملکرد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و مأموران کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد باعث می شود که جامعه جهانی متوجه وضعیت نقض حقوق بشر در یک کشور شود و در ثبت و ایجاد سابقه قابل استناد برای نهادها و سازمان های بین المللی و محاکم بین المللی کمک به سزایی کند. درحالی که سازمان ملل متحد رویه های ویژه شورای حقوق بشر را به دلیل فعالیت های آن ها در رسیدگی به نقض حقوق بشر تحسین می کند، همزمان گاهی برخی از کشورهای عضو سازمان ملل به دلیل اقداماتی که ادعا می شود با تعهدات این شورا سازگار نیست، آن ها را به انتقاد می گیرند. خروج از بی طرفی و استقلال کارشناسان مأموریت از عواملی است که دولت ها را درباره رویکرد غیرسیاسی شورای حقوق بشر و گزارشگران آن بی اعتماد می سازد که این امر به عدم همکاری بایسته دولت های تحت نظارت منجر می شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که در صورت عدم رعایت اصول بی طرفی و استقلال کارشناسان مأموریت شورای حقوق بشر، آیا مسئولیتی متوجه این مأموران می شود و آیا سازوکاری برای شکایت دولت هایی که به رویکرد این گزارشگران معترض اند، در نظر گرفته شده است یا خیر. یافته های تحقیق با مروری بر تعهدات رویه های ویژه ازمنظر اسناد اصلی حاکم بر فعالیت های «کارشناسان مأموریت» سازمان ملل نشان می دهد که ضمانت اجرای مؤثری برای خروج این مأموران از بی طرفی، و آیینی جهت شکایت از این رویکرد گزارشگران در اسناد شورای حقوق بشر در نظر گرفته نشده است.

رسالت اصلی ایجاد ضابط، کشف حقیقت در پرتو حفظ حقوق متهمین در پیشامد های مختلف اجتماعی است، علی الخصوص اینکه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش طرق بزهکاری، حقیقتا فرآیند کشف حقیقت دشوار شده است. رعایت حقوق متهم ازجمله مباحث مهم مطرح در دستگاه قضائی است و حفظ این حقوق ارتباط مستقیمی با عملکرد ضابطین دارد که از چالش های مهم نظام کیفری می باشد. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در کنار اقدامات کشف حقیقت با تفسیر های سلیقه ای ضابطین پایمال نگردد. چرا که ضابطین دادگستری به عنوان عوامل اجرایی دستگاه قضا، نقش کلیدی مفید و غیرقابل انکاری در روند رسیدگی به پرونده های قضائی دارند. الاخص که گزارش ارسالی آنان موجب صدور رای نیز باشد. اگرچه رسیدگی کیفری بر عهده مقام قضائی است اما مقام قضائی برای انجام وظایف خود نیاز به همکاری ضابط قضائی دارد. این تحقیق با روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی) ضمن بررسی وظایف ضابطین، بر آن است که راهکارهایی در راستای کاهش چالش های نظام دادرسی ارائه دهد. آنچه عاید است، سیستم دادرسی را مجبور می کند تا در حوزه کشف علمی جرائم، زیر ساخت های خود را تقویت کرده و با آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی، آموزش مبانی دادرسی کیفری، رعایت حقوق قانونی متهم، تمام توان خود را بکار گیرد تا از چالش های فردی و سازمانی کاهش یافته و میزان رضایت شهروندان از خدمات انتظامی افزایش یابد.

