درخت حوزه‌های تخصصی

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می کنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می تواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک ها سعی دارند اقتصاد کشور را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه می تواند دارای اثرات بی ثبات کننده بر نظام مالی به ویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه ای) باشد. در مقابل، عده ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم ها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بین المللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بین الملل به خودی خود عاملی شبه تحریم  بوده و باعث عدم تمایل بانک های خارجی به همکاری با ایران می شود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های کشور با استفاده از شاخص Z-score  است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنی دار بر ثبات مالی بانک های ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش،  اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با  لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنی دار تحریم بر ثبات بانک های ایران را نمی توان رد کرد. به علاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنی دار ثبات بانکی شده اند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها) اثر مثبت و معنی داری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی دار بر ثبات بانکی است.

تجارت همواره به عنوان رکنی اصلی در نظام اقتصادی ایران مطرح بوده است. موقعیت جغرافیایی ممتاز و عبور شاهراه-های بازرگانی مهمی همچون جاده ابریشم از خاک ایران را می توان از جمله دلایل رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی در این مناطق عنوان نمود. منطقه سیستان و بلوچستان نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگیری در مسیرهای تجاری مهم روزگار گذشته، از رونق تجاری قابل توجهی برخوردار بود. اما در سده های اخیر و با گردش تجارت از مسیرهای خشکی به دریا، این مناطق به تدریج در انزوا قرار گرفت. عدم توسعه اقتصادی و نبود فرصت های شغلی مناسب، قاچاق و ناامنی را برای سیستان و بلوچستان به همراه داشته است. در نتیجه، با گسترش قاچاق و افزایش ناامنی ها، رویکرد امنیتی محض در مناطق مرزی استان حاکم گردید. پژوهش حاضر در راستای توسعه اقتصادی استان و مرتفع نمودن معضل قاچاق و کاهش ناامنی ها، ایده بازتولید نظام تجاری ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و تغییر رویکرد امنیتی به رویکرد تجاری را مورد مطالعه قرار داده است. در این پژوهش کاربردی که رویکردی توصیفی دارد، از منابع کتابخانه ای، مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش متخصصان اقتصاد پنهان و خبرگان دانشگاهی بوده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز از روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها بیانگر آن است که متصل شدن به کریدورهای اقتصادی بین المللی باعث ایجاد اشتغال و کاهش قاچاق در منطقه خواهد شد. همچنین تسهیل و تسریع امور تجاری و دستیابی به امنیتی درونزا از جمله نتایج حاصل از اتخاذ رویکردی تجاری در منطقه سیستان و بلوچستان خواهد بود که می توان با اتخاذ دیپلماسی فعال در زمینه های راه و اقتصاد و نیز بهبود و گسترش زیرساخت های ارتباطی استان ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و یا طرح هایی از این قبیل، بدان دست یافت.  

یکی از مسائل پیش روی مسلمانان پس از هجرت به مدینه، چگونگی تنظیم روابط اقتصادی با یهودیانی بود که به سبب تسلط بر اقتصاد مدینه، مسلمانان را به شیوه های مختلف در تنگنا قرار می دادند. هجرت پیامبر(ص) به مدینه همراه با امضای پیمان نامه صلح آمیز با یهودیان مدینه بود. این پیمان نامه، زندگی مسالمت آمیز مسلمانان و یهودیان را به دنبال داشت. اما یهودیان پس از چندی پیمان شکنی کرده، گفته های پیشین خود را انکار کردند و به حمایت از مشرکان پرداختند. این امر درنهایت منجر به مواجهه پیامبر(ص) با یهودیان و اتخاذ راهبرد اقتصادی در تقابل با آنان شد. این پژوهش با رویکردی تاریخی تحلیلی و با استفاده از مدل سوات (SWOT) به دنبال شناسایی راهبرد مدیریت اقتصادی پیامبر(ص) در مواجهه با یهودیان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که «پایه ریزی نظام اقتصادی مستقل و ساماندهی مناسبات مالی مسلمانان» راهبرد اساسی پیامبر(ص) بوده است. این راهبرد نیز دارای تاکتیک ها و تکنیک های خاصی می باشد.

