ثنا حسینی

شاخص بهای تولیدکننده به عنوان معیاری کلیدی در ارزیابی تغییرات قیمت ها در مراحل اولیه تولید، نقش مهمی در تحلیل تورم و سیاست گذاری اقتصادی ایفا می کند. ریسک لجستیک و تحریم های اقتصادی نیز از عوامل مؤثر بر این شاخص هستند که تأثیرات قابل توجهی بر هزینه های تولید و قیمت ها دارند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تعاملی ریسک لجستیک و تحریم های اقتصادی بر شاخص بهای تولیدکننده در ایران در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ و با استفاده از روش حداقل مربعات پویا است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی و ریسک لجستیک تأثیر چشمگیری بر شاخص بهای تولیدکننده در ایران دارند. تحریم ها با محدودیت در دسترسی به منابع مالی و تجاری بین المللی، افزایش هزینه های واردات مواد اولیه و نوسانات ارزی، هزینه های تولید را افزایش می دهند. درعین حال، ریسک های لجستیکی ناشی از ضعف زیرساخت های حمل ونقل، مشکلات گمرکی و وابستگی به واردات نیز به طور مستقیم بر هزینه های تولید تأثیر می گذارند. این مشکلات در شرایط تحریم تشدید می شوند و موجب افزایش هزینه های حمل ونقل و زنجیره تأمین می شوند. اثرات تعاملی این دو عامل باعث افزایش هزینه های تولید و رشد شاخص بهای تولیدکننده می شود. در نتیجه، کاهش ریسک لجستیک از طریق بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری می تواند به کاهش هزینه ها و تورم کمک کند. همچنین، سیاست های ارزی مناسب و مدیریت نقدینگی می تواند اثرات منفی تحریم ها را کاهش دهد.

تورم در ایران همواره یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. در این میان، ریسک جرم و امنیت به عنوان یک متغیر غیراقتصادی اما تأثیرگذار، می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه های مبادله و تضعیف اعتماد عمومی بر روند تورم اثر بگذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ریسک جرم و امنیت بر نرخ تورم ایران طی سال های 2014 تا 2024 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری است. نتایج مدل نشان می دهد که نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات تورمی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تورم در ایران هستند. نقدینگی با ضریب 0.413 بیشترین اثر را دارد و موجب افزایش فشار تقاضا می شود. نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز تأثیر مستقیمی بر تورم دارند. در کنار این عوامل، ریسک جرم و امنیت نیز با ضریب 0.083 نقش قابل توجهی در افزایش تورم ایفا می کند. این ریسک ها از طریق کاهش سرمایه گذاری و اختلال در فعالیت های اقتصادی به تورم دامن می زنند. توابع واکنش آنی نشان می دهند که اثر این ریسک در کوتاه مدت محسوس است اما در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین، در تحلیل تجزیه واریانس، ریسک جرم و امنیت حدود 23.9 درصد از تغییرات تورم را در دوره های مختلف توضیح می دهد.