درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعات متعدد حوزه ماهیت سهام، به مباحث حقوقی کشورهای خاستگاه مفهوم سهام رجوع شده است، حال آنکه ظرفیت تأسیس های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی در بررسی ماهیت سهام در این دسته از مطالعات مغفول مانده است و سبب شده برخی از تفسیرها از ماهیت سهام در تعارض با مبانی فقه اسلامی باشد و در مقام آثار شرعی، مورد مناقشه جدی باشد، بنابراین ابتدا ماهیت سهام بررسی می شود تا معلوم شود سهام از کدام یک از اقسام اموال یا حقوق یا عنوان دیگر است تا به تبع بعد از تبیین ماهیت سهام بتوان انواع معاملات واقع بر سهام اعم از بیع و شراء، رهن، اجاره، وقف و ... را بررسی فقهی کرده و آثار آن را تبیین کرد. در این مقاله نُه احتمال در ماهیت سهام بررسی شده است؛ بعد از تبیین اولیه هرکدام، مؤیدات و وجوه ضعف هر احتمال تبیین شده است. بعد از تبیین، در مقام جمع بندی، صور محتمل ماهیت سهام که دارای بهترین شرایط براساس مقبولیت تبیین فقهی هستند، به ترتیب احتمالات نهم، سوم و چهارم است؛ و تبیین ماهیت سهام (احتمال نهم): مال اعتباری به عنوان حصه مشاع از ارزش بازاری شرکت (که ارزش بازاری شرکت، مال اعتباری کلی در مشاع بوده)، مستقل از شخصیت حقوقی شرکت، علاوه بر بهترین تبیین فقهی دارای بیشترین مقبولیت در عرف سهامداری نیز است.

چگونگی تعرفه گذاری کالای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه داشته است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله گری عناصری چون زمان مند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای همچون ضدیت با توسعه فساد، دورزدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی و ... منجر گردیده است.

ظاهر فعالیت های بانک های اسلامی، به ویژه فعالیت های اعتباری آن ها نشان می دهد که این بانک ها درگیر ریسک هایی بیش از ریسک های متداول در بانک های متعارف هستند؛ چرا که ماهیت اصلی عقود اسلامی اقتضای تعامل طرفین را دارد و طبعاً ریسک بانک اسلامی نیز در این نوع فعالیت بیشتر است. وجود ریسک های ناشی از ورود بانک به فضایی استراتژیک و نیاز به اطلاع از آنچه گیرنده تسهیلات می داند و انجام می دهد، عملاً باعث معلق ماندن اجرای واقعی عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی شده و در واقع بانک برای چنین تعاملی ترجیح می دهد به طور غیررسمی به قرض ربوی بازگشت کرده و یا با افزایش بنگاه داری، شمولیت مالی را کاهش دهد. مسأله ریسک های خاص بانکی در ایران، یک مسأله مبنایی بوده و ریشه در ساختار خاص بانکداری بدون ربا دارد و لذا اساساً باید یک راهکار کلی و مبنایی برای آن ارائه شود؛ به عبارت دیگر باید معماری دیگری از بانکداری ارائه کرد به طوری که متناسب با ماهیت عقود اسلامی و اهداف آن ها باشد و ضمن اجرای حقیقی عقود اسلامی با ریسک های کمتری نیز مواجه گردد. این پژوهش ضمن بررسی انواع ریسک ها در دو نوع بانکداری متعارف و بدون ربا، تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها ارائه می دهد.