از جمله تکالیف مالی ناشی از زندگی مشترک، تامین هزینه های ضروری است که در قالب نفقه، در نظام های حقوقی پیش بینی شده است. اصولاً تکلیف پرداخت نفقه در حقوق مدنی عرفی-اسلامی ترکیه و رومی-ژرمنی فرانسه یک تکلیف متقابل و دوجانبه میان زوجین است، این وضعیت در حقوق فرانسه تابعی از رژیم حقوقی میان زوجین است که یا از نوع «تفکیک اموال» است و یا از نوع «مشارکت دارایی» تبعیت می کند، اما در حقوق ترکیه، این وضعیت بیشتر ناظر بر مرحله بعد از طلاق است و تابع تقسیمات خود شامل نفقه فقر، نفقه فرزند مشترک، نفقه موقت و نفقه احتیاطی می باشد. مدت زمان پرداخت نفقه در ترکیه نیز فاقد سقف مشخصی برای بعد از وقوع طلاق است و صرفاً با استثناهایی می توان بر آن پایان داد، اما این مدت در حقوق فرانسه نهایتاً تا یک سال تعیین شده است. همچنین در حوزه ضمانت اجرای کیفری، هر دو نظام از کیفر حبس برای بازدارندگی استفاده کرده اند که مدت آن در حقوق ترکیه تا سه ماه و در حقوق فرانسه تا دو سال به همراه جزای نقدی معادل پانزده هزار یورو است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در خصوص ضمانت اجرای مدنی نیز موید این است که هر دو نظام در توقیف درآمد ماهیانه مستنکف از پرداخت نفقه مشترک هستند، اما علاوه بر آن، در فرانسه راهکار دیگری نظیر ایجاد حق طلاق برای مستحق نفقه و در حقوق ترکیه نیز راهکاری تحت عنوان اولویت بخشیدن به دین نفقه نسبت به سایر دیون، پیش بینی شده است.

تأکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرائم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کند. به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آن ها در مبارزه با جرائم اقتصادی تلقی می شود. سیاست های عمل گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرائم اقتصادی نشانگر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه ای شدن جرائم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش ها در جرائم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل گرایی به حوزه جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که عمل گرایی در حوزه سیاست گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرائم اقتصادی در جرم انگاری های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانونگذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم انگاری تجلی یافته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری داده های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاستگذاران کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

امروزه میراث فرهنگی پشتوانه های قانونی بسیار غنی دارد و توجه اغلب دولت ها به این مهم بیش از پیش احساس می شود، به طوری که با رشد جرائم علیه میراث فرهنگی ، تاریخی و مذهبی در کشورهای مختلف توسط اشخاص و باندهای سازمان یافته ، توجه ملی و جهانی نسبت به این پدیده خطرناک جلب شده است؛ البته چگونگی مقابله با این جرایم در قالب قوانین ملی ، کنوانسیون ها، اعلامیه ها، قطعنامه ها و... جلوه گری کرده و همچنین عواملی از جمله سیل، زلزله، باد، باران، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی برای به غارت بردن این آثار و بی هویت نمودن ملت ها نیز مزید بر علت شده است. با توجه به این که اموال تاریخی و فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند، جرایم ارتکابی علیه آن ها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال، از زمره جرایم علیه آسایش عمومی نیز محسوب کرد. در همین راستا، قوانین کیفری ایالات متحده امریکا نیز به جرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرایم مذکور را قابل مجازات دانسته اند. البته قانونگذار ایالات متحده امریکا در مقایسه با قانونگذار ایران عکس العمل متعادل تری نسبت به مرتکبین این جرایم داشته و بیشتر به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی توجه داشته است. در ایران، به رغم سابقه طولانی جرم انگاری در حوزه میراث فرهنگی افزایش تخریب، سرقت، قاچاق و نابودی آثار تاریخی و فرهنگی قابل مشاهده می باشد؛ لذا جرم انگاری در این حوزه کمک می کند تا شناختی نسبی از وضعیت قوانین کیفری موجود در حوزه میراث فرهنگی به دست آمده و نهایتاً در جهت آگاه سازی مقنن، خلأها و ایرادات قوانین موجود مشخص گردد.

