فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۳۸٬۹۱۳ مورد.
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۷
158 - 200
حوزههای تخصصی:
امنیت غذایی به عنوان شاخص ثبات اقتصاد کلان، زیربنای اساسی امنیت اقتصادی کشورها و یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه پایدار است. از سوی دیگر تولید و توزیع غذا انرژی بر است و انرژی برای دستیابی به امنیت غذایی ضروری است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری امنیت انرژی بر امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه می باشد. نتایج با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 2023-2000 نشان داد که دسترسی به الکتریسته (برق) به عنوان شاخص نشان دهنده امنیت انرژی تأثیر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی در گروه کشور های منتخب خاورمیانه دارد. با افزایش یک درصد در دسترسی به الکتریسته (برق) به طور متوسط با فرض ثابت بودن سایر شرایط، امنیت غذایی0.1384 واحد در گروه کشور های منتخب خاورمیانه افزایش یافته است. اثر مستقیم و غیرمستقیم انرژی( برق) نیز مثبت است، به این معنا که افزایش در دسترسی به الکتریسته(برق) نه تنها امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه را بهبود بخشیده است، بلکه اثرات سرریز آن به طور متوسط سبب بهتر شدن امنیت غذایی در کشورهای مجاور نیز شده است.
ارائه مدل مدیریت گذار انرژی برای گسترش و توسعه زنجیره محصولات شیمیایی مشتق از نفت و گاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۹)
1 - 22
حوزههای تخصصی:
هر تغییر گسترده در سطح جامعه مستلزم نگرشی سیستمی و درک ارتباط اجزای موثر آن برای تصمیم گیری و شناخت بهتر است. یکی از این تغییرات سیستمی، وقوع گذارهای انرژی در کشورهای مختلف است که منبعث از تحولات سیاسی- اجتماعی و حوزه فناوری رخ می دهد. در ایران نیز بر پایه تغییرات پیش رو، گذار در حوزه انرژی، در آینده ای نزدیک اجتناب ناپذیر است. از این رو لازم است بیش از آنکه اثرات نامطلوب آن بر جامعه نمایان شود، تلاش کرد تا آن را به نحو درست مدیریت کرده و مسیر گذار متناسب با اهداف کلان کشور تنظیم گردد.این پژوهش با تمرکز بر جهت گیری حرکت کلان صنعت نفت و گاز (به عنوان مهمترین زیرشاخه های گذار انرژی)، به طرف گسترش زنجیره ارزش، ابتدا شبکه بازیگران این صنعت را شناسایی کرده، سپس با بهره گیری از نگرش فعالین این شبکه ،موانع توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در کشور را معرفی کرده است.در نهایت با بهره گیری از قواعد نظریه مدیریت گذار، یک مدل تصمیم گیری در راستای گذار این صنعت به سمت گسترش زنجیره ارزش نفت و گاز ارائه شده است.
تحلیل اثر شاخص کارآفرینی بر اشتغال در استان های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
285 - 311
حوزههای تخصصی:
امروزه اهمیت ایجاد اشتغال در جهت ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیرقابل انکار است. توجه هرچه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کارآفرینی است. کارآفرینی به طور گسترده به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شناخته می شود که می تواند اقتصاد و جامعه را به طرق متعدد و پیچیده ای تحت تأثیر قرار دهد و سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش بیکاری، ارتقای نوآوری، ایجاد تغییرات اجتماعی و بهبود رفاه مردم شود. بنابراین، ارزیابی اثرات شاخص کارآفرینی به منظور ایجاد و گسترش بستر کارآفرینی به ویژه برای استان های کمتر توسعه یافته و مرزی با نیل به افزایش میزان اشتغال بسیار با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش «تحلیل اثر شاخص کارآفرینی بر اشتغال در استان های ایران طی بازه زمانی 1392-1399 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی» است. نتایج حاصل از این بررسی در چهارچوب داده های ترکیبی فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که شاخص کارآفرینی و اثرات مجاورت آن تأثیر مثبتی بر افزایش میزان اشتغال در استان های ایران دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر افزایش میزان اشتغال در استان های فوق دارند، در حالی که متغیرهای شاخص قیمت و نرخ دستمزد تأثیری منفی بر میزان اشتغال استان ها دارند. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود جهت سرریز اثرات شاخص کارآفرینی به استان های کشور، اتخاذ سیاست های ایجاد صنایع کوچک و متوسط در مناطق روستایی و شهر های کوچک، ایجاد جلسات استانی بین کارآفرینان برتر جهت مشاوره، انتقال تجربیات، آگاهی از مشکلات موجود در این حوزه، آشنایی با مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و بهبود زیرساخت های مختلف در مناطق محروم از طریق دولت جهت جذب هرچه بیشتر کارآفرینان انجام شود.
