درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی: با بررسی رویکرد بهره وری می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. از این رو با استفاده از 96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیرگذار بر شاخص کیفیت مدیریت با رویکرد بهره وری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی پرداخته شد. از بین متغیرهای متعدد تاثیر گزار بر بهره وری کل بانک که از ترازنامه بانک استخراج شده، میزان هزینه (هزینه های مالی ، هزینه های اداری و عمومی) و میزان کسب سود (خالص سود سرمایه گذاری ، سود دریافتی از سپرده های ارزی ) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بیانگر این موضوع است که شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز رابطه معنی دار و منفی با متغیرهای منتخب داشته و موجب کاهش میزان کسب سود و موجب افزایش میزان هزینه ها گردیده که این امر باعث کاهش بهره وری کل در بانک می گردد.

اخلاق حرفه ای به منزله یک گستره معرفتی با گرایش های بسیار متنوعِ آن از شاخه های عمده علم اخلاق است. اخلاق در حسابداری و حسابرسی موضوعی حیاتی است، زیرا اخلاق روی سه جنبه مهم رفتار فردی، رفتار سازمانی و رفتار اجتماعی حسابداران و حسابرسان تأثیر می گذارد و حتی از آنها تأثیر می پذیرید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رعایت اصول اخلاقی و کیفیت حسابرسی و تأثیر آن بر کاهش فرار مالیاتی است. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آن شامل حسابرسان مختلف کشور است که 164 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS Smart استفاده شد. یافته های کلی پژوهش نشان می دهد. بین نظریه های موردبررسی و رفتار اخلاقی در حسابرسان رابطه معناداری در سطح 77 درصد وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که عوامل زمینه ای اخلاق حرفه ای ، راهبردها و استراتژی ها اخلاق حرفه ای، عوامل علی اخلاق حرفه ای و عوامل ساختاری اخلاق حرفه ای به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم از دیدگاه خبرگان در رفتار اخلاقی و کیفیت حسابرسی جهت کاهش فرار مالیاتی قرار دارد. در ادامه با توجه به اینکه کارکرد حسابرسی در جامعه اطمینان دهی به گزارش های مالی شرکت ها و انعکاس واقعی و منصفانه ای از عملکرد شرکت است. لذا گروه های مختلفی از این کارکرد بهره مند می شوند. به منظور ارائه صحیح و مناسب این کارکرد حسابرسان از صلاحیت حرفه ای و اخلاقی مناسبی بایستی برخوردار باشند تا جامعه نسبت به بی طرفی آنان اطمینان حاصل نماید.

این پژوهش به بررسی ساختار رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و شبیه سازی تأثیر عوامل مختلف بر آن با استفاده از الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، بخش صنعت کشور تحت تأثیر شرایط کلی کشور است و با وجود تکانه های مثبت در رشد اقتصادی و تداوم آن، بخش صنعت نیز رشد خواهد کرد. سیاست اعتباری معطوف به افزایش دسترسی به منابع بانکی برای بخش تولید کشور نیز سبب بهبود رشد اقتصادی در بخش صنعت می شود. در مقابل، شرایط ارزی نامناسب و تلاطمات ارزی موجب اثرگذاری منفی بر رشد بخش صنعت کشور می شود. همچنین همبستگی بالایی بین رشد ارزش افزوده صنعتی و سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات در دوره مورد مطالعه وجود دارد. در نهایت، رشد تقاضای داخلی و افزایش مصرف داخلی نیز سبب می شود که تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش یابد که خود موجب بهبود رشد صنعتی می شود. بنابراین توصیه می شود سیاست اعتباری مناسب، کنترل نوسانات نرخ ارز و تشویق سرمایه گذاری های تولیدی (ماشین آلات و تجهیزات) برای تحقق رشد صنعتی در اقتصاد ایران در اولویت سیاستی قرار گیرد.

