درخت حوزه‌های تخصصی

آیا آزادی سیاسی تعیین کننده یِ مهمی برای دستیابی به آزادی اقتصادی است؟ از یک سو «فرضیه لی» بیان می دارد که اقتصاد آزاد در مراحل اولیه نیازمند نظام سیاسی دموکراتیک نیست . در سوی مقابل، «فرضیه سن» اظهار می کند که بازار آزاد بدون نظام سیاسی دموکراتیک اتفاق نمی افتد. این تقابل دیدگاه ها وقتی اهمیت بیشتری می یابد که به کشورهایی مانند سنگاپور و چین اشاره شده تا بر عدم اهمیت ساختار سیاسی صحه گذاشته و فرآیند دموکراسی خواهی به تعویق انداخته شود. بر این اساس، شاخص های آزادی های سیاسی و اقتصادی برای 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 جمع آوری و تلاش شد با 2497 مشاهده به سوال ابتدایی پاسخ داده شود. شواهد نشان دادند که آزادی سیاسی و زیرشاخص های آن نقش تعیین کننده ای در توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی و اجزای آن داشتند. البته شواهد حاکی از اهمیت بیشتر آزادی مدنی برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد است. این یافته ها شاهدی بر اهمیت عمق بخشیدن به آزادی های سیاسی و مدنی در کشورهای درحال توسعه است. دموکراسی خواهی جزئی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است و تعویق دموکراسی عملاً تعویق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادی و ناکام ماندن این اصلاحات است. طبقه بندی JEL: P00، P52

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6

شتاب رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم و مفهومی نسبتاً جدید در مطالعات اقتصاد کلان است که در پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی در ایران کمتر مورد توجه بوده است. هدف از بررسی شتاب رشد، یافتن نقاط عطف در عملکرد اقتصادی کشورها است. از آنجایی که در عمل، جهش های رشد با طیف محدودی از اصلاحات سیاستی در ارتباط هستند، لذا، بررسی شتاب رشد اقتصادی، سیاستگذاران را در اتخاذ راهبرد کوتاه مدت رشد یاری می رساند. با مروری بر تجارب جهانی ملاحظه می شود که آثار شتاب رشد تجربه شده در اغلب کشورهای در حال توسعه، تخلیه شده و در اقتصاد آن ها بازتولید نمی شود و استمرار نمی یابد. بنابراین، ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر پس از تعیین دوره شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1398-1334، با استفاده از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته به تجزیه دوره شتاب رشد تحت دو اثر درونی و انتقال نموده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که نخست، تنها دوره شتاب رشد اقتصادی تجربه شده در ایران طی دوره مورد بررسی، در سال 1344 اتفاق افتاده است. همچنین در دو سال 1354 و 1364، اقتصاد ایران بازگشت رشد اقتصادی و ورود به دوران رکود عمیق را تجربه نموده است. دوم، نتایج حاصل از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته نشان می دهد که در سال 1344، هر دو عامل تغییرات ساختاری مثبت و بهره وری درون بخشی در ایجاد شتاب رشد تأثیر داشته اند و رشد حاصل نیز سریع و پایدار بوده است.

تجارت خارجی و بهبود کیفیت صادرات از جمله راهکارهایی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین الملل نشان می دهد، اجماع کلی نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. این آثار مثبت می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زنان و بهره مندی آنها از فرایند توسعه است. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات، به عنوان دو مؤلفه مهم تجارت و ساختار آن، بر شاخص توسعه جنسیتی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و اطلاعات آماری بین سال های 1995 تا 2021 در چارچوب مدل رگرسیون داده های پانل نشان می دهد که باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه جنسیتی و زیر شاخص های مربوط به آن داشته است. به طوری که در گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش یک درصدی شاخص باز بودن تجاری توسعه جنسیتی را به میزان 0.015 درصد و افزایش یک درصدی تنوع صادراتی، توسعه جنسیتی را به میزان 0.034 درصد بهبود بخشیده است. طبقه بندی JEL: F10؛ I31؛ O11؛ O24

نرخ بالای فقر توانایی افراد را دربرآوردن نیازهای روزانه شان محدود می کند، ازاین روی توجه سیاستگذاران و دولت ها را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی اثر فقر بر توسعه مالی پرداخته شده است. علاوه براین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح بازبودن تجارت کشورها بستگی دارد یا خیر. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانه ای برای 25 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2002 و همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه بازبودن تجاری از 65 درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد می شود و زمانی که درجه بازبودن بیشتر از 65 درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی می شود. زیرا در شرایط باز بودن تنگناهای ناشی از فقر می تواند با افزایش درجه باز بودن و فرصت های مالی یک اقتصاد باز جبران شود. به عبارت دیگر افزایش درجه بازبودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر بر توسعه مالی می شود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که لگاریتم درآمد سرانه، پس انداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارند.