از آنجاکه رفتار نرخ ارز واقعی، از طریق متغیرهای کلان اقتصادی یک کشورتحت تأثیر قرار می گیرد، در اقتصاد کشورها شناخت این متغیرها جایگاه ویژه ای دارد.از طرف دیگر بررسی سرریزها در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد، زیرا رشد و توسعه اقتصاد بدون توجه به سرریزهای تکنولوژی با روندی کند و آهسته مواجه می گردد لذا در این مطالعه سعی شده است، ضمن برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران ، اثر این متغیر بر سرریزهای تکنولوژی طی دوره زمانی 2013- 1995 مورد بررسی قرار گیرد. برآورد رفتار نرخ ارز واقعی با کمک مدل ادواردز از روش ARDL انجام شده ؛تا رفتار کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی تعیین شود . نتایج تخمین نشان داد که اثر کنترل ارز بر نرخ ارز واقعی مثبت بوده و شاخص درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی دارد. پس از برآورد نرخ ارز واقعی، اثر این متغیر به عنوان یکی از کانال های غیر مستقیم جذب ،بر سرریز تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد و پیش بینی این تخمین بر اساس روش ابتکاری الگوریتم ژنتیک انجام پذیرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر مثبت نرخ ارز واقعی، مخارج تحقیق و توسعه، واردات حامل دانش، شاخص توسعه انسانی و اثر منفی اندازه دولت بر اختراعات ثبت شده یا تولید دانش می باشند.

دیپلماسی تجاری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روند جهانی شدن است. به منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی باید در گام نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری کشور محقق شود. الحاق به سازمان ها و نهادهای تجارت بین المللی، بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین المللی، بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه ای و جهانی، اولویت بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف، حضور دیپلمات های تجاری توانمند و همسویی اتاق های بازرگانی با برنامه ریزی های دولت از مهم ترین الزامات در سطح ملی و بین المللی هستند. پس از تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری، در اجرای آن راهکارهایی ازجمله به کارگیری الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، ارائه گزارش های بازار از سوی رایزن های بازرگانی، راه اندازی رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها، برندسازی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مشاوره نمایندگان تجاری و دیپلمات ها در مورد فرهنگ کسب و کار و دسترسی صادر کنندگان به اطلاعات کامل و شفاف به منظور دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری توصیه می شود.

با روند توسعه اقتصادی، توسعه مالی و تخریب محیط زیست افزایش یافته است؛ لذا برای حفاظت از محیط زیست، شناسایی عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست به خصوص تأثیر توسعه مالی و مکانیسم های تعدیل آن ضروری است که در این مطالعه تأثیر توسعه مالی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر ردپای اکولوژی در کشورهای عضو منا بررسی شد. علاوه بر این تأثیر توسعه مالی بر ردپای اکولوژی از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی نیز بررسی شد. مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر در سطح بین المللی برای کشورهای عضو منا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2020-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شد. آزمون های ایم، پسران شین و لوین، لین و چو برای بررسی پایایی، آزمون های پدرونی و کائو برای بررسی هم جمعی و روش های حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) برای برآورد مدل ها در نرم افزار Eviews10 استفاده شد. توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی باعث کاهش تخریب محیط زیست شدند. همچنین توسعه مالی تخریب محیط زیست را از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی کاهش داد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها ضمن گسترش ظرفیت حکمرانی خوب، قوانین ناظر بر توسعه مالی کشورها را به نفع صنایع دوستدار طبیعت سوق دهند و سرمایه انسانی را به عنوان عامل مهم در کیفیت محیط زیست افزایش دهند.

