مجتبی ملک افضلی

قانون از دیرباز چتر حمایت خویش را بر سر وجهه اجتماعی شهروندان افکنده است. جرم انگاری «نشر اکاذیب» در همین راستا می باشد اما مستند قانونی این جرم از همان ابتدای ورود به سیاهه جرایم تا آخرین تغییرات آن، همواره با ابهامات و چالش هایی همراه بوده است؛ چرایی رویکرد متفاوت قانونگذار نسبت به آن در مقایسه با بزه افترا، علت مشروط نمودن تحقق آن به وجود قصد خاص «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» و موضوعیت داشتن یا نداشتن «کتابت» در تحقق آن، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به آن ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. پژوهش به این نتیجه نائل آمد که شایسته است قانونگذار در بازنگری های آتی، عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را از بزه «انتساب کذب به دیگری» تفکیک و در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جانمایی کند. از سوی دیگر در تحقق بزه «انتساب کذب به دیگری» به جای تمرکز بر انگیزه بزهکار، بر چیستی متعلَّق رفتار متمرکز شود و در نهایت، حصر تحقق هر دو بزه موضوع ماده 698 تعزیرات با «وسایل مکتوب» را منتفی سازد.

سرمایه گذاری، نیاز اصلی کشورهایی است که تلاش می کنند تا به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. یکی از مهمترین بازارها برای جذب سرمایه گذاری، بازار سرمایه است. در این مقاله تلاش می کنیم تا با بررسی مطالعات نظری و تجربی به این پرسش پاسخ دهیم که میان سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه چه نسبتی برقرار است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که بازار سرمایه از طریق متغیرهایی مانند اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، تحت تاثیر سرمایه اجتماعی قرار دارد و هرچقدر سرمایه اجتماعی قوی تر باشد اقتصاد و بازار سرمایه نیز تقویت خواهند شد. همچنین مقاله نشان می دهد که با تقویت سرمایه اجتماعی، بازار های سرمایه از طریق افزایش ارتباطات، تقویت تشکل ها و افزایش مشارکت اجتماعی نیز تقویت خواهند شد.تقویت بازار سرمایه، راهبردی است که می تواند ثمرات زیادی برای بخشهای مختلف جامعه داشته باشد. و سرریز آثار مثبت تقویت سرمایه اجتماعی در بازار سرمایه و توسعه اقتصادی تجلی پیدا می کند