درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده فساد در نظام اداری؛ کنشی آفت زا برای فروپاشی اخلاق، نابسامان کردن هم کنشی ها در نهادها و سازمان های اجتماعی و مانع توسعه است که نیاز به طراحی الگویی برای شناسایی، برنامه ریزی، ترمیم و گونه موجه رویارویی با آن است. الگوی نوین مدیریت خطر در ادبیات تخصصی جرم شناسی، برگرفته از مکتب فایده گرایی با مؤلفه هزینه-فایده امور در پی ارائه برنامه، تبیین راهبردها و تلاش سامان مند و اثربخش در کاهش و کنترل انواع جرم و بزهکاری در زیست اجتماعی است. پژوهه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل داده های کتابخانه ای، به گونه کیفی در پی پاسخ به پرسش راهبرد جرم شناسی مدیریتی برای مقابله با فساد اداری و تأثیر مدیریت اثربخش خطر بر عملکرد نظام اداری و پدیده فساد است. تنوع روش در مدیریت پروژه برای کاهش سیستماتیک احتمال و تأثیر فساد در نتایج پروژه از یافته های این پژوهش است. باتوجه به پیچیدگی و چندساحتی بودن پدیده فساد اداری در شکل تکونی و کارکردی که پیامدهای نامطلوب متعددی در زیست اجتماعی ایجاد می کند، الگوی راهبردی مدیریت خطر با کاربست مؤلفه های درپیوست آن و با بهره مندی از دیدگاه های فرصت جرم، کنترل فرصت ها و کم جاذبه نمودن بزه برای مجرمین در مرحله گذار از قوه به فعل را مدیریت و تلاش کرده از وقوع زمینه ها و تکون بزه های اجتماعی جلوگیری کند.

در قانون هوش مصنوعی 2024 اروپا، نظارت انسانی همچون یک اقدام حفاظتی اصلی برای اپراتورهای هوش مصنوعی تأکید شده است. کمیسیون اروپا با پیشنهاد قانون جدید، الزام دقیق و جامع نظارت انسانی بر سیستم های هوش مصنوعی را مطرح کرده است. در ایران، قانون مدونی برای نظارت انسان بر هوش مصنوعی وجود ندارد؛ اما با استفاده از موادی مانند مواد 7 و 12 قانون مسئولیت مدنی، ماده 333 قانون مدنی، مواد 69 و 112 قانون دریایی و ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395، می توان موضع قانون گذار را در این زمینه مشخص کرد. این مقاله به سؤالاتی مانند چه چیزی باید نظارت شود، چه زمانی نظارت لازم است و چه کسی باید نظارت را انجام دهد، پاسخ می دهد. همچنین، به ابهامات و شکاف های قانون جدید هوش مصنوعی و پیامدهای اعتماد بیش ازحد به ارائه دهندگان برای ایمن سازی زیرساخت نظارتی سیستم های هوش مصنوعی پرخطر اشاره می کند. این نوشتار با بررسی کتب و مقالات موجود و تجزیه وتحلیل آن ها، ساختاربندی شده است و پس از تعمق و غور در منابع موجود به این نتیجه می رسد که نه ماده 14 قانون جدید هوش مصنوعی اروپا و نه قوانین ایران، جزئیات زیادی در مورد آنچه که ناظر انسانی در هنگام اجرای نظارت باید در نظر بگیرد یا توجه خود را به آن معطوف کند، بیان نمی کند. همچنین، نشان داد که فضای زیادی برای ارائه دهندگان باقی خواهد ماند تا تعیین کنند، جزئیات مربوط به چه داده هایی را بایستی به ناظران انسانی ارائه دهند. نتیجه گیری های مشابهی در مورد «زمان» اعمال نظارت انجام شد. ارائه دهندگان باید اطمینان حاصل کنند که کاربران در هر زمان ممکن است، فرایندهای سیستم را قطع یا لغو کنند.

