درخت حوزه‌های تخصصی

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسوول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود محکمه سلطانی، در سنت ایرانی به مظالم نشستن پادشاهان ریشه داشت و محاکم شرع برخاسته از سنتهای دین اسلام بود.

در اواسط قرن پانزدهم میان پادشاه عثمانی سلطان محمد فاتح و حکمران آق قویونلو اوزون حسن، رقابت شدیدی برای تسلط بر آناتولی شروع شد. یکی از مهم ترین عوامل درگیری و کشمکش میان آن ها مسئله ی طرابوزان امپراطوری روم بود. در حقیقت نیرومند ترین و خطرناک ترین رقیب سلطان محمد در آسیا، اوزون حسن بود. این حکمران مغرور پس از تسلط بر آناتولی شرقی، غرب ایران و آذربایجان و تأسیس دولتی بزرگ، خود را یگانه میراث دار تیمور لنگ می دانست. او با برخورداری از نیروی مادی و مزیت های بالای حکمرانی، خود را بزرگ ترین حکمران ترک می پنداشت. در عین حال آمال سیاسی بزرگی را در سر می پروراند و می شود این گونه برداشت کرد که در پی تأسیس یک امپراطوری بزرگ بود که کل خاورمیانه را در برمی گرفت. سندی که در آرشیو موزه توپ قاپی موجود می باشد به ما نشان می دهد که اوزون حسن در پی چه اهداف بزرگی بوده است.

مسلمانان در هجرت به مدینه مجبور به ترک زندگی و همه سرمایه خود شدند. آن ها که روزی از متمولین مکه بودند در اوج سختی و عسرت زندگی جدید خود را در مدینه آغاز کردند. برخی مستشرقین برآنند که در این شرایط، مهاجرین مال باخته به منظور ایجاد شغل و کسب درآمد کاروان های تجاری قریش را هدف حمله و غارت خود قرار دادند. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مدینه، روابط تجاری قبایل با قریش و پیمان های میان اوس و خزرج و قبایل اطراف مدینه باید گفت نه تنها این امر نمی توانست سبب قوت اقتصادی و کسب درآمد و شغل برای مسلمانان شود بلکه غارت کاروان ها و ایجاد ناامنی در مسیرها، اقتصاد مدینه نوپا را با چالش های جدی روبه رو می کرد. یهودیان نیز که موقعیت اقتصادی و اجتماعی شان در خطر قرار می گرفت در برابر این اقدامات بی تفاوت نمی ماندند. چنین هدفی نه تنها مستند به شاهد و دلیلی نیست بلکه حتی با منافع اقتصادی مسلمانان نیز در تعارض است.

نیاز انسان در طول تاریخ به ایجاد ارتباط با مناطق مختلف منجر به ساخت راه ها شد. همچنین او برای سهولت در امر حمل و نقل و رفت آمد اقدام به ایجاد ابنیه فنی برای راه ها کرده که یکی از این ابنیه، پل است. سرزمین حاصلخیز خوزستان که پرآب ترین و طولانی ترین رودخانه های ایران در آن جاری است حکایتی از این موارد دارد در کنار رودخانه های پرآب و فراوان، کمی ارتفاع و شیب و مسطح بودن خوزستان امکان کاربری پل ها را به موارد دیگر نیز داده که نمونه کاملاً شناخته شده آن مجموعه سازه های آبی شوشتر است که در جهان شناخته شده و نسبتاً سالم و پابرجاست. در سال 1390 در راستای تعین حریم محوطه لور و در بررسی سطحی این محوطه بقایای این پل بند کشف و بدین منظور محوطه کاملاً بررسی شد تا تمامی آثار متعلق به این مجموع کشف و ثبت شود. ابعاد و اندازه پل ثبت و ضبط و بقایایی از طاق قوس های پل به دست آمد و اندازه آنها مشخص شد. اثراتی از راه عبوری مربوط به پل کشف و کانال های ارتیاطی، حوضچه ها و محل آسیاب آبی نیز کشف شد و در گمانه های کنار پل تعدادی قطعه سفال نیز که احتمالاً متعلق به زمان آبادانی پل بوده جمع آوری شد تا بتوان به تاریخ نسبی ساخت پل را دست یافت. در انتها با طراحی پل شکل احتمالی آن به دست آمده و با دیگر مجموعه های دارای کاربری یکسان مقایسه شد. با توجه به اینکه این اولین گزارش درباره این مجموعه است ، ما در این پژوهش به دنبال این هدف و پرسش هستیم که به طور دقیق این سازه ها به چه منظوری ساخته شده اند؟ با توجه به اینکه محوطه لور از اواخر دوره ساسانی تا دوره متأخر اسلامی مسکونی بوده، این پل در کدام دوره ساخته شده است؟ احتمالاً پل به چه شکل بوده است؟ این پل بند چگونه ساخته شده است؟ آیا فقط به منظور عبور و مرور ساخته شده یا کاربرد دیگری هم داشته؟ چه عامل احتمالی باعث ریزش پل شده است؟ مصالح پل از چه موادی تشکیل یافته است؟