تحلیل وابستگی ساختاری بین بازارهای رمزارز و بورس اوراق بهادارِ تهران: رویکرد ترکیبی تجزیه مود متغیر و کاپولا (VMD- Copula)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از داده های روزانه طی دوره 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افق های متفاوت سرمایه گذاری ترکیب می کند. در مدل سازی توزیع های حاشیه ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula) که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش های بررسی ساختار وابستگی می باشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته های مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است، زیرا به عنوان گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران عمل می کنند و طبقه دارایی سرمایه گذاری جدیدی هستند.
محاسبه شاخص شرایط مالی با روش تحلیل مولفه اصلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶)
149 - 166
حوزههای تخصصی:
در چند سال گذشته شاخص شرایط مالی یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت هر کشور می باشد. شاخص شرایط مالی را میتوان به عنوان وضعیت فعلی متغیرهایی تعریف کرد که بر وضعین اینده اقتصاد تاثیر میگذارند. شاخص شرایط مالی شاخص خلاصه شده ای از متغیرهای مالی می باشد که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی یک کشور موثر میباشد.
هدف از مقاله حاضر، تعیین و محاسبه شاخص شرایط مالی برای کشور ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی و داده های سری زمانی از سال1370-1399 می باشد. نتایج محاسبه شاخص شرایط مالی نشان می دهد که کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها وزن بیشتری را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت حجم اعتبارات در براورد شاخص شرایط مالی کشور را طی این مدت زمان در تحقیق نشان میدهد. پس از ان کانال دارایی یعنی شاخص قیمت سهام و شاخص مسکن بیشترین وزن را دارند. در این میان کانال نرخ ارز و نرخ بهره کمترین وزن را دارا میباشند. از این رو بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری پولی رویکرد اینده نگر را اتخاذ نماید به طوری که با تغییر رویکرد گذشته نگر خود در تصمیمات سیاست پولی درستترین عکس العمل را نشان دهد.