برابری و حقوق بشر دو اصل بنیادین عدالت اجتماعی هستند. تبعیض به عنوان رفتار ناعادلانه بر پایه ویژگی های هویتی، فرهنگی یا اجتماعی، یکی از موانع اصلی تحقق برابری است. انواع تبعیض شامل تبعیض مستقیم (مانند جداسازی نژادی در آمریکا)، تبعیض غیرمستقیم (مانند قوانین پوشش در مدارس) و تبعیض ساختاری (مانند نابرابری در آموزش و بهداشت برای بومیان) است. چارچوب های حقوقی مانند قانون برابری ۲۰۱۰ بریتانیا و کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (ICERD، ۱۹۶۵) برای مقابله با تبعیض تدوین شده اند. مصادیق معاصر تبعیض شامل واکنش دوگانه به بحران غزه و وضعیت زنان افغان تحت حکومت طالبان (که مصداق آپارتاید جنسیتی تلقی می شود) است. راهبردهای مقابله شامل آموزش حقوق بشر، تصویب سیاست های جامع برابری، تقویت نهادهای مدنی، گفت وگوهای عمومی، و نقش رسانه ها است.

به دنبال مخاصمه 2023 حماس-اسرائیل در قالب عملیات طوفان الاقصی، دیدگاه های متعددی در خصوص ماهیت این عملیات در مجامع حقوقی مطرح شد. در این راستا علیرغم تلاش اسرائیل برای غیرمجاز و نامشروع جلوه دادن عملیات فوق الذکر، در سویی دیگر حماس طراحی و اجرای عملیات پیش گفته را دفاع از خویشتن و در پاسخ به قریب به 80 سال تجاوز و تعدی و اشغالگری دولت اسرائیل تفسیر می کند. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که آیا عملیات «طوفان الاقصی» بر اساس موازین حقوق بین الملل و در قالب حق ذاتی دفاع مشروع قابل تحلیل است یا خیر؟ فرضیه مورد ارزیابی بدین صورت مفصل بندی شده است که عملیات طوفان الاقصی در پاسخ به ادامه جنایات گسترده دولت اسرائیل و تداوم اقدام های متجاوزانه و خلاف حقوق بین الملل این دولت در سرزمین های اشغالی صورت گرفته و مبتنی بر قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در پرتو توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، یعنی حق دفاع از خود و منافع حیاتی قابل تفسیر است. با عنایت به طرح و بررسی دیدگاه های سه گانه ناظر به ماهیت این مخاصمه، یافته های پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی-تبیینی حاصل آمده است و در قالب چارچوب نظری دفاع مشروع قرارگرفته، بیانگر این است که تا زمانی که اشغالگری و جنایات اسرائیل به بهانه های مختلف و در سطوح گوناگون علیه فلسطینیان ادامه داشته باشد، «دفاع مشروع» هم به عنوان یک «حق» قطعی و شناخته شده کماکان قابل استناد خواهد بود.

درباره ماهیت حقّ و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حقّ را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده ای آن را اعتباری خاصّ تعریف کرده اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم،  اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآن چه که قابلیّت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حقّ و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید می کند که ضابطه بهتر برای شناساندن حقّ و حکم این است که هرآن چه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبه نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حقّ خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حقّ وحکم حائز اهمیت می باشد موارد شکّ است؛ یعنی مواردی که بین حقّ یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. در اینگونه موارد، راه حلّ های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را بر حقّ بودن، گذاشته و حکم بودن را نیازمند دلیل می دانند و برخی دیگر عکس آن؛ لیکن به نظر می رسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیّه رجوع کرد.