تاریخ ایران تقریبا در تمام ادوار آن به ویژه پس از گسترش آیین تشیع در کشور گواه حضور مردانی است که تمام اهتمام خود را صرف دفاع و صیانت از اسلام و ایران نموده اند. تقریبا هیچ بعدی از زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی مردم را نمی توان یافت که اولا تاثیر آموزه های دینی در آن مشهود نباشد و ثانیا برقراری این ارتباط، تعامل و کنترل را روحانیون برعهده نداشته باشند. کافی است نگاهی به تاریخ معاصر ایران بیاندازیم. در واقعه تحریم تنباکو، مشروطه، ملی شدن نفت، قیام پانزدهم خرداد و از همه مهمتر انقلاب اسلامی می توان نقش برجسته و ردپای روحانیت را به وضوح مشاهده کرد. از آنجاکه کارکرد فوق تنها محدود به گذشته نبوده و این کشور همواره به ایفای نقش روحانیان نیازمند می باشد و همچنین به دلیل آنکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در سالهای اخیر روحانیت شیعه وارد مرحله تعمیق و ثبات اندیشه مترقی دینی خود شده است، نگاهی دقیق به قوتها، ضعفها و اهداف . . . سازمان روحانیت ایران خواهد توانست ضمن ارائه الگویی مناسب، جامعه ما را در سالهای پیش رو از روحانیونی به مراتب آگاه تر و هماهنگ تر با مقتضیات و نیازها بهره مند سازد. علاوه براین، تبیین این موضوع به ارزیابی صحت عملکرد افراد و تشخیص مسئولیتها نیز کمک شایانی نموده و نگاه مردم به روحانیت را از سطح به عمق منتقل می نماید.گفتار پیش رو که یکی از جدیدترین رویکردها به سازمان و مختصات روحانیت در مقطع کنونی است در همین راستا تقدیم شما می گردد با این امید که فتح بابی باشد جهت مطالعات گسترده تر علاقمندان به تاریخ و مذهب این سرزمین.

هرچند در اصول مشروطیت ترقی کشاورزی، صنعت و تجارت برای بهبود معیشت مردم صراحتا لحاظ شده بود و اساسا اضمحلال اقتصاد ملی ایران در دنیای نوین استعماری یکی از زمینه های اصلی شوریدن بر خودکامگی دربار و درانداختن طرح مشروطیت بود، بااین همه پس از پیروزی مشروطیت آنچه کمتر از هر چیز مورد اصلاح و تحول قرار گرفت، اقتصاد بود. پس از مشروطه سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به پریشانی رقم خورد و در کشاکش رقابتهای سیاسی داخلی و خارجی، تاریخ ایران پس از مشروطه بحرانهای اقتصادی بزرگی را تجربه کرد. طرحها و برنامه های موقت اقتصادی مجلس مشروطه عملا کاری از پیش نبردند و نتوانستند ساختار متناسب و مستحکمی برای اقتصاد ایران ایجاد کنند و سرانجام همه چیز با هم در گردابی مهیب فرو رفت.

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را در پیش گرفته بود که با مشخصه های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می شد. از اواخر دهه 1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند به سیاست عمل گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله سعی دارد به جستجوی عوامل و چگونگی تغییر سیاست خارجی هند نسبت به حوزه دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس بپردازد. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی هند در نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس از اوایل دهه 1990، بر اساس الزامات توسعه اقتصادی هند بازتعریف شده است و در این زمینه تقاضای فزاینده هند برای واردات نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری های خارجی، گسترش بازارهای صادراتی در کنار رقابت ژئوپولیتیکی با پاکستان و چین مولفه های سازنده سیاست خارجی هند هستند. در تمایز با گذشته مولفه های اقتصادی به مراتب بیش از مساله ژئوپولیتیکی رقابت با پاکستان در تعریف رهیافت سیاست خارجی هند نسبت به دولت های حوزه شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذار بوده است، دگرگونی چین از دولتی با گرایشات انقلابی به دولتی توسعه گرا نیز بر تمرکز هند بر عمل گرایی اقتصادی در این حوزه نیز موثر بوده است. در این مقاله روش مورد استفاده روش تبیینی است و چشم انداز نظری در تجزیه و تحلیل داده ها نیز نظریه موازنه منافع است.

در فاصله تأسیس دولت قاجار تا پایان سلطنت فتحعلی شاه (صدر قاجار) وقایع نگاران و مورّخان زیادی ظهور کرد. آن ها تاریخ هایی با ارزش های متفاوت نوشتند و تاریخ نویسی در این دوره را از حیث کمّی و در پاره ای موارد از حیث کیفی به توسعه و ترقّی نسبی رساندند. میرزا فضل الله خاوری شیرازی، در سال آخر سلطنت فتحعلی شاه آخرین اثر در تاریخ نویسی صدر قاجار را با نام تاریخ ذوالقرنین نوشت. سبک و رویه خاوری در نوشتن تاریخ ذوالقرنین، اثر او را در میان تواریخ صدر قاجار که بیشتر آن ها در ردیف تاریخ نویسی سنّتی ایرانی قرار می گیرند، متمایز و متفاوت کرد. خاوری بر پاره ای از ویژگی های تاریخ نویسی سنّتی و وقایع نگاری های مرسوم وفادار بود؛ اما ویژگی های سبک او، تاریخ نویسی را از حدّ وقایع نگاری صرف و مرسوم فراتر برد، او را در جایگاه برجسته ای نشاند و در سرنوشت آینده تاریخ نویسی عصر قاجار نیز تأثیر نهاد. این ویژگی ها عبارت اند از: سبک، نثر و زبان ساده و روان و پرهیز از لفّاظی های ادبی و بیهوده گویی مرسوم در گزارش حوادث، اهتمام مورخ به تحلیل و تعلیل رویدادها و از همه مهم تر، تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه تاریخ نویسی، ورود او به حیطه انتقاد تاریخی و حضور محسوس مورخ در پس گزارش های تاریخی، شناختی نو از تاریخ و تمدن و نظام های جدید سیاسی اروپا