پیش بینی و بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶)
303 - 338
حوزههای تخصصی:
یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسانتر به بازارهای صادراتی و... گردد. توجه به این امر که اساساً چه فاکتورهایی بر انتخاب یک ناحیه به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی تاثیر گذار می باشند و چه فاکتورهایی مانع از انتخاب یک کشور می گردند، می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی، در راستای دستیابی به منافع ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد. اغلب مطالعات از میان تمام فاکتورهای موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی، توجه خود را بیشتر بر سنجه های اقتصادی نظیر نرخ رشد، ثبات اقتصادی و ... متمرکز نموده و به سایر پارامترها از جمله عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران کمتر پرداخته شده است. لذا؛ هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد که در دو بخش اقتصاد سنجی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله داده ها در بخش اقتصادسنجی بصورت سالانه در بازه زمانی 1372الی 1400 گردآوری شده اند و در بخش کیفی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه(محقق ساخته) از روش میدانی استفاده گردیده است. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه و آزمون از متخصصین نظرخواهی شد و پرسشنامه از لحاظ اعتبار (روایی) با کسب نظر از استاد راهنما مورد تائید قرار گرفتند. از طرفی برخی سؤالات فاقد مشخصه های لازم حذف و برخی از سؤالات دارای ابهام اصلاح شدند که بیانگر روایی صوری سوالات پرسشنامه می باشد. در ادامه ، در این پژوهش برای بررسی روایی سؤالات، از نسبت روایی محتوایی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل بر اساس الگویARIMA (آریما)، بیانگر این است افزایش یک واحد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در یک دوره قبل، باعث افزایش 6206/0 سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در دوره حال خواهد شد. با این حال نتایج امار توصیفی نشان از کاهش سرمایه گذران خارجی در کشور در دوره مذکور را دارد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آزمون t نشان می دهد که میانگین متغیرهای اقتصاد رفتاری (ریسک گریزی ، رفتار توده وار ، قاب بندی، حسابداری ذهنی، سفطسه قمارباز و پشیمانی گریزی) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مستقیم خارجی تأثیر گذار است و این موضوع از لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفته است.
بررسی اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶)
361 - 384
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. به نحوی که ارتقای رتبه کشورها در شاخص های بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش زمینه های جذب سرمایه داخلی و خارجی و در نتیجه سرمایه گذاری محسوب می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر شاخص های بهبود فضای کسب و کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین، با درآمد متوسط به پایین، با درآمد متوسط به بالا و با درآمد بالا در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.
تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد در کشورهای منتخب گروه شانگهای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
91 - 110
حوزههای تخصصی:
سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شمار می رود که به واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت های عدیده در زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن ها بررسی شاخص تاب آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب آوری در گروه شانگهای می تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد بانک با نقش میانجی قابلیت نوآوری در بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
183 - 206
حوزههای تخصصی:
: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد بانک با نقش میانجی قابلیت نوآوری در بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی است. نمونه تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 285 انتخاب شد. داده ها با کمک نرم افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه ساختاری و رابطه ای بر قابلیت نوآوری تأثیر دارند و بر عملکرد بانک تأثیر ندارند، سرمایه انسانی بر عملکرد بانک تأثیر دارد و بر قابلیت نوآوری تأثیر ندارد. همچنین قابلیت نوآوری نقش متغیر میانجی بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با عملکرد بانک را دارد و نقش میانجی بین سرمایه انسانی و عملکرد بانک را ندارد. نتایج برازش شاخص مدل نهایی تأیید شد. با توجه به نتایج این مطالعه، مدیران بانک های دولتی باید به سرمایه فکری و قابلیت نوآوری توجه بیشتری داشته باشند تا عملکرد بانک را افزایش دهند.
ارائه مدلی برای بهبود انطباق مالیاتی به روش داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
309 - 334
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی _اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و امور مالیاتی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یا 15 سال در حوزه مالیاتی مشغول به کار بوده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بهبود انطباق مالیاتی فراهم نماید.
تأثیر عواطف فردی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
423 - 442
حوزههای تخصصی:
واقعیت موجود برای حسابرسان این است که آن ها بر خلاف فرآیند حسابرسی، واکنش های عاطفی را تجربه می کنند که این مهم می تواند منجر به خلقیات رفتاری متفاوتی شود. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر عواطف فردی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان پرداخته شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 201 نفر از مدیران و شرکا در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی مستقر در تهران در سال 1400 است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواطف فردی بر شاخص های جهت گیری اخلاقی حسابرسان (شامل ایده آل گرایی و نسبی گرایی اخلاقی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های روان شناختی حسابرسان در رعایت اخلاق حرفه ای از جمله عوامل تأثیرگذار محسوب می شود. همچنین این تحقیق می تواند اطلاعات سودمندی را برای سیاست گذاران حرفه حسابرسی فراهم آورده و موجب بسط نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه حسابرسی می شود.