بی توجهی به تجاری سازی محصولات فناورانه، زمینه ساز افت بهره وری و نیز افت شاخص های تولیدی در بین شرکت های مختلف فعال در این حوزه خواهد شد و این به منزله ناتوانی کشور در گذار به سوی توسعه یافتگی خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوبی نظری برای کمک به تدوین الگویی برای تجاری سازی محصولات فناورانه در ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری پژوهش خبرگان صاحب نظر در زمینه بازاریابی و تجاری سازی و نخبگان دانشگاهی فعال در حوزه مدل های تجاری سازی می باشند. این خبرگان به کمک روش نمونه گیری هدفمند و نیز روش گلوله برفی، به صورت توامان، شناسایی شدند. روش تجزیه و تحلیل، مبتنی بر تئوری داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق انجام 20 مصاحبه عمیق با خبرگان، با رسیدن به کفایت داده ها، جمع آوری شدند. بر این اساس ابعاد اصلی تجاری سازی محصولات فناورانه در قالب مدل پارادایمی و ذیل هشت بعد اصلی و هجده مقوله طبقه بندی شده اند.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد.                طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43

در سال های اخیر رشد بیکاری و بروز پدیده ای به نام رشد بدون اشتغال در بسیاری از کشورها یک مشکل اساسی بوده است، هرچند که ریشه ایجاد آن در هر کشوری می تواند متفاوت باشد، بررسی آمارهای اقتصادی ایران نشان می دهد تغییرات اشتغال از دهه 1380 تا سال 1395 در اغلب سال ها هم سو با رشد اقتصادی نبوده است. از این رو در این پژوهش به بررسی این فرضیه پرداخته شده است که آیا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران رو به کاهش است؛ به عبارت دیگر آیا می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران از مشکل رشدهای اقتصادی ناتوان در ایجاد اشتغال رنج می برد. برای این بررسی با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا-حالت و تصریح رابطه اشتغال با کمک متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی، جمعیت فعال، دستمزد واقعی، درآمد نفتی و تورم، طی سال های 1395-1357 به بررسی پدیده رشد بدون اشتغال پرداخته شد. طی تخمین الگو میزان و جهت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر اشتغال و همچنین ضریب اثرگذاری رشد اقتصادی بر اشتغال برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره مورد بررسی ثابت نبوده و در دهه 1390 رابطه این دو متغیر منفی شده است.

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

صنعت پتروشیمی به دلیل سهم بالا در ارزآوری کشور و نیز نقش آن در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، همواره از اهمیت خاصی بین صنایع برخوردار است. صادرات پتروشیمی از لحاظ حجم نیز در 11 ماه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398، حدود 9 درصد رشد داشته است. علی رغم افزایش حجم تولیدات پتروشیمی در سال های اخیر و نیز برنامه ریزی برای تداوم آن در برنامه گام دوم و سوم جهش تولید پتروشیمی طی سال های 1400 و 1404، بررسی ها نشان از عدم تنوع ساختار در صادرات محصولات پتروشیمی کشور از دو حیث «تنوع محصولات» و «تنوع کشورهای هدف» دارد. هم اکنون چین بزرگ ترین شریک تجاری محصولات پتروشیمی ایران است که در عین حال که حفظ و تقویت روابط پایدار با چین در راستای تأمین منافع بلندمدت باید در اولویت دیپلماسی اقتصادی کشور باشد؛ تنوع بخشی به محصولات تولیدی و مشتریان پتروشیمی، آسیب پذیری این صنعت را کاهش خواهد داد. تنوع بخشیدن به محصولات از طریق افزایش سطح فناوری در پتروشیمی ها و توسعه صنایع پایین دستی امکان پذیر خواهد بود. هم اکنون بخش عمده ای از صادرات پتروشیمی کشور محصولات پایه از جمله متانول، اوره و آمونیاک است که تکمیل زنجیره ارزش در آن ها صورت نگرفته است. همچنین تنوع بخشیدن به کشورهای هدف نیز نیازمند توسعه روابط تجاری با کشورهای واردکننده به خصوص کشورهای همسایه است. علاوه بر این، ایجاد شرکت های تخصصی برای صادرات یکپارچه محصولات پتروشیمی و برنامه ریزی متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی در راستای تولید و صدور محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیراً در فرایند تصمیم گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسه ای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخص های معتبر بین المللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیرِ مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجدداً نوعی بازگشت به گذشته های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه های سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آیین نامه های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.

