درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این مقاله در نظر دارد تا با تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با نیروی کار یک فروشگاه های زنجیره به پیش بینی ترک شغل نیروها و بررسی عوامل فردی و سازمانی (شغلی) موثر بپردازد.  روش شناسی: تعداد 17542رکورد اطلاعاتی منحصر به فرد شامل اطلاعات وضعیت فعالیت فرد (ادامه فعالیت یا ترک شغل) و 12 مشخصه فردی و شغلی در بازه زمانی آبان 1398 الی 1401 بکار گرفته شد و سپس به روش داده کاوی و با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان (SVM) به پیش بینی ترک شغل نیروی کار در این فروشگاه زنجیره ای بصورت پایلوت در سراسر کشور پرداخته شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان دادند که ویژگی ها و مشخصه های شغلی تأثیر بیشتری بر ترک شغل دارند. بطور مشخص، از بین ویژگی های مختلف تعداد جابجایی نیروها، سمت سازمانی (صف یا ستادی)، سنوات خدمت و ساعت کار بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را بر ترک شغل دارند. از میان مشخصه های فردی نیز مشاهده شد که ترک شغل در میان جوانان و افراد کمتر از 30 سال سن بیشتر است. بر اساس این ویژگی ها، مدل های ماشین بردار پشتیبان (SVM) با دقت 91 درصد و امتیاز-F1 بالای 90 درصد و الگوریتم درخت تصمیم نیز با دقت 83 درصد و امتیاز-F1 به همین اندازه از عملکرد مناسبی در دسته بندی و پیش بینی موارد ترک شغل برخوردار شدند. نتیجه گیری: می توان بر اساس مشخصه های فردی و شغلی و با استفاده از روش های داده کاوی و یادگیری ماشینی سیاست هایی در جهت حفظ و نگه داشت منابع انسانی تنظیم کرد که موجب کاهش هزینه ها و همچنین حفظ مزیت های رقابتی و پیشرفت و توسعه بنگاه خواهد شد.

هدف: قصد حسابرس، کسب اطمینان معقول از عاری بودن صورت های مالی به عنوان یک کل از تحریف بااهمیت، اعم از تقلب یا اشتباه، و صدور گزارش حسابرسی است که شامل نظر حسابرس باشد. مسئولیت و وظیفه یک حسابرس در برابر سهامداران و سرمایه گذاران ایجاب می کند که وی پای بند به اصول رفتاری قانونمندی باشد تا پذیرش، اعتبار، اعتماد و احترام اجتماعی را که لازمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، به دست آورد. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ارزش های فرهنگ اسلامی بر عملکرد و نگرش شغلی حسابرسان است.   روش: پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان سازمان حسابرسی ایران و مدیران و کارکنان شرکت های حسابرسی و دانشجویان مقطع دکتری حسابرسی بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب حجم نمونه استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی همگرا استفاده شد.   یافته ها: پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن بزرگ تر از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن است. جهت تجزیه وتحلیل داده های آزمون از معادله های ساختاری حداقل مربع های جزئی به کمک نرم افزار تحلیل آماری اسمارت پی ال اس ۳ استفاده شد.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین ارزش های فرهنگ اسلامی با عملکرد و نگرش شغلی حسابرسان ارتباط معنا داری وجود دارد.

بررسی ساست های اشتغال در تمامی جوامع و کشورها یکی از چالش های اساسی برای مدیریت و کشورداری می باشد. در تمامی دولتهای جمهوری اسلامی سیاست های اشتغال یکی از برنامه های اصلی و یکی از خواسته ها و نیازهای جدی مردم بوده است. بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. هوش مصنوعی، ابزارها و تکنیک های آن از قبیل داده کاوی و یادگیری ماشین در عصر حاضر توانسته است در بسیاری از مسائل بشر راهگشا باشد، مسأله اشتغال نیز از این امر مستثنی نیست. از هوش مصنوعی برای جنبه های مختلف اشتغال از جمله پیش بینی میزان تقاضای کار، نرخ بیکاری، تعداد شغل های خالی، میانگین درآمد و سایر الزامات ایجاد و توسعه اشتغال در استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در ادامه مطالعه با بهرگیری از یادگیری ماشین با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در نرم افزار و نسیم برای 10 سال آینده استان شبیه سازی شد. ابزار پژوهش نرم افزار Vensim است و داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که نرخ بیکاری می تواند تا 15% در ده سال آینده برسد.