تحلیل اثرات فراگیری مالی بر درجه بازبودن تجاری کشور های اوپک (پانل آستانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
443 - 462
حوزههای تخصصی:
سوال اصلی پژوهش آن است که آیا فراگیری مالی بر متغیر کلان اقتصادی درجه بازبودن تجاری اثر معناداری دارد یا خیر؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای نظیر کتب، مجلات، مقالات، پایان نامه ها استفاده خواهد شد و برای برآورد الگوی پژوهش از روش رگرسیون پانل آستانه ای یکنواخت با داده های پانل استفاده می شود. برای تخمین مدل پانل ناهمگن در این مطالعه از توصیف تابع پانل آستانه ای استفاده می شود و آثار آستانه ای در یک مدل پانل غیرخطی وارد می گردد. قلمرو پژوهش کشور های عضو اوپک دوره زمانی 2003 تا 2018 می باشد. داده های این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی استخراج خواهد شد. برای استخراج داده ها، از پایگاه داده WDI و Global Findex و برای تخمین از نرم افزار ایویوز و استاتا استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر شاخص فراگیری مالی بر درجه بازبودن تجاری کشور های عضو اوپک مثبت و معنادار است و حاکی از این موضوع است که فراگیری مالی می تواند به توسعه صادرات و تجارت در کشور های اوپک کمک کند. همچنین رابطه غیرخطی این دو متغیر در این مطالعه تایید شد.
شناسایی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران (مستخرج از رساله دکترای حرفه ای انجمن مالی اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
7 - 36
حوزههای تخصصی:
در جمهوری اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال 1363 اجرایی شد، اما پس از گذشت نزدیک به چهل سال از پیاده سازی قانون بانکداری بدون ربا، بسیاری از مشکلات و کاستی ها در تحقق بانکداری بدون ربا در عمل مشخص شده است و بسیاری از اندیشمندان در این باب سخن گفته اند؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر کیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی و با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک مهم ترین چالش های تحقق بانکداری بدون ربا استخراج شده، سپس از خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری بدون ربا ، برای انتخاب چالش های اصلی کمک گرفته شده و علاوه بر آن نزدیکی و دوری نظرات در خبرگان در چالش های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی به دست آمده در حوزه چالشها نشان داد با وجود پررنگ بودن برخی چالش ها مانند لزوم اصلاح ساختار بانکی و مفاهیمی مانند سود، ربا و بهره در بانکداری بدون ربا ، هنوز بین خبرگان فن و اساتید حوزه و دانشگاه اجماع نظر مناسبی در حوزه مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود نداشته، و از این نظر نیاز به یک کار نظری و عملی عمیق و مبتنی بر اصول فقه و اقتصاد برای نزدیک کردن قوانین موجود به مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود دارد. این کار برای پوشش خواست های اقتصادی دنیای مدرن و ارتقای کیفیت بانکداری بدون ربا خصوصا درمواجهه با پدیده های اقتصادی نوظهور مانند پول و ارز الکترونیکی ضروری به نظر می رسد.