مقاله حاضر به بررسی سهم نهادهای مؤثر بر خلق نقدینگی و درجه درون زایی آن در اقتصاد ایران می پردازد. در این چارچوب، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی از دولت، بخش خصوصی، بخش خارجی و سیستم بانکی تفکیک شده است. داده های فصلی دوره 1375:1 تا 1401:4 با روش رگرسیون جنگل تصادفی تحلیل و سهم هر نهاد مشخص گردید. نتایج نشان می دهد بانک مرکزی 35 درصد و سایر نهادها در مجموع 65 درصد بر نقدینگی اثرگذارند. در میان متغیرها، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (نماینده بخش خارجی) و نسبت ذخایر قانونی به سپرده های دیداری (بانک مرکزی) بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار نقدینگی دارند. بخش خارجی با سهم 55 درصدی، به ویژه از طریق درآمدهای نفتی، نقش تعیین کننده ای دارد؛ به گونه ای که با طراحی سازوکار مناسب برای مدیریت این درآمدها می توان تا 90 درصد رفتار نقدینگی را کنترل کرد. در مقابل، انتظارات تورمی که از دهه 1390 مورد توجه ویژه قرار گرفته، در این مطالعه اهمیت اندکی در توضیح نقدینگی دارد و اثرگذاری آن ناچیز ارزیابی شده است.

صادرات محصولات کشاورزی به متغیرهایی مانند قیمت های جهانی و داخلی، نرخ ارز، درآمدکشورهای واردکننده، کیفیت، استاندارد و سلامت محصول تولیدی وابسته است، اما کاهش نسبی هزینه تولید و کاهش ریسک های صادراتی آن نیز اهمیت بالایی دارد. اعطای یارانه صادراتی با تأثیر بر تابع عرضه صادرات، آثار مختلفی بر وضعیت رفاهی ذی نفعان بر جای می گذارد. یکی از محصولات عمده صادراتی بخش کشاورزی ایران، خرما است. این مطالعه با هدف تحلیل آثار رفاهی یارانه صادراتی محصول خرما با رهیافت پانل در دوره 2021-2011 انجام شد. نتایج نشان داد در تابع تقاضای واردات، مؤلفه های شاخص وزنی تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای واردکننده، مقدار تولید خرمای ایران با یک وقفه زمانی، نرخ ارز در کشورهای عمده واردکننده خرما از ایران، و سطح زیرکشت خرمای ایران، اثر مثبت و همچنین مؤلفه های قیمت واحد خرمای صادراتی ایران، و قیمت واحد صادرات جهانی خرما، اثر منفی و معنی داری بر واردات خرما از ایران توسط کشورهای واردکننده داشته است. برای تابع عرضه صادرات، مؤلفه های مقدار تولید خرمای ایران، مقدار صادرات خرمای جهان در دوره جاری و با یک وقفه زمانی، قیمت واحد صادراتی خرمای ایران، مقدار صادرات خرمای ایران با یک وقفه زمانی، و قیمت واحد صادراتی خرمای جهان، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات خرمای ایران داشته است. اعطای یارانه صادراتی به خرما به میزان هفت درصد و ده درصد، مقدار صادرات خرمای کشور را به ترتیب 8/17 و 20 درصد افزایش می دهد. اعطای یارانه صادراتی به خرما، رفاه تولیدکنندگان یا صادرکنندگان را بیشتر از مصرف کنندگان متأثر می سازد. پیشنهاد می شود در هنگام اتخاذ این سیاست، هزینه دولت نیز مدنظر قرار گیرد.

سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این نوع سرمایه گذاری می تواند به افزایش تولید، اشتغال زایی، انتقال فناوری و بهبود زیرساخت ها کمک کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد مسأله مدارانه فضای کسب و کار است. با استفاده از روش گراندد تئوری و تکنیک مصاحبه عمیق با 20 نفر از مدیران، نخبگان، کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی مصاحبه انجام شده است. فرآیند نمونه گیری هدفمند به کار گرفته شده و جمع آوری اطلاعات در هر حوزه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. جهت سنجش روایی، چهار آزمون اصلی شامل «تأییدپذیری»، «باورپذیری»، «انتقال پذیری» و «اعتمادپذیری» و برای سنجش پایایی آزمون کاپا انجام پذیرفته است. با توجه به مقدار ضریب کاپای 706/0 این پژوهش دارای 63% اعتبار است. داده ها با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از رویکرد اشتراوس و کوربین تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم وجود نگاه کارکردگرایانه، وجود ابزارهای ناکارآمد، نداشتن نگاه واحد مدیران، عدم وجود وحدت رویه و فرماندهی، عدم ثبات قوانین و مقررات و عدم وجود یک مرکزیت مقتدر به عنوان یگانه نهاد متولی جذب سرمایه گذاری خارجی بر میزان جذب سرمایه گذاری های خارجی مؤثر است. نتایج این پژوهش در قالب یک مدل پارادایمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