در این پژوهش اثر نوسانات ویژه عوامل بنیادی و عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات ویژه بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهشگران با به کارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد 136 شرکت فعال در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1402 را به عنوان نمونه تحقیق از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب کردند. متغیر مستقل تحقیق، نوسانات ویژه عوامل بنیادی(FUND) است که با استفاده از روش ابداعی ایروین و پونتیف محاسبه می شود. متغیر وابسته پژوهش، نوسانات ویژه بازده سهام (IVOL) است و از روش تفکیکی کمپبل به دست می آید. برای ارزیابی تأثیر نوسانات ویژه عوامل بنیادی و عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات ویژه بازده سهام از یک مدل رگرسیونی چندگانه استفاده می شود. در ادامه، اثر سهام داران نهادی بر رابطه بین نوسانات عوامل بنیادی و نوسانات ویژه بازده سهام به عنوان متغیر مداخله گر مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه یافته های پژوهش اثر معنادار نوسانات عوامل بنیادی و عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات ویژه بازده سهام را تأیید کردند، ولی شواهد معنادار از اثر سهامداران نهادی بر رابطه بین نوسانات ویژه عوامل بنیادی و نوسانات ویژه بازده سهام مشاهده نشد.

صنعت به عنوان بخش پیشرو در توسعه اقتصادی بسیاری کشورها نیازمند آن است که تعامل میان زیربخش های آن تبیین و شدت اثرات خالص و نفوذ صنایع در یکدیگر بررسی گردد. ازاین رو ضروری است تا بر اساس الگوهای تعادل عمومی (مبتنی بر ماتریس داده-ستانده)، نظام اولویت بندی صنعت ایران مشخص شود. بر همین اساس در این پژوهش با مبنا قراردادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نخست با استفاده از روش DEMATEL که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و از ماتریس اثرات کل DEMATEL که دربردارنده اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم تا حلقه نهایی است، جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. بالاترین تعامل به ترتیب بخش های ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت فلزات اساسی دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص به ترتیب در بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت فلزات اساسی و ساخت چوب و محصولات چوبی مشاهده می شود. در نهایت نتایج به کارگیری روش ANP نشان می دهد که بالاترین اولویت بخش های صنعت ایران به ترتیب متعلق به ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده است

کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.

یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. برای نیل بدین منظور، دولت ایران سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته است. ضرورت و ارزیابی میزان کامیابی دولت در برنامه های توسعه، هدف کار پژوهشی را توجیه می نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های فقر و نابرابری در برنامه های توسعه اقتصادی ایران با تاکید بر رهیافت رشد موافق فقرا می باشد. بر همین اساس، به منظور بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییرات قیمت، ابتدا خط فقر و شاخص های فقر متناظر آن محاسبه می گردد. محاسبه خط فقر بر اساس روش های استانداردی که کم ترین میزان خطا با واقعیت را داشته باشند، از این منظر مهم می نماید. پس از محاسبه خط فقر و شاخص های متناظر آن در نقاط شهری و روستایی، با در نظر گرفتن مسیر رشد اقتصادی در طول برنامه اقتصادی، به بررسی رفاه ناشی از آن پرداخته خواهد شد. بر این اساس، مفهوم رشد موافق فقرا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که برنامه های توسعه اقتصادی، نتوانسته است شرایط را برای کاهش فقر فراهم آورد و فقر در نواحی شهری و روستایی و در بین زنان و مردان سرپرست خانوار افزایش یافته است.

مصرف در علم اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل محسوب می شود. همچنین با تأثیرگذاری بر تولید و اشتغال به طور مستقیم، و پس انداز و سرمایه گذاری به طور غیرمستقیم باعث رشد اقتصاد می شود. علاوه بر این اطلاعات به دست آمده از تخمین تابع مصرف و بررسی میل نهایی به مصرف می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. از همین جهت بررسی رابطه مصرف و عوامل مؤثر بر آن توجه اقتصاددانان زیادی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مصرف، درآمد و ثروت طی فصل اول ۱۳۶۹ تا فصل سوم ۱۴۰۱ با استفاده از رگرسیون کوانتایل است. در این مطالعه از 7 مدل که بر مبنای مدل های اقتصاد کلان است استفاده شده است تا با استفاده از متغیر های متنوع و جامع، مدل بهینه برای اقتصاد ایران انتخاب شود. نتایج تحقیق نشان می دهند که  با توجه به براورد مدل توسط رگرسیون کوانتایل، درآمد و ثروت بر مصرف تأثیر مثبت و معنادار دارند و این تأثیرگذاری در چندک ها متقارن است. همچنین مدل تداوم عادت براون برای ایران صدق می کند، که این بدین معنی است که این مدل قدرت توضیح دهندگی بیش تری را در اقتصاد ایران دارد. بنابر این، دولت با کنترل قیمت و وضع مالیات می تواند مصرف افراد جامعه را کنترل کرده و باعث رشد اقتصادی در کشور شود. 