کشورهای جهان با فراز و نشیب های اقتصادی زیادی در دهه های اخیر روبه رو شده اند که باعث تغییر رویکرد تحلیل های اقتصادی به سمت تحلیل های امنیتی و به خصوص امنیت اقتصادی شده است. نفت نیز از این ماجرا دور نمانده است و رابطه آن با امنیت اقتصادی همواره یکی از دغدغه های دولت ها بوده است. سؤال اصلی این مقاله این است که راهکار تقویت امنیت اقتصادی در حوزه نفت برای کشور ایران چیست؟ که با بررسی و تبیین رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چهار حوزه: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی وضعیت موجود کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقاله برای ارائه راهکار تقویت امنیت اقتصادی ایران در حوزه نفت به تشکیل زنجیره ارزش نفت می پردازد و تأثیر تشکیل این زنجیره را بر امنیت اقتصادی ایران در حوزه های: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی، بررسی و تبیین می نماید.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت جهت تبیین عوامل تعیین کننده افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران انجام شده است.نمونه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس اطلاعات 127 شرکت برای سال های 1387 تا 1396 انتخاب شده است. در مقاله از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده های تابلویی و با روش اثرات ثابت استفاده و نتایج نشان داد که سودآوری شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران می باشد. مطابق با این یافته ها، شرکتهای با سودآوری بیشتر در حوزه سرمایه بکار گرفته شده، افشای مسئولیت اجتماعی بهتری داشته اند. نتایج تحقیق نشان داد که شهرت شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران نبوده است.  احتمالا شرکتهای با شهرت بالا، منافع حاصل از انجام و افشای فعالیتهای اجتماعی را به حد مطلوب دریافت نموده اند و در این حوزه، به کمال رسیده اند. بنابراین، لزومی برای افشای فعالیتهای جاری نمی ببینند This article aims to investigate the relationship between profitability and corporate reputation to explain the determinants of corporate social responsibility disclosure in Iran. This research has been conducted on companies listed on the Tehran Stock Exchange and based on the information of 127 companies for 2009-2018. In this paper, a multiple regression model in the form of panel data and fixed effects method has been used. The results showed that the company's profitability is a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. According to these findings, more profitable companies employed in the capital had better disclosure of social responsibility. The results showed that the company's reputation had not been a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. Well-known companies have received the benefits of performing and broadcasting social activities to the desired extent and have reached perfection in this area. Therefore, they do not see the need to disclose current activities.  

این تحقیق به بررسی اثر ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1398 می پردازد. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام شرکت از ضریب منفی چولگی بازده روزانه استفاده شد و برای سنجش ریسک سیاسی از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها ( ICRG ) و برای ریسک نقدینگی از نسبت خالص بدهی بانک مرکزی به کل دارایی ها به کار گرفته شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی، همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی و آزمون فرضیه صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی و مدل رگرسیونی چند متغیره در محیط نرم افزاری Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد. This research examines the effect of liquidity and political risks on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2009-2010. To measure the risk of falling stock prices of the company, the negative coefficient of daily return was applied, and to measure political risk apply the International Risk Guidance Index (ICRG) and liquidity risk is measuring by, the net debt ratio of the central bank to total assets. The type of this research is categorize as the applied researches and the method is correlation and hypothesis testing. The research was conducted in the framework of inductive reasoning and panel analysis and multivariate regression model in Eviews software environment has been used to analyze the hypotheses. The findings of the present study showed that liquidity and political risks have a positive and significant effect on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange.  

آنچه که در پیشبرد نظام اقتصادی کشورها از اهمیت بیشتری برخودار است بازار های سرمایه گذاری می باشد دولت های برای پشبرد نظام اقتصادی خود نوآوری هایی را در بازار های سرمایه گذاری خود ایجاد می کنند در همین راستا فرابورس در کنار بورس اوراق بهادار یکی از نواوری هایی که توانسته با مزیت های فراوانی که برای شرکت ها و سرمایه گذاران خود ایجاد کرده ا ست نقشی به سزایی را در اقتصاد کشور ایجاد نماید در کنار این می توان عنوان کرد که بررسی این بازار ها و درآمدهای حاصل از آن ، چه از منظر حقوقی و چه از منظر فقهی اهمیت فراوانی دارد به طوری که باید فعالیت های چنین بازار هایی تحت نظارت قانون قرار گیرد، تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر بتوانند در چنین بازار هایی سرمایه گذاری نمایند و از منظر فقهی شبهات نیز بر آن وارد نباشداین مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده است درصدد بررسی بازار فرابورس و قواعد حاکم بر آن هم از منظر فقهی و هم از منظر حقوقی می باشد.

مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می تواند تحولی در مدیریت منابع انسانی شرکت های تعاونی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی آن ها را از میان بردارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر قابلیت شبکه سازی و عملکرد در شرکت های تعاونی استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامۀ 30 پرسشی بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بوسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان به تعداد 580 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 230 نفر محاسبه شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرایندهای مدیریت استعداد شامل ارزیابی و کشف، جذب، حفظ و نگهداری و توسعه و آموزش استعدادهای سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است. علاوه براین، تاثیر شبکه سازی بر عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت.

آموزش و توزیع درآمد دو پارامتر مهم هستند که به صورت تعاملی بر یکدیگر اثرگذار می باشند. رابطه مثبت همراه باهم افزایی این دو شاخص منجر به توجه دولت ها در سیاست گذاری روی این موضوعات گردیده است. بیشتر کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی موردمطالعه این تحقیق، شرایط و وضعیت مطلوبی در شاخص های آموزش و توزیع درآمد ندارند. آموزش می تواند با ایجاد مهارت و توانایی و افزایش قدرت درآمدزایی افراد باعث بهبود توزیع درآمد شود که موجب تلقی اولویت دادن شاخص آموزش بر شاخص توزیع درآمد می گردد. براین اساس آموزش همواره از دغدغه های دولت ها در دستیابی به توزیع عادلانه امکانات و تخصیص ها بوده است و در زمره مهم ترین سیاست های عمومی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های آموزش بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2017-2010 می باشد. مراحل تحقیق در چهارچوب سیستم داده های تابلویی و با استفاده از آزمونهای ریشه واحد ، f لیمر، هاسمن، ولدریج و آماره کای دو انجام گردیده است. داده های موردنیاز این مطالعه از بانک جهانی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. نتایج پژهش نشان داد که بهبود شاخص های آموزش باعث کاهش ضریب جینی و یا توزیع عادلانه تر آمد در جامعه می شود. بعلاوه بر این، اهمیت بخشیدن به توزیع درآمد به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش، افزایش شاخص های آموزش را به همراه داشته است.

کتاب «سیاستگذاری و انتخاب: اقتصاد بخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری» اولین کتابی است که به طور منسجم به حوزه بین رشته ای اقتصادرفتاریِ بخش عمومی پرداخته است. کتاب مذکور در سال 2011 به چاپ رسیده و در سال 1392(2015) به همت مصطفی نصراصفهانی به فارسی برگردان شده و سپس در سال 1396 توسط انتشارات و مرکز اسناد سازمان برنامه و بودجه به چاپ رسید. نویسنده اصلی کتاب سندیل مولایناتان چند سال بعد یعنی در سال 2020 به واسطه کار هایش در حوزه اقتصاد رفتاری جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. انتظار می رود کتاب مذکور توانسته باشد چارچوبی برای استفاده بهتر از روانشناسی جدید و یافته های پراکنده اقتصاد آزمایشگاهی در اقتصادبخش عمومی، که در واقع مستلزم ادغام دو حوزه علمی است، ارایه کند. ترجمه کتاب کاری بدیع و بسیار ارزشمند است و باید مورد توجه بیشتر سیاستگذاران در حوزه اجرا و اقتصاددانان ایرانی در حوزه علمی قرار بگیرد. در ادامه، نقد و بررسی کتاب از جنبه های مختلف محتوایی و شکلی و همچنین نقد و بررسی ترجمه ارائه شده است.