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

بخش مسکن همواره نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده است و نوسانات آن اثرات قابل توجهی بر اقتصادهای مختلف داشته است. قبل از بحران مالی 2007، معمولاً از مدل های استاندارد برای توضیح تغییرات قیمت استفاده می شد. این مدل ها فرض می کردند که عوامل منطقی و آگاه هستند و عواملی مانند غیرمنطقی بودن و ناهمگنی افراد را که می توانند در چنین بحران هایی نقش داشته باشند، نادیده می گیرند. با این حال، مدل های عامل محور دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهند، اقتصاد را به عنوان یک سیستم پیچیده با عوامل ناهمگن دارای اطلاعات محدود، و در تعامل با یکدیگر می دانند. در نتیجه، هدف این مطالعه ارزیابی یک مدل مبتنی بر عامل فضایی است که به طور خاص برای تحلیل بازار مسکن در تهران توسعه یافته است. نتایج شبیه سازی در یک دوره یازده ساله نشان داد که تقاضای رو به رشد خانوارهای جوان با پس انداز محدود برای واحدهای مسکونی زیر 100 متر مربع به طور قابل توجهی قیمت این واحدهای خاص را افزایش داد و از سایر املاک مسکونی پیشی گرفت. علاوه بر این، یافته ها حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر بود که عمدتاً ناشی از هجوم خانواده های جوان به این مناطق است که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند. طبقه بندی JEL :  R31، C61، C25

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی در ایران است. برای این منظور از اطلاعات موجود در طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1399 و رویکرد ریسک رقابتی که در آن خروج از وضعیت بیکاری معادل با حالت های تطبیق مناسب یا تطبیق نامناسب در نظر گرفته می شود، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این واقعیت است که احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای دارندگان مدارک فوق دیپلم، کمتر از سایرین بوده است. دارندگان مدارک فوق دیپلم به احتمال بیشتری به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب دست می یابند. در بین گروه های عمده تحصیلی، گروه هنر و علوم انسانی؛ همچنین بهداشت احتمال رسیدن افراد به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب بیشتر و احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب کمتر بوده است. احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای زنان بیشتر از مردان بوده است. دارندگان مدارک دانشگاهی ساکن در مناطق روستایی به احتمال بیشتری (کمتری) به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب (مناسب) می رسند. با افزایش سن، احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب کاهش می یابد. افراد بدون همسر نسبت به افراد دارای همسر و افراد فاقد تجربه شغل قبلی نسبت به افراد دارای تجربه شغل قبلی، شانس کمتری برای رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب را داشته اند. در نهایت با افزایش نرخ بیکاری، خطر رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب (نامناسب) کاهش (افزایش) می یابد. طبقه بندی JEL : J64، J24، C41