طراحی مدل رضایت از بازآفرینی خدمات در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
119 - 144
حوزههای تخصصی:
هدف: این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات در صنعت بانکداری انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد که با روش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته ها: بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. نتیجه گیری :بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید. کلمات کلیدی: بازآفرینی خدمات، رضایت، بخشش مشتری، وفاداری، بانکداری طبقه بندی JEL: G21 – G14 – M31
تحلیل امکان همگرایی با تأکید بر همگرایی اقتصادی میان کشورهای منطقه قفقاز جنوبی مبتنی بر مدل تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷
173 - 194
حوزههای تخصصی:
منطقه قفقاز به دلیل اهمیت استراتژیکی و وجود منابع غنی همواره از زمان های بسیار دور تاکنون به عنوان یک واحد ژئوپلیتیکی کم نظیر در دنیا مطرح است. به طور اعم حساسیت منطقه به عنوان کانون توجهات بین المللی همواره مطمع نظر قدرت های بیگانه در طول تاریخ قرار گرفته، به نحوی که این توجه طمعکارانه به همراه مسائل و چالش های قومیتی گوناگون سبب شده تا در منطقه نوعی تنش و عدم ثبات وجود داشته باشد. مقاله حاضر به بررسی موضوع همگرایی منطقه ای در منطقه قفقاز جنوبی بر اساس رویکردها و نظرات خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای می پردازد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که روابط میان کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بر اساس چه رویکردها و مدل هایی قابل تحلیل و ارزیابی است؟ به عبارت دیگر، کدام یک از آنها می توانند مبنای نظری مناسبی برای تجزیه و تحلیل مناسبات منطقه باشد؟ در پاسخ می توان گفت که هر یک از نظریه ها می توانند وضعیت منطقه قفاز جنوبی را تحلیل کنند، اما بهره گیری از مدل تلفیقی و ترکیبی نظریه خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای بهتر می تواند مناسبات و معادلات پیچیده حاضر را تجزیه و تحلیل نماید. در حقیقت مسأله اصلی پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی امکان همگرایی جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی مبتنی بر مدل تلفیقی است که یافته های تحقیق نشان می دهد، چشم انداز آینده روابط و مناسبات این منطقه به سوی نوعی واگرایی سوق پیدا می کند. روش تحقیق مقاله از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها و از نوع کیفی می باشد.
بررسی تأثیر اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۸)
405 - 426
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری یکی از مهم ترین عواملی است که نقش بسزایی در عملکرد شرکت ایفا می کند. شرکت ها تلاش می کنند که بهترین تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ نمایند ولیکن انحراف از کارایی سرمایه گذاری به سوی بیش یا کم سرمایه گذاری منجر به کاهش بازده سرمایه گذاری و در نهایت کاهش عملکرد شرکت می گردد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393-1400 می باشد. جهت نیل به اهداف پژوهش با بررسی 396 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش غربالگری، 105 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. با بهره گیری از رگرسیون پانل و با استفاده از نرم افزار Eviews این شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و سطح سرمایه گذاری های شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در حالی که بین اهرم مالی و سطح سرمایه گذاری های شرکت رابطه منفی و معناداری برقرار است.
تعیین الگوی بهینه کشت با لحاظ محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (مورد مطالعه: دشت ابهر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۷۰)
149 - 172
حوزههای تخصصی:
افزایش تولید محصول های کشاورزی با افزایش سطح زیر کشت و یا کاربرد بهینه هر چه بیشتر آب، سم ها و کودهای شیمیایی و یا افزایش بهره وری امکان پذیر است. از آنجا که منابع آبی موجود محدود بوده، استفاده از سم ها و کودهای شیمیایی می تواند خطرهای جدی برای محیط زیست و سلامت جامعه ایجاد کند و افزایش بهره وری بدون داشتن برنامه تولید امکان پذیر نیست، هدف این پژوهش تعیین الگوی بهینه کشت محصول های کشاورزی در دشت ابهر برای دستیابی به پایداری در بخش کشاورزی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی با لحاظ محدودیت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. محدودیت های یاد شده از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران و مسئولان مربوطه تعیین شد و الگوی بهینه کشت با توجه به این محدودیت ها با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و آرمانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، از آمار و اطلاعات مربوط به 7 محصول که بیشترین سهم را در تولیدهای کشاورزی دشت ابهر در سال زراعی 1401-1400 استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوهای بهینه پیشنهادی مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی، سطح زیرکشت به شدت کاهش یافته و از 26655 هکتار کنونی به 5846 هکتار در مدل برنامه ریزی خطی و 5770 هکتار در مدل برنامه ریزی آرمانی رسیده است. در برنامه ریزی آرمانی اگر چه سود کمتر از برنامه ریزی خطی است اما مصرف آب، کودها و سم ها کاهش یافته است. در الگوی کشت بهینه محصول هایی که کشت آنها بازده برنامه ای چندانی ندارد مانند انگور و عدس یا به طور کل حذف شده اند و یا به دلیل اینکه محصول های راهبردی (استراتژیک) به شمار می روند مانند گندم و جو، تولیدشان کاهش و کشت محصول هایی مانند گردو که دارای بازده برنامه ای قابل توجهی هستند، افزایش یافته است. در نهایت می توان گقت کشت محصول ها تخصصی تر شده و تنوع محصول ها کاهش یافته است.