جریان پیوند لاگلین و اوکشات از نگاه بومی، غیرهنجاری و عمل گرایانه به قانون اساسی شروع می شود. از نظر لاگلین، روند شکل گیری و تغییر قانون اساسی را با تفسیر رویه های حکومت و از منظر غیرهنجاری، متناسب با نظام سیاسی و حقوقی، باید پی گرفت. لاگلین، اوکشات را به عنوان مهمترین نماینده مکتب محافظه کاری در نظر می گیرد. از نظر او، اندیشه های اوکشات نظریه ای نظام مند از رفتار و سیاست انسانی است و لاگلین انتقادات اوکشات بر عقل گرایی و تأکید او بر دانش عملی یا سنتی را برجسته می کند و از اندیشه او در باب سیاست به عنوان یک سنت رفتار وام می گیرد. آنچه در این نوشتار مورد تأکید است توجه لاگلین به خوانش خاص اوکشات از مفهوم سنت و رویه است که به گمان نویسندگان، همین خوانش، الهام بخش طرح نظریه «حقوق عمومی به مثابه سنت» از جانب لاگلین است. لاگلین با توجه به دریافتی که اندیشه اوکشات دارد، حقوق عمومی را یک سنت می داند که در بستر خاص زمان و مکان شکل می گیرد و گویای فرهنگ خاص یک جامعه سیاسی است. بر این اساس تاکید لاگلین بر رویه حکومت و جریان انطباق تدریجی ترتیبات حقوق عمومی مطابق با تغییرات شرایط اجتماعی و سیاسی، بی آنکه متأثر از هنجارها باشد، به شدت یادآور تأکید اوکشات بر سیاست به عنوان یک سنت رفتار است.  

طرح دعوای «اعلام حجر» متوفی به دلیل اثرات مستقیم آن بر حقوق ورثه و سایر ذی نفعان یکی از مسائل مهم در حقوق امور حسبی ایران است. در این دعوا، اثبات عدم اهلیت فرد متوفی می تواند به ابطال یا تعدیل اعمال حقوقی او در دوران حیات بینجامد و وضعیت مالی و تعهدات قانونی بازماندگان را تغییر دهد. رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تعیین اصول و شرایط دعوای حجر متوفی و احراز ذی نفع بودن در آن پرداخته است. این مقاله ضمن بررسی نکات کلیدی پیرامون این رأی، ساختار حقوقی دعوای حجر را تحلیل می کند و نشان می دهد که چارچوب های مقرر در رأی مزبور چگونه می تواند از طرح دعاوی غیر موجه و تضییع حقوق ورثه پیش گیرد. هم چنین با شناسایی چهار چالش عمده مرتبط با این رأی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، راه کارهایی برای رفع ابهامات و ارتقای عدالت در این نوع دعاوی مطرح شده است.

از جمله شرایط صحت قراردادها در فقه مذاهب اسلامی، معلوم بودن مقدار عوضین است. براین اساس جهت تعیین مقدار ثمن و مثمن از روش های مرسوم عرفی – وزن، شمارش و پیمانه - استفاده می گردد. با این وجود گاهی مواقع در عرف مشاهده می گردد که جهت تعیین مقدار مورد معامله از تخمین استفاده می گردد. به تبع همین رفتار در عرف، در منابع فقهی و حقوقی نیز معاملاتی همانند قباله مطرح گردیده که مقدار مورد معامله با تخمین تعیین می شود. به علت خطر موجود در این عقود، از جهت دقیق نبودن میزان تخمین، شبهه غرری بودن آن ها مطرح می گردد. براین اساس پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، بعد از بررسی دقیق معاملات مذکور و برخی از مصادیق آنها، صحت یا بطلان معاملات فوق را در شریعت اسلام مورد واکاوی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که براساس اصل آزادی قراردادها، اصل صحت، بنای عقلا، مصلحت اقتصادی و پذیرش سهمی از ریسک اقتصادی باید قائل به صحت معاملات مبتنی بر تخمین در موضوعاتی که مقدار در آن وصف اساسی ندارد. شد. البته برای صحت معاملات تخمینی نیاز است تخمین، روشن، مورد توافق متعاقدین و توسط افراد خبره انجام گیرد. با فقدان شرایط مذکور معاملات تخمینی را باید غرری و باطل دانست.