بلاک چین و همچنین قراردادهای هوشمند مرتبط می توانند موجب ذخیره سازی ایمن داده های حسابداری شوند تا با سرعت اطلاعات مرتبط با اشخاص ذی نفع به اشتراک گذاشته شود و تاییدپذیری داده های کسب وکار افزایش یابد. هدف از این پژوهش آمیخته طراحی و اعتباریابی مدلی به منظور امکان سنجی بکارگیری تکنولوژی بلاک چین در راستای گزارشگری مالی با رویکرد ترکیبی است. برای استخراج مولفه های اصلی بکارگیری تکنولوژی بلاک چین در راستای گزارشگری مالی با 15نفر از مشارکت کنندگان خبره حسابداری و حسابرسی آشنا به مفهوم و تکنولوژی بلاکچین مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. افراد مورد مطالعه در فاز کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کارشناسان حسابداری بخش خصوصی و دولتی شهر تهران به تعداد 9625 نفر بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان تعداد450 پرسشنامه توزیع گردید. در این پژوهش بر اساس روش داده بنیاد 16 مولفه و 35 مفهوم شناسایی و استخراج گردیدند، و در ادامه داده های جمع آوری شده از نظر آماری مورد پیمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل اندازه گیری پژوهش حاضر مدل مناسبی است و کلیه مقادیر t نیز معنی دار می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که جهت امکان سنجی بکارگیری تکنولوژی بلاکچین در راستای گزارشگری مالی می بایست به شفافیت بخشی در فرآیندهای مالی مبتنی بر بلاکچین توجه نمود و بر اساس شایستگی ها و اهداف و استراتژی مورد نظر سیاستهای نظام مالی عملیاتی گردند.

هدف: مسئولیت اجتماعی یک پارادایم نسبتاً جدید مدیریتی است که در آن به ایجاد کسب وکار مسئولانه و متعهدانه تأکید می شود. یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. روش: در اجرای این پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل صاحب نظران، اساتید و کارشناسان در حسابداران رسمی ایران بود. ابراز گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و بعد از انجام 11 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. سپس داده ها به روش کدگذاری گرند تئوری تجزیه و تحلیل شد. در بخش کمی 384 پرسش نامه بین کارکنان سازمان های حسابداری به صورت تصادفی ساده توزیع شد. سپس از نرم افزار SmartPLS برای تخمین و برآورد روابط در مدل گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش براساس مدل پیشنهادی 12 کد اصلی استخراج شد که شامل: "استقرار استانداردهای حسابداری، استقرار قوانین و الزامات حسابداری، نیاز به شفافیت گزارشگری، توسعه اقتصادی، ارزیابی کیفیت گزارشگری، شایسته سالاری در استخدام مدیران، ارتباطات سیاسی و اقتصادی درون واحدی، اعمال کنترل بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت، فشار و رقابت بازار سرمایه" می باشند. نتیجه گیری: مدل و مفاهیم استخراج شده از پاسخ مشارکت کنندگان نشان می دهد که برای روی آوردن به گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها دلایل و انگیزه هایی وجود دارد. همچنین مدل طراحی شده به خوبی نشان می دهد که انگیزه ها و دلایل روی آوردن به این سیستم در نتیجه پیاده سازی آن برآورده می شود.