تهران با مساحتی حدود ۷۸۰ کیلومتر مربع، بزرگ ترین شهر ایران با جمعیت حدود ۸ میلیون نفر است که بالغ بر ۱۵ میلیون سفر سواره در آن انجام می شود. سهم ترافیک در بروز پیامدهای آلودگی هوای شهر تهران بیش از ۵۵% برآورد می شود و ترافیک عامل اصلی آلودگی هوا است. یکی از راه حل های ممکن برای مشکلات ناشی از استفاده خودروی سواری شخصی به خصوص ترافیک و آلودگی هوای تهران در بخش مرکزی شهر و اجتناب از هزینه اقتصادی سنگین و کاهش میزان مرگ و میر سالانه، سیاست ایجاد «مرکز شهر بدون خودرو»  است. به همین دلیل این مطالعه با هدف شناسایی و ارزش گذاری مؤلفه های اثرگذار بر ترجیحات شهروندان تهران درخصوص مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی با روش مدل لاجیت با پارامتر تصادفی انجام شده است. یافته های این مطالعه حاکی از این است که مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه ای تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» (به عبارتی کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه) در بخش مرکزی شهر، مهم ترین دغدغه شهروندان تهران در انتخاب مرکز شهر بدون خودرو است و مؤلفه های این دو ویژگی از اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با بقیه ویژگی های اثرگذار بر ترجیحات مردم تهران برخوردارند. در این مطالعه، بیشترین میزان «تمایل به پرداخت» شهروندان تهران برای مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی 30% بیشتر از وضعیت فعلی» به مبلغ 160،000 ریال و مؤلفه های «متوسط مسافت پیاده روی 3 و 9 دقیقه تا تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی» به ترتیب به مبلغ حدود 120،000 ریال تا 150،000 ریال به ازای هر جابه جایی در بخش مرکز شهر است. مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه، آن است که تقویت و توسعه زیرساخت های فضای سبز و مناطق تفریحی اضافی و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از 6 دقیقه فعلی به 3 دقیقه در بخش مرکزی شهر، علاوه بر افزایش احتمال انتخاب مرکز شهر بدون خودرو و همراهی با این سیاست، بهترین راهکار تأمین مالی از طریق افزایش کرایه خدمات حمل و نقل عمومی در سطح شهر تهران است؛ همچنین آگاهی سیاست گذار حوزه ترافیک شهر تهران به بی تفاوتی شهروندان تهران نسبت به پارکینگ رایگان و بدون محافظ و پارکینگ دارای هزینه و با محافظ و رجحان اندک یک شبکه اختصاصی و جداگانه برای دوچرخه سواری نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری در کنار هر خیابان، از ابعاد تخصیص بهینه منابع اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

تعامل کشورهای محور مقاومت نظم جدیدی در هندسه منطقه ایجاد کرده است که شاید مقابله با تهدید داعش از نتایج بارز آن بوده و از تغییر ژئوپلوتیک منطقه به نفع دشمنان ایران و کشورهای همسو، جلوگیری کرده است. لکن برای تداوم تعامل بین کشورهای موسوم به کشورهای محور مقاومت و حتی همسوسازی سایر کشورهای بالقوه، باید برنامه ریزی جدی تری داشت تا به واسطه تعمیق انگیزه همکاری، مانع فروپاشی اتحاد بین آنها شد. در این مقاله سعی بر این است تا از منظر ژئواکونومی و فرصت های استفاده از انرژی برق در منطقه اقدام به ایجاد اتحاد راهبردی بین این کشورها نموده و به واسطه طرح هایی که به نفع کشورهای همسایه می باشد، هم مقدمات رشد و پیشرفت صنعتی آنها را فراهم کرده و هم گامی در راستای تامین اهداف ژئواستراتژی محور مقاوت برداشت.روش تحقیق این مقاله استفاده از پنل خبرگان بوده که با حضور خبرگان مرتبط برگزار شده است. از دستاوردهای مقاله می توان به معرفی فرصت انرژی برق برای اتحاد کشورهای همسو اشاره کرد به این شرح که با اتصال شبکه برق این کشورها، جمهوری اسلامی ایران بخشی از انرژی برق مورد نیاز کشورهای هدف را تامین کرده و کشورهای مقابل هزینه آن را در قالب تولید محصولات راهبردی کشاورزی و صادرات آن به ایران یا تعاملات در حوزه معادن راهبردی پرداخت نماید.