در این مطالعه به بررسی ارتباط بین فراوانی منابع طبیعی (رانت منابع) و توسعه مالی به منظور آزمون فرضیه نفرین منابع مالی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با استفاده از داده های سالیانه جمع آوری شده از بانک جهانی پرداخته شد. برآورد ارتباط بین متغیرها در این مطالعه با استفاده از الگوهای خودرگرسیون با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) صورت گرفته است؛ همچنین، به منظور اطمینان از درستی نتایج به دست آمده از تخمین زن حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نیز استفاده گردید. در این مطالعه به منظور بررسی دقیق تر تأثیر رانت منابع بر اجزای مختلف سیستم مالی از سه شاخص مختلف توسعه مالی به صورت شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل در مدل سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که تأثیر رانت منابع بر شاخص توسعه بانکی در ایران طی دوره مورد بررسی و در بلندمدت مثبت و معنی دار است و فرضیه موهبت منابع مالی در بخش بانکی ایران تأیید می شود؛ درحالی که براساس نتایج به دست آمده نمی توان شواهدی مبنی بر وجود یا عدم وجود فرضیه نفرین منابع مالی با توجه به شاخص توسعه بازار سهام و شاخص توسعه مالی کل طی دوره مورد بررسی یافت. نتایج به دست آمده در الگوی ARDL خطی با توجه به الگوی NARDL و DOLS نیز تأیید می شود. بر اساس تخمین مدل NARDL تأثیر شوک های مثبت ناشی از منابع طبیعی بر شاخص توسعه بانکی بیشتر از شوک های منفی است. تأثیر کیفیت نهادی بر شاخص توسعه بانکی، شاخص توسعه بازار سهام و شاخص کل توسعه مالی در بلندمدت مثبت و معنی دار است و نشان دهنده این است که تقویت نهادها در کشور می تواند بر استفاده کارآ و مناسب از منابع طبیعی در توسعه مالی کشور مؤثر باشد. با توجه به نتایج تحقیق و اثرات سرریز درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت، سیاست گذاری مناسب در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. در این راستا مرور تجربه کشورهای موفق نظیر نروژ و بوتسوانا جهت سیاست گذاری می تواند مفید باشد

ازآنجایی که کارکرد بهینه بانک ها، تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، ایجاد شرایط و بستر های لازم در جهت ارتقاء کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه ی فضای رقابتی سالم، می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف توسعه داشته باشد. با توجه به مشکلات نظام بانکی کشور همچون افزایش مطالبات معوق، وجود دارایی های موهومی، ذخیره گیری نامناسب، ناترازی مالی و اقتصادی، این تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال راه حلی برای رفع مشکلات پیش گفته است که در نهایت اجرای برنامه ارزیابی کیفیت دارایی و پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی، پیشنهادی است که می تواند در تعدیل مشکلات مزبور اثرگذار باشد. کیفیت دارایی های بانکی، یکی از مهم ترین عوامل در سنجش سلامت مالی و عملکرد بانک ها به حساب می آید. ارزیابی کیفیت دارایی ها شامل بررسی وضعیت و قابلیت بازپرداخت وام ها، سرمایه گذاری ها و سایر دارایی های بانکی است. این تحلیل به مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی کمک می کند تا ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در یک بانک خاص را بهتر درک کنند. اجرای ارزیابی کیفیت دارایی منجر به افزایش کیفیت دارایی و خارج شدن دارایی های بی کیفیت از ترازنامه بانک ها می شود و در نهایت ترازنامه بانک ها کوچک تر اما با کیفیت تر خواهد شد؛ دارایی با کیفیت، جریان نقدینگی مناسبی را ایجاد می کند که منجر به بهبود عملکرد بانک می شود؛ در این راستا نیاز است بانک مرکزی در تطبیق قوانین با این استاندارد و همچنین در امر نظارت بر نظام بانکی اهتمام بیشتری ورزد.

اختیار معامله یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای کاهش ریسک سرمایه گذاری است و بازده اختیار معامله ها برای پوشش ریسک از معتبرترین ابزارها به شمار می روند و ابزاری هنرمند برای سرمایه گذاران هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد قراردادهای اختیار معامله می توانند برای سرمایه گذاران ریسک کمتری در برداشته باشد. زیرا نسبت به سهام، سرمایه گذار را در معرض تعهدات مالی کمتری قرار می دهد، همچنین معامله اختیار معامله به خاطر قدرت نسبی آنها در مقابل مشکلاتی مثل کاهش ناگهانی روزانه قیمت سهام که گاه بسیار مصیبت بارند، ریسک کمتری دارند.