استفاده از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول همواره با چالش ها و مشکلات عدیده ای همراه بوده است؛ این رویه نه تنها موجب بروز اختلافات و ابهامات فراوانی در حوزه مالکیت شده، بلکه به تزلزل امنیت مالکیت دولت و اشخاص نیز دامن زده است؛ به دلیلماهیت غیررسمی این اسناد، افراد سودجو می توانند با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی یا عمومی و تنظیم سند عادی، به فروش یا انتقال آن ها به دیگران اقدام نمایند و بدین ترتیب، به اموال عمومی لطمه زده و حقوق مالکان واقعی را تضییع کنند.قانونگذار با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در برابر طرفین معامله و وراث و قائم مقامان قانونی آن ها، در واقع به این نکته اشاره دارد که این اسناد در روابط میان طرفین معامله حکم قانون را دارند.از این رو با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در جهت رفع مشکلات ناشی از استفاده از اسناد عادی برداشته شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث تحقق یافته است و با بررسی اسناد و کتب موجود با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد؛ در نتیجه با الزامی شدن ثبت رسمی معاملاتاموال غیرمنقول، اعتبار اسناد عادی در این حوزه به شدت کاهش یافته و امکان سوءاستفاده از آن ها برای انجام فعالیت هایغیرقانونی به حداقل رسیده است. این امر موجب افزایششفافیت در بازار املاک، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و از بین رفتن معاملات معارض در این حوزه خواهد شد.

اﻣﺎکﻦ دیﭙﻠﻤﺎﺗیک و کﻨﺴﻮﻟی ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ وﺳیﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳیﺎﺳی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی اﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﺎکﻦ ﻣﺬکﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻧیﺖ کﺸﻮر ﻣیﺰﺑﺎن و ﺗﺪاوم ﺗﻤﺎس دوﺳﺘﺎﻧﻪ دو کﺸﻮر اﺳﺖ کﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ٢٢ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦١ و ٣١ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ١٩٦٣ ﻣﺼﻮﻧیﺖ دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎیﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز کﺸﻮر ﻣیﺰﺑﺎن یﺎ ﺳﺎیﺮ کﺸﻮرﻫﺎى دیﮕﺮ ﻗﺮار ﮔیﺮد؛ اﻣﺎ رژیﻢ اﺳﺮاﺋیﻞ ﺑﺎ ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻠی آﺷکﺎر اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﻘﻮق ﺑیﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ١٣ ﻓﺮوردیﻦ ١٤٠٣ ﺑﻪ کﻨﺴﻮﻟﮕﺮى ایﺮان در ﺳﻮریﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد کﻪ ﻃی آن ﺗﻌﺪادى از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳیﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣی ایﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠیﺎت ﻧﻈﺎﻣی و در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﻼﻓی ﺟﻮیﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع در ﺗﺎریﺦ ٢٥ ﻓﺮوردیﻦ ١٤٠٣ اﺳﺮاﺋیﻞ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣی ﻗﺮار داد. در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن زﻣیﻨﻪ ﺗﺎریﺨی درﮔیﺮى ٢ کﺸﻮر و وﺟﻮه ﺳیﺎﺳی و ﺣﻘﻮﻗی ﺣﻤﻼت آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در ﺗﻬیﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺬکﻮر از ﺷیﻮه کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.

مجموعه مفاهیم مورد بررسی در این نوشتار، تصویری منسجم از چارچوب نظری و هنجاری حقوق بشر در عرصه بین المللی ارائه می دهد؛ چارچوبی که در آن، کرامت انسانی به عنوان محور اصلی تمامی قواعد و نهادهای حقوقی شناخته می شود. مفاهیمی همچون آپارتاید، ژنوساید، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، به مثابه شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر، نشان دهنده الگوهای ساختاری و نظام مند خشونت هستند که نه تنها حقوق بنیادین افراد، بلکه صلح و امنیت بین المللی را نیز تهدید می کنند . در مقابل، حق حیات به عنوان بنیادی ترین حق انسانی، سنگ بنای سایر حقوق محسوب شده و مبنای مشروعیت تمامی نظام های حقوقی قرار می گیرد.