در سال های اخیر مصرف انرژی های کم کربن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای حفاظت از محیط زیست افزایش یافته است. انرژی هسته ای با انتشار کربن کم و پتانسیل تولید برق در مقیاس بزرگ، به عنوان یک گزینه مناسب برای برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی کشورها و در عین حال کاهش اتکا به سوخت های فسیلی ظاهر شده است. با این حال، ادغام انرژی هسته ای در یک چارچوب اقتصادی پایدار، تابع عوامل نهادی مختلف است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه ی بین مصرف انرژی هسته ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های تابلویی در بازه زمانی سال های 1995 تا 2022 می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، مصرف انرژی هسته ای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. لذا زمانی که انرژی هسته ای به طور موثر در ترکیب انرژی یک کشور ادغام شود؛ علاوه بر اینکه می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد، می تواند به رشد اقتصادی نیز کمک شایانی کند. علاوه بر این، کیفیت نهادی در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین نهادهای قوی و با عملکرد خوب، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی دارند. اما کیفیت نهادی اثر انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی را در بلندمدت محدود می کند؛ این نتیجه نشان می دهد که اگرچه نهادهای قوی برای به حداکثر رساندن مزایای انرژی هسته ای ضروری هستند، اما می توانند چالش هایی را از طریق الزامات نظارتی سخت گیرانه یا ناکارآمدی در اجرا تحمیل کنند.

خلیج فارس مهم ترین فضای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید که ازلحاظ جغرافیایی مهم ترین بخش جهان اسلام را تشکیل داده است زیرا دو کشور بزرگ تولیدکننده نفت منطقه، ایران و عربستان و دو کشور دارای بزرگ ترین منابع گازی، ایران و قطر در این منطقه قرار دارند. ایران به علت برخورداری از دو موقعیت استثنایی شامل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز منطقه و کوتاه ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز منطقه خلیج فارس و دریای خزر به خریداران آن، می تواند به عنوان یک بازیگر اصلی و تأثیرگذار در منطقه قرار بگیرد؛ اما لازمه آن کسب اقتدار اقتصادی است؛ بنابراین هدف اصلی مقاله شناسایی مهم ترین مؤلفه های اقتصادی اقتدارساز ج.ا.ایران در منطقه خلیج فارس و تدوین راهبرد اقتصادی ایران برای نیل به این اقتدار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری 54 نفر متشکل از افرادی بود که حداقل در یکی از حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی، تخصص داشتند. بر اساس تجزیه وتحلیل به عمل آمده تعداد، 16 عامل اقتصادی (شامل وجود ذخایر مناسب نفت و گاز در ایران، خطوط انتقال انرژی ج.ا.ایران در خلیج فارس، منابع معدنی و طبیعی مشترک در خلیج فارس و کارکرد تحریم های اقتصادی علیه ایران و ...) شناسایی گردید. همچنین طبق نتایج تحقیق و محاسبات مربوط به تعیین مختصات دکارتی، وضعیت اقتدار اقتصادی ج.ا.ایران در خلیج فارس در منطقه محافظه کارانه خفیف و معطوف به قوت قرار دارد که به سمت تهاجمی خفیف و معطوف به قوت در حال حرکت می باشد.

هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو کشور است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته در این مطالعه استفاده شد؛ در همین راستا، داده ها و اطلاعات موردنیاز برای بخش کیفی تحقیق، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد؛ سپس به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. درنهایت 15مضمون اصلی شامل: صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تأمین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند؛ سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15متغیر با یک دیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد. در بخش کمّی تحقیق نیز، به منظور سنجش میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها، از رویکرد معادلات ساختاری بهره گرفته شد؛ بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع 200پرسشنامه در میان اعضای نمونه به دست آمد؛ سپس تجزیه و تحلیل های معادلات ساختاری نشان داد که تمامی عوامل از معنی داری مناسبی برخوردار هستند. درنهایت، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مذکور، برای بین المللی سازی صنعت خودرو، توجه به تمامی 15عامل شناسایی شده و برنامه ریزی دقیق درخصوص هر یک از آن ها، توصیه می شود. 