اثرات مؤلفه های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد با تأکید بر بی ثباتی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
227 - 250
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و فقدان عدالت اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش بسزایی را برای دولت ها در تعیین توزیع مناسب درآمدها ایفا کرده است. از اواسط دهه 1990، هم زمان با گسترش ادبیات نهاد گرایان جدید، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تأثیر گذار در توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها و توسعه کشورها مطرح شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی اثر مؤلفه های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در بازه زمانی 2008 تا 2021 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) پرداخته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی، نابرابری درآمد را در کشورهای منطقه منا افزایش می دهد. از جانب دیگر، گسترش آزادی های مدنی و افزایش شفافیت اقتصادی می تواند به کاهش نابرابری درآمد در این کشورها منجر شود. بررسی متغیرهای کلان نیز نشان می دهد که افزایش درآمد سرانه، فرصت های کاهش نابرابری را فراهم می کند، درحالی که افزایش اندازه دولت ممکن است با افزایش نابرابری درآمد همراه باشد؛ زیرا در کشور های کمتر توسعه یافته -که اغلب کشور های منا نیز در این دسته قرار دارند- افزایش اندازه دولت با افزایش مخارج جاری صورت می پذیرد. با وجود اثر برون رانی، افزایش مخارج نامولد دولت، کاهش سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی را در پی دارد.
بررسی فنی واقتصادی پیش گرمکن های خورشیدی قابل نصب در موتورخانه های مرکزی جهت مصارف مسکونی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۹)
62 - 81
حوزههای تخصصی:
این تحقیق در راستای استفاده از انرژی خورشیدی به طراحی و بررسی فنی و اقتصادی یک سیستم پیش گرم کن خورشیدی جهت نصب در موتورخانه ی یک ساختمان چهار طبقه با کاربری خوابگاه دانشجویی با زیر بنای 900 مترمربع خواهد پرداخت و در این پژوهش به جای استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی به عنوان یک آبگرمکن خورشیدی به همراه سیستم گرمایش کمکی با یک مخزن دوبل جهت تعبیه مبدل های سیستم خورشیدی و کمکی، از یک سیستم مجزا به عنوان پیش گرم کن خورشیدی که دارای یک مخزن مستقل به عنوان مخزن پیش گرم جهت تعبیه مبدل سیستم خورشیدی داخل آن مخزن و یک مخزن جداگانه برای استقرار مبدل سیستم گرمایش کمکی در موتورخانه ی ساختمان مذکور با هدف جلوگیری از اتلاف احتمالی انرژی حرارتی سیستم کمکی (انرژی حاصل از سوخت فسیلی) به دلایل مختلف استفاده می نماید. در این راستا جهت طراحی و محاسبات پروژه از نرم افزارهای کریر، اتوکد و بخصوص نرم افزار قدرتمند تحلیل و شبیه سازی T*SOL استفاده می شود. نتایج حاصل نشان میدهد که استفاده از پنل های خورشیدی به عنوان پیش گرمکن علاوه بر جلوگیری از احتمال اتلاف انرژی عملکردی بهینه دارد.
سرمایه گذاری مورد نیاز کشاورزی برای دستیابی به رشد اقتصادی هدف در برنامه ی هفتم توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
101 - 117
حوزههای تخصصی:
تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.