از آن جایی که شرط خلاف مقتضای عقد، حکم مخصوصی در میان شروط فاسد داشته و امکان بطلان عقد توسط نوع خاصی از این شرط وجود دارد، همواره فقها و حقوقدانان توجه ویژه ای نسبت به شناسایی مفهوم و ویژگی های این شرط داشته اند. سابقه دیرینه این نهاد فقهی در نظریات فقها، گواهی بر اهمیت شرط خلاف مقتضای عقد می باشد. دیدگاه رایجی که امروزه درمورد مقتضای عقد در فقه و حقوق پذیرفته شده است، تفکیک مقتضا به ذات و اطلاق و سرایت دادن حکم فساد شرط به عقد در شرط خلاف مقتضای ذات است. با این حال، مفاد نظریه رایج فقهی و حقوقی، هم دارای ابهاماتی در ارکان اصلی خود بوده و هم متضمن دور می باشد که سبب تزلزل آن شده است. باتوجه به استمرار اختلاف نظرها در حل ابهامات این دیدگاه، به نظر می رسد که این دیدگاه، قابل اعتماد نبوده و پیشنهاد می شود که نظریه ای مبتنی بر تحلیل داده های منطقی ذات و ذاتیات عقد، جایگزین مفهوم مقتضای ذات شود. در این نظریه، شرط خلاف مقتضای ذات و ذاتیات عقد، از دیدگاه منطقی مورد تبیین قرار گرفته و در شناسایی حیطه شرط خلاف مقتضا، جایی برای مقتضای اطلاق باقی نمی ماند.

آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.

در خصوص شناسایی مسکن مشمول مستثنیات دین در مرحله اجرا به واسطه تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و تعارض موجود در قوانین، رویه متفاوتی در واحدهای اجرای احکام مدنی جریان دارد و این رویه های متفاوت با اصل تساوی حقوق مغایر است. از سوی دیگر به واسطه غیرقابل اعتراض بودن چنین تصمیماتی، امکان نظارت مراجع عالی و ایجاد وحدت رویه وجود ندارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین است. هدف از آن مطالعه و تحلیل منابع حقوق ایران، شامل منبع فقهی، قوانین، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و دکترین حقوقی به منظور پیشنهاد رویه واحد به واحدهای اجرای احکام مدنی است. در انجام آن با توجه به لزوم توصیف و تحلیل منابع حقوق با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه موضوع پرداخته شد. بر اساس یافته های این پژوهش منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین محکوم علیه معسر بایستی قابل سکونت باشد، در تصرف محکوم علیه باشد، در شأن محکوم علیه باشد، به قصد عدم تأدیه دین یا به منظور فرار از پرداخت دین تهیه نشده باشد، از جانب محکوم علیه به عنوان مال معرفی نشده باشد، با عسر و حرج داین تعارض نداشته باشد و متعلق حق غیر نباشد. در صورت شک در وجود هر یک از شرایط یادشده باید به اصل قابلیت استیفای محکوم به از تمامی اموال محکوم علیه رجوع نمود.

هنگامی که کسی حق دادخواهی خود را اعمال می کند و رسیدگی آغاز می شود، هر گونه وقفه و مانعیت در این کار تا مرز واکنش استنکاف از احقاق حق، بازخورد دارد و ممنوع است. با وجود این، جهات رد دادرس که ریشه در دو اصل بی طرفی دادرس و استقلال دادگاه دارد، به نوعی در فرایند رسیدگی مانعیتی پدید می آورد که اجرای نادرست آن میتواند حق دادخواهی را با ارسال بی مورد پرونده به دادرسان و دادگاه های دیگر متاثر نماید یا این که متداعیین را نسبت به دادرسی که خود را مردود نمیداند دل چرکین کند. این جهات که در قانون شمارشان محصور شده، اگر به رعایت اصول مرقوم اجرا شوند، نوعی تعادل و توازن در اجرای اصول به وجود خواهد آمد که نه مخل دادخواهی است و نه بی اعتباری دادرسی و رای. با این وصف، نگنجیدن یک جهت در قالب ایراد رد دادرس، مانع طرح آن به شکل دفاع در فرایند طرق شکایت برای نقض رای نیست که دیدگاهی نو در این مقاله است. همچنین، شش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که درباره شناخت مصادیق رد و اثر قرار امتناع از رسیدگی صادر شده، گرچه توانسته تا حد زیادی ابهامات قوانین را مرتفع کند ولی، به همه پرسش های پیرامون این جهات و آن قرار پاسخ نمی دهد و کاستی ها باقی است. برخی رای های وحدت رویه در عین اهمیت، درباره اجرای اصول بی طرفی و استقلال، راهکاری ندارند و برخی دیگر، متاثر از سوء استفاده از ایراد رد دادرس صادر شده اند حال آنکه مطالعات تطبیقی می تواند رهیافت های سودمندی برای اصلاح قوانین و مقررات و نگرش ها به دست دهد. در این مقاله کوشش شده، تا حدی از آورده حقوق تطبیقی برای کاربست بهتر قوانین آیین دادرسی بهره برده شود.

