ریسک کشوری

جهانی سازی اقتصادی و بین المللی شدن بازارهای مالی در دهه های گذشته، به شکل معتنابهی فرصت های سرمایه گذاری را توسعه داده است که تمام این فرصت ها به نحوی با ریسک های جدید و منحصربه فردی ملازم اند. جهان سرمایه گذاری در دو دهه گذشته، شاهد بحران های زیادی در بدهی های خارجی کشورهای در حال توسعه و ناتوانی اقتصادی این کشورها در بازپرداخت بدهی ها بوده است. ناتوانی کشورها در ایفای تعهدات مالی بین الملل در اثر رخداد عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی، متغیر مفهومی قیاسی ای را با عنوان ریسک کشوری در ادبیات اقتصاد مالی بین الملل مطرح کرده است. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مؤلفه ای کاملاً مؤثر در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به شمار می آید که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی-اجتماعی از جمله شاخص کلیدی ریسک کشوری قرار گیرد. تحقیق حاضر، ضمن شناخت و عرضه تعریف جامعی از مفهوم ریسک کشوری و نحوه ارزیابی آن، به بررسی ارتباط بین جذب سرمایه گذاری خارجی و عوامل مؤثر از جمله ریسک کشوری می پردازد و نتیجه می گیرد که بین تغییرات ریسک کشوری و جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتباط منفی معناداری وجود دارد.

حیطه فعالیت تاب آوری اقتصادی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود، زیرا جهت دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی شدن، قدرت رقابت پذیری و میزان ریسک یک کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به عنوان اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی جوامع معرفی می شود. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی رقابت پذیری(با اتکا بر بعد کارایی محوری)، ریسک و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصاد در کشورهای منتخب سند چشم انداز و گروه G7 در دوره 2015-2010 پرداخته شده است. بر اساس نتایج مطالعه کشورهایی که از سطوح بالاتر جهانی شدن توام با ارتقاء رقابت پذیری و ریسک کمتر برخودارند از وضعیت تاب آوری اقتصادی بهتری بهره می برند، به بیان دیگر رابطه میان تاب آوری با توسعه کارایی به عنوان اصلی ترین رکن رقابت پذیری، شاخص ریسک و جهانی شدن مثبت ارزیابی شده است.

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثر رژیم های مختلف ریسک های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به عنوان متغیرهای انتقال مبتنی بر شاخص راهنمای بین المللی ریسک بین کشوری در تاثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام (باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه های زندگی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2017-1990 انجام شده است.روش شناسی: با توجه به نظریه مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی فون نیومن و مورگنشترن (1947) که توسط یاری (1965) و سپس لوئیس (1989) بسط داده شده، در این تحقیق از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه ای با تابع انتقال لاجیت برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است.یافته ها: حد آستانه در مدل با ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی به ترتیب 72/73، 00/30 و 2/29 برآورد شد. سرعت انتقال بین دو رژیم نیز در هر سه مدل 07/60، 3685/0 و 049/0 برآورد گردید. بنابراین، بالاترین سرعت انتقال مربوط به تابع انتقال ریسک سیاسی است که منجر به شکست منحنی لاجیت انتقال و رویه سه بعدی شد. کمترین سرعت انتقال نیز مربوط به ریسک مالی است که منجر به انحنای بسیار کم تابع انتقال لاجیت شد.نتیجه گیری: نتایج برآوردی مدل های سه گانه تحقیق نشان داد نرخ بهره حقیقی دارای اثر آستانه ای و تأثیر معنی داری نیست که دلیل آن می تواند عدم توسعه مالی بازارهای مالی، دخالت در بازار پول و سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره در کشورهای منتخب باشد. در رژیم با ریسک مالی کمتر حساسیت تقاضای بیمه های زندگی به نرخ تورم کمتر است و بیمه زندگی به عنوان یک دارایی با بازدهی بلندمدت شناخته می شود. تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی نیز در هر سه مدل دارای اثر آستانه ای هستند. در رژیم با ریسک سیاسی و مالی کمتر، حساسیت تقاضای بیمه زندگی نسبت به شهرنشینی بیشتر است. نرخ باسوادی نیز در رژیم با ریسک مالی کمتر، تأثیر جزئی بیشتری بر تقاضای بیمه زندگی دارد.