ذخایر قانونی، حداقل درصد یا مبالغ بدهی هایی است که موسسات اعتباری ملزم به نگهداری آن به صورت نقدی یا به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی هستند. این ذخایر به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم گیری در خصوص ساختار ذخایر قانونی، نیازمند اولویت بندی اهداف از سوی بانک های مرکزی است. تنوع ذخایر قانونی ناشی از انتخاب های مختلف اهداف سیاستی هنگام تنظیم ابزارهای سیاستی است. به همین دلیل، ساختار ذخایر قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت ها بر اساس ویژگی هایی همچون نوع بدهی قابل ذخیره، نسبت های ذخیره، دوره محاسبه و دوره نگهداری قابل مشاهده است. 24 کشور از 30 کشور عضو OECD از سیستم های ذخیره قانونی استفاده می کنند. همه کشورهای عضو EMU از یک سیستم واحد در خصوص ذخایر قانونی استفاده می کنند. در ایران نیز ویژگی های سیستم ذخایر قانونی مانند نسبت سپرده قانونی، نحوه محاسبه و دوره های محاسبه و نگهداری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

این پژوهش به بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری مدیران در کسب وکارهای نوپا واقع در پارک علم و فناوری تهران می پردازد. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر هوش مصنوعی بر فرآیندهای تصمیم گیری و تحلیل چالش ها و مسئولیت های مرتبط با استفاده از این فناوری در محیط های نوپا است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و پژوهش های کاربردی می باشد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۱ نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با پارک های علم و فناوری جمع آوری شده است. روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به کار گرفته شده و تکنیک دلفی برای تعیین مؤلفه ها و زیرمؤلفه های تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده شناسایی چهار مؤلفه اصلی شامل “تحلیل و پردازش داده ها”، “بهینه سازی تصمیم گیری”، “مدیریت منابع و فرآیندها” و “چالش ها و مسئولیت ها” است. همچنین، یافته ها تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در بهبود سرعت، دقت و کارایی تصمیم گیری مدیران داشته و چالش هایی نظیر تعصب الگوریتمی و نگرانی های حریم خصوصی را نیز مطرح می سازد. نتایج این تحقیق می تواند به درک بهتر نقش این فناوری در بهبود عملکرد سازمانی و شناسایی چالش های مرتبط با آن، و در سطح مدیران عالی و سیاست گذاران در توسعه استراتژی های مؤثر و استفاده بهینه از هوش مصنوعی ارائه طریق نماید.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. ریسک های اقتصادی، مانند رکود و تورم، می توانند تقاضا برای محصولات و خدمات دانش بنیان را کاهش دهند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را محدود کنند. ریسک های مالی، مانند دسترسی محدود به سرمایه و نوسانات نرخ ارز، می توانند رشد شرکت های دانش بنیان را محدود کنند. همچنین، ریسک های سیاسی، مانند بی ثباتی سیاسی و تغییرات در سیاست های دولتی، می توانند عدم اطمینان ایجاد کنند و سرمایه گذاری را به تأخیر بی اندازند. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. دولت ها و کسب و کارها می توانند اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند، مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تحقیق و توسعه، ایجاد یک محیط تجاری مطلوب، تنوع بخشیدن به درآمد و ایجاد روابط با دولت. با مدیریت ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی، می توان یک اقتصاد دانش بنیان قوی و پایدار ایجاد کرد که نوآوری، رشد و رفاه را به ارمغان بیاورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی تاثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 41 کشور منتخب جهان و ایران طی بازه زمانی 2021-2000 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت پانل و سری زمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی هر سه تاثیر منفی و معنادار بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب جهان و ایران دارند که اثرگذاری ریسک های مذکور بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران نسبت به کشور منتخب جهان بیشتر است.