یکی از راهبردهای مهم توسعه در کشورها، توجه ویژه به توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه در عرصه بین المللی است. این مسأله مهم به صورت ویژه برای شرکت های دانش بنیان که ظرفیت توسعه بازار خود را دارند، اهمیت دارد؛ زیرا منجر به ارزش آفرینی و خلق ثروت می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تحلیل الگوی راهبردی توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان در استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با شانزده نفر از خبرگان شامل مدیران عامل، مدیران و کارشناسان فروش شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه، به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر طرح نظام مند اشتراوس و کوربین و با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. نتایج حاصل از کدگذاری، منجر به شناسایی 582 کد باز، 89 مفهوم، 27 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی گردید. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا موردتأیید قرار گرفت. درنهایت، شرایط زمینه ای و مداخله گر به همراه پدیده محوری، راهبردهای توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان را تشکیل دادند و پیامدهایی نظیر افزایش رقابت پذیری، افزایش درآمد و سودآوری، تقویت موقعیت برند، توسعه توانمندی های انسانی، تحقق اهداف استراتژیک و رشد پایدار، افزایش سهم بازار و نفوذ جهانی احصاء گردید.

با توجه به درهم تنیدگی بازارهای مالی و اهمیت ارتباط بین بازارهای مالی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران و معامله گران در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه و سیاست گذاران جهت اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، در این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل ریسک و بازدهی و سرریز آنها بین بازار سهام و بازارهای رقیب آن در ایران نظیر بازار ارز، طلا و مسکن در شرایط مختلف این بازارها (بازار خرسی و گاوی) پرداخته شده است. بررسی ارتباط بین بازارهای مالی مذکور در این پژوهش با به کارگیری مدل گارچ چندمتغیره و با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1390 تا 1401 صورت گرفته است. براساس نتایج، سرریز بازدهی و نوسان از بازار ارز به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار ارز طی دوره مورد بررسی مشاهده می شود. همچنین نتایج حاکی از وجود سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار ارز در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام و وابستگی و ارتباط متقابل بازار ارز و بازار سهام طی دوره مورد بررسی در ایران است. براساس نتایج، سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار طلا در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی و نوسان از بازار طلا به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار طلا تأیید می شود. وجود سرریز بازدهی و نوسان از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار مسکن نیز تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی بازار سهام مشاهده گردید. بر این اساس می توان گفت سرمایه گذاران بازار مسکن و سهام در ایران از دو طیف متفاوت هستند.

با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.

قیمت مسکن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی و اجتماعی، مستقیماً بر کیفیت زندگی و قدرت خرید خانوارها تأثیر می گذارد. افزایش قیمت مسکن می تواند منجر به نابرابری های اجتماعی، کاهش دسترسی به مسکن مناسب و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها شود. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل آن، از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار برخوردار است. سرمایه اجتماعی می تواند بر قیمت مسکن تأثیرگذار باشد و به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیری های مربوط به خرید و سرمایه گذاری در بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران طی بازه زمانی 1370 تا 1401 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار شاخص سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن است. نتایج نشان می هد که سرمایه اجتماعی و نرخ ارز (دلار) اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن در ایران داشته که به ترتیب برابر 43/0- و 55/5- درصد است. از طرفی، افزایش یک درصد متغیرهای قیمت طلا رشد اقتصادی، قیمت مسکن به ترتیب 27/0 و 74/5 درصد افزایش می یابد. در این پژوهش، شاخص کل سهام اثر معناداری بر قیمت مسکن نداشته است.