  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.

قانون از دیرباز چتر حمایت خویش را بر سر وجهه اجتماعی شهروندان افکنده است. جرم انگاری «نشر اکاذیب» در همین راستا می باشد اما مستند قانونی این جرم از همان ابتدای ورود به سیاهه جرایم تا آخرین تغییرات آن، همواره با ابهامات و چالش هایی همراه بوده است؛ چرایی رویکرد متفاوت قانونگذار نسبت به آن در مقایسه با بزه افترا، علت مشروط نمودن تحقق آن به وجود قصد خاص «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» و موضوعیت داشتن یا نداشتن «کتابت» در تحقق آن، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به آن ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. پژوهش به این نتیجه نائل آمد که شایسته است قانونگذار در بازنگری های آتی، عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را از بزه «انتساب کذب به دیگری» تفکیک و در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جانمایی کند. از سوی دیگر در تحقق بزه «انتساب کذب به دیگری» به جای تمرکز بر انگیزه بزهکار، بر چیستی متعلَّق رفتار متمرکز شود و در نهایت، حصر تحقق هر دو بزه موضوع ماده 698 تعزیرات با «وسایل مکتوب» را منتفی سازد.

رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش های قانون گذاری را متعهد می کند، مصالح عالیه کودک را به عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت و تضمین کند؟ به نظر می رسد، بخش های قانون گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض کرده اند.

گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.

اجرای مجازات ساب النبی در سال های اخیر با گسترش رسانه های اجتماعی و انتقال سریع اخبار با چالش هایی جدی روبروست، که تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون اجرای مجازات اعدام به عنوان مجازاتِ اصلی این جرم را ضرورت می بخشد. چالش هایی در تقابل با اجرای این مجازات مطرح است، از جمله لزوم حفظ آزادی بیان، ترور خواندن اعدام ساب النبی، استناد به ترحم پیامبر گرامی اسلام و اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین نسبت به دشمنانشان و امثالهم، که علاوه بر ایجاد شبهه، سعی بر آن دارند که به ناحق دین مبین اسلام را مورد هتک قرار دهند. به نظر می رسد نه تنها اجرای مجازات ساب النبی در تضاد با آزادی بیان نیست، بلکه اتفاقاً در جهت حفظ آزادی عقاید و بیان می باشد. از سوی دیگر تحلیل ماده ی مهم 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان مفرّی برای ساب النبی نیز قابل توجه است. در این پژوهش سعی بر آن شده، تا با تکیه بر منابع فقهی و بالاخص منابع حقوقی، پاسخ های شایسته ی حقوقی به این چالش ها داده شود. از جمله ماده ی اخیر الذکر که مقنن به صراحت بیان داشته است، متهم به سب النبی می تواند در دادگاه، به صِرف ادعای مستی، غضب، سبق لسان و امثالهم، از مجازات اعدام رهایی یابد. این پژوهش بر اساس منابع معتبر فقهی و حقوقی بصورت توصیفی و تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگارش یافته تا با تکیه بر این منابع بنیادین، در جهت تحلیل صحیح و رفع شبهات گام بردارد.