تحولات ناگهانی در افزایش و کاهش های شاخص های بازار بورس ایران در اواخر سال 1398 و نیمه اول سال 1399 از عمده ترین دگرگونی های اقتصادی است که اثراتی ماندگار بر ذهنیت تاریخی ایرانیان باقی گذارده است و می توانست تعمیقِ نارضایتی های سیاسی و بروز برخی ناامنی در سطوح مختلف را در پی بیاورد. در این چارچوب، پژوهش حاضر بر تببین و توضیحِ این پرسش متمرکز شده است که چه ارتباطی بین تحولات بازار سرمایه در سال1399 با اوضاع امنیتی کشور وجود دارد؟ در این رابطه، عمده ترین فرض احتمالی این گونه به نظر می رسد که هر چقدر روند کلی بازار سرمایه به سمت بهبود و تقویت شاخص های مالی آن پیش برود، تأثیرش بر اوضاع امنیت ملی و اقتصادی به صورت سازنده بروز خواهد کرد.این پرسش و فرضیه با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار maxqoda بررسی شده اند. یافته های پژوهش، افزایش تمایل مردم برای فعالیت و کسب سود در بورس، تأثیرپذیری عمیق امنیت ملی ایران از وضع اقتصادیِ متأثر از بورس، تأثیرگذاریِ عمیقِ مداخله غیرضروی و بیش از حد دولت بر ناکارآمدی بازار بورس و وضع اقتصادی، ضرورت فوری شفاف سازیِ عملکرد بازار بورس، تأثیرگذاری گسترده رانت های مالی بر بازار بورس، فقدان تخصص و آگاهیِ لازم فعالان خرد و متوسطِ بازار بورس درباره نحوه فعالیت در بازار بورس، کاهش سطح اعتماد عمومی به بورس، تضعیف اعتماد سیاسی به دولت و نهایتاً تشدید و حتی فراهم سازیِ زمینه های بروز جنبش های اجتماعی و سیاسیِ اعتراضی را نشان داده است. 

امروزه، توسعه گردشگری مورد توجه برنامه ریزان اقتصاد دولتی و خصوصی همه کشورها قرار گرفته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه اند، دارای اهمیت فراوانی است. در کشورهایی که برای توسعه اقتصادی با محدودیت منابع داخلی روبه رو هستند، استفاده از منابع خارجی برای سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای گردشگری، امری ضروری است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر نیز همگام با مطالعات دیگر، قصد داریم تا به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز بر گردشگری در ایران، طی بازه زمانی 2019-1981 بپردازیم. برای این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج، حاکی از تأثیر نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت بر گردشگری بوده؛ به طوری که در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر تغییرات مثبت و منفی متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر گردشگری، و نیز تأثیر نرخ ارز بر گردشگری، مثبت و معنی دار است.

وقوع تغییرات اقلیم، از طریق ایجاد تغییر در عرضه و قیمت محصولات کشاورزی، مازاد اقتصادی تولیدکنندگان این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. این اثرات در حالی است که بر اساس مطالعات پیشین، تغییرات اقلیم در دهه های آتی، پدیده ای مشهود در اغلب دشت های ایران خواهد بود؛ که تبعات منفی بر منابع آب و در پی آن، بر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرایند توسعه اقتصادی، تأثیرپذیری امنیت غذایی از تغییرات اقلیم و بررسی آثار رفاهی این پدیده در کشورمان، ضروری است. با توجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، آثار بالقوه پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، مورد بررسی قرار گرفت و میزان تأثیرپذیری عملکرد محصولات، منابع آب زیرزمینی، تولید، درآمد و متعاقب آن، امنیت غذایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی خوش بینانه در پیش بینی تغییرات اقلیم، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 13 درصد، افزایش میانگین قیمت محصولات کشاورزی به میزان 34 درصد و کاهش تولید به میزان 5 درصد در دوره برنامه ریزی 20 ساله تحقیق نسبت به سال پایه، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان و شاخص امنیت غذایی در بخش کشاورزی منطقه، به ترتیب، به میزان 17 و 11 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، اتخاذ راهبرد مدیریتی کم آبیاری، بهبود امنیت غذایی دشت به میزان 11 تا 15 درصد را در پی خواهد داشت.