کتاب روانشناسی مالی رفتاری در حوزه مالی رفتاری قرار دارد که یکی از شاخه های جدید در حوزه مدیریت مالی است. در سالهای اخیر، مطالعات رفتاری در حوزه های مختلف مدیریت و اقتصاد در سراسر دنیا و همچنین در داخل ایران رواج فراوان یافته است و به یکی از شاخه های اصلی مطالعاتی و تحقیقاتی در مدیریت و اقتصاد مبدل گشته است. مطالعات رفتاری یکی از ابعاد اصلی در حوزه هایی از مدیریت نظیر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، بازاریابی و رفتار مصرف کننده بوده است و از دیرباز نقش محوری داشته است. با این وجود، در دیگر حوزه های مدیریت نظیر مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات و همچنین اقتصاد این مطالعات جدیدتر بوده و به تازگی مورد استقبال صاحبنظران و محققان قرار گرفته است. بر این اساس، شاخه هایی از دانش در مدیریت با عنوان مدیریت مالی رفتاری، مدیریت استراتژیک رفتاری و مدیریت عملیات رفتاری و در اقتصاد با عنوان اقتصاد رفتاری شکل گرفته اند. در مقایسه با رویکرد کلاسیک به تصمیم گیری و رفتار که بر پیش فرض عقلانیت محض استوارند و انسان را موجودی کاملا عقلانی و دارای تمایلات مبتنی بر منافع شخصی صرف تصویر می کنند، این حوزه ها انسان را موجودی با عقلانیت و توانایی ذهنی محدود در نظر می گیرند که در تصمیم گیری و رفتار لزوما بر اساس منافع شخصی و در راستای آن عمل نمی کنند. بر این اساس، عوامل مختلف نظیر سوگیریهای ادارکی[1]، میانبرهای ذهنی[2] و احساسات[3] بر تصمیمات اثرگذار هستند. این ویژگی وجه مشترک حوزه های رفتاری جدید در مدیریت و اقتصاد است که آن را از رویکرد کلاسیک متمایز می سازد. کتاب مورد نقد به بررسی زیربناهای روانشناسی حوزه مدیریت مالی رفتاری می پردازد. این نوشته نقدی بر کتاب روانشناسی مالی رفتاری است و آن را از جنبه نگارشی، محتوایی و ساختاری مورد ارزیابی قرار می دهد. [1] Cognitive biases [2] Heuristics [3]

میزان استفاده از تجهیزات اداری برای انجام امور اداری مختلف، روز به روز با پیشرفت تکنولوژی در حال افزایش است. خرید تجهیزات کم مصرف و بهره برداری مناسب از آنها باعث کاهش مصرف انرژی سیستم الکتریکی و هزینه برق ساختمان اداری خواهد شد. از این رو، در این مقاله، انتخاب بهینه تجهیزات اداری متداول جهت بهبود شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری مورد مطالعه قرار گرفته می شود. میزان مصرف انرژی الکتریکی، سرعت و هزینه های خرید و بهره-برداری تجهیزات از جمله معیارهای فنی و اقتصادی تجهیزات اداری هستند که با استفاده از روش چرخه هزینه عمر در تعیین بهینه ترین تکنولوژی آنها مورد نظر قرار گرفته می شوند. در نهایت با شبیه سازی عددی در نرم افزار متلب، مناسب ترین تکنولوژی جهت تجهیز کردن ساختمان اداری انتخاب می شود. سه طول دوره بهره برداری 1، 10 و 20 سال که از مبدا زمانی سال 1400 هجری شمسی شروع می شوند، به عنوان طول دوره های مطالعاتی پژوهش در نظر گرفته شده اند. روش-هایی به جهت بهبود بیشتر شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری نیز پس از انتخاب مناسب ترین تکنولوژی تجهیزات، پیشنهاد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجه بازدهی سیستم الکتریکی ساختمان اداری هستند به نحوی که با انتخاب مناسب تجهیزات اداری با استفاده از روش پیشنهادی، در حدود 20 الی 70 درصد مصرف و هزینه های انرژی الکتریکی در تجهیزات مختلف کاهش پیدا می کند.

در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر بر کارآیی مخارج دولت در کنار مؤلفه های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و درآمدهای نفتی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1397:2-1384:1 به صورت فصلی، با استفاده از رویکرد حداقل مربعات سه مرحله ای، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، سرمایه اجتماعی با افزایش کارآیی مخارج دولت، تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی دارد. همچنین نرخ ارز بر مطالبات بانکی از بخش دولتی، تأثیر منفی و معنادار و بر مطالبات از بخش خصوصی، تأثیر مثبت و معنادار دارد. شاخص بازار سهام بر مطالبات بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی، تأثیر معناداری ندارد که می تواند ناشی از سهم نه چندان زیاد بازار سهام در تأمین مالی کسب و کارها در کشور و همچنین عدم تعمیق کافی آن باشد. رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از هر دو بخش داشته است که می تواند از طریق ایجاد رونق برای کسب و کارها و همچنین افزایش قدرت خرید اشخاص بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، تأثیرگذار باشد. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و ...)، و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی در کشور، می توان بهبود کارآیی مخارج دولت و متعاقباً کاهش مطالبات شبکه بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی را انتظار داشت.