در سالهای اخیر با گسترش فعالیتها و ارتباطات جهانی در فضای مجازی و توسعه شبکه ها و پلتفرم های مبتنی بر فضای سایبری و ابری، شاهد افزایش تعداد و تنوع جرایم اینترنتی و سایبری نیز هستیم. بدیهی است که برای کنترل جرایم در بستر جدیدی مثل اینترنت و فضای سایبر نیزمند تدوین قوانین و هنجارهای دارای ضمانت اجرایی بالا برای پیشگیری، کنترل و برخورد با جرایم سایبری هستیم. در این مقاله به صورت مروری نگاهی داریم به فعالیتهای انجام شده در زمینه تصویب قوانین جرایم سایبری در سطح داخلی و بین المللی . لازم به ذکر است که سابقه تصویب قوانین سایبری در جهان به 1978 در آمریکا و آخرین قانون تصویب شده در این زمینه نیز به توافقنامه تصویب شده در کنواسیون جرایم سایبری در سال2009 برمی گردد. ایران نیز بعد از بررسی هایی در دوره های زمانی معتلف سرانجام در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب کرد. با همه این تلاش ها به نظر می رسد با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش تنوع و گستردگی کاربرد از فضای سایبری قوانین مربوط به این حوزه بر عکس جرایم سنتی نیازمند بازبینی همیشگی و مداوم است.

فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیر مستوفات تقسیم کرده اند. از آنجا که ممکن است حکم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است هر کدام جداگانه بررسی شوند. 1- منافع مستوفات: منافع مستوفات عبارتند از منافعی که شخص تلف کننده آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است مانند ساکن شدن در منزل و یا سوار شدن بر ماشین.در این گونه منافع مشهور فقها ضمان را پذیرفته اند و تنها برخی از فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت کرده اند. شیخ انصاری در این باره می نویسد:"اگر جنسی که به عقد فاسد فروخته شده منفعتی داشته باشد و مشتری از آن استفاده کرده باشد، بنابر مشهور واجب است عوض آن را بپردازد." صاحب جواهر نیز چنین ادعایی را نقل می کند. چون این حکم مورد قبول نزدیک به اتفاق همگی فقهاء می باشد و از طرفی اگر ضمان در منافع غیر مستوفات ثابت شود، ضمان در این گونه منافع به اولویت ثابت می شود، از این رو از نقد و بررسی ادله در اینجا خودداری می شود. 2- منافع غیر مستوفات ، منافع ممکن الحصولی است که شخص امکان بهره برداری را از مالک سلب کرده و خودش هم منتفع نشده است .

قاچاق کالا و ارز بخشی از اقتصاد غیررسمی است و در آمارهای رسمی ثبت نمی شود و به سیستم های اطلاعاتی اقتصاد ملی آسیب وارد می کند. ابتدا بر اساس مدل مفهومی به علل و پیامدهای قاچاق می پردازد، سپس از رویکرد کیفی نظریه پایه برای پرداختن به مهم ترین موضوعات استفاده می کند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل ایجاد و تشدید قاچاق کالا و ارز و بررسی آثار آن و ارائه پیشنهادهایی برای مبارزه با قاچاق برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی به ویژه با تمرکز بر سه حوزه کلیدی انجام شد. یعنی سیاست اقتصادی، تولید ملی و بیکاری. این مقاله شرح پژوهشی است که جامعه آماری آن اساتید دانشگاه و متخصصان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و برنامه راهبردی آن راه اندازی شد. در حالی که هدف از این اقدام کاهش قاچاق کالا و ارز است، ستاد باید در رویکرد خود تجدید نظر کرده و به سمت مدیریت دانش و فناوری سوق دهد. بنابراین باید به تحقیقات کیفی به ویژه در حوزه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده توجه بیشتری شود.