هر چند که افزایش مصرف نهاده های زیانبار سم و کودهای شیمیایی موجب افزایش تولید محصول های کشاورزی می شود لیکن آسیب ها و زیان های زیادی به محیط زیست وارد می کند. از همین رو استفاده اصولی و کارا از منبع های تولید در فرآیند توسعه پایدار دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. بدین ترتیب هدف این پژوهش ارزیابی کارایی فنی، کارایی زیست محیطی و عامل های موثر بر آن ها و نیز اندازه گیری خسارت (زیان) اقتصادی مصرف نهاده های زیانبار در تولید گندم دیم شهرستان اهر می باشد. برای این منظور داده های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از 217 کشاورز گندم کار دیم در شهرستان اهر گردآوری شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، از برآورد یک تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، برای محاسبه کارایی فنی و کارایی زیست محیطی استفاده شد. بنابر نتایج میانگین کارایی فنی 06/66 و کارایی زیست محیطی 36/49 درصد می باشد. ملاحظه می شود که میزان کارایی زیست محیطی کمتر از کارایی فنی بوده است. به عبارتی دیگر با افزایش مصرف نهاده های زیانبار کود و سم میزان کارایی زیست محیطی دچار کاهش می شود. از همین رو میانگین میزان خسارت ( زیان ) اقتصادی تولید هر هکتار گندم دیم 226 هزار ریال در هکتار برآورد شد. همچنین میزان سطح زیرکشت، وجود افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آسیب و زیان آفت از جمله عامل های تاثیرگذار بر کارایی بود. از این رو بهره مندی از تخصص و دانش افراد و رویارویی بهنگام با آسیب و زیان آفت می تواند میزان کارایی را بهبود بخشد. نظر به اینکه استفاده از سم ها و کود های شیمیایی ضمن آلوده کردن محصول، آسیب و زیان زیست محیطی قابل توجهی برجای می گذارد، لذا توصیه می شود در راستای اقتصادی تر کردن فرآیند تولید محصول هرچه بیشتر نسبت به ترویج روش های جایگزین، مبارزه شیمیایی اقدام شود.

تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که گسترش درجه باز بودن تجاری از طریق افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی، تسریع رشد اقتصادی و رونق اشتغال در منطقه های شهری و روستایی را به همراه داشته است. از این رو، در این بررسی به ارزیابی تأثیر درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر بیکاری روستاییان در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از آمار دوره زمانی سالیانه 1397-1365 و رهیافت خودتوضیح با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در کشور کاسته می شود. با این وجود، در دوره های بلندمدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر میزان بیکاری روستایی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در ایران کاسته می شود. همچنین، با کاهش درجه خشکی محیط در کوتاه مدت و بلندمدت زمینه کاهش بیکاری در منطقه های روستایی فراهم خواهد شد. با این وجود، رشد جمعیت روستایی تأثیر معنی داری بر افزایش بیکاری روستاییان در کشور از خود نشان نمی دهد. در نهایت، پیشنهاد شد که به منظور کاهش بیکاری روستاییان در کشور به ویژه در دوره های بلندمدت، تدوام و افزایش حمایت از ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف نفوذ بیش از پیش مشاغل کاربر در منطقه های روستایی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخه حقوقی در همه زمینه ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه سار نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.   روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها : نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد. نتیجه گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

پیشینه و اهداف: در این پژوهش، هدف قیمت گذاری دقیق تر محصولات بیمه زندگی با رویکرد جدیدی از پیش بینی نرخ مرگ و میر و یا بقا است. در حال حاضر برای محاسبه ارزش فعلی مستمری ها، حق بیمه ها و... از یک جدول عمر استفاده می شود. بنابراین برای بالابردن دقت محاسبات ما به دنبال استفاده از یک مدل پیش بینی مرگ و میر در محاسبات هستیم. لذا در این پژوهش به نحوی به جای نرخ گذاری ایستا (صرفاً استفاده از آخرین جدول عمر) از پیش بینی جدول عمر استفاده شده و نرخ گذاری محصولات بیمه زندگی به صورت پویا انجام شده است. روش شناسی: ما یک مدل جدید برای پیش بینی احتمال مرگ و میر (بقا) انسان براساس فرایند مارکوف حالت محدود با یک حالت جذب (مرگ) پیشنهاد می کنیم. این مدل براساس سن فیزیولوژیکی است، سن فیزیولوژیکی هر فرد براساس شاخص های متفاوت آزمایشگاهی قابل بررسی است که منجر به نتایج شاخص سلامت فردی می شود. علاوه بر این، پارامترهای این مدل بردار احتمال اولیه و ماتریس زیر شدت یک زنجیره مارکوف است که در طول زمان تغییر می کند. به عبارت دیگر با توجه به یک فرایند احتمالی در مدل، بردار احتمال اولیه در طول زمان بازه احتمالی سن فیزولوژیکی معادل سن تقویمی را انتخاب می کند. یافته ها: برای نشان دادن عملکرد رضایت بخش مدل، مجموعه داده های ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج پیش بینی مدل ارائه شده بهتر از مدل لی کارتر است. قابل ذکر است که تعداد پارامترهای مدل معرفی شده در این پژوهش در مقایسه با مدل لی کارتر و سایر مدل های پیش بینی مرگ و میر و یا بقا بسیار کمتر است. براساس این مدل، فرم بسته برای روابط قیمت گذاری بیمه زندگی به دست می آید که این محاسبات را برای کاربران ساده می کند. نتیجه گیری: روابط به دست آمده برای قیمت گذاری، براساس دو محصول بیمه زندگی مدت دار 5 ساله و همچنین یک مستمری مدت دار 5 ساله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ارائه شده است. نتایج برازش مدل، پیش بینی های احتمال مرگ و میر و همچنین احتمال بقا و قیمت گذاری بسیار رضایت بخش هستند.