به منظور پاسداشت روز جهانی هموفیلی و لزوم حمایت از حقوق بنیادین این قشر آسیب پذیر از جامعه انسانی که همواره در کالبد موارد متعددی همچون تحریم های دارویی و پرونده خون های آلوده انستیتو مریو مورد نقض واقع گردیده است، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «تعمقی بر بایسته های حقوق پزشکی در عرصه بین الملل؛ مطالعه موردی بیماری هموفیلی» نمود؛ نشستی که در روز دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1403 از ساعت 20 الی 21 با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی فلاح زاده، فوق تخصص خون و سرطان و جناب آقای دکتر علیرضا آرش پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و طیف گسترده ای از علاقه مندان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر فلاح زاده صحبت های خود را معطوف به تشریح بیماری هموفیلی و نوعیت های آن از منظر پزشکی نمود. ایشان در ادامه با اشاره به روش های درمانی این بیماری، من جمله جداسازی فاکتور 8 از خون افراد سالم و انتقال آن به بیماران هموفیلی، پرونده خون های آلوده به ایدز ارسالی از سوی انستیتو مریو فرانسه به ایران در دهه 60 را نیز مورد توجه خویش قرار داد. دکتر فلاح زاده در باب پرونده مذکور، سخنانی مبنی بر عدم امکانات لازم در ایران آن دوره به منظورتشخیص بیماری ایدز در فرآورده های خونی و همچنین، تاخیر شرکت فرانسوی در اعلام آلودگی این فرآورده ها و در نهایت، دریافت غرامت از سوی شماری از کشورهای قربانی و عدم نیل به این مهم از سوی ایران تا به امروز را بیان نمود. ایشان در انتهای صحبت های خود نیز با اشاره به امکانات پیشرفته و دانش امروزی مناسب کشور به منظور تشخیص بیماری های مختلف در فرآورده های خونی، شرکت های داروسازی را موظف به جبران خسارت دانست و بر لزوم پیگیری این پرونده از سوی متولیان امر در ایران تأکید کرد. پس از ایشان، جناب آقای دکتر آرش پور، بخش نخست صحبت های خود را بر تکلیف حقوق بشری دولت ها در اتخاذ اقدامات جدی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری ها متمرکز نمود. ایشان با اشاره به نقض حق سلامت در پرونده خون های آلوده به عنوان یکی از حقوق بنیادین مطرح در قواعد بین المللی حقوق بشر ذیل حق حیات، مسئولیت مدنی دولت فرانسه در ارتباط با جلوگیری از این امر را یادآور گردید. دکتر آرش پور در ادامه ضمن انتقاد از عدم کنشگری متولیان امر در ایران به منظور پیگیری این پرونده در عرصه های بین المللی، سهل انگاری در تعهد به اجرای حق سلامت را منتج به تحمیل خسارت های مادی و معنوی فراوان بر جوامع انسانی دانست. دکتر آرش پور در انتهای سخنان خود نیز، مخفی کاری و تعمد در عدم اعلام آلودگی فرآورده های خونی از سوی شرکت فرانسوی را یادآور شد و بر بار حقوقی این امر برای شرکت مزبور و دولت فرانسه تأکید ورزید.

تبعیض، به عنوان یکی از عمیق ترین موانع تحقق حقوق بشر، در اشکال گوناگون، از نژادی تا اقتصادی، جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی-پژوهشی، به بررسی انواع تبعیض (نژادی، جنسیتی، مذهبی، اقتصادی و...)، ریشه ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با تبعیض در سطح بین المللی می پردازد. با استناد به اسناد حقوقی معتبر و نمونه های عینی از مناطق مختلف جهان، نشان داده می شود که تبعیض نه تنها یک پدیده فردی، بلکه نتیجه ساختارهای ناعادلانه اجتماعی و سیاسی است. این مقاله نشان می دهد که مبارزه با تبعیض نه تنها نیازمند قوانین جامع است، بلکه تغییر نگرش های فرهنگی و اجتماعی را نیز طلب می کند. راهکارهای پیشنهادی شامل اصلاحات قانونی، آموزش فراگیر و استفاده از فناوری برای شفاف سازی است.

رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.