تصمیم های سرمایه گذاران در بورس، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از علل رفتاری که باعث عدم واکنش مناسب سرمایه گذاران به اطلاعات منتشر شده می شود پدیده لنگر ذهنی است. هدف این پژوهش بررسی اثر و علیت گرنجری ویژگی شرکت ها که شامل کیفیت گزارشات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر میزان پدیده لنگر ذهنی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره 1389 الی 1398 بوده و آزمون فرضیه های این تحقیق به روش پانل دیتا انجام پذیرفت. براساس نتایج این پژوهش، علیت ارتباط به صورت یک طرفه از سمت ویژگی شرکت ها به سمت لنگر ذهنی بوده، به علاوه سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری براساس سود پیش بینی شده مدیریت، با مقایسه این سود و متوسط سود پیش بینی شده صنعت، از پدیده لنگر ذهنی تبعیت می کنند و انتظار سودهای بیشتر با اختلاف زیاد را، با توجه به سودهای پیش بینی شده در شرکت های مشابه، ندارند. کیفیت گزارشات مالی به عنوان یکی از ویژگی های مهم شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر منفی دارد. بدین معنی که، استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده باکیفیت شرکت ها، کمتر دچار لنگر ذهنی می شوند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان دیگر ویژگی شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر مثبت ندارد. در نهایت براساس شوک های وارد شده به لنگر ذهنی از سمت ویژگی های شرکت ها، نتایج، حاکی از اثر منفی کیفیت گزارشات، و اثر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر پدیده لنگر ذهنی است.

مهم ترین هدف از تجدید ارزیابی فراهم آوردن اطلاعاتی است که به واقعیت های اقتصادی و از جمله به قیمت های متعارف یا منصفانه نزدیک باشد تا تصمیم گیرندگان مختلف درباره امور واحدهای انتفاعی بتوانند با اتکاء بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها با تاکید بر محافظه کاری می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 146 شرکت از سال های 1388 تا 1399 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. شاخص های عملکرد مورد استفاده در این پژوهش جریان های نقدی آتی، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در نهایت طبق نتایج بدست آمد از آزمون فرضیه های پژوهش، بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین محافظه کاری شرطی رابطه بین ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده با جریان های نقدی آتی را به صورت معکوس تعدیل می کند.

این مقاله به بررسی اثر ایمان دینی بر تخصیص زمان به کردار در راه خدا در میان شهروندان شاغل در شغل های آزاد شهرستان زاهدان می پردازد. جامعه آماری، شهروندان شاغل در شغل های آزاد شهرستان زاهدان است و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 486 نفر محاسبه شده است که 500 نفر انتخاب شده است، داده ها با پرسشنامه گرداوری شده است. پرسشنامه شامل چهار بخش می باشد: بخش اول اطلاعات کلی پاسخگویان، بخش دوم مربوط به هزینه های دینی و بخش سوم درباره به تخصیص زمان است. بخش چهارم به سنجش ایمان افراد می پردازد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) آمار استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون t مستقل (anova) و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که مقدار پول خرج شده در راه خدا، ایمان دینی و خالص درامد شغلی اثر مثبت بر اندازه زمان تخصیص داده شده به کردار در راه خدا دارند. در حالی که سن، تحصیلات، محل سکونت و هزینه های روزانه خانوار اثر منفی بر تخصیص زمان به کردار در راه خدا دارند.