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

عملکرد اقتصادی دولت ها در جهت کاهش ریسک کشوری، که طی آن شرایط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی موجود بر ظرفیت بازپرداخت بدهی های خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی می گذارند، از موضوعات مهم در حوزه رشد اقتصادی است. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثر ریسک کشوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2019-2006 میلادی است. به این منظور، یک شاخص ترکیبی با در نظرگرفتن مهم ترین نماگرهای عملکرد اقتصادی موثر بر ریسک کشوری شامل عوامل اقتصادی در مقیاس کلان، شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی، و مشخصه های نظام بانکی تدوین گردید. سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تاثیر این شاخص بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که بین عملکرد اقتصادی دولت در جهت کاهش ریسک کشوری و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم و معنادار برقرار است. اثر مستقیم و معنادار درجه باز بودن تجاری، نیروی کار، و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی نیز از دیگر نتایج این پژوهش است، در حالی که تورم بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار دارد.

مطالعه و اندازه گیری ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی و مقایسه آن با ریسک کشورهای عضو اوپک و شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک کشور

صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین منابع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. ایران به دلیل جاذبه های غنی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و طبیعی از پتانسیل بالقوه ای برای جذب گردشگر برخوردار است. شناخت عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری امری مهم و ضروری است؛ اما شناسایی موانع گردشگری می تواند به مراتب مهم تر و ضروری تر باشد. در جهان امروز، ریسک های مختلف، اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی به مهم ترین دغدغه بشر در قرن حاضر تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک کشوری و اجزای آن دارای تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری در ایران است و این امر می تواند اهمیت تأثیر ریسک و نااطمینانی را بر اقتصاد ایران نمایان کند. از سوی دیگر، ردپای اکولوژیکی به عنوان یک پروکسی از تغییرات اقلیمی دارای تأثیر منفی و معنادار بر تقاضای گردشگری در ایران می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می شود سیاست های کلی را در جهت کاهش ریسک کشوری برای افزایش سطح اطمینان گردشگران خارجی برای سفر به ایران تنظیم کنند. از سوی دیگر، توجه به بحران تغییرات اقلیمی باید بیش از پیش برای دولت و جامعه اهمیت یابد، زیرا این بحران می تواند جاذبه های مختلف گردشگری در ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.

ریسک های کشوری باعث کاهش مداوم تجارت بین المللی می شود. یکی از حلقه های مفقوده در حوزه مطالعاتی در زمینه الگوهای تجارت بین المللی کشورهای اسلامی فقدان مطالعه منسجم در زمینه بررسی تأثیر ریسک کشوری و هریک از مؤلفه های آن بر الگوهای تجارت درون گروهی این کشورها است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. این مطالعه الگوهای صادرات درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درست نمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد الگوی صادرات درون گروهی کالاهای صنعتی کشورهای عضو OIC  متأثر از اندازه بازار و ریسک سیاسی و مالی کشورهای مبدأ و مقصد، نرخ ارز واقعی، مسافت و مرز مشترک و  ریسک اقتصادی کشورهای مقصد است. در این میان متغیر ریسک سیاسی در مقایسه با سایر مؤلفه های تعیین کننده ریسک کشوری به طور قابل توجهی بر الگوی صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان تأثیر منفی می گذارد. تأثیر ریسک اقتصادی فقط برای مقاصد صادراتی منفی ارزیابی می شود ولی تأثیر ریسک مالی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای صنعتی کشورهای عضو داری تأثیر مثبت می باشد. این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک کشوری به ویژه ریسک سیاسی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی درون گروهی توجه بیشتری داشته باشند. لذا افزایش توانمندی های نهادی مرتبط با اعتبار صادرات، بازنگری الگوهای ارزیابی ریسک و چگونگی مدیریت آن یک موضوع کلیدی در همکاری های منطقه ای است.

طی سه دهه اخیر رشد صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC) کند شده است. افزایش هزینه مبادلاتی پنهان در صادرات کالاهای صنعتی از کانال ریسک کشوری یکی از عوامل موثر شناخته می شود. در مطالعات تجربی اخیر عوامل مختلف و تاثیرگذار بر صادرات دوجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی معرفی شده اند، ولی مطالعات تجربی که تاثیر ریسک کشوری را در جریان صادرات صنعتی دوجانبه مدنظر قرار دهد، بسیار محدود است. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری و مولفه های آن شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن (PPML) به بررسی و معناداری اثر ریسک کشوری و مولفه های تشکیل دهنده آن بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در تجارت با شرکای تجاری پرداخته شد. در این مطالعه از داده های تابلویی و برای دوره 2021 تا 2002 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان می دهد ریسک کشوری درکشورهای عضو سازمان و همچنین مقاصد صادراتی آنها تاثیر معناداری بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه دارد. این یافته براساس هریک از مولفه های تشکیل دهنده ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی نیز صادق می باشد. ضمن اینکه ریسک سیاسی در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC دارد. پیشنهاد می شود سازمان همکاری اسلامی و نهادهای وابسته به آن، سیاست های مناسبی را جهت ایجاد و توسعه پوشش بیمه ریسک سیاسی و اقتصادی ارائه نمایند.