به وضعیت مجرمی که به سبب اختلال روانی، آزاد بودن وی مخل امنیت و نظم عمومی است و به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم می گردد، مجنون دارای حالت خطرناک می گویند. نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک ناشی از جنون در ماده 150 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. صرفنظر از ابهامات و چالش های موجود در بحث تشخیص حالت خطرناکِ ناشی از جنون، عدم تدارک محل نگهداری مناسب برای نگهداری مجانین مجرم، موضوعی مهم در مدیریت نگهداری مجرمان خطرناک می باشد. اختلاف مفهوم حقوقی و پزشکی جنون و اختلالات روانی، عدم پیش بینی اقدامات تأمینی مناسب برای فرد واجد حالت خطرناک و عدم تأمین و تدارک مکان مناسب نگهداری مجانینِ مجرم از مباحث قابل توجه و بررسی این نوشتار می باشد. انجام این پژوهش، تلاشی در راستای تشخیص حالت خطرناک ناشی از جنون و همچنین تحلیل و بررسی وضعیت نگهداری مجرمینِ مجنون دارای حالت خطرناک در حقوق کیفری ایران با نگاهی با سایر نظام های جزایی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی است. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از این دارد که در نظام کیفری ایران برای تشخیص  حالت خطرناک ناشی از جنون ضابطه و معیار مشخصی وجود ندارد. همچنین به جهت عدم پیش بینی و تدارک بیمارستان حفاظت شده روان پزشکی قانونی در ایران برای درمان و نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک، موضوع رفع حالت خطرناک این دسته از مجرمان با ابهام مواجه است.

پروژه های صنعت نفت نیازمند سرمایه زیاد و دانش تخصصی بوده و عمدتا این پروژه ها با ریسک توام می باشد. جمیع این شرایط موجب شده پروژه های نفت و گاز همراه با سرمایه گذاری تعریف گردد؛ موارد حائز اهمیت در تعریف نوع قراردادهای سرمایه گذاری این حوزه تقسیم تعهدات و سهم منافع طرفین است. در ایران بعد از تجربه طولانی مدت قراردادهای خدمات، در آغاز دهه 90 با بکارگیری قراردادهای مدل IPC حضور پیمانکار در دوره بهره برداری به رسمیت شناخته شده است. از جمله قراردادهای سرمایه گذاری که نقش بهره بردار را در آن بسیار حائز اهمیت می باشد قراردادهای اصطلاحا BOT است. استفاده از این نوع  قراردادها در ایران سابقه طولانی در غیر صنعت نفت داشته و درصورت بکارگری این نوع از قرارداد در صنعت نفت باتوجه به ویژه گی های آن موجب توسعه سرمایه گذاری کارا خواهد شد. بکارگیری قراردادهای BOT در حوزه بالادست صنعت نفت با منع کلی قوانین بالادستی همراه نبوده و نیازمند ویژه سازی مطابق قوانین و مقررات می باشد. باتوجه به اینکه بکارگری این نوع از قراردادها نیازمند آشنایی بیشتر عوامل اجرایی با آن است؛ پیشنهاد می گردد در  ابتدا پروژه های بهبود ضریب بازیافت یا افزایش ظرفیت مورد توجه باشند تا با اطلاعات کامل تری پروژه با این نوع از قرارداد اجرایی گردد.

برای جلوگیری اشخاص از سوءاستفاده از حقوق خویش، قاعده منع سوءاستفاده از حق در قوانین به وجود آمد و برحسب تمایز هر موضوع، ضمانت اجرای خاص آن نیز پیش بینی شد. از مهم ترین مبانی  قانونی در این خصوص اصل 40 قانون اساسی است. سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت موضوع درخور نگرشی است. افراد ممکن است در ثبت، از حقوق خود سوءاستفاده کنند که چنین امری می تواند منجر به  فعالیت های تقلبی و اختلافی شود. لذا باید به این پرسش ها پرداخته شود که اولاً سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت به چه مفهومی است و این امر چه ارتباطی با نظم عمومی دارد. ثانیاً مصادیق سوءاستفاده از حق در قانون ثبت چیست و در نهایت چه ضمانت اجرایی دارد. نتایج پژوهش درخصوص پرسش اول آن است که این قاعده یکی از مبانی مسئولیت مدنی تلقی می گردد و به نوعی قلمروی استفاده از حق را مشخص می نماید. لذا همچون قاعده نظم عمومی، در مقابل اصل حاکمیت اراده قرار می گیرد و مانع اِعمال حقوقی می گردد که سبب اضرار به غیر می شود. از مصادیق مهم این قاعده در قانون ثبت، مواد 43 و 45 است. در نهایت آنچه مقنن برای ضمانت اجرای جلوگیری از سوءاستفاده از حق پیش بینی کرده، یک ضمانت اجرای مشترک (جبران خسارت) و چند ضمانت اجرای متفاوت (مجازات کیفری، بطلان ثبت و صحت ثبت) است.