بافت تاریخی شیراز با تمام ویژگی های خاص خود از گذشته مکان تأمین نیازهای مردم و یاری رسان به اقتصاد محلات و شهر بوده است، اما اکنون توانایی همسازی اقتصادی با بخش های جدید شهر را ندارد و در حال از دست دادن مزیت های رقابتی خود و باعث هزینه بر شدن زندگی و کار در آن شده است و توانمندی حل معضلات اقتصادی خود و تأثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد شهر را ندارد. هدف این پژوهش یافتن راه حل توانمندسازی بافت تاریخی شیراز با استفاده از ویژگی های ارزشمند و ظرفیت های اقتصادی آن جهت ایفای نقش اقتصادی در شهر است، به همین سبب پژوهش حاضر درصدد است الگوی توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز را تبیین نماید. این پژوهش برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی است، رویکرد آن استقرایی، نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای و ماهیت آن توصیفی – تحلیلی است، در زمره رویکردهای کیفی قرار می گیرد، روش گردآوری داده ها اسنادی، پیمایشی و روش نمونه گیری هدفمند است، تجزیه و تحلیل داده های آن بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی است برای تبیین الگو از راهبردهای نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جهت دستیابی به هدف با 11 نفر از افراد متخصص بافت شامل بهره وران و استفاده کنندگان بافت مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام گردید. اسناد گردآوری شده در 112 کد باز، 81 مفهوم، 28 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی تحلیل شدند. الگوی به دست آمده بیانگر این است که در توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز باید «آموزش، پرورش و مشاوره»، «رقابت پذیری»، «نوآوری و کارآفرینی»، «انعطاف پذیری» و «تنوع تسهیلات و تأمین مالی» را در دستور کار قرار داد، همچنین همزمان با «نیازسنجی و ساماندهی فعالیتی» در بستر «ضوابط و قواعد تأمین مالی»، زمینه بروز «مشارکت و همکاری مردمی» و «خلاقیت اقتصادی» فراهم گردد تا منتج به تقویت «تعلق به مکان» در این بافت واجد ظرفیت ویژه اقتصادی گردد.

اولین سودی که بانک ها از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می برند نام تجاری بهتر (برند) و توانایی پاسخگویی بهتر به خواسته های مشتریانش هست. بانک هایی که چنین سرویس هایی را ارائه می دهند به عنوان رهبران پیاده سازی تکنولوژی در فضای کسب و کار شناخته می شوند. هدف اصلی این رهبران به حداکثر رساندن سود برای صاحبان و ذینفعان می باشد. از دیدگاه بانک ها، بانکداری الکترونیکی یعنی معاملات بسیار کم هزینه در مقایسه با بانکداری سنتی است. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های سپه در استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش تلفیقی (پنل دیتا) و بازه زمانی 1383 تا 1393 استفاده شده است. متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق بازدهی دارایی است که از نسبت سود بانک به دارایی های بانک حاصل شده است و معیاری برای سودآوری و تلاش مدیران بانک ها در سودآوری است. متغیرهای توضیحی نیز عبارت است از دستگاه های خودپرداز که معیار اصلی بانکداری الکترونیکی است، کارت های اعتباری، دستگاههای رمزساز و سهم بازار که از نسبت سپرده های بانک به کل سپرده های بانک های منتخب حاصل شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که دستگاه های خودپرداز و سهم بازار اثر مثبت و کارت های اعتباری صادر شده از سوی بانک سپه اثر منفی بر سودآوری بانک سپه در استان آذربایجان شرقی می گذارد

یکی از مهم ترین مؤلفه های هرنظام اقتصادی، مبنای آن نظام است به گونه ای که جایگاه اجزاء نظام در نسبت با مبنای نظام اقتصادی تعریف می گردد. از همین رو تبیین مبنای یک نظام اقتصادی نقش بسیار مهمی درشناخت دقیق آن نظام دارد. این مسأله در رابطه با نظام اقتصاد اسلامی هم وجود دارد و ضروری است که تبیین مناسبی از آن صورت گیرد. در همین راستا و در چارچوب تحلیل سیستمی مقایسه ی تطبیقی اقصاد اسلامی با اقتصاد متعارف صورت گرفته و پیشنهادی برای مبنای نظام اقتصاد اسلامی مطرح گردیده است. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع دسته اول و دسته دوم دینی صورت گرفته است و مهمترین نتایج آن عبارتند از: ارائه ی شاخص های عمومی برای کشف مبنای نظام های اقتصادی، مطالعه ی نظام اقتصاد سرمایه داری براساس این شاخص ها و نقد مبانی مطرح شده برای این نظام، به کارگیری شاخص های معرفی شده و دستاوردهای ناشی از مطالعه ی نظام سرمایه داری در جهت نقد مبانی مطرح شده برای نظام اقتصاد اسلامی و در نهایت ارائه ی پیشنهادی سازگار با شاخص های مطرح شده به عنوان مبنای نظام اقتصاد اسلامی.