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

محافظه کاری درگزارشگری مالی می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود و انتظار می رود نظام راهبری قدرتمندتر، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر تعدیل گر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع نیمه تجربی یا طرح پس رویدادی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، 120 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 حائز شرایط فوق بوده و برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل گر دارد.

عوامل سنتی اثرگذار بر TFP شامل عوامل تکنولوژیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند با این حال مبانی جدید بیانگر آن است عوامل مذکور در تبیین تفاوت سطوح بهره وری در کشورهای مختلف ناکافی است و در این راستا از کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی به عنوان عامل مهم اثرگذار بر بهره وری کل عوامل تولید عنوان می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از رویکرد پانل پویا و برآوردگرGMM طی دوره 2007-2022 برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد برای هر دو گروه از کشورها، کارآفرینی به تنهایی موجب ارتقای بهره وری نمی شود. با این حال اثر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی تاثیر معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و این تاثیر برای کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. به عبارت دیگر در سطح کلان اقتصادی، تاثیر کارآفرینی بر TFP در فضای اکوسیستم کارآفرینی موضوعیت پیدا می کند و فعالیت کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی مناسب باعث پیشرفت TFP می شود و با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای در حال توسعه دارای اکوسیستم کارآفرینی قوی تری هستند، این اثر تعاملی بیشتر بوده است.

رشد و توسعه مناطق به دلیل وجود روابط بخش های اقتصادی محلی، درون منطقه ای و برون منطقه ای و همچنین ظرفیت ها و صرفه هایی تا حدودی با سطح ملی متفاوت است. در دهه 1390، با وجود تحریم های اقتصادی بین المللی، تهران رشد اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق داشته است. متوسط رشد اقتصادی این استان 3.1 درصد بوده که 64.1 درصد آن از طریق بهبود بهره وری کل عوامل تأمین شده است، درحالی که در سطح کشور، بهره وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. از منظر دیگر، 5/29 درصد رشد اقتصادی تهران از طریق استفاده بیش تر از نیروی کار، 4/6 درصد ناشی از استفاده بیش تر از سرمایه، 1/12 درصد در اثر رشد بهره وری کار و 52 درصد در نتیجه ارتقای بهره وری سرمایه بوده است. این عوامل نشان دهنده نقش کلیدی بهره وری در رشد اقتصادی استان است. ظرفیت های مالی، اقتصادی، جمعیتی، منابع انسانی متخصص و دسترسی به بازارها، باعث شده اند که اقتصاد تهران در شرایط تحریمی نیز قوی باقی بماند و از ظرفیت ها بهتر استفاده نماید. نتایج این مطالعه حاوی رهیافت هایی است که برای سیاست گذاری ملی و منطقه ای و حتی محلی اهمیت دارد. نوآوری این مطالعه در بهبود برآورد موجودی سرمایه و شناسایی منابع رشد اقتصادی با تأکید بر صرفه های تراکم است که استان تهران را از سایر مناطق متمایز می کند.

هدف این پژوهش ارائه، معرفی و واکاوی علمی مفهومی جدید با عنوان «ناباروری بودجه ای» به مثابه یکی از چالش های بنیادین و کمتر شناخته شده در نظام های بودجه ریزی دولتی انجام شده است. پژوهش به روش کیفی، با رویکرد تحلیلی و اسنادی و در قالب مطالعه توصیفی–تحلیلی انجام شده است. تحلیل داده ها بر مبنای مدلی سه سطحی ساماندهی شدکه ناباروری بودجه ای را از سه منظر متمایز اما مرتبط مورد واکاوی قرار می دهد. تحلیل داده ها بر اساس مدل سه سطحی نشان داد که ناباروری بودجه ای محصول هم افزایی منفی و تعاملات پیچیده میان عوامل نهادی-قانونی، مدیریتی-سازمانی و سیاسی-توزیعی است. در سطح نهادی-قانونی، ضعف شفافیت مالی، فقدان ضمانت اجرایی برای قواعد بودجه ای، طراحی ناکارآمد مقررات هزینه ای و درآمدی و تمرکزگرایی بیش از حد، بستری مستعد برای ناکارآمدی ایجاد می کند. این کاستی ها به طور مستقیم بر سطح مدیریتی-سازمانی اثر گذاشته و موجب محدودیت ظرفیت جذب و بهره برداری از منابع، تشدید پیچیدگی بوروکراتیک، کاهش بهره وری سرمایه انسانی، و بی ثباتی در مدیریت و سیاست گذاری می شود. نتایج نشان می دهد، ناباروری بودجه ای پدیده ای خودتقویت شونده است که از تعامل منفی میان سطوح نهادی، مدیریتی و سیاسی تغذیه می کند و در صورت تداوم، ظرفیت و کارایی نظام مالی عمومی را به شدت کاهش می دهد. مهار این پدیده نیازمند رویکردی سیستمی و یکپارچه است که در آن ارتقای ظرفیت های مدیریتی، کاهش مداخلات سیاسی در تخصیص و بازطراحی بستر نهادی و اقتصادی به طور هم زمان دنبال شود.