توبه یکی از مهمترین عوامل بازگشت بسوی خداوند می باشد که علاوه بر آثا اخروی در مواردی موجب سقوط مجازات ها می شود از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و هر کدام نگاه اسلامی و سعادتمندی برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازاتهای حدی به جزء حد قذف می باشد انسان براساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد مقاله حاضر به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در اقدام بدیهی این مفهوم ارزشمند را بصورت هدفمند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظریه های فقهی و شریعت، نقش عملی توبه در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد همچنین بررسی فقهی و حقوقی نقش توبه درسقوط مجازات سرقت در صورت اقرار سارق در نظام کیفری با پیشنهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری نموده است.

کشاورزی شهری به عنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بی بدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه کشاورزی روستایی و تلقّی سنتی از کشاورزی، «کشاورزی شهری» به عنوان فعالیتی در مخاطره قلمداد نشده و مورد توجه مستقل نظام حقوقی قرار نگرفته است. پرسش مقاله این است که آیا در شهرها نظام حقوقی مستقلی برای شناسایی، حفظ و توسعه کشاورزی وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی ضمن پاسخ به پرسش یاد شده به چالش های شکل گیری و توسعه کشاورزی شهری می پردازد که طبق بررسی این مقاله، شامل تعدّد و تکثّر قوانین و مقررات و تعدّد مراجع اداری متولّی، رویکرد تنبیهی و کیفری نامطلوب به حفظ کشاورزی، کاستی های طرح های توسعه و عمران شهری و سهولت سازکار اداری تغییر کاربری کشاورزی شهری می شود. همچنین عدم اتکا به منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری، رویکرد کسب درآمد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان در زمره چالش های مالی- اقتصادی قرار دارند.

هر چند ارائه تفسیری کلی و روبناییِ از مبانی و توجیهات اندیشه «حکمرانی» از رهگذر شناخت ساختار و تحولات حقوقی جوامع و با نظر به نحوهٔ تعاملات شهروندان و دولت، ممکن می نماید؛ فهم لایه های زیربنایی آن (امر حکمرانی)، با چنین نگرشی یکسر ناهمخوان است. بر این باور، پژوهش حاضر بر آن است تا به شناختی موجّه از مبانی نظری حکمرانی در اندیشه اسلام و دوران میانه راه جوید و سپس به ارزیابی و تفسیرشناسی این ایده، نزد متفکران اسلامی و تطبیق آن با ذهنیت متفکران غربیِ دوران میانه پردازد. رویکرد حاکم بر این ارزیابی تطبیقی، چنان است که نخست مبانی نظری حکمرانی در اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنّت را معرفی نماید و پس از آن، تحولات مفهومی حکمرانی در تفکر اندیشمندان برجسته غربی در دوران میانه را، فارغ از تمایزات و تشابهات با حکمرانی اسلامی واکاود. چهارچوب نظری مقاله حاضر، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، مبانی نظری راهبر حکمرانی در اجزای تفکر اندیشمندان شیعی را، بر بنیاد نظریهٔ «امامت» و در اندیشه اهل سنّت، بر بنیاد نظریهٔ «خلافت» استوار می داند و در مقام تطبیق، بنیان نظری اندیشهٔ حکمرانی از منظر فلاسفه حقوق و متألهین غربی دوران میانه را، در پرتو نظریه «حاکمیت الهی» می جوید. در فرجام نیز، با رویکردی تفسیرشناسانه (هرمنوتیک حقوقی) بر آن است تا به الگوی حکمرانی سازگار و همخوان با هر دو دیدگاه اشاره نماید.