گزارش ها و مطالعات اخیر از نزولی شدن روند تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در سال های دهه 1390 حکایت دارد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در کنار بهره وری از مهم ترین عوامل تضمین کننده رشد اقتصادی آتی و ارزش آفرینی در هر کشوری است، نزولی شدن این روند در کنار سهم ناچیز بهره وری در اقتصاد ایران، هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به این معنی که افزون بر اینکه فرصت های جدیدی از طریق سرمایه گذاری برای تضمین رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم نمی شود، به دلیل استهلاک سرمایه گذاری های سال های پیش در طول زمان، آن ها نیز اثربخشی قبلی را نخواهند داشت. در صورت تداوم عدم تحقق سرمایه گذاری شاهد ایجاد ارزش افزوده و ثروت واقعی از بخش های حقیقی اقتصاد و درنتیجه، اشتغال زایی پایدار نخواهیم بود که این به معنای گسترش فقر و بیکاری به جای ثروت و کارآفرینی است و در این فضا صحبت از توسعه اقتصادی و صنعتی با ابهام مواجه می شود. در واقع، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های سودده اقتصادی و انباشت سرمایه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعالیت های اقتصادی کارفرمایان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد که این منافع مشترک، کشور را در مسیر رشد اقتصادی مستمر قرار خواهد داد. در همین راستا، موضوع تأمین مالی به منظور سرمایه گذاری مسئله ای بسیار مهم است که این مطالعه به آن پرداخته است. در همین زمینه مواردی ازجمله استفاده از روش های متنوع به منظور تأمین مالی، تسریع در مولدسازی دارایی های دولت، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی و توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس پیشنهاد می شود.

هدف از این پژوهش، تدوین سیاست های توسعه فین تک ها در نظام بانکداری کشور برمبنای رویکرد آینده پژوهی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده که به دلیل استفاده از روش های آینده نگاری از نوع متوالی اکتشافی بوده و در دسته روش های کیفی یا نیمه کمی حوزه آینده نگاری قرار می گیرد. جامعه آماری ای ن پژوهش منابع داخلی و خارجی به ویژه گزارش های شرکت های تخصصی بانکداری و فین تک ها، بنیان گذاران استارت آپ های فین تک ، مدیران و خبره های بانکداری و فین تک وگروه کانونی دلفی برای استخراج، شناسایی ، تطبیق و بررسی اعتبار داده ها می باشند. به روش هدفمند تعداد 20 نفر از خبرگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از اجرای دو دور روش دلفی تعداد 39 شاخص در قالب 9 مؤلفه: 1- بازیگران، 2- قوانین و مقررات، 3- تعاملات، 4- شکل گیری بازار مالی، 5-زیرساخت ها، 6- فعالیت های کارآفرینانه، 7- بهبود عملکرد، 8- بانکداری مجازی، 9- بهبود فضای کسب وکار شناسایی شدند که با استفاده از نظر خبرگان در قالب سه بُعد محرک ها، پیشران ها و پیامد ها تقسیم بندی شدند به کمک روش آینده پژوهی سه فرانامه محتمل، بدبینانه و خوش بینانه ارائه شد و درنهایت سیاست های توسعه فین تک که شامل تدوین برنامه ها کاهش تحریم های خارجی، استفاده از مدل همکاری میان شرکت های فین تک با بانک ها، ایجاد عوامل فنی، رشد مالی و تجاری، توجه به عوامل اجتماعی، توسعه فناوری های نوین، استفاده از نیروی انسانی متخصص ایجاد فناوری انتقال فناوری، ایجاد ملاحظات اخلاقی و امنیتی، ایجاد زیرساخت های دانشی و فناوری ایجاد زیرساخت سرمایه انسانی، ایجاد زیرساخت مالی و بازار بالقوه بود تدوین شدند. واژگان کلیدی: فین تک، نظام بانکداری، سیاست گذاری، آینده پژوهی