هدف : صادرات کالاهای صنعتی جزء مهمی از استراتژی های توسعه برای اکثر کشورهای درحال توسعه محسوب می شود که به راحتی تحت تأثیر ریسک مالی قرار می گیرد. باتوجه به اهمیت تجارت کالاهای صنعتی در اقتصاد کشورهای OIC و با در نظرگرفتن این حقیقت که همه کشورهایی که بالاترین رشد اقتصادی را در دنیا دارند در صادرات صنعتی سهم بالا و روبه رشدی دارند کشورهای OIC نیز ضرورتاً باید برای توسعه صادرات صنعتی و از بین بردن موانع آن برنامه ریزی کرده و استراتژی بلندمدتی برای تحقق این هدف تدوین نمایند. روش شنا سی پژوهش : بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیر ریسک مالی بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در مقابل بیش از یکصد شریک تجاری و همچنین از منظر تجارت درون گروهی در این کشورها در کنار سایر متغیرهای سنتی مدل جاذبه، است. این مطالعه، الگوهای صادرات کل و درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها : نتایج نشان می دهد ریسک مالی الگوی صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که درمجموع کاهش ریسک مالی (افزایش مقدار عددی شاخص) در کشورهای مقصد صادراتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها گذاشته و باعث افزایش آن شده است. ولی این نتیجه در خصوص کشورهای مبدأ صادرکننده صادق نیست. نتایج همچنین نشان داد که ریسک مالی کشورهای عضو OIC تعیین کننده های اساسی جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی است. متغیرهای مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد با علامت مثبت و مسافت وزنی با علامت منفی و معنی دار در سطح خطای یک درصد، جریان صادرات کالاهای صنعتی کل و درون گروهی مابین کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این میان متغیر نرخ ارز حقیقی تنها در سطح خطای ده درصد از لحاظ آماری معنی دار است. اصالت / ارزش افزوده علمی : این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک مالی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی خود توجه بیشتری داشته باشند. لذا هرگونه تغییر در ریسک مالی در کشورهای عضو در تغییر جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی اهمیت آشکاری دارد و این عامل می تواند یک بازدارنده قابل توجه در رونق یا رکود صادرات صنعتی کشورهای عضو عمل نماید.

هدف از تدوین این مقاله، مقایسه دو روش اختلافات دوسویه و متغیرهای منفرد است. بدین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز با هر دو روش برآورد شده است. مدل مورد استفاده تحقیق، مدل پولی با قیمت های چسبنده (SPMM) است که برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته طی دوره زمانی 1996 تا 2022 به صورت فصلی، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای کمتر توسعه یافته، قوی تر از کشورهای توسعه یافته است؛ به عبارتی، نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته از ثبات بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار است. همچنین استفاده از روش متغیرهای منفرد نسبت به روش اختلافات دوسویه با دقت بیشتری، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز را تبیین می کند، اما ممکن است دقت برآوردها در شرایط خاص کاهش یابد. بنابراین، مهم است که هنگام انتخاب روش برآورد، به عواملی همچون پیچیدگی مدل، اندازه جمله خطا و اندازه نمونه توجه شود. همچنین در این مقاله، به منظور بهبود دقت برآوردها از شبکه الاستیک (Elastic Net) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخمین مدل ها با استفاده از روش متغیرهای منفرد و شبکه الاستیک، منجر به MSE پایین تری نسبت به روش اختلافات دوسویه می شود. ضمن اینکه کاهش MSE در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است