هدف این مقاله ارزیابی عوامل پیشران رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 2019-1990 است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از مدل های رشد درون زا، روش حسابداری رشد استاندارد برای درک بهتر منابع رشد TFP و سهم آن ها از رشد اقتصادی گسترش یافت. در مرحله نخست، تابع مرزی تصادفی با ضرایب متغیر برآورد و کشش های نیروی کار و سرمایه در زمان و برای تمامی کشورها محاسبه و با کمک نتایج همین تابع، کارایی فنی برآورد گردید. سپس پیشرفت تکنولوژیکی با روش مرزی اجزاء خطا تخمین زده شد و درنهایت سهم نهاده ها از رشد اقتصادی به دست آمد. نتایج حسابداری رشد درون زا نشان داد متوسط سهم نهاده های کلاسیک (نیروی کار و سرمایه) از رشد اقتصادی 8/82 درصد است که سهم سرمایه 2/52 درصد و سهم نیروی کار 6/30 درصد است؛ این در حالی است که در حسابداری رشد استاندارد سهم نهاده ها از رشد اقتصادی 8/86 درصد است. متوسط سهم بهره وری نهاده افزا از رشد سالانه 7/14 درصد بوده که از این مقدار سهم بهره وری سرمایه افزا 6/10 درصد و سهم بهره وری کارافزا 1/4 درصد است. هم چنین متوسط سهم بهره وری مستقل از رشد سالانه 1/7 درصد است که برآیند دو عامل تغییر کارایی فنی و پیشرفت تکنولوژیکی است. متوسط سالانه سهم بهره وری کل در حسابداری رشد استاندارد و جدید به ترتیب 5/13 و 8/21 درصد بوده که بیان می دارد برآورد سهم TFP در روش استاندارد با خطای کم برآوردی همراه است. یافته های این مقاله پیامدهای مهمی برای چشم انداز رشد کشورهای منطقه منا دارند؛ نخست اینکه افزایش بهره وری مستلزم بهبود پیشرفت تکنولوژیکی است؛ و در کنار آن، نیروی انسانی باکیفیت نیز برای انتقال این فناوری ها به فرآیندهای تولید مورد نیاز است. دوم اینکه به دلیل محدودیت در انباشت سرمایه، رشد TFP باید پیشران اصلی رشد در این کشورها باشد. این شتاب از طریق تکیه بر دانش ایجادشده از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی ممکن است که تا حدودی از مدل های رشد درون زا مشهود بود.

حکمرانی خوب از طریق ارتقاء سرمایه انسانی، به عنوان فرص تی ب رای ج ذب س رمایه گ ذاری داخل ی و خارجی، امنیت اقت صادی و بهب ود مح یط کسب وکار بر افزایش رشد اقتصادی تأثیرگذار است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر حکمرانی خوب در تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا در دوره زمانی 2022-2000 است. بدین منظور کشورهای منطقه منا بر اساس شاخص ترکیبی حکمرانی در سه گروه با شاخص حکمرانی بالا، متوسط و پایین تقسیم شده و با استفاده از داده های مقطعی ارتباط بین متغیر وابسته رشد اقتصادی با متغیر مستقل انباشت سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای کنترل در هر سه گروه کشورها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در آن دسته از کشورهایی که از نظر شاخص های حکمرانی در سطح بالا و متوسط هستند، سرمایه انسانی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. کشورهایی که دارای شاخص های حکمرانی پایین هستند، سرمایه انسانی تأثیری بر رشد اقتصادی نداشته است؛ بنابراین سیاست گذاران در کنار توجه به مقوله بهبود سرمایه انسانی به مؤلفه های حکمرانی خوب نیز توجه داشته باشند؛ چراکه در شرایط حکمرانی خوب است که می توان از دانش، مهارت و توانایی های نیروی انسانی در رشد و توسعه اقتصادی استفاده کرد.

پس از بحران مالی جهانی، بررسی رابطه نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نوسانات بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است. این مطالعه با به کارگیری رهیافت علیت گرنجر مارکوف سویچینگ و داده های فصلی ۱۴۰۳-۱۳۷۰، به بررسی رابطه غیرخطی بین نااطمینانی سیاست پولی و نوسانات بازار سهام ایران می پردازد. یافته ها الگویی دو رژیمی را آشکار می کند: در رژیم صفر (دوره های با سطوح بالای نااطمینانی و نوسانات شدید - نظیر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه ۱۳۷۰، تحریم های سال ۱۳۹۲، خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ و سقوط بورس در ۱۳۹۹) یک رابطه علیت دوطرفه و خودتقویت گر برقرار است که به شکل چرخه معیوب، بی ثباتی را در هر دو بازار تشدید می کند. در مقابل، در رژیم یک (دوره های با سطوح پایین نااطمینانی و نوسانات ملایم)، رابطه به صورت یک طرفه و تنها از سمت نااطمینانی سیاست پولی به بازار سهام عمل می کند. اگرچه شدت این اثرگذاری با ضریب 98/0 در مقایسه با رژیم پرنوسان (31/4) به مراتب کمتر است، اما همچنان معنادار می باشد. این نتایج بر ضرورت مدیریت فعال نااطمینانی سیاست پولی، به ویژه در دوران شوک های کلان، برای شکستن چرخه معیوب و تثبیت بازار سرمایه تأکید دارد.