هدف این مطالعه تحلیل فعالیت های مولفه های اصلی در زنجیره ارزش صنعت مرغ در استان آذربایجان شرقی بود. زنجیره ارزش صنعت مرغ شامل پنج مولفه کارخانجات تولید خوراک طیور، مزارع مرغ مادر، جوجه کشی، مزارع مرغ تخمگذار و مزارع مرغ گوشتی بود. جامعه آماری این مطالعه 63 نفر از کارشناسان، متخصصان و خبرگان صنعت مرغ بود. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری از روش سرشماری برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه در سال 1400 جمع آوری شد، میزان روایی از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صنعت مرغ مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق پایلوت تست مورد بررسی قرار گرفت. ضریب کرونباخ الفا از 701/0 تا 833/0 بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول و خوب است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 22 و SmartPLS 3 استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل مسیر زنجیره ارزش مرغ، تنها بین مولفه کارخانه های تولید خوراک طیور با مزارع مرغ تخمگذار (020/0=ρ، 250/0=β) و همچنین بین مولفه واحد جوجه کشی با مزارع پرورش تخمگذار (004/0=ρ، 365/0=β) رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مرغ نشان داد که مولفه مزارع مرغ گوشتی به طور معنادار و اثربخش نمی تواند نقش موثری را در تولید مرغ گوشتی در سطح استان ایفا نماید چرا که دو مولفه (کارخانجات تولید خوراک طیور (992/0=ρ، 001/0=β) و واحد جوجه کشی (090/0=ρ، 275/0=β) زنجیره ارزش صنعت مرغ، نتوانستند ارتباط معناداری را با مولفه مزارع مرغ گوشتی ایجاد نمایند؛ بنابراین با توجه به مهمترین ضعف های این دو مولفه (ضعف در انجام دادن کنترل کیفیت و سالم بودن خوراک طیور توسط متصدیان با مقدار (241/0) و دانش ناکافی و تدارکات ضعیف برای ارسال به موقع جوجه ها از اتاق نگهداری به بخش پرورش به مقدار (228/0)) پیشنهاد می گردد سازمان دامپزشکی، اتحادیه و تعاونی مرغداران ضمن تقویت نظارت بر کیفیت دان تولید شده در کارخانجات تولید خوراک طیور، مشوق ها و حمایت هایی را برای اهمیت دادن به کنترل کیفیت غذایی و بهداشتی خوراک طیور طراحی و اجرا نمایند و همچنین، تسهیلات مالی و آموزشی لازم برای حمایت از فرایند تولید در اختیار بازیگران زنجیره ارزش صنعت مرغ استان قرار دهد.  

بررسی اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای در مطالعات اقتصاد پولی دارد. در این میان، پس از بحران مالی جهانی، بخشی از مطالعات به اهمیت نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی پرداختند. با توجه به این که اقتصاد ایران در معرض تکانه های درونی و بیرونی متعددی قرار دارد، آگاهی از نقش نااطمینانی در اثرگذاری سیاست پولی حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر از رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای استفاده می کند تا اثربخشی سیاست پولی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران را با در نظر گرفتن نااطمینانی طی سال های 1397 – 1383 بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان داد اثر سیاست پولی بر رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به نااطمینانی سیاست پولی دارد. به طوری که با شدت یافتن نااطمینانی اثرگذاری سیاست پولی کاهش یافته و قابل پیش بینی نیست. در عین حال، تأثیرپذیری تورم به وضعیت نااطمینانی سیاستی وابستگی ندارد. تحلیل نتایج به دست آمده دلالت های سیاستی مهمی را ارائه کرده است